نتيجه انصاف

 امام صادق(ع):مَن أَنصَفَ النّاسَ مِن نَفسِهِ رُضِىَ بِهِ حَكَما لِغَيرِهِ؛
هر كس با مردم منصفانه رفتار كند، ديگران داورى او را مى‏پذيرند.(تحف العقول ص‏357)

صبر کن بی انصاف

نام شعر: صبر کن بی انصاف شاعر: بهرام الف
صبر کن بی انصاف
محکمه آن طرف است
این طرف یک طرفه است
فصل ییلاق همین الان است ؟
تو خودت می گفتی:
"گله را کوچ مده "
پس چه شد بی انصاف
فرق چوپان دروغین با تو چیست؟
ما که خود می دانیم
تا به قشلاق ، چهار فصل باقی است!
ما که خود می دانیم
باغ وارونه ی شهر
زیر این باغچه ی خانه ی توست
پس چرا...
استغفرا... .
صبر کن بی انصاف
کاش می شد
قبل از رفتن
فداکاری کنی!!.../ب.الف ...
برگرفته از سايت شعر نو به آدرس:

http://www.shereno.com/3445/3198/52181.html

نمونه قرارداد خريد خدمات مشاوره (موضوع آيين نامه خريد خدمات مشاوره به شماره 193542/ ت 42986 ك مورخ

نمونه قرارداد خريد خدمات مشاوره

 (موضوع آيين نامه خريد خدمات مشاوره به شماره 193542/ ت 42986 ك مورخ 1388/10/01)

 

اين قرارداد به استناد قسمت 5 ماده 2 آئين نامه خريد خدمات مشاوره و ماده 24 آيين نامه خريد خدمات مشاوره به شماره 193542/ ت 42986 ك مورخ 1388/10/01 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و استعلام قيمت شماره .......... مورخ ........... و مجوز انعقاد قرارداد شماره .......... مورخ ........... في ما بين سازمان.....................................به نشاني :.......................................................................... به شماره اقتصادي ....................................... شناسه ملي ................................................ به نمايندگي آقايان/خانم ها : ............... و ......................... كه در اين قرارداد از اين پس "سازمان" ناميده مي شود از يك طرف و شركت       ............................... به شماره ثبتي ..................... و شناسه ملي ............................. و كد اقتصادي ..................................... و با اقامتگاه قانوني به نشاني .................................................................. كه منبعد در اين قرارداد "مشاور" ناميده مي شود از سوي ديگر با شرايط و مشخصات ذيل منعقد مي گردد:

نشاني تعيين شده از سوي مشاور اقامتگاه قانوني ايشان تلقي گرديده و كليه مكاتبات و اخطاريه ها و اظهارنامه هايي كه راجع به اين قرارداد توسط سازمان يا مراجع قانوني و قضايي و ثبتي و ... به نشاني مذكور ارسال شود ابلاغ قانوني تلقي شده و مشاور نمي تواند با عذر عدم اطلاع متعذر گردد مگر اينكه قبلاً تغيير نشاني خود را با ذكر مشخصات كامل به نحوي كه ابلاغ به سهولت ممكن باشد كتباً به اطلاع سازمان رسانده باشد. باشد.

 

ماده 1- موضوع قرارداد

موضوع اين قرارداد عبارت است از استفاده از خدمات مشاور در خصوص انجام پروژه " ................................................. " طبق چارچوب شرح خدمات پيوست كه جزء لاينفك اين قرارداد مي‎باشد.

 

ماده 2- مدت قرارداد

مدت زمان انجام كار ..................................  پس از تاريخ صدور قرارداد مي باشد.

 

ماده 3- مبلغ قرارداد

مبلغ كل قرارداد ................ ريال ( به حروف .......... ريال )‌مي باشد.

 

ماده 4 - نحوه پرداخت بهاء قرارداد

4-1- پيش پرداخت قرارداد : با درخواست كتبي مشاور، سازمان مجاز است معادل 25% مبلغ كل قرارداد را به عنوان پيش پرداخت در قبال ضمانت نامه بانكي معتبر و قابل تمديد پس  از كسر كسورات قانوني به مشاور پرداخت نمايد. كه از هر صورتحساب مشاور، برابر نسبت مربوطه، پيش پرداخت كسر خواهد شد.

4-2- پرداخت مرحله اول: 25% مبلغ كل قرارداد پس از اتمام انجام خدمات موضوع بخش اول شرح خدمات قرارداد در قبال تسليم گزارش و مستندات مربوطه و تائيد كتبي سازمان، پس از كسر كسورات قانوني پرداخت مي‌گردد.

4-3- پرداخت مرحله دوم: 35% مبلغ كل قرارداد پس از اتمام انجام خدمات موضوع بخش دوم شرح خدمات قرارداد در قبال تسليم گزارش و مستندات مربوطه و تائيد كتبي سازمان، پس از كسر كسورات قانوني پرداخت مي‌گردد.

4-4- پرداخت مرحله سوم: 40% مبلغ كل قرارداد پس از اتمام انجام خدمات موضوع بخش‌هاي سوم و چهارم شرح خدمات قرارداد در قبال تسليم گزارش و مستندات مربوطه و تائيد كتبي سازمان، پس از كسر كسورات قانوني پرداخت مي‌گردد.

 

ماده 5- تعهدات مشاور

5-1- مشاور ، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد و با رعايت كامل كليه ضوابط و استانداردها انجام دهد و به تأييد كتبي دستگاه نظارت و تحويل برساند و حق‌الزحمه خود را دريافت نمايد. همچنين مشاور اعلام مي كند كه داراي توان لازم براي انجام اين خدمات مي‌باشد. بديهي است در صورت عدم تأييد دستگاه نظارت، مشاور، مستحق هيچگونه حق الزحمه‌اي نخواهد بود.

5-2- در صورتي كه دستگاه نظارت در هر زماني در طي مدت قرارداد تشخيص دهد كه مشاور تعهدات خود به موجب قرارداد را به طور صحيح و كامل انجام نداده است ، مشاور مكلف خواهد بود پس از ابلاغ مراتب فوراً نسبت به اصلاح عملكرد خود مطابق نظر سازمان اقدام كند.

5-3- تأييد خدمات و تصويب مدارك، گزارش ها و صورتحساب هاي مشاور از سوي ناظر يا سازمان رافع مسئوليت مشاور ناشي از عدم رعايت تعهدات موضوع اين قرارداد يا استانداردها و اصول فني كه بعداً كشف شود نخواهد بود.

5-4- برنامه زماني تفصيلي هر بخش يا قسمت يا مرحله در چارچوب برنامه زماني كلي از سوي مشاور تهيه و پس از ابلاغ قرارداد براي سازمان ارسال شود.در صورت تأييد سازمان، مشاور متعهد است كليه كارها را طبق آن كه جزو لاينفك قرارداد مي‌باشد انجام دهد و در غير اينصورت هيچگونه پرداختي صورت نخواهد گرفت.

5-5- مشاور تأييد مي‌نمايد كليه هزينه‌هاي ناشي از موافقتنامه‌ها يا تعهدات در مقابل كارمندان خود (اعم از ايراني و خارجي) يا مؤسسات ديگر به عهده خود وي مي‌باشد.

5-6- مشاور تأييد مي‌نمايد، كليه كساني كه به منظور اجراي اين قرارداد به هر نحو براي وي كار مي‌كنند تحت حمايت قانوني او قرار داشته و مسئوليت آنها از هر حيث به عهده مشاور مي‌باشد.

5-7- مشاور تأييد مي‌نمايد كليه اطلاعات، گزارشات، دستاوردها و ... حاصله از انجام اين قرارداد متعلق به کارفرما بوده و مجري حق انتشار آن را ندارد.

5-8- مشاور ‌بايد ليست پرسنل فني خود را که در فعاليت‌هاي انجام پروژه به طور مستقيم شرکت مي‌کنند به تاييد سازمان برساند. نيروهاي مزبور هيچگونه رابطه استخدامي و كارگري با سازمان نداشته و مشاور پاسخگوي هرگونه ادعاي احتمالي اشخاص يادشده در مراجع ذيربط مي باشد و سازمان هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد.

5-9- مشاور بايد به منظور اجراي مراحل مختلف اين قرارداد در دفاتر خود به اندازه كافي كاركنان صلاحيت دار داشته باشد.

5-10- كاركنان مشاور مكلف اند در هنگام حضور در محل سازمان جهت انجام امور مربوط به قرارداد، مقررات و ضوابط داخلي سازمان را رعايت كنند و همچنين برنامه ريزي فعاليت هاي خود را مطابق با ساعات اداري سازمان تنظيم نمايد.

5-11- مشاور موظف است نسبت به بيمه كاركنان خود اقدام و سازمان در اين خصوص هيچ مسئوليتي ندارد به همين منظور مبلغ پنج درصد از هر كاركرد به عنوان سپرده بيمه كسر و نزد سازمان سپرده خواهد شد كه پس از ارائه مفاصا حساب بيمه توسط مشاور اين مبلغ عودت داده خواهد شد بديهي است آخرين پرداخت منوط به ارائه مفاصا حساب بيمه مي باشد.

5-12- كارائي و صلاحيت كليه عوامل مشاور بايد مورد تأييد سازمان قرار گيرد همچنين مشاور موظف است هرگونه مداركي را كه سازمان در اين خصوص درخواست نموده ارائه نمايد و حق هرگونه اعتراض را در خصوص عدم موافقت با شروع بكار يا ادامه خدمت برخي از نيروهاي معرفي شده را از خود سلب مي نمايد.

5-13- پرداخت كليه كسورات قانوني از جمله ماليات، عوارض، حق بيمه و ... همچنين كليه حقوق دولتي مربوط به مشاور و كاركنان وي و نيز حقوق گمركي و عوارض مربوط به لوازم و وسايل موردنياز مشاور كه در تاريخ امضاي اين قرارداد برقرار باشد و يا در آينده برقرار خواهد شد به عهده مشاور است.

 

ماده 6 : تعهدات سازمان

سازمان متعهد مي شود كه در ازاي انجام خدمات موضوع قرارداد، در صورت تأييد دستگاه نظارت نسبت به كارهاي انجام شده توسط مشاور، حق الزحمه مربوطه را طبق اسناد و مدارك قرارداد به مشاور پرداخت كند.

 

ماده 7- دستگاه نظارت

دفتر ............................. مستقر در ............................. به عنوان دستگاه نظارت و نماينده سازمان ، نظارت بر كيفيت و تأييد كارهاي موضوع قرارداد را عهده دار خواهد بود كه نمايندگان خود را به مشاور معرفي نموده و اين افراد در مدت اجراي قرارداد حق سركشي و بازرسي و كنترل عمليات و اقدامات مشاور را در اجراي تعهدات قراردادي دارد.

 

ماده 8- برنامه كار و گزارش‌ها

8-1- برنامه کار و زمانبندی انجام پروژه بايد حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از ابلاغ قرارداد توسط مشاور تهيه و به سازمان تحويل گردد.

8-2- مشاور موظف است در پايان هر ماه گزارش پيشرفت كار خود را بر اساس برنامه كار در 2 نسخه به منظور دريافت تائيد سازمان به مشاراليه تسليم دارد.

8-3- مشاور موظف است كليه گزارش‌ها، اسناد و مدارك و مطالعات خود را به زبان فارسي تهيه نمايد.

8-4- مشاور  متعهد است گزارشها و طرحهاي هر بخش موضوع قرارداد را در 3 نسخه طبق ابعاد استاندارد و نسخه ديجيتال تهيه كرده و به سازمان تحويل دهد.

8-5- مشاور متعهد است به ضميمه گزارشهاي هر بخش خلاصه گزارشي(گزارش مديريتي) از كار آن بخش تهيه و تسليم سازمان نمايد.

8-6- مشاور موظف است در پايان هر مرحله از مطالعات ضمن شرکت در جلسه دفاعيه از آن مرحله، روند انجام و دستاوردهاي آن مرحله را در قالب پاورپوينت ارائه نمايد.

8-7- مشاور موظف است پس از رفع كليه اشكالات و تصويب گزارش نهايي، 3 نسخه گزارش نهايي، مجموعه مدارك و مستندات، 3 نسخه خلاصه گزارش(گزارش مديريتي) و ديسك فشرده فايل‌هاي مربوطه (كليه شكل‌ها، جدول‌ها، نمودارها، نقشه‌ها، فهرست‌ها، متن اصلي و غيره) را به سازمان تسليم نمايد.

8-8- تصويب گزارش‎ها و مدارك تهيه شده از طرف مشاور بوسيله سازمان رافع مسئوليت مشاور در مورد صحت آنها نبوده و در هر حال مشاور مسئول و جوابگوي نواقص يا اشتباهاتي است كه به علت نقص كارها بعداً مشاهده گردد.

 

ماده 9– حدود خدمات و تغييرات آن

9-1- سازمان مي تواند حين انجام كار ، خدمات مشاور را در حد متعارف و در چارچوب موضوع قرارداد با رعايت مفاد بند
(9-2) تغيير، افزايش يا كاهش دهد.

9-1-1- در صورتي كه بكار بستن نظر سازمان در حين انجام خدمات يا هنگام بررسي مدارك و گزارش هاي مشاور موجب تغيير مصوبات قبلي و انجام خدمات اضافي شود ، مشاور موظف است بدون دريافت هزينه خدمات اضافي را انجام دهد.

9-2- هرگاه تغييراتي در حدود خدمات موضوع قرارداد ضرورت يابد در هر مورد مشاور مدت و حق الزحمه انجام تغييرات را به سازمان گزارش مي كند. سازمان حداكثر ظرف مدت پانزده (15 )‌ روز گزارش را از جهت امكان ايجاد تغييرات و مدت و حق الزحمه انجام تغييرات حداكثر تا سقف 25% مبلغ قرارداد بررسي و در صورت موافقت تغييرات را ابلاغ مي نمايد.

9-3- خدمات مربوط به اصلاح مدارك و گزارش هاي مشاور كه ناشي از نقص انجام خدمات موضوع قرارداد باشد، مشمول خدمات اضافي بندهاي 9-1 و 9-2 نمي باشد و هزينه آنها به عهده مشاور مي باشد.

 

ماده 10- تضمين

10-1- تضمين حسن انجام كار : از هر پرداخت به مشاور مبلغ 10% به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر مي گردد كه در انتهاي قرارداد و پس از انجام كامل و بي عيب و نقص موضوع قرارداد با تأييد دستگاه نظارت و در صورت عدم بدهي مشاور مسترد مي گردد.

10-2- تضمين انجام تعهدات : مشاور موظف است يك فقره ضمانتنامه معتبر بانكي قابل تمديد و غير قابل برگشت با مدت اعتبار يك ماه پس از پايان قرارداد معادل 5% كل مبلغ قرارداد را به عنوان تضمين انجام تعهد قرارداد به سازمان تحويل نمايد كه ضمانتنامه مذكور تا پايان مدت قرارداد و تحويل كامل موضوع قرارداد نزد سازمان باقي مي ماند. در صورتيكه مشاور به هر يك از تعهدات خود عمل ننمايد سازمان مي تواند وجه تضمين مذكور را طبق مفاد اين قرارداد به نفع خود وصول نمايد. چنانچه سازمان مطابق مفاد اين قرارداد مبلغي از تضمين انجام تعهدات را برداشت نمايد مشاور ملزم مي باشد ظرف مدت حداكثر 20 روز از تاريخ برداشت نسبت به تكميل آن تا سقف تعيين شده اقدام نمايد.

تبصره 1 : در صورتي كه سازمان خواهان تمديد قرارداد باشد ، يك ماه پيش از پايان مدت موضوع را به مشاور ابلاغ خواهد كرد و مكاتبات لازم با بانك صادر كننده تضمين را جهت تمديد آن انجام خواهد داد. مشاور موظف خواهد بود همكاري لازم در خصوص تمديد تضمين معمول نمايد.

تبصره 2 : در صورتي كه قرارداد به اتمام برسد، مشاور موظف است ضمن ارائه آخرين صورتحساب عودت ضمانت نامه را از سازمان درخواست نمايد. سازمان در صورت تأييد كاركرد و عدم تخلف قراردادي نسبت به آزاد سازي ضمانت نامه اقدام خواهد كرد.

 

ماده 11: خسارت تأخير

به ازاي هر روز تأخير در تكميل و تحويل هر بخش از موضوع قرارداد با تشخيص سازمان ، معادل يك پانصدم مبلغ كل قرارداد به عنوان تأخير محاسبه و از صورت وضعيت مشاور يا هرگونه مطالبات مشاور كسر خواهد شد.

 

ماده 12 : منع قانوني

12-1- مشاور رسماً اعلام مي نمايد كه مديران و آن گروه از كاركنان آن كه اجراي وظايف ناشي از اين قرارداد را به عهده دارند مشمول ممنوعيت ناشي از قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 1337 نمي باشند. مشاور تعهد مي نمايد كه موضوع اين قرارداد يا منافع آن را به هيچ يك از اشخاصي كه در قانون مزبور پيش بيني شده يا از آن قابل استنباط باشد انتقال ندهد يا آنان را به عضويت مشاور نپذيرد در صورت تخلف از مراتب فوق سازمان حق خواهد داشت وفق قانون مزبور با مشاور رفتار نمايد.

12-2- بكارگيري كاركنان شاغل سازمان از سوي مشاور براي انجام خدمات موضوع اين قرارداد ممنوع است.

 

ماده 13 : موارد فسخ قرارداد و خاتمه دادن به آن

13-1- سازمان علاوه بر اينكه مي تواند در صورت عدم انجام تمام يا قسمتي از تعهدات قراردادي توسط مشاور (با تشخيص خود) بدون فسخ قرارداد نسبت به برآورد و اخذ خسارت مطابق مفاد اين قرارداد اقدام نمايد، در صورت عدم انجام هر يك از مفاد و تعهدات قراردادي يا تخلف از قوانين و مقررات مربوطه به تشخيص سازمان از جمله موارد ذيل سازمان به مشاور اخطار خواهد كرد كه نواقص و معايب كار خود را برطرف سازد و مشاور موظف است كه نواقص و معايب مذكور را ظرف مدتي كه در هر صورت نبايد از دو هفته تجاوز كند مرتفع سازد. در صورتي كه در پايان مدت تعيين شده مشاور مطابق اخطار سازمان عمل نكرده باشد، سازمان حق خواهد داشت بدون احتياج به تشريفات خاص و بدون نياز به مراجعه به مراجع قضائي اين قرارداد را با اخطار كتبي 7 روزه فسخ نمايد. در صورت فسخ، سازمان خسارات وارده ناشي از قصور مشاور در اجراي قرارداد را محاسبه و به نحو مقتضي از تضامين مشاور (در صورت وجود) و يا هر روش ديگر دريافت خوهد كرد.

-        عدم بكارگيري عوامل فني، علمي، عملي و تشكيلاتي لازم براي انجام وظايف موضوع قرارداد

-        عدم دقت لازم و معمولي در انجام وظايف و خدمات موضوع قرارداد

-        به تعويق انداختن كل يا بخشي از تعهدات مشاور بيش از موعد مقرر

-        واگذار كردن موضوع قرارداد بدون موافقت كتبي سازمان به اشخاص حقيقي و يا حقوقي ثالث

13-2- به غير از موارد فسخ كه به ترتيب فوق اقدام مي گردد، هرگاه سازمان پيش از اتمام مهلت قرارداد و يا پيش از انجام موضوع قرارداد، بنا به مصلحت خود و يا علل ديگر تصميم به خاتمه قرارداد بگيرد، اين تصميم بايد حداقل 7 روز قبل از تاريخ خاتمه دادن به مشاور اعلام گردد. در اين صورت به ترتيب ذيل عمل مي شود:

13-2-1- سازمان ميزان وجوه مربوط به خدمات و كارهايي كه مشاور تا تاريخ خاتمه دادن قرارداد انجام داده را پس از كسر مبالغي كه بابت اين كارها قبلاً به مشاور پرداخت شده است و ساير كسورات قانوني، محاسبه به مشاور پرداخت مي‌نمايد.

13-2-2- كليه هزينه‌هاي ناشي از موافقت‌نامه‌ها و تعهدات مشاور در قبال ساير مؤسسات و كاركنان خود مشروط بر اينكه اين هزينه بابت قرارداد سازمان و با تأييد كتبي و قبلي سازمان انجام شده باشد و قبلاً پرداختي بابت آن انجام نشده باشد نيز توسط سازمان محاسبه و به مشاور پرداخت خواهد شد.

 

ماده 14 : قوه قاهره

در صورت وقوع قوه قاهره خارجي ( حادثه اي غير قابل پيش بيني و غير قابل اجتناب و كنترل ) كه انجام تعهدات قرارداد حاضر را براي يكي از طرفين غير ممكن سازد، طرف ذي‌ربط بايد موضوع را جهت تعيين تكليف به مرجع حل اختلاف موضوع ماده 17 ارجاع نمايد.

 

ماده 15: ‌انتقال به غير 

مشاور حق واگذاري موضوع قرارداد را جزئاً يا كلاً، مشاعاً يا مفروزاً با قرارداد كتبي يا شفاهي و به هيچ شكل اعم از مشاركت، وكالت، نمايندگي، صلح منافع و غيره بدون موافقت كتبي و قبلي سازمان ندارد.

 

ماده 16 : مالكيت اسناد

تمام مدارك و گزارش هايي كه به موجب اين قرارداد توسط شركت تهيه مي گردند و كليه حقوق مادي و معنوي حاصل از انجام اين قرارداد همه متعلق به سازمان است . مشاور مي تواند با اجازه سازمان يك نسخه قابل تكثير از مدارك و گزارش هاي ياد شده را نزد خود نگهدارد در صورتيكه سازمان اجازه دهد مشاور مي تواند با استفاده از مطالعات انجام شده در قرارداد مقاله هاي علمي را نام خود در سمينارها ، اجلاس ها و نشريات علمي و فني منتشر نمايد.

 

ماده 17 : حل اختلاف

كليه اختلافات بدواً از طريق مذاكره طرفين حل و فصل خواهد شد و چنانچه مذاكرات منتهي به صورتجلسه عدم حل وفصل اختلافات گرديد. مراتب از طريق مراجع قضايي ذيصلاح حل وفصل مي گردد.

 

ماده 18 : شمار مواد و نسخه ها

اين قرارداد مشتمل بر 18 ماده و يك پيوست (شرح خدمات) است و در 6 نسخه كه هر يك حكم واحد را دارند تهيه و به امضاي طرفين رسيده و لازم الاجرا مي باشد.

 

 

نمايندگان  سازمان                                                  مشاور

نمونه قرارداد واگذاری امور حفاظتی و نگهبانی کارگاه ساختمانی

قرارداد واگذاری امور حفاظتی و نگهبانی کارگاه ساختمانی

این قرارداد در تاریخ ................... فیمابین آقای .......................... به نشانی............................................. تلفن .............. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای ................................. فرزند.............. به شماره شناسنامه .................. صادره از ................. و به نشانی.................................................................................. تلفن ........................................که از طرف دیگر نگهبان نامیده میشود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجراء میباشد.

ماده 1- موضوع قرارداد:

انجام اقدامات حفاظت فیزیکی (نگهبانی و انتظامات) شبانه روزی كليه مبادی ورود و خروج پروژه ساختمانی کارفرما و نگهداری و حفاظت از اموال موجود در کارگاه و ثبت وقایع، انعکاس گزارشات مربوطه به صورت شفاهی و کتبی به کارفرما.

ماده 2- مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ .......................لغايت ........................به مدت 18 ماه كامل می باشد.

ماده 3-مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:

مبلغ قرارداد به ازای هر ماه  از قرار داد .................................................................................... می باشد و بدیهی است در صورت فسخ قرارداد از سوی کارفرما برای ماه های باقیمانده از قرارداد مبلغی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 1-  کلیه کسورات پیش بینی شده قانونی در موعد مقرر از مبالغ پرداختی  کسر  و اقدام خواهد شد.

ماده 4- تعهدات کارفرما:

1-4- کارفرما متعهد می شود اطلاعات لازم و شرح وظایف مربوطه را در اختیار نگهبان قرار دهد.

2-4- کارفرما...................باب اتاق و لوازم اولیه  را نگهبان تحویل می نماید. کلیه لوازم و وسایل موجود به صورت امانت در اختیار نگهبان است ونگهبان  موظف است از آنها به صورت صحیح استفاده و نگهداری نماید.

تبصره 1- هزینه استهلاک لوازم در اختیار نگهبان ، به عهده کارفرما است.

3-4- کارفرما متعهد است برای فسخ قرارداد ، حداقل يك ماه قبل از فسخ موضوع را کتباً به نگهبان ابلاغ نماید.

ماده 5- تعهدات نگهبان

1-5-  نگهبان موظف است کلیه لوازم حفاظتی و نگهبانی متعارف لازم از قبیل کفش، لباس فرم، وسایل دفاع شخصی (باطوم، گاز اشک آور، دستبند، سوت نگهبان، بیسیم ارتباطی، پیجر و ....) را راسا تهیه و استفاده کند.

2-5- نگهبان موظف است خدمات موضوع قرارداد را مطابق برنامه زمانبندی مورد تأیید کارفرما انجام دهد.

3-5- نگهبان حق واگذاری موضوع قرارداد را کلاً یا جزاً به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ندارد و در صورت وقوع تخلف، کارفرما اختیار دارد رأساً و به صورت یک جانبه قرارداد را فسخ  سایر خسارات وارده را از  نگهبان دریافت نماید.

4-5- نگهبان موظف است مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار را موضوع فصل چهارم قانون کار را رعایت نماید و در صورت تخلف از این تعهد چنانچه به هر نحو ( مستقیم یا غیر مستقیم ) خسارت متوجه کارفرما گردد آن را جبران نماید.

5-5- نگهبان موظف است خود و نیروهای خود را طبق مقررات موجود تحت پوشش بیمه های لازم (حوادث، مسؤلیت و ....) قرار داده و اسناد آن را به کارفرما ارائه نماید. بدیهی است در صورت بروز هر گونه حادثه ناشی از کار که منجر به فوت، نقص عضو، و... شود ، جبران خسارتهای وارده به عهده نگهبان خواهد بود.

6-5- ضمانت حسن رفتار و اخلاق نیروی مربوطه به عهده نگهبان است و در صورت عدم تأیید صلاحیت کاری و اخلاقی و... هر یک از نیروها از طرف کارفرما ، نگهبان موظف است در اسرع وقت نسبت به جایگزینی آنها اقدام نماید.

7-5- نگهبان موظف است کلیه اسرار و اطلاعات شخصی و حرفه ای کارفرما را حفظ نموده و مسؤلیت نگهداری و حفاظت از اموال، تأسیسات، ابنیه و کالاهای موجود را تقبل نماید و در صورت بروز هر گونه خسارت عمدی یا ناشی از سهل انگاری و سرقت نگهبان موظف به جبران خسارت خواهد بود.

8-5- نگهبان موظف است در طول مدت پيمان نسبت به حفاظت و نگهداري مطلوب از فضاي حفاظتي با توجه به شرايط موجود دقت لازم را بعمل آورد و مسؤليت كامل حفاظت و نگهداري اموال، تأسيسات  و ابنيه و مستحدثات و كالاها به عهده نگهبان مي باشد.

9-5- نگهبان موظف است كليه ورود و خروج كالاها، خودروها و افراد ساعات اداري و غير  اداري كنترل نموده و در دفتر ثبت وقايع گزارش نمايند و از خروج هر گونه كالاي بدون مجوز كتبي جلوگيري نمايند.در صورت عدم رعايت موارد قيد شده كليه خسارات وارده احتمالي از مطالبات نگهبان كسر خواهد شد.

10-5- مسؤليت كامل حفاظت و نگهداري اموال و تأسيسات، ابنيه و كالا به عهده نگهبان بوده و در صورت وارد آوردن هر گونه خسارت عمدي يا ناشي از سهل انگاري و سرقت نگهبان ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود.

11-5- نگهبان موظف است كليه مقررات حفاظت فني و بهداشت كار موضوع فصل چهارم قانون كار را  در مورد كاركنان خويش رعايت نموده و در صورت تخلف  از اين تعهد چنانچه به هر نحوي مستقيم يا غير مستقيم خسارتي متوجه كارفرما گردد نگهبان موظف به جبران كامل خواهد بود و كارفرما در اين مورد هيچ گونه تعهدي ندارد.

12-5- كاركنان نگهبان هيچ گونه رابطه استخدامي با شركت كارفرما ندارند.

13-5- تامین وسایل ایمنی و حفاظت فردی و رعایت موارد ایمنی بر اساس قوانین کار و مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان در مورد کار نگهبانی و سایر امور محوله تماما به عهده نگهبان است و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال ایمنی نگهبان ندارد. بدیهی است در صورت بروز هر گونه حادثه ناشی از کار که منجر به فوت، نقص عضو، و... شود ، جبران خسارتهای وارده به عهده نگهبان خواهد بود و کارفرما هیچ مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

ماده 6- شرایط عمومی نگهبان :

1-6- کارفرما در قبال مطالبات نیروی انسانی در زمینه قانون کار ، قانون تأمین اجتماعی و سایر مقررات و قوانین موجود مسؤلیتي در برابر مرجع نظارت و حقوقی نظیر محاکم قضایی، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سایر مراجع ذیصلاح نخواهد داشت.

2-6- در صورتیکه نگهبان در اجرای تعهد خود از نظر کمی یا کیفی قصور و سهل انگاری داشته باشد و نيز به دليل عدم حضور و يا ترك محل خدمت نيروي انساني مورد لزوم خللي وارد گردد، نگهبان متعهد به جبران کل خسارت های وارده به کارفرما می باشد.

ماده 7- شرايط فسخ قرارداد :

1-7-کار فرما اختیار دارد در مدت قرارداد اقدام به فسخ نماید در این صورت مراتب را 15 روز قبل از اعمال، حق فسخ کتباً به نگهبان اعلام می نماید.

2-7- چنانچه نگهبان به تعهدات خود بر طبق مفاد قرارداد عمل ننمايد و يا عمل نموده مطلوب نظر كارفرما نباشد، كارفرما مي تواند به طور يكجانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد و كليه خسارات وارده را از محل تضمين و يا ساير مطالبات نگهبان با تشخيص و نظر خود برداشت نمايد. ضمناً تشخيص كارفرما در اين خصوص قطعي بوده و نگهبان حق هر گونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخيص مزبور را از خود سلب مي نمايد.

ماده 8- اين قرارداد در.................... ماده، .............. تبصره در دو نسخه تنظيم و پس از امضاء طرفين قرارداد مبادله گرديده كه هر نسخه در حكم واحد است. و طرفين ملزم به رعايت اجراي مفاد آن ميباشند و ضمانت اجراي آن را بر عهده مي گيرند.

 

 کارفرما                                                                                                  نگهبان

 

نام و نام خانوادگی:                                                                                 نام و نام خانوادگی:

 

محل امضاء                                                                                            محل امضاء

نمونه قرارداد واگذاري امور حفاظتي و نگهباني كشتي (بعنوان حافظ اموال تعرفه شده به مرجع قضايي در اجرا

 

قرارداد واگذاري امور حفاظتي و نگهباني كشتي

(بعنوان حافظ اموال تعرفه شده به مرجع قضايي در اجراي قانون اجراي احكام مدني)

 

اين قرارداد به استنـــاد ماده 10 قانون مدني و مواد 77 الي 86 قانون اجراي احكام مدني در تاريخ ......................... فيمابين ...........................  به نمايندگي آقايان ............................. و ..................................... به شماره ثبت ........................................ و كد اقتصادي ..................... و شناسه ملي .................................. به نشاني ........................................................................................................... تلفن ............. كه در اين قرارداد طرف اول ناميده مي‌شود از يكطرف و آقاي ..................... فرزند ....................... به كد ملي ........................به شماره شناسنامه ..................صادره از ................... و به نشاني ........................................................................................... تلفن ................................. كه در اين قرارداد، طرف دوم ناميده مي‌شود مطابق با شرايط و مشخصات ذيل منعقد و لازم‌الاجراء مي‌باشد.

ماده 1‌ـ موضوع قرارداد

انجام كليه اقدامات حفاظت فيزيكي و نگهباني و نگهداري شبانه‌روزي از يك فروند كشتي ................. به شماره ................. كه از طريق اجراي احكام دادگستري ..................... طي صورتجلسه مورخ ..................... تحويل طرف دوم شده است و نگهداري و حفاظت از اموال موجود در كشتي مذكور، و انعكاس گزارشات مربوطه به صورت شفاهي و كتبي به طرف اول. 

ماده 2- مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاريخ .......................... لغايت ....................... به مدت .................. ماه كامل مي‌باشد كه مدت قرارداد در صورت ضرورت و با توافق طرفين قابل تمديد مي‌باشد.

تبصره: بديهي است چنانچه قبل از انقضاي مدت قرارداد، كشتي موضوع قرارداد از طريق مرجع قضايي فروخته و واگذار شود صرفاً مبلغ قرارداد تا مدت مذكور به تناسب اقدامات طرف دوم، پرداخت خواهد شد. 

ماده 3‌ـ مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

كل مبلغ قرارداد .................................. ريال (به ازاي هر ماه از قرارداد معادل .......................................... ريال) مي‌باشدكه مبلغ مذكور شامل كليه هزينه‌هاي مربوط به حفاظت از كشتيِ موضوع قرارداد اعم از هزينه‌هاي شخص طرف دوم و پرسنل ايشان و كليه حقوق قانوني آنها و ساير لوازم مربوطه به شرح مندرج در جدول پيوست(كه به رؤيت طرف دوم رسيد و جزء لاينفك قرارداد است) مي‌باشد.

نحوه پرداخت مبلغ قرارداد(پس از ارائه سفته به ميزان كل مبلغ قرارداد توسط طرف دوم قرارداد) به شرح ذيل مي‌باشد:

الف: مبلغ ............................... ريال بعنوان پيش‌پرداخت همزمان با انعقاد قرارداد مطابق با شرايط قرارداد به حساب طرف دوم پرداخت خواهد شد.

ب: مبلغ ............................ ريال يكماه پس از اجراي قرارداد مطابق با شرايط قرارداد به حساب طرف دوم پرداخت خواهد شد.     ج: مبلغ ............................. ريال پس از خاتمه قرارداد مطابق با شرايط قرارداد به حساب طرف دوم پرداخت خواهد شد.

طرف دوم متعهد است كليه اسناد و مدارك مربوط به حفاظت و نگهباني و نگهداري كشتي موضوع قرارداد را به طرف اول ارائه  نمايد تا طرف اول در زمان لازم اعلامي از سوي مرجع قضايي نسبت به ارائه آنها به مرجع مذكور و مطالبه آنها اقدام نمايد. بديهي است زمان تحويل اسناد و مدارك حداكثر پيش از پرداخت مرحله آخر موضوع بند «ج» اين ماده خواهد بود.

تبصره: كليه كسورات پيش‌بيني شده قانوني، توسط طرف اول در موعد مقرر از مبالغ پرداختي كسر و اقدام خواهد شد.         

ماده 4- تعهدات طرف اول

1-4-  طرف اول مطابق صورتجلسه تحويل كشتيِ موضوع قرارداد مورخ ................، نسبت به تحويل كشتي موضوع قرارداد و تمامي لوازم و وسايل داخل آن به طرف دوم اقدام نموده و طرف دوم با امضاي اين قرارداد اقرار به تحويل آنها نموده است. طرف اول اطلاعات لازم و شرح وظايف مربوطه را شفاهاً و برابر اين قرارداد در اختيار طرف دوم قرار داده است.

2-4-  لازم بذكر است كشتي موضوع قرارداد و كليه لوازم و وسايل موجود در آن به صورت امانت در اختيار طرف دوم است و طرف دوم موظف است تا زمان مطالبه طرف اول، از آنها به صورت صحيح حفاظت و نگهباني و نگهداري نمايد.

ماده 5- تعهدات طرف دوم

1-5-   طرف دوم موظف است كليه لوازم مربوط به حفاظت و نگهباني و نگهداري متعارف لازم كشتيِ موضوع قرارداد از قبيل پرسنل مجرب، عنداللزوم وسايل دفاع شخصي براي پرسنل مذكور، وسايل لازم براي نگهداري كشتي و امثالهم را رأساً تهيه و استفاده نمايد.

2-5-   طرف دوم موظف است خدمات موضوع قرارداد را تا پايان مدت قرارداد و يا زمان واگذاري كشتي به ثالث توسط مرجع قضايي قبل از انقضاي مدت قرارداد انجام دهد و تحت هيچ عنوان حق فسخ يكطرفه قرارداد را ندارد.

3-5-   طرف دوم حق واگذاري موضوع قرارداد را كلاً يا جزاً به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر ندارد و در صورت وقوع تخلف، طرف اول اختيار دارد رأساً و به صورت يك‌جانبه، قرارداد را فسخ و كليه خسارات وارده ناشي از واگذاري غيرمجاز را از طرف دوم مطالبه نمايد.

4-5-  طرف دوم موظف است مقررات دريانوردي و ضوابط مربوط به حفاظت و نگهداري كشتي و ضوابط مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار موضوع فصل چهارم قانون كار را رعايت نمايد و در صورت تخلف از مقررات و ضوابط يادشده، چنانچه به هر نحو (مستقيم يا غيرمستقيم) خسارت متوجه طرف اول گردد، آن را جبران نمايد.

5-5-  طرف دوم موظف است خود و نيروهاي تحت امر خود را طبق مقررات موجود تحت پوشش بيمه‌ حوادث ‌قرار دهد و بديهي است در صورت بروز هرگونه حادثه ناشي از كار كه منجر به فوت، نقص عضو، و ... هر يك از پرسنل تحت اختيار طرف دوم شود، جبران خسارتهاي وارده صرفاً به عهده طرف دوم خواهد بود.

 

 

6-5-  طرف دوم عنداللزوم  نسبت به تحت پوشش بيمه قرار دادن كشتيِ موضوع قرارداد اقدام نمايد كه در صورت بيمه نمودن، هزينه‌هاي مربوط به بيمه توسط طرف اول پرداخت خواهد شد.

7-5-  ضمانت حسن رفتار و اخلاق نيروهاي مربوط به حفاظت و نگهداري و نگهباني از كشتيِ موضوع قرارداد به عهده طرف دوم است و در صورت ارائه گزارشي از سوي سازمان بنادر و دريانوردي مبني بر عدم تأييد صلاحيت‌كاري و اخلاقي و ... هر يك از نيروهاي تحت پوشش طرف دوم، طرف دوم موظف است در اسرع وقت نسبت به جايگزيني آنها اقدام نمايد.

8-5-  طرف دوم موظف است كليه اسرار و اطلاعات شخصي و حرفه‌اي مربوط به پرونده قضايي طرف اول مرتبط با كشتي را حفظ نموده و مسئوليت نگهداري و حفاظت مطلوب از كشتيِ موضوع قرارداد و اموال و تأسيسات موجود در كشتيِ موضوع قرارداد را تقبل نموده و در صورت بروز هرگونه خسارت عمدي يا خسارت ناشي از سهل‌انگاري و يا سرقت و يا تلف موضوع قرارداد به هر دليل، موظف به جبران خسارات خواهد بود.

9-5-  طرف دوم موظف است كليه ورود و خروج كالاها و يا افراد در ساعات اداري و غيراداري به كشتي را كنترل نموده و در دفتر ثبت وقايع گزارش نمايند و از خروج هرگونه وسايل كشتي بدون مجوز كتبيِ مرجع قضايي جلوگيري نمايد. در صورت عدم رعايت موارد قيد شده، كليه خسارات وارده احتمالي از مطالبات طرف دوم كسر خواهد شد و باقيمانده نيز از وي مطالبه خواهد شد.

10-5-                                                 كاركنان طرف دوم هيچ‌گونه رابطه استخدامي با سازمان طرف اول ندارند.

ماده 6- شرايط عمومي

1-6-  طرف اول در قبال مطالبات نيروي انساني تحت پوشش طرف دوم در زمينه قانون كار، قانون تأمين اجتماعي و ساير مقررات و قوانين موجود مسئوليتي در برابر مرجع نظارتي و حقوقي نظير محاكم قضايي، وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي و ساير مراجع ذيصلاح نخواهد داست.

2-6-    در صورتيكه طرف دوم در اجراي تعهدات خود از نظر كمي يا كيفي قصور و سهل‌انگاري داشته باشد و نيز به دليل عدم حضور و يا ترك محل خدمت نيروي انساني مورد لزوم خللي وارد گردد، طرف دوم متعهد به جبران كل خسارت‌هاي وارده طرف اول مي‌باشد.

ماده7 – شرايط فسخ قرارداد

1-7-    طرف اول اختيار دارد در مدت قرارداد اقدام به فسخ نمايد. در اين صورت مراتب را پانزده روز قبل از اعمال حق فسخ كتباً به طرف دوم اعلام مي‌نمايد.

2-7-  چنانچه طرف دوم به تعهدات خود بر طبق مفاد قرارداد عمل ننمايد و يا عمل انجام شده مطلوب نظر طرف اول نباشد، طرف اول مي‌تواند به طور يكجانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد و كليه خسارات وارده را از محل مبلغ قرارداد و يا

 

 

 

 

ساير مطالبات طرف دوم با تشخيص و نظر خود برداشت نمايد. ضمناً تشخيص طرف اول در اين خصوص قطعي بوده و طرف دوم حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخيص مزبور را از خود سلب نمود.

3-7-  در صورت بروز هرگونه حوادثي كه منجر به تلف كشتيِ موضوع قرارداد شود،‌ طرف دوم متعهد است كليه تدابير حفاظتي و نگهداري و نگهباني را اتخاذ نمايد.

ماده 8- اين قرارداددر 8 ماده و 3 تبصره در 3 نسخه تنظيم و پس از امضاء طرفين قرارداد مبادله گرديده كه هر نسخه در حكم واحد است و طرفين ملزم به رعايت اجراي مفاد آن مي‌باشند و ضمانت اجراي آن را بر عهده مي‌گيرند.

 

 

         طرف اول                                                                                     طرف دوم

 

 

 

 

 

جدول هزينه‌هاي مربوط به حفاظت از كشتي توقيف شده

 

رديف	عنوان	هزينه يك ماه	هزينه 2 ماه
1	حقوق ماهيانه سه نگهبان
2	حقوق ماهيانه يك نفر ناظر
3	هزينه اياب و ذهاب نگهبانان و ناظر
4	هزينه جاري غذا و ساير هزينه‌هاي پذيرائي
5	هزينه بيمه حوادث سه نگهبان (مجموعي سه ماهه)
6	هزينه اجاره كانكس محل اقامت
7	هزينه تجهيز كانكس
8	حق‌الزحمه حافظ  و هزينه اياب و ذهاب و اسكان و...
9	هزينه تخليه آب كشتي و انتقال آن به خارج از محوطه بندر به ازاء هر وانت تانكر ................. ريال
10	ساير هزينه‌‌هاي لازم حسب تشخيص حافظ و يا مقام قضايي	غيرقابل پيش بيني (فاكتور)	غيرقابل پيش بيني (فاكتور)
جمع كل

 

 

 

مسئوليت ناشي از امور راهداري

 

با عنايت به تبصره «3» قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي (مصوب 24/12/1389) كه مقرر مي دارد:

« تبصره ۳ـ در صورتي كه براساس نظر كارشناسان تصادفات نقص راه يا وسيله نقليه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصديان ذي‌ ربط، مسؤول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد».

و تبصره ذيل ماده (16) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه (مصوب 25/2/1395) به شرح ذيل:

«تبصره - در صورتي‌ كه حسب نظريه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، نقص راه، وسيله نقليه يا عامل انساني مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذي‌ نفع، موضوع حسب مورد به كارشناس يا هيأت كارشناسان رسمي مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبيل راه و مهندسي ترافيك، مكانيك و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع مي شود.»

همچنين ماده (143) قانون مجازات اسلامي (مصوب 11/2/1392) كه مقرر مي‌دارد:

«ماده ۱۴۳ـ در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي‌ شود. مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست.»

موارد ذيل در اين خصوص قابل ملاحظه است:

1-          هر چند در تبصره «3» ماده (14) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي (مصوب 24/12/1389) نظر كارشناسان تصادفات را در تشخيص اوليه علت تصادف ( نقص راه يا وسيله نقليه) ملاك قرارداده است اما به موجب تبصره ذيل ماده (16) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه (مصــوب29/2/1395) به عنوان قانون مؤخر و آخرين اراده‌ي قانونگذار، در صورتي كه حسب نظر افسران مـوضوع مـاده (17) قانـون رسيـدگي به تخلفات رانندگي، نقص راه، وسيله نقليه يا عامل انساني مؤثر در بـروز  تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذينفع، موضوع حسب مورد به كارشناسي يا كارشناسان رسمي مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبيل راه و مهندسي ترافيك، مكانيك و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع مي‌شود.

 لذا در مواردي كه حسب نظريه اوليه افسران، نقص راه به عنوان عامل تصادف اعلام شود، ضرورت دارد با توجه به تأكيد مقنن در تبصره ذيل ماده 16 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه (مصوب 25/2/1395) موضوع ارجاع پرونده به كارشناسان رسمي متخصص در امر راه و مهندسي ترافيك از مرجع قضايي ذيربط درخواست گردد. بديهي است متن درخواست مي‌بايست متضمن دلايل توجيهي حقوقي و فني و ضرورت ارجاع به كارشناس رسمي تخصصي از جهت انطباق شرايط حادثه با ضوابط و شرايط قانوني مقرر از حيث ابعاد مختلف ناظر بر راه و با لحاظ حفظ حقوق بيت المال باشد.

2- با توجه به اينكه مسئوليت مديران راه در اين خصوص براساس ماده (143) قانون مجازات اسلامي (مصوب11/2/1392) به عنوان نماينده قانوني شخص حقوقي و به تبع مسئوليت شخص حقوقي قابل تصور است، از طرفي مطابق ماده (145) قانون اخيرالذكر تحقق جرايم غير عمدي، منوط به احراز تقصير مرتكب است و براساس تبصره ذيل ماده قانوني مزبور:

« تبصره: تقصير اعم از بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد از مصاديق بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي محسوب مي‌شود.»

بنا به مراتب فوق ضرورت دارد در بحث مسئوليت مديران موضوع اثبات تقصير مدير راه از جهت مصاديق تقصير در انجام وظايف و مسئوليت‌ها و رعايت يا عدم رعايت ضوابط ايمن‌سازي مقرر و نظاير آن توسط كارشناسان رسمي داگستري مندرج در قوانين صدرالاشاره مورد بررسي و بر همين اساس قابليت انتساب مسئوليت‌هاي مذكور به مديران راه توسط مرجع قضايي ذيربط مورد رسيدگي قرار گيرد. ضمن اينكه بايد توجه داشت حتي مطابق ماده (295) قانون مجازات اسلامي مستند نمودن جنايت به ترك فعل يا ترك وظيفه فرد منوط به اثبات توانايي فرد در انجام آن وظيفه يا فعل مي‌باشد كه با توجه به تكليف قانوني يادشده، وظيفه اثبات در مانحن‌فيه نيز به نظر مي‌رسد بر عهده مرجع قضايي و از طريق كارشناسان مقرر قانوني باشد.

3- با عنايت به مفاد بند (7- ب) مصوبه شماره 588271 مورخ 6/4/1395 شورايعالي اداري(مصوبه ادغام) كه ساخت و توسعه راههاي روستايي بر اساس سياستهاي كلان  و استانداردهاي ابلاغي  وزارت راه و شهرسازي بـه  شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، منتقل و امور ساخت و توسعه راههاي روستايي در سطح استانها را كماكان بعهده ادارات كل راه وشهرسازي مقرر نموده است، لذا چنانچه صرفاً در مراحل ساخت و يا توسعه راههاي روستايي حادثه اي رخ دهد بدليل عدم قابليت انتصاب تقصير به سازمان، مسئوليتي متوجه سازمان راهداري نمي‌باشد.

4-نظر به اهميت موضوع ميزان تأثير ساير اسباب تصادف (از جمله تقصير راننده كه مطابق ماده (26) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مي‌بايست كليه قوانين و مقررات مربوط را رعايت نمايد و تقصير سازنده خودرو كه ممكن است خودرو بدليل نقص فني حتي در راه‌ ايمن و بدون نقص نيز منجر به وقوع حادثه گردد) لازم است در مراحل اعتراض به نظريه كارشناسي و يا لوايح ارسالي به مرجع قضايي موضوع مذكور لحاظ گردد. حسب سوابق، در اكثر قريب به اتفاق تصادفات، نقص راه نه تنها علت تامه وقوع تصادف نمي‌باشد بلكه در مقايسه با ساير اسباب و علل(عوامل انساني و نقص فني) تأثير بسيار كمتري دارد. 

5- باعنايت به تجويز قانوني بيمه مسئوليت كاركنان در قبال مسئوليت هاي ناشي از حوادث مزبور به موجب   ماده (16) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه (مصوب 25/2/1395)، چنانچه مسئوليت مديران و كاركنان ذيربط از طريق شركتهاي بيمه اي، بيمه گرديده است، پس از قطعي شدن آراء، اقدام بر اساس مفاد قرارداد بيمه ضرورت دارد. مضافاً اينكه در اينگونه موارد باتوجه به اينكه جبران كننده خسارت شركت بيمه طرف قرارداد مي باشد، پيشنهاد مي گردد در مراحل رسيدگي قضايي پرونده، هماهنگي لازم با شركت بيمه طرف قرارداد نيز صورت گيرد.  

6- براي دستگاههاي دولتي در موارد محكوميت قطعي، لازم است مراتب استمهال زماني موضوع قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي دولت، همچنين اعمال بند «ج» ماده (24) قانون الحاق موادي به قانون تتنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (قانون الحاق 2) از مرجع قضايي ذيربط درخواست گردد.

تبیین ضمان عاقله

 
فهرست 
ردیف
موضوع
صفحه
1
مقدمه
1
2
فصل اول : نظام عاقله
 
3
بخش اول : پیشینه تاریخی
3
4
بخش دوم : معنا و مفهوم عاقله
4
5
مبحث اول : تعریف
4
6
مبحث دوم : محدوده ی عاقله
7
7
مبحث سوم : شرایط
11
8
بخش سوم : فلسفه  عاقله
 
9
مبحث اول : تعدیل تعصبات و ترویج تعاون و همکاری
13
10
مبحث دوم: حمایت از خون مسلمان
15
11
مبحث سوم : مسئول تربیت
15
12
فصل دوم : مسئولیت (ضمان)
 
13
بخش اول : معنا و مفهوم مسئولیت
16
14
بخش دوم : انواع مسئولیت و تفاوت آنها
17
15
مبحث اول : مسئولیت قرار دادی و قهری
17
16
مبحث دوم : مسئولیت حقوقی و اخلاقی
21
17
مبحث سوم : مسئولیت کیفری و مدنی
24
18
بخش سوم : ماهیت دیه
26
19
مبحث اول : آراء و نظریات در خصوص ماهیت دیه
26
20
مبحث دوم : نقد و بررسی موضوع
28
21
فصل سوم : تبیین ضمان عاقله
 
22
بخش اول : مسئله عاقله
30
23
بخش دوم : آراء و نظریات در باب مسئله عاقله
31
24
مبحث اول : عاقله یک حکم شرعی است و اختصاص به زمان و مکان  خاصی ندارد
31
25
مبحث دوم : مسئولیت عاقله صرفاً در قصور و بی مبالاتی در حفظ قاتل است
33
26
مبحث سوم : عدم ضمان عاقله حتی در قتل خطایی محض
34
27
مبحث چهارم : محدودیت ضمان عاقله به شرایط زمانی و مکانی
36
28
بخش سوم : نتیجه
39
29
منابع
43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
از آنجا که قانون مجازات اسلامی مواد 304 الی 312 خود را به بحث ضمان عاقله اختصاص داده است و در قانون مدنی و مسئولیت مدنی نیز به بحث مسئولیت سرپرستان اطفال و مجانین پرداخته است . اما عده ای بر این اعتقاد هستند که ضمان عاقله به معنای مسئولیت گروهی از خویشاوندان شخص جانی در پرداخت دیه ی جنایت خطایی که در آن هیچ گونه نقشی نداشته اند، امروز با تردیدهای بسیاری مواجه است . و آن را از جمله قوانین متروک قانون مجازات اسلامی می دانند . این گروه اظهار می دارند با در نظر گرفتن اصل شخصی بودن مجازات ها و این که این مسئله مربوط به مقتضیات زمانی زندگی قبیله ای در قبل از اسلام و مسئولیت جمعی در آن زمان است که در آن تجاوز به جان و مال یکی از افراد قبیله ، تعدی و تجاوز به کل جامعه تلقی می شد . در شرایط فعلی با توجه به زندگی شهری و اجتماعی موردی برای تحمیل مسئولیت افراد قبیله به مردان آن نیست و عمل به آن در برخی مناطق ناشی از تکلیف اخلاقی و روش سنتی برخی خانواده ها است و نمی شود آن را به عموم افراد جامعه تسری داد . چرا که در شرایط امروزی نظام خانوادگی متحول شده است و دیگر مثل زمان های قبل نمی شود مثلاً عمویی که تا به حال برادرزاده اش را حتی یک بار ندیده را به خاطر این که برادرزاده اش مرتکب قتل شده و پدر او در عسرت است ، قانوناً مجبور به تحمل مجازات نمود . در مقابل نیز عده ای ضمان عاقله را از قواعد مترقی و عادلانه ی اسلام می دانند و اظهار می کنند که این در جهت حمایت از خون مجنی علیه و جلوگیری از به هدر رفتن آن است . این که وظیفه ی خویشاوندان قاتل است که دیه ی مقتول را بپردازند ، مشروط بر این که از نظر مالی تمکن داشته باشند و سایر حدود و شرایط را هم رعایت کنند ، هیچ گونه اشکال و ایراد حقوقی ندارد ، این حکم در مورد شخص معین و مشخصی نیست که قابل ایراد باشد ، بلکه حکمی عام و ابدی است و در جامعه ی کنونی و آینده قـابـل پـذیرش و اجــرااست . چه طور وقتی زمان ارث و تقسیم میراث می رسد همبستگی های خانوادگی سریع آشکارمی شود ولی وقتی مسئولیت ایجاد می شود سعی می کنند از آن فرار کنند . اگر واقعاً اعتقاد به دین مبین اسلام و قواعدواحکام اجتماعی آن داشته باشیم وبدان عمل نماییم اصلاً نمی شود گفت مسئله ی عاقله درجامعه ی امروزی کاربرد ندارد .
به هرحال مسئله یک مسئله ی اختلافی است و اختلاف نیز مربوط به خود حکم نمی باشد بلکه مربوط به اجرای آن با در نظر گرفتن مقتضیات زمانی و مکانی و عرف های حاکم است و به نظرمی رسد منشأ اختلاف نیز ناشی از دو مورد است: اولاً ، آیا دیه صرفاً یک مجازات است یا جبران خسارت نیز محسوب می شود ؟ ثانیاً ، آیا احکام اسلامی با در نظر گرفتن مقتضیات زمانی و مکانی امکان دارد متروک شوند یا خیر ؟ با نگاهی به بحث ضمان عاقله جهت تبیین آن بهتر است که در بادی امر معنا و مفهوم عاقله و مسئولیت ( ضمان ) را بیابیم و سپس به مسائل مربوط به آن بپردازیم .
در این مقال سعی شده در قالب سه فصل ابتدئاً به بحث عاقله و در فصل دوم مسائل مربوط به مسئولیت مطرح و انشا الله در فصل سوم به تبیین مسئولیت عاقله بپردازیم ، باشد که بتوانیم به نتیجه ی لازم در این زمینه برسیم .
 
فصل اول
نظام عاقله
 
 
بخش اول :پیشینه تاریخی
بخش دوم : معنا و مفهوم عاقله
بخش سوم : فلسفه عاقله
 
 
 
 
بخش اول : پیشینه و مبنای تاریخی
ریشه ی اصلی ضمان عاقله را باید در دوران قبل از اسلام و زمان جاهلیت به عنوان نمادی از دوران قبیلگی و عشیره ای اعراب جستجو نمود . در زمان جاهلیت قبیله برای اعراب به عنوان یک نهاد گسترده تر از خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار بود به طوری که افراد قبیله همه خود را از یک خون می دانستند و به تبع آن مسئولیت های هم قبیله ای خود را هم متحمل می شدند . به لفظ امروزی می شود گفت قبیله یک شخصیت حقوقی مستقل از اعضای خود بوده کـه بـر مبنـای خـون مشترک به وجود می آمد . البته باید گفت که مبنای اولیه ی این نهاد گسترده توالد بوده اما در مراحل بعدی انتساب به قبیله از طریق مکیدن خون ، شراکت در غذای قبیله و . . . نیز حاصل می شد . پس هر کسی می توانست با پذیرفتن شرایط قبیله به عنوان «دخیل» وارد قبیله شود . و طی این بعضی قبایل ضعیف در قبایل قوی ادغام می شدند . حال در این شرایط در نظر بگیریم یکی از افراد قبایل دیگر توسط فردی کشته می شد . در نتیجه می بایست در مقابل این خون ریخته شده یا قصاص صورت گیرد و یا خون بهای آن پرداخت شود . در این محیط فقر و نداری یکصد شتر که خون بهای یک انسان می باشد هزینه ای بس سنگین به شمار می رفت . چاره ای نبود چرا که حس انتقام جویی قبیله ی فرد مقتول برای آن ها خطری جدی محسوب می شد و حتی ممکن بود منجر به قتل دیگران و جنگ های قبیله ای شود . چون افراد قبیله به صورت شخصی سرمایه ی آنچنانی نداشتند و معمولاً شخصیت حقوقی قبیله دارای سرمایه بود . همه ی افراد قبیله در دادن خون بها به مقتول شرکت می کردند و قبیله آن را به ولی دم تسلیم می کرد .
پس می بینیم که در جامعه ی عرب در دوران جاهلیت اگر در غارت ها از قتل افراد دوری می گزیدند صرفاً به خاطر نپرداختن دیه و خسارت وارده که به  قبیله ی آن ها تحمیل می شد بوده نه به خاطر ناپسند و زشت دانستن ریختن خون افراد .
در همین دوران جاهلیت و در اوج حاکمیت جنگ و فقر بر قبایل عرب ، باز می بینیم که خود را ملزم کرده بودند که اگر فردی از قبیله ی آن ها مرتکب قتل شود ، خون بها و دیه ی مقتول را با همکاری هم به اولیا دم بپردازند .
چون دین مبین اسلام که پس از این دوران جاهلیت ظهور نمود ، اصولاً عرف های اجتماعی را که از نظر اخلاقی ، دینی و . . . مطابق با عدل و احسان باشد احترام می گذارد و سعی در جهت بسط و گسترش آن می نماید. وقتی با چنین مسئله ای که می شود از آن تحت عنوان تعاون و همکاری افرادقبایل و طوایف یاد نمود مواجه شد .
 بر مبنای امورات نیکو و پسندیده در جامعه بر آن مهر تأیید زد و بدون این که تأسیس جدیدی را به وجود آورد این حکم عرفی و اخلاقی را امضاء نمود . البته پس از امضای این حکم به نظر می رسد اطلاق حکم آنچنان شایسته نیست و بهتر است که در عین امضای آن شرایط و قیوداتی نیز مراعات شود تا این اصل تعاون و همکاری به صورت قانونمندتر و با چهارچوب مشخص تحت عنوان ضمان عاقله به حیات خود ادامه دهد . که می بینیم طی تحولات حقوقی در رابطه با مسئولیت ها ، مسئولیت عاقله نیز در قانون مجازات اسلامی که بر مبنای منابع شرعی و دینی تدوین شده است مقید به مواردی شده است که پس ازرعایت آن ها مسئولیت عاقله درپرداخت دیه محرز می شود .
 
بخش دوم : معنا و مفهوم عاقله
مبحث اول : تعریف عاقله
عاقله « کسانی هستند که از طریق پدر ، خویشاوند قاتل محسوب می شوند مانند برادران ، عمو ، دایی و فرزندان آن ها اگر چه هنگام پرداخت دیه ، وارث نباشند . زن ، کودک و کسی که در سررسید دیه ، دیوانه یا فقیر است عاقله محسوب نمی شوند . پدران هر قدر بالا روند و پسران هر قدر پایین روند عاقله می باشند و در صورت نداشتن اقربا ، عاقله شخص معتق است و پس از آن ضمان جریره و پس از آن امام (ع) است که دیه را از بیت المال پرداخت می کند.[1] »
عا قله در لغت به معنای زیر به کار رفته است :
1- «عاقله از واژه ی ( عقل ) مشتق شده و به معنای بستن و محکم کردن است . به همین دلیل به ریسمانی که برای بستن است ، عاقل گویند و از این رو به خویشاوندان جانی هم عاقله گفته می شود که با عقال ، شتران را ( به عنوان دیه ) به خانه ی ولی مجنی علیه می بردند و می بستند .[2]»
شهید ثانی در این باره می نویسد : «به این دلیل به آنان عاقله می گویند که با پرداخت دیه به اولیای مقتول زبان آنان را می بندند و از هرگونه تعرضی باز می دارند .[3] »
 
2-« عاقله از عقل به معنای منع و نگاهدارنده و مواظبت کننده است[4] »
شهید ثانی دربیان تناسب این معنی با عاقله می نویسد: «چون درزمان جاهلیت عشیره و خویشان قاتل به وسیله ی شمشیر قاتل را از گزند اولیای مقتول منع و محافظت می کردند و سپس در اسلام این ممانعت با پرداختن مال ( دیه ) حاصل گردید . به همین سبب به خویشاوندانی که با این پرداخت عامل منع می شوند ، عاقله گفته اند .»[5]
3- عقل به معنای دیه هم به کار رفته است ، چنان که در حدیث نبوی ( عقل المرأة مثل عقل الرجل حتی یبلغ الثلث من دیة ) به همین معناست ، یعنی دیه ی زن مثل دیه ی مرد است تا به یک سوم برسد .
ابن منظور در این خصوص می نویسد :
العقل فی کلام الدیة سمیت عقلاً لأن الدیة کانت عند العرب فی جاهلیة إبلاً لأنها کانت اموالهم فسمیت الدیة عقلاً لأن القاتل کان یکلف أن یسوق الدیة الی فناء ورثة المقتول فیعقلها بالعقل ویسلمها الی اولیائه واصل العقل مصدر ( غفلت البعیر بالعقال ، اعقله ، عقلاً ) تثنی به یدالبعیر الی رکبتیه قتشد به .
عقل در عربی به معنای دیه است ، و این بدان سبب است که دیه نزد عرب جاهلی شتر بوده است ، چرا که اموال و دارایی آن ها شتر بوده و دیه را بدین جهت عقل نامیدند که قاتل مکلف بود دیه ( شتران ) را به آستانه ی منزل اولیای مقتول ببرد و آن را با طناب ، که بدان ( عقال ) گفته می شد ببندد و به ورثه ی مقتول بدهد ، بنابراین اصل عقل مصدر است ( شتر را با عقال بستم ، یعنـی آن راعقال کردم ) با عقال دو دست شتر به دو پایش بسته می شد تا به وسیله ی آن محکم شود . [6]
ج) ورثه ی صاحب فرض : دیدگاه سوم این است که عاقله به ورثه ای گفته می شود که در قرآن کریم برای آنان سهمی از ارث مشخص شده است ، و اگر این افراد هم نبودند ، نزدیکان پدری دو سوم و نزدیکان مادری یک سوم دیه را می پردازند . قائلین به این دیدگاه در تأیید بیان خود به روایتی از حضرت علی (ع) تمسک جسته اند که خلاصه ی روایت به شرح ذیل است . . . فردی مرتکب قتل خطایی شد . او را نزد حضرت علی (ع) آوردند و آن حضرت از بستگان وی سؤال کرد . قاتل گفت که در این شهر ( کوفه ) قوم و خویشی نــدارد و خویشانش در موصــل زندگـی می کنند .
آن حضرت پس از تحقیق در کوفه و حصول اطمینان از گفته ی قاتل به عامل خود در موصل نوشت : من او را با فرستاده ی خود نزد شما فرستادم تا در مورد وجود اقوام و بستگان وی تحقیق کنی ، پس اگر از اهل موصل کسی بود که ایشان از آن ها متولد شده باشد ( پدر و مادر ) و قوم و خویشی برای وی یافتی ، آن ها را جمع کن و خویشاوندانی ( مردانی ) را که از او ارث می برند و در قرآن برای   آن ها سهمی فرض شده و حاجب و مانع از ارث بردن هم برای آن ها نیست ، ملزم به پرداخت دیه در طی سه سال ( 3 قسط ) کن . اما اگر در میان آن ها فردی یافت نشد که در قرآن سهمی برایش معین شده است و همه به طور مساوی از نظر نسب از خویشاوندان او هستند واز جانب پدر و مادرهم خویشانی مساوی از نظر نسبت داشت ،دیه را از مردان بگیر که عاقل و مسلمان و از بستگان پدری و مادری (ابوین)او هستند اگر چنین نزدیکانی هم نداشت ، دیه را از اهل موصل بگیر و بپرداز و افراد دیگر را در آن وارد مکن . مدت ادای آن هم 3 سال است . در نهایت اگر هیچ قوم و خویشی برای این مرد نیافتی و ادعای خود را پس گرفت . او را نزد من بفرست چون من ولی او هستم و از طرف او دیه را پرداخت می کنم ، چرا که خون هیچ فرد مسلمانی نباید ضایع شود و از بین برود .[7] 
آیت الله خویی (ره) به دلیل وجود سلمة بن کهیل در سند ، این روایت را ضعیف می داند ومی فرماید او از نظر عقیده ( بتری المذهب )[8] یعنی جزء کسانی که بر اثر بیزاری از حضرت فاطمه (س) به این نام معروف شده اند است .[9]
همچنین نسخه ی دیگری از این روایت که کلینی در فروع کافی آورده است ، اثبات کننده ی قسمت آخر ادعای این گروه است ، عبارت این نسخه بدین شرح است : ( ثم اجعل علی قرابته فی قبل أبیه ثلثی الدیه و اجعل علی قرابته من عقل أمه ثلث الدیه )[10]
نکته در خور توجه آن که در این روایت همشهریان قاتل نیز به عنوان عاقله مطرح شده است که بسیار بعید به نظر می رسد و از دیدگاه فقهای مذهب ما مردود است .
البته همچنان که در ابتدا گفته شد هر سه دیدگاه اختلافات جزئی با هم دارند و بسیاری از افراد مشمول هر یک از این سه دیدگاه، مشترک هستند .
مبحث دوم : محدوده ی عاقله
در این که محدوده ی عاقله کدام است ؟ آیا اختصاص به خویشان پدری مانند عمو و فرزندانشان و برادر و فرزندانشان دارد یا این که پدر و  اولاد پدری هم جزو عاقله هستند ؟ در این باره بین فقها اختلاف نظر است . مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف، ادعای اجماع کرده است که پدر و فرزندانش داخل عاقله نیستند ؛ در مقابل ، جماعتی از فقها از جمله ، فقیه نامور شیعه ، محقق حلی ، در کتاب شرایع الاسلام و از معاصران ، مرحوم آیت الله گلپایگانی قدس سره و آیت الله خویی قدس سره فرموده اند : پدر و اولاد جانی هم جزو عاقله می باشند .[11]
برای اثبات قول اول سه دلیل ذکر کرده اند :
1- اصالت عدم اشتغال آن ها از تعلق به ضمان . این استدلال صحیح نیست ؛ برای این که تمسک به اصل عدم اشتغال دیه وقتی است که نصی نباشد و اینجا با تصریح اهل لغت – که مراد از عصبه اقارب پدری هستند – جایی برای اصل مزبور نیست . پدر انسان و پدران او هر چه بالا رود و فرزند انسان و فرزندان او هرچه پایین تر روند ، نزدیک ترین خویشاوندی را به انسان دارند ؛ به علاوه عدم اشتغال آباء و انباء ، مستلزم اشتغال ذمه دیگران است که آنجا نیز همین اصالت عدم اشتغال جاری است . بنابراین این اصل جاری می شود ، چنان که صاحب جواهر قدس سره به این مطلب اشاره کرده اند .
2- صحیح محمد بن قیس به نقل از امام باقر علیه السلام قال : « قضی امیرالمؤمنین علیه السلام علی امراة اعتقت رجلا و اشترطت و لائه و لها ابن فالحق و لائه بعصبتها الذین یعقلون عنه دون ولدها ؛ امیرالمؤمنین علیه السلام درباره ی آن زنی که مردی را آزاد کرده بود و شرط کرده بود ولای آن مرد را و آن زن دارای پسری بود امام ولای آن زن را به عصبه اش – که عاقله او را مـی پردازند – ملحــق کردند و پسرش را استثنا کردند » .[12]  بنابراین آن زن دیه را نباید بدهد .
این روایت شریف دلالت ندارد که پسر از عاقله استثنا شده است ، بلکه مدلول آن این است که پسر آن زن از ارث بردن ولای آن شخصی که آزاد شده ، استثنا شده است و ارث بردن آن پسر از ولاء، غیر از جدایی او از عاقله است .[13] 
3- حدیث نبوی که آن را کشف اللثام و سالک از اهل سنت نقل کرده اند و آن حدیث این است : « لا یؤخذالرجل بجریرة ابیه و لا بجریرة ابنه » اولاً این حدیث از جهت سند ضعیف است ؛ چون از طریق شیعه نیست و ثانیاً احتمال دارد که منظور از عدم اخذ به جریره اب و ابن ، جریره عمدی باشد نه جریره خطایی که مربوط به عاقله است . بنابراین قول دوم در ست تر به نظر می رسد و آن این که پدر و فرزندان قاتل و جانی ، جزو عاقله به شمار می آیند. از کسانی که این قول را برگزیده اند می توان از مرحوم محقق صاحب جواهر،اسکافی ، شیخ مفید ، شیخ الطائفه (در کتاب نهایه و حائریات ) ابن ادریس حلی ، یحیی بن سعید ، فاضلین ، صیمری و شهید ( در لمعه ) ، فاضل مقداد ( در التنقیح ) نام برد .
دلیل آن این است که عصبه ی شخص – بر اساس معنای لغوی آن – کسانی هستند که او را احاطه کرده اند و طبعاً این معنا شامل اب و ابن هم می شود و مراد مرحوم محقق همین است که در مقام استدلال فرموده است : « لانهما ادنی قومه » یعنی به جهت این است که اب و اولاد نزدیک ترین افراد قوم انسان محسوب می شوند . بنابراین از این بیان معلوم می شود که شهرت و اجماعی که بــرقول اول ادعا شده ، پایه و اساس درستی ندارد ؛ زیرا چگونه ممکن است اجماع و شهرتی در بین قدما باشد ، با این که بسیاری از قدما و متأخرین، قول دوم را اختیار کرده اند .
لیکن آنچه نزد فقهای امامیه قطعی و مسلم است ، این است که شخص قاتل خطایی داخل عاقله نیست و در مقابل دیه ، ضمانتی ندارد ؛ بلکه نزد علمای اسلام مسلم است جز ابوحنیفه .
شیخ طوسی رحمه الله در کتاب خلاف گفته است : « القاتل لا یدخل فی العقل بحال مع وجود من یعقل عنه من العصبات و بیت المال و به قال الشافعی و قال ابوحنیفه القاتل کاحد العصبات یعقل کما یعقل و احد منهم دلیلنا ان الاصل برائة الذمة و دخوله یحتاج الی دلیل و عموماًالاخبار التی قدمناها یقتضی ان الدیة علی العاقله کلها فی روایة ابن مسعود و جابر » .[14]
شیخ الطائفه در این عبارت به دو دلیل استدلال کرده است ؛ اول : به اصل برائت ذمه قاتل از دیه ، دوم : به عموم اخباری که بیان می دارد دیه قتل خطایی بر عاقله است نه قاتل و اگر ما بخواهیم قاتل را داخل در عاقله قرار دهیم دلیلی نداریم .
صاحب جواهر قدس سره می فرماید : اجماع محصل و منقول قائم است که قاتل ، داخل عاقله نیست و ضمانت ندارد ؛ به علاوه، بودن دیه ی قتل خطایی بر عاقله از ضروریات مذهب امامیه است و یا از ضروریات معلوم نزد مسلمانان است  ، اگر چه ابوحنیفه مخالفت کرده است . بنابراین روشن است که قاتل ، بدهکار دیه نیست و داخل محدوده ی عاقله نیست .[15]    
نکته ی دیگر آن که فقها اشاره کرده اند که زنان ، بچگان و دیوانگان از محدوده ی عاقله خارج اند و نباید سهمی از دیه را پرداخت نمایند . در این باره ، صاحب جواهر رحمه الله ذیل کلام محقق رحمه الله می فرماید: من در این مسئله مخالفتی پیدا نکردم و همین مطلب را شیخ الطائفه درکتاب مبسوط
اعتراف کرده است . اما دلیل آن این است که زن ، داخل مفهوم عصبه نیست و صبی و مجنون هم اگر چه مفهوماً داخل عصبه هستند ، اما اطلاق ادله ضمانت عاقله نسبت به جنایت خطایی آن ها را شامل نمی شود و یا دستکم مشکوک الاطلاق است . علت عدم شمول یا از جهت انصراف ادله است از آن ها و یا این که ادله از جهت وجود اجماع مشکوک الاطلاق است . در هر صورت ، این مسئله هم از مسلمات است که صبی و مجنون ضامن دیه نمی باشند .[16] ولیکن جای شبهه نیست که آن ها از دیه قاتل ارث می برند و همه ی اصحاب به آن معترف اند .
در دو مورد از احکام عاقله ، بین امامیه و اهل سنت اختلاف وجود دارد و آن این است که اهل دیوان و اهل بلد در دیه مشارکت ندارند ؛ چنانکه محقق حلی قدس سره  در کتاب شریف شرایع می فرماید : « مراد از اهل دیوان کسانی هستند که امام علیه السلام آن ها را منظم کرده برای جهاد با دشمن و برای آنان غذا و طعام قرار داده و برای آنان فرمانده معینی تعیین کرده است.این افرادنباید متحمل دیه ی قتل بشوند، مگر این که از جمله عصبه ی قاتل باشند »[17] .
 در میان علمای اهل سنت ، ابوحنیفه می گوید : « والعاقله هم اهل الدیوان ان کان القاتل من اهل الدیوان یؤخذ من عطایاهم فی ثلاث سنین و اهل الدیوان هم اهلالرآیات والالویة و هم الجیش الذین کتبت اسمانهم فی الدیوان و الجریره لان سیدنا عمر – رضی الله عنه – هو اول من دون الدواوین و جعل العقل علی اهل الدیوان و کان ذلک بمحضر من الصحابة – رضی الله عنهم – من غیر نکته منهم و لان العقل کان علی اهل النصرة و قد انتب انواع باالقرابة و الحف و الولاء و العد و فی عهد عمر – رضی الله – صارب بالدیوان فجعلها علی اهله اتباعاً للمعنی »[18] . اگر قاتل جزو افراد اهل دیوان باشد ، باید اهل دیوان دیه قتل او را بدهند .
در استدلال ابوحنیفه دو مطلب است : اول این که عمر در زمان تصدی خلافتش ، دیه را بر اهل دیوان قرار داد و این عمل مورد انکار هیچ یک از صحابه واقع نشد ؛ پس فعل عمر حجت است .
ولی جواب این دلیل را فقهای امامیه مانند شهید قدس سره ( در مسالک ) و صاحب جواهر قدس سره داده اند به این که فعل عمر مخالف با معهود در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله است ؛ چون بالضروره معلوم بوده است که پیامبر صلی الله علیه و آله دیه را بر عصبه قرار داده است و اصلاً در زمان ایشان دیوانی وجود نداشته است . حتی در زمان ابوبکر هم واقع نشده است . پس این عملی است مخالف با نظر رسول خدا و حجیتی ندارد . ممکن است بگوییم فعل عمر در آن زمان به این خاطر بوده است که اهل دیوان از اقارب و عصبه ی آن مرد قاتل بودند ؛ بنابراین فعل عمر دلالتی ندارد که دیه بر اهل دیوان است ، حتی اگر عصبه قاتل هم نباشند . البته این مطالب با فرض مماشات است و الا از منظر ما امامیه ، فعل غیر معصوم هیچگونه حجیتی ندارد .
دلیل دوم ابوحنیفه این است که اصولاً حقیقت عاقله این است که بتوانند انسان را یاری کنند و اهل نصرت چهار دسته اند ؛ اول : اقرباء و خویشاوندان ، دوم : کسانی که با آن ها پیمان بسته اند ، سوم : اهل ولاء ، چهارم : کسانی که دارای قدرتی باشند . پس به علت توانایی نصرت در اهل دیوان ، عمر هم دیه را بر آنان قرار داده است .
این استدلال از اولی ضعیف تر است برای این که آنچه مسلم است این است پیامبر دیه قتل خطا را بر عاقله قرار داده اند و اصلاً معهود نبوده است که اهل دیوان و یا جیش در مقابل دیه قتل خطا ضمانتی داشته باشند و گفتار ابوحنیفه مطلبی است باطل . بنابراین حق این است که اهل دیوان از عاقله و محدوده آن خارج اند .
مورد دوم این است که اهل بلد قاتل اصلاً داخل عاقله نمی باشند و نباید سهمی از دیه را بدهند . اگرچه در این مورد هم ابوحنیفه می گوید : « اگر اهل دیوان نبودند باید دیه را اهل بلد بپردازند »[19] .
از طریق امامیه هم در روایتی که سلمه بن کهیل نقل کرده آمده است : « ان لم یکن له قرابة من قبل امخ و لا قرابة من قبل ابیه ففض الدیة علی اهل الموصل ممن ولد بها و نشا ولا تدخلن فیهم غیر هم من اهل البلد »[20] .
ولیکن این حدیث از دیدگاه فقهای امامیه ضعیف است و مورد عمل اصحاب نیست . علت ضعف این روایت این است که سلمه بن کهیل از طایفه زیدیه عامه است . بنابراین اهل بلد هم داخل در محدوده عاقله نخواهند بود .
مبحث سوم : شرایط عاقله
مشهور بین فقهای امامیه این است که عاقله اگر فقیر باشد ، پرداخت دیه بر او واجب نیست . صاحب جواهر فرموده است : « من در این مسأله مخالفی نیافتم. »
محقق رحمه الله درشرایع الاسلام فرموده است :« نعم لا یتحمل الفقیرشیئا ویعتبر فقره عندالمطالبه و هوحول الحول . » بنابر نظر ایشان کسی که وقت مطالبه ی دیه – که سر سال است – غنی باشد ، باید دیه را بدهد ولو این که قبلاً فقیر باشد و اگر کسی قبل از زمان مطالبه غنی باشد ، ولی وقت مطالبه فقیر باشد ، تحمل دیه بر او واجب نیست ؛ بنابراین میزان غنی و فقیر بودن ، هنگام مطالبه ی دیه است .
بنابراین همان طوری که کشف اللثام گفته است ، اگر کسی فقیر باشد ولی بتواند کسب کند و دیه را بپردازد ، بر او واجب نیست ، بلکه میزان دارا بودن بالفعل است ؛ بر خلاف اهل سنت که می گویند اگر شخص فقیر قادر به کسب باشد باید دیه را بدهد .
صاحب جواهر رحمه الله می گوید :« از دیدگاه بسیاری از فقهای امامیه استفاده می شودکه این حکم نزدامامیه مفروغ عنه بوده و کسی در آن تردید نکرده و مورد تسالم اصحاب بوده است . از فقهای معاصر هم امام خمینی قدس سره و آیت الله گلپایگانی قدس سره در کتاب مجمع المسائل همین نظر را اختیار کرده اند . نسبت به قدمای اصحاب هم ظاهراً یا فتوا مشهور بوده است و یا ( بالاتر از مشهور ) در حدی بوده است که مخالفتی پیدا نشده است .
شیخ در مبسوط می گوید : « والذی یحمل العقل عن القاتل من العاقله من کان منهم غنیا او متجملاً و اماالفقیر فلا یتحمل شیئا منها و یعتبر الغنی و الفقر حین المطالبه و الاستیفاء و هو حول الحول و لایعتبر ذلک قبل المطالبه فمن کان غنیا عندالحول طالباه و ان کان فقیرا ترکناه و ان غنیا قبل ذلک »[21] .
مفاد کلام شیخ قدس سره نیز همان مفاد کلام محقق قدس سره است و به طور ارسال مسلم شرط فرموده است که باید عاقله در وقت ادعای دیه ی مقتول غنی باشد و اگر فقیر باشد بر او دیه واجب نیست ؛ اگر چه قبل از آن هم غنی باشد . محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان فرموده است :  « ولعل دلیل اشتراط الواجدان عندالمطالبه الاجماع اولهم نص ماتعرفه و یحتمل عدمه فیصبر علیه حتی یجد کسائر دیونه »[22] .  
ایشان به بیان دو قول اکتفا فرموده ولی احتمال داده است که مسئله اجتماعی بوده و یا نصی وجود داشته و به ما نرسیده است و در طرف مقابل فقط صرف احتمال را بیان کرده است .
مرحوم آیت الله خویی قدس سره فرموده است : « غنی در عاقله شرط نیست ، بلکه فرقی بین فقیر و غنی در اینجا وجود ندارد . » ایشان در تکمله المنهاج فرموده است : « هل یعتبر الغنی فی العاقله المشهور اعتباره و فیه اشکال والاقرب عدم اعتباره . » و در مبانی آن فرموده است : « وجه اشکال این است که فتوای مشهور دلیل ندارد، بلی ، اگر اجماعی در مسئله ثابت شود ، مطالب تمام است ولکن اجماعی وجود ندارد ؛ بنابراین فرقی بین غنی و فقیر نیست در جهت اطلاقات ادله »[23] .
ایشان فرموده اند در مسئله اجماعی وجود ندارد ، ولی قول خلاف مشهور را به کسی نسبت نداده اند ، در نتیجه باید بگویند ، اولاً فقیر هم باید دیه را بدهد و اگر به خاطر فقر نتوانست بدهد مدیون است که در زمان ممکن باید پرداخت کند . ولی باید گفت فرق است بین فرق مدیون در سایر دیون ( غیر از دیه ) و در مورد عاقله که خودش تنگ دست شده است – که بر طبق آیه ی شریفه « فنظرة الی میسرة » باید صبر کند تا دارا شود – و بین آن عاقله فقیری که بالفعل مدیون است ؛ پس نمی توانیم بگوییم در حال فقر ، تکلیف پرداخت دیه متوجه او می شود و قیاس کنیم این را به مدیونی که نادار شده است ؛ زیرا در فرض اول واجد بوده و سپس تنگ دست شده است ، اما در فرض بعدی این است که از اول فقیر بوده است پس خداوند چگونه او را مکلف می کند به ادای این دین در حالی که قادر به پرداخت نیست . بنابراین اطلاق ادله مخدوش می شود و فقیر را شامل نمی شود و یا مشکوک الشمول است . اگر شک کنیم ، اصالت برائت ذمه فقیر از این دیه جاری می شود و این اصل بدون معارض است ؛ برای این که به هر حال ذمه غنی بلا اشکال مشغول می شود ؛ بنابراین به اعتبار قول مشهور ، فقیر ، بدهکار دیه نخواهد بود ؛ همان گونه که امام خمینی قدس سره در تحریر الوسیله اختیار کرده اند .
علاوه بر آن ، تحمیل دیه بر فقیر اجحاف است ؛ چون موجب عسر و حرج شدید است و شرعاً جایز نیست . حتی اگر تحمیل دیه بر غنی هم اجحاف باشد ، جایز نیست تا چه رسد به فقیر که به طریق اولی جایز نیست و قطعاً موجب مشقت و عسر و حرج است . پس به دلیل « قاعده حرج » این تکلیف برداشته شده است ؛ بنابراین یا ادله اطلاق ندارد و یا مشکوکالاطلاق است . تحمیل دیه بر غیر قاتل خلاف اصل است ؛ بنابراین با اصل وجوب دیه خطا بر عاقله منافات ندارد ؛ زیرا حکم مختص به عاقله غنی است نه مطلق عاقله .
بخش سوم : فلسفه عاقله
مبحث اول : تعدیل تعصبات و ترویج تعاون و همکاری
نظام عاقله موجب تقویت و تحکیم خانواده است . قانون عاقله موجب تعدیل تعصبات قبیله ای و خانوادگی می شود . علامه مجلسی قدس سره فرموده است : در زمان جاهلیت مردم تعصب بسیاری به حفظ خویشاوندان خود داشتند ، به گونه ای که قاتل را حمایت می کردند و او را از ولی مقتول دور نگاه می داشتند و نمی گذاشتند به سزای عملش برسد ولو این که به ناحق کسی را کشته بود . شارع مقدس به منظور تعدیل تعصبات ، در باب قتل خطایی – که قاتل در آن تقصیری ندارد – مقرر فرمود که دیه بر ورثه و خویشان او تقسیم شود که هم باعث قلت حمایت ایشان شود و هم کار بر قاتل آسان شود ؛ چون تقصیری نداشته است و از روی خطا انجام داده است .[24]  
بنابراین وقتی خویشاوندانی که مشمول قانون عاقله اند ، شرعاً موظف به پرداخت دیه قتل خطایی شدند ، تعصبات بی جا و بی رویه ای که در بعضی از اقوام و قبیله ها است ، تعدیل و سبک می شود و لااقل این که بجا و حساب شده مصرف می شود . قانون عاقله موجب تقویت و استحکام بنیان خانواده و موجب ارتباط و اتصال اعضای خانواده ها می شود ؛ چون وقتی از ناحیه ی شارع مقدس ، خانواده ها موظف باشند که دیه ی قتل و جنایت خطایی خویشاوندان را بدهند ، باعث می شود یکدیگر را شناسایی کنند به طوری که اگر فردی از خانواده ها در کشورهای خارجی هم زندگی کند ، مورد غفلت قرار نمی گیرد و بدینوسیله با دیگر فامیل ارتباط برقرار می کند و بدین وسیله پیوند خانوادگی تقویت می شود . وقتی رابطه ی خانوادگی مستحکم شود ، در مشکلات زندگی یکدیگر را کمک    می کنند . فلسفه ی این که اسلام بر مسئله ی صله رحم تأکید فراوان کرده است ، همین است که روابط خانوادگی مستحکم شود تا در روزهای سخت همدیگر را کمک کنند . قانون عاقله موجب حفظ نسبت های خانوادگی و فراموش نشدن خویشاوندی می شود . در کنار آن نیز چون نظام خانوادگی در اسلام براساس تعاون و همیاری استوار شده است وظیفه ی هر فردی در نظام خانواده و اجتمـــاع این است که به افراد آن کمک کند و در برابر آن بی تفاوت نباشد ، قطعاً قانون عاقله موجب به وجود آمدن اصل تعاون و همیاری و همکاری بین افراد خانواده و جامعه خواهد شد و از آنجا که جرایم خطایی زیاد اتفاق می افتد باید در تمام اوقات خانواده با هم ارتباط داشته باشند ، بنابراین ارتباط و پیوند خانوادگی همیشگی و دائمی خواهد شد .[25]  
بنابراین نظام عاقله یک نوع پیمان شرعی است که اشخاص از روی علم و اختیار تعهد می کنند تا از خانواده که مقدس ترین نهاد اجتماعی است ، حمایت کنند که از هم نپاشد . محقق بزرگ ، شهید ثانی قدس سره ، در کتاب مسالک الافهام در این باره می گوید : « علما گفته اند : تحمیل غرامت بر غیر جانی خلاف قاعده است الا این که چون قبایل عرب در زمان جاهلیت از روی تعصب در مقام حمایت و نصرت جانی بر می آمدند و مانع می شدند که اولیای مقتول بتوانند انتقام بگیرند و یا حقشان را از قاتل و جانی بگیرند ، شارع متعال مقرر فرموده ، در صورتی که جنایت عمدی نباشد ، در عوض این حمایت و نصرت بی جا برای کمک به قاتل بذل مال کنند و عاقله جانی که خویشاوندان او هستند ، دیه ی مقتول را بدهند و چون این حمایت و دادن دیه از طرف جانی را به اجانب تشبیه کردند – که در مقام اصلاح ذات البین نیاز به مال دارند – خداوند اجازه داده است که از سهم زکات در راه اصلاح ذات البین صرف نمایند و نیز شارع متعال به منظور این که بر خویشاوندان مشقت نباشد ، دادن دیه ی جنایت خطایی را مؤجل و مدت دار قرار داده است نه نقدی ، تا از این راه هم قاتل جانی را حمایت و کمک کرده و هم بر عاقله مشقت نکرده باشد .[26]  
 
 
مبحث دوم : حمایت از خون مسلمان
بدون شک از نظر اسلام خون شخص مسلمان بسیار اهمیت دارد و به هیچ وجه و در هیچ شرایطی نباید هدر برود و از طرف دیگر چون فعل شخص جانی از روی خطا بوده است و هیچ گونه عمدی در
کار نبوده و بی تقصیر است و قتل و جنایت خطایی هم بر خلاف قتل عمدی زیاد واقع می شود و  دیه ی انسان هم مال عظیمی است و پرداخت آن مشکل است و لذا تحمیل آن بر جانی خطایی در حد اجحاف است و همراه با مشقت ، لذا حکمت الهی اقتضا میکند که خویشاوندن جانی برای کمک و اعانت و همراهی با او دیه را تحمل کنند و بین آنان تقسیم شود تا هم خون مسلمان هدر نرود و هم بر قاتل و جانی خطایی، دشوار نباشد . بنابراین قانون عاقله ، هم موجب حفظ خون مسلمان است و هم موجب مواسات با جانی .[27]
مبحث سوم : مسئولیت تربیت
اساس و ریشه ی جنایت های خطایی ، سهل انگاری و عدم احتیاط است و علت این دو هم سوء تربیت و عدم توجیه جنایت برای جنایتکاران است و مسئول تربیت ، همان عاقله و خویشاوندان اند که به هم اتصال دارند ؛ زیرا هر فردی از خانواده اش متأثر است و به اقارب و خویشاوندان خود شباهت دارد و در حقیقت اهمال و عدم احتیاط میراث خانواده است که به وارث رسیده است وازآنجا که خانواده هم متأثرازجامعه ای است که درآن زندگی می کند ، در حقیقت می توان گفت همین اهمال و عدم احتیاط در نهایت ، میراث اجتماع است ؛ بنابراین در مرحله ی اول واجب است بر عاقله که دیه را تحمل کنند و اگر عاقله و خویشاوندان جانی عاجز باشند ، باید جامعه دیه را تحمل کند و زمانی که امام علیه السلام و یا حاکم اسلامی دیه را از بیت المال می دهد ، در حقیقت جامعه آن را تحمل می کند . اگر خویشاوندان آگاهی به این حکم داشته باشند ، در مقام تعلیم و تربیت و توجیه خویشاوندان خود بر می آیند . به عبارت دیگر می توان گفت این سهل انگاری و عدم احتیاط در شخص جانی ، معلول خانواده و درک این که جانی پشتوانه ی خانوادگی دارد و یا پشتوانه ی اجتماعی دارد و آنان از او حمایت می کنند بوده است پس باید خویشاوندان او و افراد جامعه خطای جانی را تحمل کنند . [28]  
 
 
فصل دوم
مسئولیت (ضمان)
( Responsibility)
 
 
بخش اول : معنا و مفهوم مسئولیت
بخش دوم :انواع مسئولیت وتفاوت آنها
بخش سوم : ماهیت دیه
 
 
 
 
 
 
 
بخش اول : معنا و مفهوم مسئولیت
همان طور که می دانیم هیچ یک از مباحث حقوقی به اندازه ی مسئولیت مدنی در حال تغییر و تحول نیست . می بینیم که حقوق قراردادها ، خانواده و امثالهم سکون نسبی دارند ولی خسارت ها و جبران های مشمول قواعد مسئولیت مدنی همیشه در حال تغییر و تحول هستند . این در حالی است که دادگاه ها به رعایت قواعد قانون مسئولیت مدنی زیاد توجه نمی کنند و حتی در مورد اعتبار آن تردید دارند .
با توجه به این که در مبحث عاقله نیز با مسئله ی مسئولیت گروهی از خویشاوندان شخص جانی مواجه هستیم و با توجه به این که بعضی از نظریه پردازان پرداخت دیه از طرف عاقله را به نوعی جبران خسارت و مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر تلقی می نمایند ، در این فصل تلاش نمودیم که این مسئله تبیین و تشریح شود .
مفهوم لغوی مسئولیت : مسئولیت در لغت به معنای ضمانت ، موظف بودن به انجام کاری ، مؤاخذه و بازخواست[29] آمده است و در جایی نیز به معنی مورد پرسش و سؤال واقع شدن و غالباً به مفهوم تفکیک وظیفه و آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد[30] آمده است .
مفهوم حقوقی مسئولیت : مسئولیت در مفهوم حقوقی عبارت است از وضعیت و شرایطی که شخص را مطابق قانون یا شرع در مقابل فعل یا ترک فعلی پاسخگو قرار می دهد و به اصطلاح تعهد شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است ، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد[31] باید توجه داشت که در حقوق اسلامی ( فقه ) به جای مسئــولیت لفــظ« ضمان » در همین معنا به کار می رود که هر نوع مسئولیتی اعم از مسئولیت مـدنــی ( مالــی ) ومسئولیت کیفری را در بر دارد[32].
در جامعه ی امروزی ما هم مسئولیت از معنای لغوی و حقوقی خود دور نمانده است و مسئول بودن یا مسئولیت به این معنی است که شخص باید پاسخگوی برخی از اعمال خویش باشد . این پاسخگویی اگر در دادگاه خداوند یا در پیشگاه وجدان صورت گیرد ، مسئولیتی که با آن روبرو هستیم مسئولیت اخلاقی است و اگر در برابر حقوق موضوعه انجام پذیرد ، مسئولیتی که با آن مواجه می باشیم مسئولیت حقوقی است ؛ و این مسئولیت حقوقی خود از جمله می تواند به مسئولیت جزایی و مسئولیت مدنی تقسیم گردد ؛ و مسئولیت مدنی نیز در معنای گسترده هم مسئولیت قراردادی را شامل می شود و هم مسئولیت غیر قراردادی یا قهری را .
مسئولیت مدنی در معنای مضیق واخص خود تنها مسئولیت غیر قراردادی یا قهری را در برمی گیرد . اما اگر توجه داشته باشیم به عبارات و تعاریفی که در مبحث عاقله آمد می بینیم که بعضی ها اعتقاد دارند چون عاقله یک حکم است و در صورتی که بدان عمل نشود مسئولیت اخروی دارد به نوعی مسئولیت حقوقی و اخلاقی را ضمانت عدم اجرای این اصل نموده اند .
که البته در اصطلاح فقها نیز کلمه ی ضمان به معنای تعهد و برعهده گرفتن جانشین لفظ مسئولیت شده است . موارد استفاده ی ضمان و مشتقات آن در فقه و حقوق مدنی چندان است که به دشواری می توان همه ی موارد و معانی گوناگون را بر شمرد ولی تقسیم این موارد و گروه بندی های مشابه که در بخش بعد خواهد آمد می تواند به شناخت مفهوم ضمان و مسئولیت کمک شایانی کند . و این نکته را باید در همین جا ذکر نماییم که ضمان عاقله از نوع ضمان قرار دادی و عقدی نیست چرا که هیچ گونه قراردادی بین عاقله و شخص دیگر در اینجا جهت جبران خسارت و پرداخت دیه منعقد نشده است بلکه امری خارج از قرارداد و مشمول ضمان قهری است یعنی ضمان ناخواسته ای که طبق قانون و شرع بر این گروه تحمیل شده است .
 
بخش دوم : انواع مسئولیت و تفاوت آن ها
مبحث اول : مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری
الف – مسئولیت قهری
مسئولیت قراردادی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص حاصل می شود و در مسئولیت خارج از قرارداد ، دو طرف قرارداد هیچ پیمان و قراردادی با هم ندارند و یک طرف به علت فعل یا ترک فعل خود به عمد یا خطا ضرر و زیانی به دیگری می زند . ریشه ی این نوع مسئولیت پیمان بین متضرر و زیان کننده نیست . بلکه تخلف از تکالیفی است که برای   همه ی افراد وجود دارد . اگر کسی تعهد ناشی از قرارداد را انجام ندهد ، طرف مقابل حق دارد از او خسارت بگیرد . قانون مدنی این خسارت را خسارت عدم انجام تعهد نامیده است . مسئولیتی که متعهد در این گونه موارد در مقابل متعهدله پیدا می کند ، در اصطلاح « مسئولیت قراردادی » نام دارد . به بیان دیگر مسئولیت قراردادی عبارت است از تعهدی که در نتیجه ی تخلف از مفاد قراردادهای خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود.ولی مسئولیت غیر قراردادی که ضمان قهری نیزگفته می شود ،ویژه فرضی است که شخص از متعهدهای قانونی و عمومی سرپیچی کند و در نتیجه به دیگری ضرر بزند .
برای مثال اگر پزشکی برای درمان بیماری با او قرارداد ببندد و خسارت ناشی از بی احتیاطی ( عدم انجام تعهد ) را به طور مقطوع معین سازد ، بیمار نمی تواند بدین عنوان که بی احتیاطی پزشک به موجب قانون نیز از موارد مسئولیت مدنی است ، پیمان امضا شده را ندیده بگیرد و خسارتی بیش از آن مطالبه کند . زیرا احتمال دارد مقطوع بودن خسارت ، انگیزه ی اصلی در بستن پیمان و کاهش میزان دستمزد باشد و استناد به قانون ، تعادل بین دو عوض را بر هم زند .
مسئولیت قراردادی ؛ مسئولیت ناشی از قرارداد که یکی از اقسام مسئولیت های مدنی است،مسئولیت کسی است که در عقدی از عقود ( اعم از معین و غیر معین ) تعهدی را بپذیرد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد یا در حین انجام تعهد یا به سبب انجام آن خسارتی به متعهدله وارد کند . بنابراین مسئولیت قراردادی یا عقدی ، ناشی از نقض قرارداد ، یا تأخیر در انجام تعهد یا به نحوه ی انجام تعهد یا به سبب آن مربوط می شود . در هر حال ، ریشه ی قراردادی که متخلف از قرارداد مکلف است خسارت وارد شده به متعهدله را جبران نماید . عنوان خسارت مذکور،خسارت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد است .
هرگاه مسئولیت مدنی ناشی از تخلف قراردادی نباشد به آن « ضمان قهری » گویند . مهم ترین مبانی چنین مسئولیتی عبارت است از :
الف ) قاعده ی لاضرر : در اسلام احکامی که موجب ضرر و ضرار باشد ، وجود ندارد . به دیگر سخن خداوند راضی به ضرر بندگانش نیست چه آن ضرر از جانب خدا باشد یا از جانب انسان ها به هم[33] .
ب ) قاعده اتلاف : مبنای قاعده اتلاف آیه ی شریفه ی 190 از سوره ی مبارکه ی بقره است که می فرماید : « فمن إعتدی علیکم فإعتدوا علیه بمثل ما إعتدی علیکم » و مفهوم این قاعده آن است که هر گاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضای او نابود و تلف سازد این ماده به وجود اعتباری خود درعهده و ضمان وی قرار می گیرد و باید از عهده آن بیرون آید[34] .
ج ) قاعده تسبیب : وارد کردن ضرر به مال غیر که فعل منشأ ضرر به وسیله ی خود فاعل به هدف هدایت نشده باشد بلکه بر اثر تقصیر یا بی مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرر متوجه غیر گردد ، موضوع قاعده ی فوق است[35] . در تفاوت اتلاف و تسبیب باید گفت در اتلاف شخص مستقیماً باعث از بین رفتن مال دیگری نمی شود بلکه مع الواسطه سبب می شود ، مال غیر از بین برود ، اتلاف مانند این که شخص مال منقول یا غیر منقول دیگری را مباشرتاً آتش بزند و بسوزاند و تسبیب مانند این که شخص در مسیر عام چاهی حفر کند و دیگری در آن بیفتد و بمیرد[36] .
جبران خسارت معمولاً هنگامی ضرورت پیدا می کند که وارد کننده ی زیان ، مقصر باشد و تقصیر عبارت است از « سهل انگاری و مسامحه در حفظ چیزی »[37] ، و قاعده ی استیمان ، احسان و اقدام به این شرط تأکید دارند . مطابق قاعده ی استیمان بر امین جبران خسارت واجب نیست مگـــر این که تعدی و تفریط کرده باشد ؛ « لیس علی الامین الا بالتعدی و التفریط » . در توضیح قاعده ی احسان باید گفت که فقها در میان خود به این نکته عنایت دارند که : « لیس علی المحسن الضمان و لیس علی المحسن الا الیمین و کل من صدق علیه عنوان المحسن لا سبیل علیه » و ضامن کردن محسن نیز اسائه و سبیل است . آیه ی شریفه ی « هل جزاء الاحسان الا الاحسان » نیز حکم میکند به این که هر کس محسن است نباید به او اسائه کرد . صاحب جواهر در مسئله ی ودیعه می گوید اگر ودعی گفت که من فلان مال را در فلان جا حفظ کردم ولی به آفت آسمانی تلف شد ، مورد تصدیق قرار می گیرد و نیازی به اقامه ی بینه نیست ؛ زیرا محسن است و محسن امین است و ید او از طرف شارع مقدس ید مأذونه است[38] . مبنای قاعده ی فوق علاوه بر نسبت عقل و اجماع آیه ی 91 سوره ی مبارکه ی توبه است که می فرماید : « ما علي المحسنين من سبيل و الله غفور رحيم»[39] همچنین مطابق قاعده اقدام کسی که به زیان خویش عملی انجام دهد ، مستحق جبران خسارت نیست و مستند آن روایت « لایحل مال امرء ال بطیب نفسه » است[40] .
 
ب- مسئولیت قهری
موارد تحقق مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد
برای این که مسئولیت قراردادی محقق شود و بتوان یک نفر را از جهت قراردادی مسئول قلمداد کرد ، لازم است عناصر و شرایط زیر موجود بوده یا اثبات شود :
اولاً – قراردادی معتبر بین متعهد و متعهدله منعقد شده باشد ؛ زیرا در صورتی که قراردادی در بین نباشد یا قرارداد باطل باشد ، تعهدی نیز ایجاد نمی شود و به فرض وجود تعهد هم ، نمی توان برای آن مبنای قراردادی قائل شد . مثلاً چنانچه قرارداد بیع باطل شد هر کدام از طرفین به حکم قانون آنچه را گرفته باید به دیگری برگرداند . قرارداد مورد نظر باید واقعی باشد ، نه صوری و ساختگی ، مسئولیت ناشی از اعمالی که قبل از انعقاد قرارداد صورت می گیرد ، مانند فریب دادن طرف معامله در جریان مذاکرات مقدماتی و بعد از خاتمه ی قرارداد ، همانند تصادف مسافر،بعد از پیاده شدن از اتومبیل جنبه ی قراردادی ندارد ؛ زیرا تعهدی به عهده ی وی نبوده است ؛ ولی ممکن است مسئولیت خارج از قرارداد داشته باشد .
ثانیاً – متعهد از انجام قراردادی تخلف نماید . بدیهی است که تخلف متعهد از انجام تعهد علاوه بر احراز وجود قرارداد منشأ تعهد باید توسط متعهدله اثبات شود . در مورد تعهدات اصلی و تعهداتی که صراحتاً در قرارداد بیان شده ، اثبات تخلف از تعهد چندان مشکل نیست ؛ لیکن در مورد تعهدات فرعی و ضمنی ، اثبات تخلف از قرارداد مشکل می شود ؛ همانند اثبات تعهد ایمنی در قرارداد حمل و نقل ؛ به این معنی که مثلاً وقتی شخصی اقدام به خرید بلیطی از یک شرکت مسافربری می نماید ؛ شرکت مذکور در قبال دریافت مبلغی تعهد می کند وسیله ی نقلیه تا مقصد توافق شده را در اختیار قرار دهد و مسافر را سالم به مقصد برساند . روشن است که تعهد اخیر به وضوح و صراحت در هیچ کدام از قراردادهای حمل و نقل مسافر درج نشده است .
ثالثاً – علاوه بر وجود قرارداد معتبر و تخلف متعهد از انجام قرارداد یـا شرایط آن بایـــد در نتیجه ی تخلف از انجام تعهد ، ضرری نیز متوجه متعهدله شود . مثلاً شخصی متعهد به رساندن مواد اولیه به کارخانه ای باشد ولی تعهد خود را طبق شرایط مقرر و زمان تعیین شده انجام ندهد ؛ و در نتیجه کارخانه ی مذکور هم نتواند تعهدات خود را از لحاظ ساخت محصول و تحویل آن به کسانی که طرف قرارداد اوست ، انجام داده و دچار زیان شود . البته به موجب ماده ی 728 قانون آیین دادرسی مدنی ، ضرر باید به صورت مستقیم و بلاواسطه از عدم انجام تعهد یا تأخیر انجام آن ناشی شده باشد .    ماده ی 728 قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه می گوید : « در صورتی دادگاه حکم به خسارت می دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم محکوم به بوده است »
رابعاً – صرف تخلف از انجام تعهد و توجه به متعهدله نیز برای تحقق مسئولیت قراردادی کافی نیست ؛ بلکه لازم است زیان وارد شده نتیجه ی عدم اجرای قرارداد باشد و بین تخلف و ضرر ، رابطه ی سببیت وجود داشته باشد . بنابراین اگر متعهد بتواند ثابت کند که به واسطه ی حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه ی اختیار وی بوده و نتوانسته از عهده ی تعهد برآید ، به دستور ماده ی 227 قانون مدنی محکوم به تأدیه ی خسارت نخواهد شد . بنابراین اساس ، دخالت عامل خارجی ( قوه ی جبریه یا فورس ماژور ) از قبیل سیل ، زلزله ، طوفان ، آتشفشان و بنا بر قولی جنگ و شورش و اعتصاب ، که مانع انجام تعهد گردد ، موجب قطع شدن رابطه ی سببیت بین فعل زیان بار و ضرر وارد شده گردیده ، موجب برائت متعهدله است .
مبحث دوم : مسئولیت حقوقی و اخلاقی
مسئولیت اخلاقی
مسئولیت اخلاقی عبارت است از مسئولیتی که قانونگذار متعرض آن نشده است ، همانند مسئولیت انسان در برابر خود یا خداوند یا دیگری. ضمانت اجرای چنین مسئولیتی ، تنها تأثیر وجدانی و درونی است . ولی ضمانت اجرای حقوقی ندارد . فی المثل ، شناگر ماهری را که در ساحل شاهد غرق شدن شخص در دریاست و به نظاره اکتفا کرده با وصف تمکن از کمک کردن به غریق ، خودداری می ورزد ، می توان از نظر اخلاقی مذمت نمود . ولی از نظر حقوقی مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود . مگر این که وظیفه ی مثبتی به عهده ی وی باشد . بر خلاف مسئولیت قانونی انجام فعل ورود ضرر ، شرط تحقق مسئولیت و از ارکان آن نیست و از دادگاه هم نمی توان آن را مطالبه نمود .
مسئولیت حقوقی
آن است که در قانون پیش بینی شده و ضمانت اجرای قانونی ( مدنی و کیفری ) دارد و شخص در مقابل افراد دیگر مسئول است . مسئولیت حقوقی یا قانونی خود به دو شاخه ی عمده تفکیکمی شود که عبارت است از مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی که از جهات مختلف باهم تفاوت دارند ولی قدر مشترک هر دو نقض الزام و تعهدی است که قرارداد یا قانون به عهده ی اشخاص قرار داده است و هر دو را می توان از دادگاه مطالبه نمود و وجود ضرر نیز در هر دو مفروض است .
وجه تمایز مسئولیت اخلاقی و حقوقی
در معنی مسئولیت اخلاقی می گویند : « کلکُم راع و کلکم مسئول عن رعیته » . در صورتی که مسئولیت قانونی هر نوع مسئولیتی است که در قانون پیش بینی شده و کیفر قانونی برای آن معین شده باشد . این دو نوع مسئولیت با یکدیگر متفاوت می باشد . چرا که مقامات صلاحیت دار قضایی ممکن است فردی را محکوم سازند ، در حالی که وجدان او خود را بی گناه بداند ؛ برعکس شاید آن مقامات فردی را بی گناه تشخیص دهند ، در صورتی که او نزد وجدان خویش خود را گناه کار بشناسد . علت این امر این است که اولاً – مسئولیت در مقابل اجرای قوانین مستلزم علم به قانون نیست و هرگاه کسی مرتکب عمل مجرمانه ای شود که قانون آن را منع کرده ، اگر جاهل به حکم قانون هم باشد ، در مقابل دادگاه مسئول است . از همین رو است که در امور مدنی قاعده ی « جهل
به حکم رفع تکلیف نمی کند » پذیرفته نیم شود . در حقیقت قانون گذار در این مورد متوسل بر فرض قانون شده ، چنین تصور نموده است که به محض این که قانونی تشریفات خود را طی کرد و لازم الاجرا شد ، کلیه ی کسانی که در حیطه ی حکومت آن قرار دارند ، از کم و کیف قانون مطلع هستند و لذا ادعای جهل به قانون پذیرفته نیست . ولی در امور کیفری اگر چنین فرضی مورد قبول قرار گیرد ، نوعی عقاب بلا بیان یا چیزی شبیه اصل قانونی بودن جرم و مجازات است ؛ چون طبق ضوابط اسلامی علم حکمی و موضوعی برای مکلف لازم و ضروری است .
ثانیاً – مسئولیت به اعمال و افعال تعلق دارند نه به مقاصد و نیات . نیت هر قدر هم که بد باشد به طور کلی و جزی جامع عمل نپوشیده باشد مستوجب مسئولیت نیست . هیچ گاه کسی را به جرم نیت زشتی که داشته محاکمه نمی کنند بلکه پس از این که فعل زشت از او سر زد یا لااقل اجرای آن شروع شد ، سعی می کنند ببینند نیت او چه بوده است ؟
ثالثاً – مسئولیت قانونی تنها شامل اعمالی می شود که به طور صریح و آشکار صورت گرفته و جرم کشف شده باشد بنابراین هر عمل زشتی که به صورت پنهانی صورت گیرد ؛ در دادگاه قابل تعقیب و اعمال مجازات نیست .  در صورتی که در مسئولیت اخلاقی اولاً – مسئولیت مستلزم علم به قانون اخلاقی است ؛ ثانیاً – نیت شرط عمده ی مسئولیت اخلاقی است چنان چه می گویند « الاعمال بالنیات » ؛ ثالثاً – مسئولیت اخلاقی بر کلیه ی اعمال از آشکار و پنهان تعلق می گیرد ؛ رابعاً – مسئولیت اخلاقی به دنبال خود مکافات اخلاقی دارد و آن عبارت است از رضایت خاطر یا پشیمانی یا ندامتی که بر اثر اطاعت امر وجدان یعنی اجرای تکلیف یا تخطی از آن به انسان دست می دهد .
واژه ی مسئولیت رنگ اخلاقی نیز دارد و به طور معمول هر که این بار را بر دوش می کشد ، خطا کار است . پاره ای از نویسندگان اعتقاد دارند که همه ی مسئولیت های مدنی و قواعد راجع به آن بر مبنای قواعد اخلاقی و مذهبی پایه گذاری شده است . یعنی همان قواعد اخلاقی اسـت که ضمـانـت اجرای مادی و دولتی یافته و به شکل قواعد حقوقی جلوه گر شده است . زیرا اخلاق حکم می کند که هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند . با وجود این در نظام کنونی بین مسئولیت اخلاقی و مدنی نیز باید تفاوت گذاشت :
1- مسئولیت اخلاقی چهره ای از شرمساری ، وجدان و گناه است . جنبه ی شخصی دارد و مفهوم آن از تقصیر ( به معنای کار قابل سرزنش ) جدا نیست . در حالی که مسئولیت مدنی رفته رفته به صورت « نوعی» در می آید و معیارهای کلی می یابد و حتی مفهوم خطا یا تقصیر نیز از مفهوم اخلاقی آن جدا شده رنگ اجتماعی یافته است و فکری تا صورت خارجی نیابد و به انجام دادن کار یا تفریطی منتهی نشود ، هیچ گاه مسئولیت محقق نمی شود .
2-در مسئولیت مدنی ، ورود ضرر شرط تحقق مسئولیت و از ارکان آن است ولی در مسئولیت اخلاقی همینکه وجدان شخص متأثرونادم گشت یا وجدان عمومی کاری راناشایست دید،شخص مسئول به حساب می آید .
3- از نظر ضمانت اجرا این دو ضمان یکسان نیست ، مسئولیت اخلاقی را نمی توان از دادگاه مطالبه کرد یا به وسیله ی حکم دادگاه به دست آورد ؛ اما مسئولیت مدنی سبب ایجاد دین است و زیان دیده می تواند از دادگاه بخواهد تا به هزینه ی مسئول ، وضع او را به حالت پیش از ارتکاب تقصیر بازگرداند .
4- از نظر قلمرو ، گاه احکام آن دو متفاوت است : برای مثال ، اگر از خطایی کوچک زیانی بزرگ به بار آید ، حقوق در این مسئولیت تردید ندارد ؛ در حالی که اخلاق آن را عادلانه نمی بیند و به چشم پوشی و گذشت تمایل دارد .
 
مبحث سوم : مسئولیت کیفری و مدنی
مسئولیت کیفری مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون است . همچنین مسئولیتی است که مرتکب عمل مجرمانه علاوه بر عدم اطلاع باید دارای اراده ی سوء نیت یا قصد مجرمانه بوده ، رابطه ی علیت بین عمل ارتکابی در نتیجه حاصل از جرم باید وجود داشته باشد تا بتواند عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نموده . شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید و به علاوه باید از عهده ی خسارت مدعی خصوصی هم برآید .
مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد و الزامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد ، اعم از این که زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل شخص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد . در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری باشد ، در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است . همچنین مسئولیت مدنی عبارت از جبران ضرر ، زیان و خسارت به دیگری است . این مسئولیت بر اساس یک رابطه ی دینی بین زیان دیده و زیان زننده ایجاد می شود که اصطلاحاتی نظیر بدکار و طلبکار و داین و مدیون در این مسئولیت به کار برده می شود بنابراین مسئولیت مدنی هنگامی به وجود می آید که کسی ملزم به ترمیم نتایج خسارتی باشد که به دیگری وارد کرده است . لذا مسدولیت مدنی وقتی تحقق پیدا می کند که شخص در برابر دیگری جوابگو باشد .
جهات تمایز مسئولیت کیفری و مدنی
مسئولیت مدنی و کیفری در قدیم با هم مخلوط بود . مجازات کسی که جرمی مرتکب می شد ، در بسیاری از جرایم ، پرداختن خسارت به قربانی خود بود . چنان که دیه در حقوق اسلام نیز همین مفهوم را داشت . حقوق کنونی ما نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی در کنار قوانین مدنی و مسئولیت مدنی از این اختلاط متأثر است ؛ زیرا دیه هر دو چهره ی مدنی و کیفری را دارد و این سوأل دشوار را به وجود می آورد که آیا دیه حاوی تمام زیان های مادی و معنوی ناشی از جرم است یا زیان دیده می تواند علاوه بر« دیه » زیان های اضافی ( از جمله زیان معنـوی ) را هـم از مـرتکـب جرم بخواهد ؟
جمع قوانین راه حل گسترده تر را ایجاب می کند تا هیچ ضرری جبران نشده باقی نماند و به ویژه زیان های معنوی که گاه به مراتب مهم تر از زیان های مادی ناشی از جرم است ، بر قربانی بی گناه تحمیل نشود . با وجود این پاره ای از دادگاه های کیفری از شمول دیه بر تمام زیان های ناشی از جرم سخن می گویند و آن را لازمه احترام به قانون جدیدتر می دانند . هنوز این دو مسئولیت شباهت هایی با هم دارند ولی امروز که حقوق کیفری از حقوق مدنی به طور کامل از هم جدا شده ، چهره ی انتقام جویی مجازات رنگ باخته و به صورت یک واکنش عمومی در آمده است. این دو مسئولیت از جهات گوناگون با هم تفاوت پیدا کرده است که ذیلاً به بعضی از آنها اشاره می شود :
1- هدف از مسئولیت کیفری ، مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه و پاسداری از نظم و جبران خسارت عمومی و اصلاح مجرم و تنبیه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می شود ؛ ولی هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت شخص زیان دیده است . به علاوه مجازات مسئولیت کیفری ممکن است بر حسب نوع جرم و متناسب با سوء نیت با تقصیر جزایی مرتکب صورت حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده باشد در صورتی که از نظر مسئولست مدنی فاعل ضرر و زیان به نسبت ضرر وارده به متضرر مکلف به جبران خسارت خواهد شد .
2- از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم ، وجود سوء نیت یا قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی از ناحیه ی مرتکب جرم برای اثبات مسئولیت کیفری در کلیه ی جرایم اعم از عمومی و غیر عمومی الزامی است .  در صورتی که از نظر حقوقی احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوء نیت فاعل ضرر زننده ندارد ، بلکه خطاهایی که موجب مسئولیت مدنی می گردد به طور معمول از بی احتیاطی ، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی سرچشمه می گیرند و یا این که در بعضی موارد قانون کسی را از نظر مدنی ملزم به جبران خسارت می کند بدون این که مرتکب تقصیری شده باشد .
3- از حیث منبع مسئولیت نیز بین آنها اختلاف است ؛ مسئولیت کیفری تنها در مواردی پیدا می شود که قانون مقرر داشته است . هیچ عملی را نمی توان جرم شناخت مگر این که در قانون مجازات جرم شناخته شده باشد ؛ ولی مسئولیت مدنی قلمرویی گسترده تر دارد .  برای مسئول شناختن کسی لازم نیست در هر مورد قانون از آن نام برده باشد . به عنوان قاعده ی کلی می توان گفت : کسی که بر خلاف حق و در اثر بی مبالاتی و بی احتیاطی به دیگری خسارتی وارد کند ، باید آن را جبران کند .
نکته ی مهمی که باید توضیح داده شود ، آن است که با وصف انفکاکی که امروزه بین مسئولیت مدنی و کیفری وجود دارد ،این دو مفهوم در گذشته از هم جدا نبود . از جمله در سیستم حقوق اسلامی ، فقها بین این دو مفهوم جدایی قائل نشده و به جای اصلاح مسئولیت ، لفظ ضمان را به کار برده اند . ضمان از نظر ایشان اعم از مدنی و کیفری است . همین اختلاط و امتزاج در فقه ، در قانون م.ا. مواد ( 356 ، 359 و362 ق.م ) مصوب سال 1370 نیز مشهود است . زیرا در قانون مذکور برخی از مصادیق مسئولیت مدنی که اساساً جنبه ی مجرمانه ندارد ، آورده شده است که خود حکایت از اختلاط این دو مبحث در فقه دارد .
بخش سوم : ماهیت دیه
دیه به معنی ادا کردن و پرداخت نمودن است و در اصطلاح مالی است که شخص بر اثر جنایت بر نفس یا اعضاء باید به منجی علیه بپردازد . در خصوص دیه مسائلی مطرح است که مهم ترین مسئله ای که در نتیجه ی این تحقیق ما نیز مؤثر است این است که آیا دیه واقعاً مجازات است یا پرداخت خسارت است . که اگر آن را مجازات فرض کنیم در مورد ضمان عاقله با اصل شخصی بودن مجازات ها در تناقض است اما اگر آن را پرداخت خسارت و به نوعی ماهیتی مدنی تلقی کنیم در فرض ضمان عاقله نیز تطابق دارد .
مبحث اول : آراء و نظریات در خصوص ماهیت دیه
دیوان عالی کشور به موجب رأی اصراری هیئت عمومی[41] دیه را نوعی مجازات تلقی نموده که مقدار آن معین است و اضافه با میزان تعیین شده چیز دیگری قابل مطالبه نیست . ذکر دیه در شمار مجازات های پنج گانه ی مذکور ( در ماده ی 12 ق.م. ا) مؤید این استدلال است . عده ای نیز با تأکید مواردی چون مسئولیت عاقله به پرداخت دیه در قتل خطایی و این که گاهی اشخاص غیر مسئول از نظر کیفری مثل کودکان و دیوانگان نیز ملزم به پرداخت دیه هستند .
مواد 221 ، 252 و 305 دیه را ماهیتاً خسارت ارزیابی نموده است ؛ برخی دیگر نیز آن را واجد هر دو جنبه ی مدنی و کیفری دانسته اند .
در خصوص این که دیه مجازات است یا هر دو ، حداقل سه نظریه وجود دارد :
الف : دیه ماهیتی جزایی دارد ؛
مطابق نظریه ی اول دیه مجازات است و عنوان کیفری دارد ؛ در عداد مجازات ها قرار می گیرد و نوعی کیفر است . بسیاری از فقها طرفدار این نظریه هستند . دلایلی که برای این نظریه عنوان شده عبارتند از : اولاً – دیه در مقابل یک عمل مجرمانه وضع شده . ثانیاً – میزان آن مانند سایرمجازات ها از طرف قانونگذار مقطوعاً معین شده و قابل افزایش و کاهش نیست و هدف از آن مثل هر مجازاتی تنبیه مجرم است . ولی اگر قبول کنیم که دیه ماهیت کیفری دارد ، در نتیجه ، ضمان عاقله نیز جنبه ی کیفری به خود می گیرد و نوعی مجازات به واسطه ی فعل دیگری محسوب خواهد شد که نتیجه ی مذکور دور از عدل و انصاف قضایی است. مطابق نظریه ی مشورتی اداره ی حقوقی[42] با توجه به عنوان کیفری، دیه قانوناً در ردیف محکومیت های مالی غیر جزایی محسوب نمی شود و لذا بازداشت محکوم تا زمان پرداخت با ثبوت اعسار ولی ، مخالف قانون منع بازداشت بــدهکاران نیست .
ولی حکم به بازداشت محکوم به دیه در صورت خودداری از پرداخت آن تا زمان پرداخت با استفاده از ماده ی ( 139 ق. تعزیرات ) بلااشکال است و در صورت بازداشت چیزی از دیه کسر نمی شود . اجرای حکم دیه مانند اجرای احکام کیفری است[43] .
ب – دیه ماهیتی حقوقی و مدنی دارد
طبق نظریه ی دوم دیه کاملاً ماهیت مدنی دارد ؛ زیرا اولاً – وجوب دیه بر افراد غیر مکلف که واجد شرایط تکلیف ، عقل ، بلوغ ، قصد و اختیار نیستند و در نتیجه مسئولیت کیفری ندارد ، مانند کودکان و اشخاص بی تقصیر و دیوانگان ، دلالت بر این دارد که پرداخت دیه خصیصه ی مدنی دارد و نوعی مسئولیت مدنی است ، همچنین مسئولیت عاقله ( خویشاوندان ذکور نسبی پدر و مادر ) به پرداخت دیه در موارد قتل خطایی با توجه به این که نمی توان گفت عاقله مسئولیت کیفری دارد نوعی خسارت ناشی از فعل دیگری است . ثانیاً – در مواردی که عمل مجرمانه را نمی توان مجازات کرد به قوت خود باقی است . ثالثاً – پرداخت دیه به مجنی علیه و اولیای دم ، گویای آن است که دیه ماهیتی مدنی دارد ؛ زیرا اگر مجازات بود ، باید به دولت پرداخت می شد . همچنین پرداخت دیه از بیت المال در موارد خاص ، مانند ناشناس بودن قاتل ، قابل اسقاط و اعراض بودن دیه از طرف اولیای دم از اهم دلایلی است که چهره ی مدنی و جبران دیه را تقویت می کند
.
ج – دیه ماهیتی دوگانه دارد
طبق نظریه ی سوم دیه ماهیتی دوگانه دارد ( مدنی ، کیفری ) . به موجب این نظریه ، دیه ماهیتی مختلط دارد و نمی توان آن را صرفاً دارای یک جنسیت دانست[44] ، در عین حالی که وسیله ی جبران ضرر است ، کیفر مجازات قاتل و جارح نیز هست . لذا ماده ی ( 15 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ) دیه را « مالی که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است » تعریف کرده و در ماده ی 294 قانون مجازات اسلامی آمده است : « دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیا دم او داده می شود » ، می توان فهمید که قانونگذار نیز در قبول ماهیت مختلط دیه با کمی تردید گام هایی برداشته است . در حالی که در قانون ما راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 دیه جزای مالی که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است ، تعریف شده بود . نظر مشورتی[45] که به موجب آن دیه « دین محض نیست بلکه مجازات نیز هست . . . و دیه علاوه بر مجازات دین نیز هست . » مؤید این عقیده است .
مبحث دوم : نقد و بررسی موضوع
به نظر می رسد با توجه به قوت دلایل ارائه شده در مورد مدنی بودن دیه و ضعف دلایل دو مورد دیگر ، دیه ماهیتی مدنی و پرداخت خسارت دارد . پیداست هر پرداخت خسارتی قهراً خاصیت پیشگیری از ایراد خسارت را هم دارد . اگر در اتلاف اموال مردم ضمان مالی وجود دارد این ضمان موجب می شود افراد به دیگران خسارت نرسانند . از سوی دیگر دیه پیش از آن که در عرب جاهلی یا حقوق انگلوساکسون ها مطرح باشد در شریعت حضرت عیسی (ع) وجود داشته است و قرآن کریم نیز در مورد قتل عمد به ترتیب سه راه را برای اولیای دم پیش بینی نموده است : 1- قصاص که مجازات است .
 2- دیه که پرداخت خسارت مالی است .
3- عضو مجانی . مضافاً بر این که درمورد قتل های غیر عمدی علاوه بر آن که شخص باید دیه بپردازد ، باید کفاره هم بدهد[46] .
دیه برای ادای حق اولیای دم ، کفاره به خاطر گناه و معصیت ،این خود نشان می دهد دیه مجازات نیست وگرنه در هیچ جای دیگر در کنار تحمل مجازات ، ادای کفاره مطرح نیست بلکه اجرای مجازات در دنیا چه بسا موجب آمرزش گناهان مجرم نیز می باشد . بدین ترتیب دیه ماهیتی مدنی دارد،تعیین آن جنبه تعبدی ندارد و حاکم اسلامی می تواند پرداخت خسارت را مطابق شرایط موجود
سامان بخشد . البته شارع اسلام برای جلوگیری از اختلاف رویه ها و نفی تبعیضات در میزان دیه و به عنوان « ضرب قانون » میزان مشخصی را پایه قرار داده است و حاکم در هر شرایطی با رعایت آن پایه ی دیه را تعیین خواهد کرد[47] .
 
 
1- دادمرزی ، سید مهدی ، فقه استدلالی ، ترجمه تحریر الدوضه فی شرح اللمعد ، انتشارات طه ، صغحه ی 683 با توجه به مواد 307 تا 312 ق م ا
2- شیخ طریحی ، مجمع البحرین ( چاپ جدید ) ، انتشارات مکتبه المرتضویه ، جلد 5 صفحه ی 427
1- شهید ثانی ، الروضه البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه ، تصحیح کلدنتر ، بیروت ، جلد 10 صفحه ی 307
1- محمد جعفر جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق – انتشارات شبح دانش ، صفحه ی 441
2-شهید ثانی
3-لسان العرب ،ابن منظور،بیروت ،جلد 11 صفحه ی 441
1- تهذیب الاحکام ،شیخ طوسی ، چاپ اسلامیه ، تهران ، جلد 10 صفحه ی 171
2- فرهنگ فرق اسلامی ، محمد جواد مشکور ، آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهش های اسلامی ، چاپ اول 1386 صفحه ی 9
3- معجم الرجال الحدیث ، سید ابوالقاسم خویی ، چاپ بیروت جلد 8 صفحه ی 210
4- فروع کافی ، شیخ کلینی ، صفحه ی 302
1- مبانی تکلمه المنهاج ، ابوالقاسم خویی ، جلد 2 صفحه ی 439
2- وسایل الشیعه ، شیخ حرعاملی ، بیروت ، جلد 16 باب 39 ابواب العتق ، حدیث 1
1- جواهر الکلام ، محمد حسن نجفی ، جلد 42 صفحه ی 420
2- الخلاف ، محمد بن حسن طوسی ، جزء 3 صفحه ی 182
2- جواهر الکلام ، محمد حسن نجفی ، جلد 42 صفحه ی 421
3- جواهر کلام ، محمد حسن نجفی ، جلد 42 صفحه ی 421
2- مسالک الافهام ، شهید ثانی ، جلد 15 صفحه ی 511
3- الفقه علی المذهب الاربعه ، عبدالرحمن الجزیری ، جلد 5 ، صفحه ی 378
1- الفقه علی المذهب الاربعه ، همان ،صفحه 379
2- وسائل الشیعه ، شیخ حر عاملی ، جلد 18 باب 2 عاقله
1- المبسوط ، مکتبه المرتضویه ، محمد بنه حسن طوسی ، جلد 7 ، صفحه ی 177
2- مجمع الفائده و البرهان ، احمد اردبیلی ، جلد 14 صفحه ی 285
3- مبانی تکلمه المنهاج ، ابوالقاسم خویی ، جلد 2 صفحه ی 441
1- حدود ، قصاص و دیات ، محمد باقر مجلسی ، صفحه ی 55 با کمی تغییر
2- التشریح الجنایی الاسلامی ، عبدالقادر عوده ، جلد اول ، صفحه ی 675
2- مسالک الافهام ، شهید ثانی ، جلد 15 صفحه ی 508
1- الفقه علی المذاهب الاربعه ، عبدالرحمن الجزیری ، جلد 5 صفحه ی 287
1- الشرع الجنایی الاسلامی ، عبدالقادر عوده ، جلد اول ، صفحه ی 676
2- ترمینولوژی حقوق ، جعفر جعفری لنگرودی
3- فرهنگ اصطلاحات فارسی عمید ، چاپ 1357 ، صفحه ی 95
4- ترمینولوژی حقوق ، جعفر جعفری لنگرودی
1- فرهنگ لغات تاجمیری ، چاپ 1357 صفحه ی 24
1- فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول ، ولایی ، صفحه ی 271 شماره ی 349
2- فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی ، جابری عربلو ، صفحه ی 32
3- ترمینولوژی حقوق ، جعفری لنگرودی ، صفحه ی 151
4- قواعد فقه بخش مدنی ، محقق داماد ، صفحه ی 119
5- مبادی فقه و اصول ، علیرضا فیض ، صفحه ی 293
1- قواعد فقهیه ، موسوی بجنوردی ، صفحه ی 281
2- قواعد فقه بخش مدنی 2 ، محقق داماد ، صفحه ی 264
3- حقوق مدنی ، ضمان قهری – مسئولیت مدنی ، ناصر کاتوزیان ، صفحه ی 96
1- هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، رأی اصراری شماره ی 104 مورخ 14/9/1368
2- اداره ی حقوقی دادگستری ، نظریات مشورتی . نظریه ی شماره ی 52-4 مورخ 4/12/1366
1- اداره ی حقوق دادگستری ، نظریات مشورتی ، نظریه ی شماره ی 7323 مورخ 1/12/1366
2- مجله ی رهنمون ، سید محمد موسوی بجنوردی ، شماره ی 6 صفحه ی 56
1- اداره ی حقوق دادگستری ، نظریات مشورتی ، نظریه ی شماره ی 2991/7 مورخ 12/6/1374
2- سوره ی مائده ، آیه ی 33
3- قانون دیات و مقتضیات زمان ، مرکز بررسی های استراتژیک دفتر ریاست جمهوری صفحه ی 70 به بعد

کارتل و تراست

کارتل

شرکت‌هایی هستند که در یک رشتهٔ خاص فعالیت می‏کنند و با حفظ استقلال مالی و حقوقی خود با یک‌دیگر متحد می‏شوند و در مورد تقسیم بازار میان خود و حجم تولید و قیمت کالا با یک‌دیگر به توافق می‏رسند.هدف کارتل‏ها تسلط بر بازار یک کالای خاص از طریق تضعیف یا از بین بردن رقابت در بازار آن کالا توسط ایجاد انحصار است. نمونه بارز کارتل‏ها از سال ۱۹۳۳ در آلمان و کشورهای اروپای غربی است. به خاطر تاثیر منفی کارتل در از بین بردن رقابت، قوانین ضد ایجاد کارتل در آلمان و برخی کشورهای دیگر بوجود آمد.

 کارتل‏های بین‏المللی

یک کارتل بین‏المللی عرضه‌کنندهٔ یک کالای مخصوص در کشورهای مختلف است که اعضاء آن می‏توانند شرکت‌ها، سازمان‏ها و یا دولت‏ها در کشورهای مختلف باشند که با توافق بر روی کاهش تولید و صادرات سعی می‏کنند سود خود را حداکثر کنند. هرچند که در آمریکا ایجاد کارتل ممنوع می‏باشد و در اروپا نیز بسیار محدود است امّا مقابله با کارتل‌های بین‏المللی کار راحتی نیست، زیرا این کارتل‏ها زیر نظر قانون هیچ کشوری نیستند.

معروف‏ترین و تاثیرگذارترین کارتل بین‏المللی در حال حاضر «سازمان کشورهای صادرکنندهٔ نفت (اوپک)» می‏باشد که با کنترل تولید و صادرات اعضای خود توانست قیمت نفت را در سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴ به چهار برابر قیمت افزایش دهد.مورد دیگر «سازمان حمل و نقل هوایی بین‏المللی (یاتا IATA)» که یک کارتل بزرگ خطوط هوایی بین‏المللی است که هر ساله خط‏ مشی مربوط به پروازهای بین‏المللی را از قبیل کرایه‏ها، سیاست‌ها و مقررات را معیّن می‏کند.

یک کارتل زمانی موفّق است که فقط تعداد کمی در آن سازمان کالایی ضروری تولید کنند که جانشینی نداشته باشد.اوپک در دهه هفتاد بسیار موفق عمل کرد؛ زیرا برای نفت جانشینی وجود ندارد و تولیدکننده‏های آن نیز محدود هستند. وقتی تعداد زیادی عرضه‌کننده در سطح جهان وجود داشته باشد، مشکل می‏توان آن‌ها را در قالب یک کارتل کارآمد سازمان‌دهی نمود. هم‌چنین اگر جانشین مناسبی برای کالای تولیدی کارتل وجود داشته باشد، هر نوع تلاشی به منظور افزایش قیمت از طریق کاهش تولید تنها باعث این خواهد شد که مصرف‌کننده‏ها کالای جانشین را خریداری کنند. این مهم علت شکست کارتل‌های بین‏المللی در تسلط بر بازاهای مواد معدنی (غیر از نفت) و محصولات کشاورزی (غیر از شکر، قهوه، کاکائو و لاستیک) را نشان می‏دهد.

از آن روی که قدرت هر کارتل بستگی به توانایی آن در محدود کردن تولید و صادرات دارد، هر یک از عرضه‌کنندگان تمایل دارند خارج از کارتل فعالیت کنند و با توسل به نیرنگ به فروش نامحدود کالا با قیمتی کم‌تر از قیمت کارتل اقدام کنند. نمونه این واقعه در سال ۱۹۸۰ اتفاق افتاد و در زمانی که قیمت نفت در بالاترین حد خود بود، این قیمت باعث شد که کشورهای غیرعضو مثل انگلیس، مکزیک و نروژ به صورت جدّی در پی اکتشاف نفت باشند. افزایش عرضه نفت در پی کشف منابع جدید و تولید بیش‌تر، به همراه ‏سیاست‏های حفاظت از محیط زیست باعث کاهش تقاضا برای محصولات نفتی شد؛^[ در نتیجه قیمت نفت در دهه هشتاد نسبت به دهه هفتاد به شدّت افت کرد. بر اساس پیش‏بینی‏های نظریه‏های اقتصادی، کارتل‏ها غالباً ثبات ندارند و سرانجام با فروپاشی روبرو می‏شوند. در صورت موفّقیت نیز کارتل چیزی بیش از انحصارگری که سود خود را حدّاکثر می‏کند و به زیان رقابت و حقوق مصرف‌کننده عمل می‏کند نخواهد بود.

تراست

از اتحاد چند شرکت که کالایی مشابه به هم تولید می‏کنند و سهم عمده‏ای از بازار را در اختیار دارند به وجود می‏آید. تراست سهام شرکت‌هایی که در آن عضو هستند را به صورت امانت نگه می‏دارد، امّا مالکیت سهام برای خود شرکت‌ها باقی می‏ماند.امّا شرکت‏ها استقلال مالی، فنی و بازرگانی خود را از دست می‏دهند و تمام امکانات و قدرت عمل آن‌ها در تراست متمرکز می‏شود. وظیفه اصلی تراست کنترل امور شرکتهای عضو از طریق کنترل آرای سهامداران آن شرکت‌ها، انتصاب مدیران و اعمال نظارت مرکزی بر امور یکایک آن‌ها است، به نحوی که حداکثر سود تراست حاصل شود و در نهایت این سود میان اعضا تقسیم گردد.

وقتی تراست‏ها اتحادیه تشکیل دهند به آن اتحادیه کنسرن گفته می‏شود. این واحدهای اقتصادی بزرگ در کشورهای سرمایه‏داری از قدرت زیادی برخوردار بوده‏اند و همیشه عامل تسلط صنعتی، بازرگانی و نظامی بر کشورهای دیگر می‏باشند. یکی از کنسرن‏های بزرگ در آمریکا شرکت جنرال موتورز است که از ادغام واحدهای خودروسازی و کارخانه‏های ذوب‏آهن و تهیه فولاد و مؤسسات لاستیک‏سازی بی.اف.گودریچ و جنرال تشکیل شده‌است و حتّی منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق بانک‏های وابسته به خود تأمین می‏کند. انگلیس نیز تا پیش از جنگ جهانی دوم با استفاده از دو تراست نفتی خود ٬ شرکت نفت ایران و انگلیس و شرکت رویال داچ‏شل با این‌که حتّی یک حلقه چاه نفت در خاک خود نداشت، دومین تولیدکنندهٔ نفت در سطح جهان به‌شمار می‏رفت.ژاپن نیز به تحریک سه تراست بزرگ خود یعنی میتسویی که کنترل‌کننده بیش از ۵۰٪ تجارت خارجی ژاپن بود و میتسوبیشی و مانیگو که در ارتش و دولت نفوذ زیادی داشتند، وارد جنگ جهانی دوم گردید.در آلمان نیز هیتلر با حمایت شش کنسرن بزرگ که کلاً ۹۸٪ تولید چدن و ۸۵٪ تولید فولاد آلمان را در اختیار داشتند، جنگ جهانی دوم را آغاز کرد.

با این رویه رقابت در کشورهای سرمایه‏داری تبدیل به انحصار گردید و برای مقابله با تراست باید قوانینی ضدّ انحصار به وجود می‏آمد٬ که یکی از معروف‏ترین این قوانین «قانون ضد تراست شرمن» می‏باشد که در سال ۱۸۹۰ در آمریکا به تصویب رسید.

تبيين بند ب مادۀ 2 قانون بیمه اشخاص ثالث سابق

                 فهرست  ردیف موضوع صفحه 1 مقدمه 1 2 فصل اول : بیمه   3 بخش اول : پیشینه تاریخی 3 4 مبحث اول : پیدایش نظام بیمه 3 5 مبحث دوم : بیمه در ایران 3 6 بخش دوم: معنا و مفهوم بیمه 5 7 مبحث اول : معنای لغوی 5 8 مبحث دوم: معنای اصطلاحی 6 9 بخش سوم : ارکان و اقسام بیمه 8 10 مبحث اول : ارکان و عناصر سازنده عقد بیمه 8 11 مبحث دوم : اقسام عقد بیمه 11 12 فصل دوم : مسئولیت (ضمان)   13 بخش اول : معنا و مفهوم مسئولیت 16 14 بخش دوم : انواع مسئولیت و تفاوت آنها 17 15 مبحث اول : مسئولیت قرار دادی و قهری 17 16 مبحث دوم : مسئولیت حقوقی و اخلاقی 21 17 مبحث سوم : مسئولیت کیفری و مدنی 24 18 فصل سوم : تعیین بیمه شخص ثالث   19 بخش اول : بیمه و اصل نسبی بودن قرار دادها 28 20 مبحث اول : تشریح اصل نسبی بودن قرار دادها 28 21 مبحث دوم:مبانی قانونی اصل نسبی بودن قرار دادها 29 22 مبحث سوم : مبانی فقهی اصل نسبی بودن قرار دادها 30 23 بخش دوم : تبیین ماده 2 قانون بیمه اجباری شخص ثالث   24 مبحث اول : دامنه مسئولیت 31 25 مبحث دوم : استثنائات مسئولیت 32 26 بخش سوم : نتیجه 33 27 منابع 38     41                           مقدمه بشر از ابتدای خلقت و پیدایش زندگانی اجتماعی همیشه نیاز های خودرا ازطریق سایر اشخاص بر مبنای تعاون و همکاری که لازمۀ زندگی اجتماعی است بر طرف می نموده است و در قدیم الایام چون زندگی آنچنان پیچیده نبود،عرف های خاص بین افراد بر معاملات و مراودات حاکم بود و نیاز به قواعد خاص در زمینه های مختلف نبود . با پیشرفت جامعه و رشد تکنولوژی و صنعت این معاملات شکل پیچیده ای به خود گرفت و افراد را با دو بحث مهم حقوق و تکالیف مواجه ساخت . بر همین مبنا در جامعه امروزی می بینیم که از یک طرف افراد خود را صاحب حقوق و مزایایی می دانند و به دنبال رسیدن به آن هستند و از طرف دیگر در قبال کسب این حقوق و مزایا می دانند و به دنبال رسیدن به آن هستند واز طرف دیگر در قبال کسب این حقوق ومزایا مسئولیت و تکالیفی بر عهدۀ آنها گذاشته شده که باید آن را ادا نمایند . در یک دوره زمانی تاریخی چون این حقوق و تکالیف محدود بود افراد از پس آن بر می آمدند و در مواردی خاص که هزینه بالا می رفت و شخص قدرت جبران آن را نداشت قواعدی خاص موجود بود که بر اساس همان اصل تعاون و همکاری افراد با کمک همدیگر دست به دست هم پرداخت می نمودند ( مثل ضمان عاقله ) اما با گذشت زمان و شروع دورۀ جدیدی از زندگی اجتماعی انسانها ، با حاکم شدن دو موضوع بر روابط اجتماعی واقعاً در مسأله حقوق و تکالیف افراد تحول عظیمی صورت گرفته است ، یکی بحث رنگ باختن اصولی چون تعاون و همکاری و روی آوردن افراد به زندگی شخصی و فرد گرایی و دیگری ورود عنصر ماشین و وسایل نقلیه زندگی انسانها . می بینیم که با ورود این عنصردرروابط افراد خسارات و لطمات جانی و مالی به نحو چشمگیری بالا رفته و از طرف دیگر با روی آوری افراد به زندگی فرد گرایی و شخصی جبران این لطمات و خسارات در توان مسبب ورود این گونه خسارات نیست . بر همین مبنا عقودی بین افراد خارج از زندگی شخصی و قبیله ای که درآن افراد همدیگررا می شناختندوبر این مبنا با هم همکاری می نمودند شکل گرفت که از مهمترین آنها عقد بیمه است که طی آن افراد بابت پرداخت مبلغی به صورت ماهیانه و یا یکجا مسئولیت خود در مقابل این حوادث و خطرات را بیمه می نمایند . از مهمترین این بیمه ها نیز بیمه مربوط به وسایل نقلیه خصوصاً بیمه اشخاص ثالث می باشد. در این مقال جهت تبیین موضوع سعی بر آن شده است که ابتدا در فصل اول به کلیات مربوط به بیمه پرداخته سپس در فصل دوم مبحث مسئولیت را تشریح نموده و انشاء الله در فصل سوم به تبیین شمول مادۀ 2 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث و اخذ نتیجه لازم در این زمینه بپردازیم .                         فصل اول              بيمه بخش اول:پيشينه تاريخي بخش دوم:معنا و مفهوم بيمه بخش سوم:اركان و اقسام بيمه             بخش اول : پیشینۀ تاریخی بیمه : مبحث اول : پیدایش نظام بیمه همچنان که در مقدمه گفته شد اندیشه بیمه به معنای حمایت از اشخاص در جبران خسارت ها و در قبایل بدوی بشر نیز بر اساس اصل تعاون و جود داشته است . اما بیمه در در آمدن به شکل نظام مند و امروزی پروسه زمانی و تاریخی را پشت سر گذاشته است که اشارۀ مختصری در این مبحث به آن می نماییم . نظام بیمه ای برای اولین باردر اواخرقرون وسطی در اروپا پدید آمد واولین  نظام بیمه ای که در تاریخ بیمه شناخته شده است ، بیمه دریایی است و اولین و قدیمی ترین سند بیمه ، مربوط به بیمه باربری دریایی است . این نظام بیمه ای در سال 1435 میلادی تدوین شده است که در آن عناصر بیمه و مقررات و شرایط آن راتعیین نموده است . با نگاهی به این قوانین در می یابیم که ابتدا این نوع بیمه در کشورهای ساحلی دریا ها و کشورهای صاحب کشتی همچون ایتالیا و اسپانیا تدوین شده است . بعد از گذشت مدت زمانی از پیدایش این نوع بیمه در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی ، در کشور های اروپایی بیمه خشکی بوجود آمد که باز هم ابتدا ئاً بیشتر مربوط به اموالی بود که پس از حمل و نقل دریایی و ورود به خشکی مورد استفاده افراد قرار می گرفت . مهمترین بیمه نامه در این زمینه بیمه آتش سوزی بود که رواج شایان ذکری داشت . با انقلاب صنعتی وماشینی شدن زندگی انسانها در مقابل خطرات ناشی از این تکنولوژی احساس نیاز به امنیت و آرامش فکری بیشتر احساس می شد . وهمین احساس نیاز منجر به تدوین بیمه نامه هایی چون بیمه قطار و راه آهن ، اتومبیل و امثالهم شد . اتومبیل به سبب آنکه از ابزار های مورد نیاز روزمره مردم بوده و قشربزرگی با آن سر و کار دارند به دلیل اهمیت این وسیله ، بیمۀ اتومبیل اهمیت ویژه ای در بین فعالیت های بیمه ای پیدا کرد و بیمه های مختلفی در رابطه با اتومبیل مانند بیمه بدنه، حوادث ، سرنشین و راننده و شخص  ثالث پدید آمد . مبحث دوم : بیمه در ایران بیمه از طریق کشورها و شرکت های بیمه خارجی به کشور های اسلامی وارد شد ، برای اولین بار در جهان عرب حدود سال 1880 میلادی شرکتهای ایتالیایی و انگلیسی مبادرت به ورود شرکت های بیمه خود به این کشورها نمودند . و در رابطه با ایران باید گفت اولین امتیاز بیمه نامه در سال 1891 میلادی به وسیله ناصرالدین شاه با یک تبعه روسی به نام « لازارپولیاکف » به امضاء رسید . البته در ایران قبل از اسلام ما بین قبایل و اقوام ساحلی خلیج فارس نوعی قرار دادهای ضمانت بوجود آمده بود که چیزی مشابه همان بیمه دریایی بود . اما در نظام حقوق ایران پس از اسلام همزمان با کشور های خارجی اصلاً نامی از بیمه و بیمه گری نبوده است و بدین لحاظ بیمه به مفهوم  امروزی در ایران سابقه چندانی ندارد که گفتیم برای اولین بار در سال 1268 هجری شمسی در دوران ناصرالدین شاه به صورت امروزی رواج یافت . در دوران سلطنت قاجاریان شرکت های بیمه خارجی بتدریج در ایران نمایندگی دایر نمودند و بیشتر این شرکت ها مربوط می شد به کشور های روسیه و انگلیس ، تا جایی که تا پایان شهریور 1314 هجری شمسی تعداد شرکت های بیمه خارجی در ایران به 29 کشور رسیده بود . اولین شرکت بیمه ایرانی در همین سال با مساعی اکبر داور شروع به فعالیت نمود که با تصویب و ابلاغ قانون آن با سرمایه دولت این بیمه تحت نظر دولت شروع به کار نمود . اولین لایحه و قانون مربوط به بیمه در ایران لایحۀ بیمه پستی است که در مجلس شورای ملی . در سال 1914 میلادی به تصویب رسید . در اردیبهشت ماه 1316 هجری شمسی قانون بیمه مشتمل بر 36 ماده به تصویب مجلس شورای ملی، رسید که هنوز هم لازم الاجراست .این قانون در حال حاضر در زمره یکی از قدیمی ترین قوانین مصوب مجلس شورای ملی ایران است که هنوز به اعتبار خود باقی است . در سال 1322 قانون بیمه کارگران در ایران به تصویب این مجلس رسید . در سال 1348 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث که مشتمل بر14 ماده و 3 تبصره است به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسید .با تصویب این قانون جهشی در زمینه شناخت و همگانی شدن بیمه که آنان روز در دایره محدود تجار وبازرگانان و برخی اشخاص باقی مانده بود ظاهر گردید . این قانون در یک رشته خاص یعنی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی وضع شده و برای اولین بار دارندگان این وسایل نقلیه را در ایجاد حادثه مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص دیگر دانست. بدین جهت آنها را مکلف نموده که این مسئولیت خود را در نزدیکی یکی از شرکتهای بیمه داخلی بیمه نمایند . ایین نامه اجرایی این قانون هم در سال 1348 تدوین و تصویب شده است . این قانون اولین قانونی است که داشتن بیمه را برای اشخاص خاص در ایران اجباری می نماید . در سال 1350 نظارت دولت بر بیمه با تأسیس بیمه مرکزی ایران به صورت قانونی و نظام مند اعمال شد که این قانون هم مشتمل بر 77 ماده و دو تبصره به تصویب مجالس ملی و سنا رسید. در این هنگام شرکت های بیمه ای ایرانی مثل شرق ، البرزو... به همراه دو شرکت شرکت خارجی ،روسی و انگلیسی مشغول فعالیت بودند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی طبق مصوبه شورای انقلاب 12 شرکت بیمه ایرانی ملی اعلام شد و پروانه فعالیت 2 شرکت بیمه خارجی نیز لغو شد می بینیم با تصویب قانون اساسی در سال 1358 و قانون اداره و امور مؤسسات بیمه ای در سال 1367 عملاًپس از انقلاب فعالیت شرکتهای بیمه ای تحت پوشش دولت در آمده ووظایف و حیطه و نحوه ادغام این بیمه ها مشخص شد . البته در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی به شرکت های بیمه خصوصی نیز مجوز فعالیت داده شدو کماکان می بینیم که شرکت های بیمه دولتی و خصوصی در کنار هم مشغول به فعالیت می باشند . بخش دوم : معانی اصطلاحی و لغوی بیمه مبحث اول : معنای لغوی در محاورات عمومی اکثر مواقع کاربرد بیمه به معنای حفاظت و مصونیت در مقابل خطر به کاربرده می شود . اما باید توجه داشت که همیشه معنای تخصصی کلمات با معنای عرفی و محاوره ای آنها یکسان نیست . با نگاهی به فرهنگ لغات موجود مثل لغت نامه دهخدا، برهان قاطع ، عالم آرای ناصری و .... به نظر می رسد واژۀ بیمه در فرهنگ و ادب فارسی سابقه چندانی ندارد . و اصولاً ادبیات بیمه ای در زبان فارسی، اندک و کم سابقه است. مرحوم دهخدا که معمولاً در بیان معانی الفاظ، اشاره ای به سابقه آن هم می نماید هیچ گونه استشهادی از کاربرد لفظ بیمه در ادبیات گذشته نیاورده است . خالی بودن این فرهنگ ها از واژۀ بیمه دلیل بر این است که حد اقل در زمان تدوین این آثار لفظ بیمه در فرهنگ ما کاربرد نداشته است. در این که بیمه واژه ای اشتقاقی و بر گرفته از ادبیات هندی است یا واژه ای فارسی ، بین نویسندگان اختلاف نظر وجود دارد . بعضی ها می گویند لفظ بیمه از واژه بیما که در ادبیات هندی به معنای ضمانت است گرفته شده است . در رابطه با اختصاص این واژه به ادبیات ایرانی هم بعضی صاحب نظران آن را برگرفته از واژه بیم و بعضی آن را واژه ای مستقل و دارای معنی خاص خود می دانند . فرهنگ نامه های لغات  نیز بیم را به معنای خطر و  ترس معنا کرده اند . اما باید بدانیم که واژه بیم استعمال آن بیشتردر معنای ترس و خوف آمده است تا خطر . برخی نویسندگان نیز با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی بیمه ضمن توجه به زبان فرانسه آن را به معنای اطمینان یا ضمانت و حفظ و نگهداری در مقابل خطرات آورده اند . با همۀ این تفاصیل باید گفت که لفظ بیمه شامل همۀ معانی موجود می باشد و در نتیجه می شود گفت بیمه اصطلاحی است فارسی که معانی و تعاریف دیگر را نیز در بر می گیرد . و برحسب موضوع و شرایط باید تشخیص داد که بیمه در کدام معنی به کار رفته است . مبحث دوم : معنای اصطلاحی: مادۀ یک قانون بیمه ایران مصوب 7 اردیبهشت 1316 بیمه را چنین تعریف نموده است « بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء دریافت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد . متعهد را بیمه گر و طرف تعهد را بیمه گذار ، وجهی را که بیمه گذار می پردازد،حق بیمه ، و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامه می نامند »[1]در این تعریف ضمن توجه به جنبه عقدی بیمه اشکالی چون عدم شمول شخص ثالث که تعهدی به نفع او شده است ، عدم لحاظ نمودن جنبه تعاونی بیمه ،عدم لحاظ جمعی بودن عقد بیمه وجود دارد که نقص این تعریف را می رساند . اما با لحاظ نمودن جمعی عقد بیمه از آن چنین تعریفی بعمل آمده است « بیمه توافقی است میان بیمه گر ( شرکت بیمه ) از یک سو و شخص یا اشخاص دیگر از سوی دیگر که آنان را بیمه گذار می نامند»، به مقتضای این توافق بیمه گر متعهد می شود که به مجرد وقوع حادثه ای که نوع آن در سند بیمه صریحاً ذکر شده است . مبلغی معین به بیمه گذار بپردازد. در مقابل مبلغی که بیمه گذار می پردازد یا تعهد پرداخت آن را بر اساس توافق به صورت اقساط نموده است، مبلغ پرداختی از ناحیه بیمه گذار را قسط بیمه می نامند ». [2] در کشور های دیگر نیز تعاریف مختلفی از بیمه ارائه داده اند اما در این تعاریف جنبه های حقوقی و تعهدات و الزامات و التزامات ناشی از توافق و عقد بیمه مورد توجه قرار گرفته است و به جنبه های اقتصادی و فنی و سیستمی بیمه نگاه نشده است . اما در تعریف ذیل جنبه فرا گیری و سیستمی بیمه نیز لحاظ شده است . بر اساس این تعریف بیمه عبارت است از « سیستمی که به موجب آن هر نوع خطری را در مقابل پرداخت قسط که معمولاً اندک می باشدپوشش می دهد . شرکت بیمه با توجه به گستردگی عملیات آن از راه جمع آوری اقساط بیمه برسرمایه وسود افزون دست می یابدوچنانچه به پذیرش خطر بزرگی مجبور شودمی تواند بخشی از آن خسارت را پرداخت نماید چون می تواند با بیمه گران دیگر در پذیرش خطر شریک شود» [3] با توجهی به تعاریف اصلاحی بیمه در ایران و سایر کشورها نکاتی به نظر می رسد که ذیلاً به آن اشاره می نماییم . 1- بیمه به لحاظ حقوقی قرار دادی است که بین دو طرف ( بیمه گر و بیمه گذار ) منعقد می شود و معمولاً افرادی اقدام به بیمه می کنندکه به مقتضای شغل و حرفه یا شرایط خاصی که دارند احساس می کنند در معرض خطر احتمالی قرار می گیرند. جهت حفاظت از وقوع خسارت و خطر بر مال و جان خود با شرکت بیمه قرار داد منعقد می نمایند. که این متقاضی بیمه گاهی خودش را در مقابل خطر بیمه می نماید و گاهی اموال خود را و در بعضی موارد مثل بیمه مدنی شخص ثالثی را از مزایای بیمه بهره مند می سازد. 2- طبیعت بیمه چیزی فراتر از جنبه حقوقی آن است و بیمه ماهیتی جمعی دارد و همین ماهیت جمعی باعث استمرار و ماندگاری و حیات بیمه شده است . 3- عملیات بیمه ای معمولاً به وسیلۀ شرکت ها و سازمان های بیمه ای انجام می شود و این شرکتها و سازمانها دارای ساختارهای ویژه تجاری هستند که با آمار سرو کار داشته و محاسبه سود و زیان برای آنها ملاک عمل در فعالیتشان است . 4- در بیمه، نوعی تعاون و همکاری غیر مستقیم بین بیمه گذاران وجود دارد. یعنی افراد وقتی اقدام به بیمه خود یا اموال خود می نمایند به طور غیر مستقیم خود را در پرداخت خسارات وارده به دیگر بیمه گذاران نیز شریک می نمایند و در مقابل خود را در مقابل خطرات احتمالی حفظ می نمایند . 5- بیمه دارای سیستم و سازمان فنی و اصول مدیریتی و علمی خاصی است و اصولاً این سیستم بدون دانش تخصصی و مدیریتی سامان نمی یابد . 6- پرداخت حق بیمه از طرف بیمه گذار به دو صورت انجام می گیرد یکی به صورت یکجا که معمولاً در بیمه های یک ساله چنین امری اتفاق می افتد و افراد مثلاً اتومبیل خود را با حق بیمه مشخصی به مدت یک سال با پرداخت یک جا بیمه می نمایند. دیگری به صورت اقساط است که معمولاً در قرارددادهای بیمه مدت دار و طولانی چون برآورد هزینه به صورت یک جا مشکل می باشد و در توان افراد نیز نمی باشد . بیمه گذار اصولاً به صورت ماهیانه مبلغی را به عنوان حق بیمه به حساب شرکت یا سازمان بیمه ای طرف قرار داد واریز می نماید . بخش سوم : ارکان، عناصر سازنده و اقسام بیمه مبحث اول : ارکان و عناصر سازنده عقد بیمه در تعاریف و خصیصه هایی که از عقد بیمه در بخش قبل آمد مشخص شد که عقد بیمه کلیه ارکان تشکیل دهنده عقد را داراست . در ذیل به ارکان این عقد و عناصر سازنده آن می پردازیم .  الف : ارکان عقد بیمه : 1- انشاء عقد بیمه : قرارداد بیمه با پیشنهاد بیمه گذار (ایجاب ) و پذیرش بیمه گر ( قبول ) منعقد می شود . در عمل پیشنهاد بیمه گذار به صورت تکمیل و امضای فرم پیشنهاد که صورت چاپی و آماده شده دارد انجام می شود ولی قبول بیمه پس از بررسی پیشنهاد بیمه و ارزیابی آن و تعیین نرخ و شرایط بیمه تحقق پیدا می کند. صدور بیمه نامه از سوی بیمه گر با تقاضای پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار دلیل بر قبول پیشنهاد بیمه و انعقاد قرار داد بیمه است . امضاء بیمه نامه به منزلۀ انشاء عقد بیمه است و به لحاظ مکتوب بودن ، برای اثبات دعاوی مربوط به آثار حقوقی بیمه جنبه سندیت نیز دارد، چیزی که مادۀ دوم قانون بیمه نیز به آن اشاره دارد « عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود» [4]  از لحاظ مقررات بیمه ای عقد بیمه وقتی اعتبار قانونی پیدا می کند که طرفین معامله یا قائم مقام آنها سند مربوطه را امضاء نمایند. 2- متعاقدین : دو طرف عقد بیمه ( بیمه گذار و بیمه گر ) : یکی از دو طرف عقد بیمه ، بیمه گذار است که مسئول ایفای تعهد منظور در قرار داد بیمه است ،وی در ازاء بیمه نمودن مال یا جان یا مسئولیت خود، متعهد است که حق بیمه را طبق آنچه در قرار داد بیمه مقرر است بپردازد . طرف دیگر عقد بیمه ، بیمه گذار است ، معمولاً شرکت یا سازمانی فنی بیمه را عرضه می کند و با تقاضای بیمه از جانب بیمه گذار طبق شرایطی که معمولاً شرکت بیمه ( بیمه گر ) تعیین نموده است بیمه را می پذیرد . بیمه گر پس از انشاء عقد بیمه و امضاء قرار داد ، مسئول جبران تمام یا قسمتی ازخسارت های  ناشی از وقوع حادثه که درقرار داد منظور شده است می باشد. در بیمه های اشخاص ( بیمه عمر و حیات) تعهد بیمه گر جبران خسارت و زیان نیست به بلکه وی متعهد است مبلغ معینی را طبق قرار داد بپردازد . 3- مورد عقد بیمه : عقد بیمه مانند سایر عقود دارای موضوعی است که عقد نسبت به آن واقع می شود ( معقود علیه) . بیمه شده یا ( موضوع بیمه) گاهی مال است و گاهی شخص و گاهی مسئولیت مدنی فرد. البته موضوع بیمه با این حیثیت مورد بیمه قرار می گیرد که در معرض خطر باشد یعنی موضوع مخاطره آمیز ، بیمه پذیر است . عنصر خطر در بیمه آنقدر از اهمیت برخوردار است که چنانچه موضوع مورد درخواست بیمه، در معرض خطر نباشد بیمه آن عقلایی نیست : زیرا حاضر به پرداختن حق بیمه در موردی که نفی خطر در آن قطعی است نمی باشد. و چنانچه وقوع خطر نیز قطعی باشد بیمه گر حاضر به پذیرش آن نیست. 4- عوضین درعقد بیمه : علاوه بر ارکان سه گانه یاد شده که در هر عقدی اعم از عهدی ، اذنی، معاوضی و غیر معاوضی وجود دارد بیمه به لحاظ اینکه عقدی معاوضی است . عوضین از عناصر سازنده و طبیعت بیمه هستند . عوضین در بیمه :  عوض از جانب بیمه گذار پرداخت حق و قسط بیمه است و از طرف بیمه گر عبارت از تعهد به پرداخت خسارت است . حق بیمه ای که از ناحیه بیمه گذار پرداخت می شود به منزله ثمن معامله است و در صورت اقساطی بودن بیمه که معمولاً در بیمه های طولانی مدت انجام می پذیرد . از حق بیمه به قسط بیمه نیز تعبیر می شود . از ناحیه بیمه گر چیزی که در مقابل عوض حق بیمه قرار می گیرد ، تعهد بیمه گر است . که در تعریف عقد بیمه ( ماده 1 قانون بیمه ) نیز روی آن تأکید شده است. بیمه گر در قبال بیمه گذار یا خریدار بیمه ، تعهد می کند خسارات را تأمین کند و در بیمه های اشخاص مبلغ معینی را حسب  مورد ، طبق توافق به بیمه شده یا شخص ثالث بپردازد . آنچه از ناحیه بیمه گر قطعی است تعهد به پرداخت خسارت یا دادن وجه معینی است اما نفس پرداخت خسارت ( در بیمه های اموال) و دادن وجه معینی ( در بیمه های اشخاص ) از ناحیه بیمه گر  قطعی نیست . چون پرداخت مبلغ بیمه ای ، معلق بر وقوع حادثه ای احتمالی است . بنا براین عوضین در عقد بیمه ، تعهد و پول است یعنی تعهد بیمه گر با پول مبادله می شود با این توصیه که تعهد امری ارزشمند است ومالیت دارد زیراعقلا به آن اقدام می کنندو آنرا قابل تقویم مالی می دانند. هدف متعاقدین از بیمه – هدف از بیمه به لحاظ دو طرف عقد بیمه از یکدیگر متمایز است . چون انگیزه بیمه گذار و بیمه گر متفاوت است . انگیزه بیمه گذار از انعقاد قرارداد بیمه ، به دست آوردن تأمین است او می خواهد . در ازاء پرداخت حق بیمه احساس امنیت کند، خاطرش آسوده باشد و از اینکه خسارت به مال یا جان او، زندگی اش را مختل سازد ، کمتر دلهره داشته باشد . اما انگیزه بیمه گر از انجام معامله بیمه ، تحصیل سود است یعنی از نظر بیمه گران ، بیمه قرار دادی است که برای آنها جنبه انتفاعی و استر بامی دارد. آنها می خواهند با جلب اعتماد ومشتریان بیمه و عرضه تأمین به آنها، در آمد اقتصادی کسب نمایند. انتفاعی بودن بیمه ، در چارچوبه اصول با ماهیت تعاونی و جمعی بیمه و هدف فرجامی آن که عرضه کردن تأمین به افراد جامعه به منظور استواری موقعیت اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی یاد می شود: منافات دارد. ب) عناصر سازنده طبیعت بیمه: بیمه به لحاظ اینکه عقد است ارکان سه گانه یاد شده در عقدی بودن آن دخیل است.و به لحاظ اینکه عقدی معاوضی است وجود عوضین در ان دخیل است اما چون عوضین در بیمه خصوصاًٌ یکی از آنها « تعهد پرداخت خسارت»، از عوضین در سایر عقود متمایز است و به لحاظ دخیل بودن عنصر خطر در بیمه ، صاحبنظران در بیمه ، عناصر تشکیل دهندۀ طبیعت بیمه را در سه چیز دانسته اند :  1- حق بیمه : مبلغی است که از طرف بیمه گذار به عنوان ما به ازاء تعهد بیمه گر پرداخت می شود .  2- خسارت : در لغت به معنی ضرر و زیان کردن ، زیانمندی و زیانکاری است و در اصطلاح بیمه، خسارت عبارت است از« وقوع خطر یا تحقق امری که بیمه گر قرار داد بیمه ، متعهد جبران عواقب آن می باشد یا واقعه و پیشامدی است که موجب انجام تعهد اساسی بیمه گر می شود. برخی حقوقدانان مبلغ بیمه ای را که بیمه گر می پردازد جای خسارت یکی از عناصر ارکان عقد بیمه محسوب میدارند.  [5] 3- خطر: در اصطلاح بیمه ای عبارت از اتفاق و یا پیشامدی احتمالی است که در زمان کم و بیش دور و نزدیک و نامعین رخ می دهد و منجر به پیدایش ضرر به بیمه گذار می شود[6] . نسبت به خطر مورد بیمه شده، شرط است که وقوع آن به اراده و عمل عمدی بیمه گذار مستند نباشد یعنی خطر بر حسب تصادف و اتفاق یا حادثه طبیعی رخ دهد. در مورد بیمه شده ، شرط است وقوع خطر احتمالی باشد اگر بیمه روی موضوعی منعقد شود که خطر درآن محتمل نباشد یا در هنگام ابرام عقد بیمه ،خطر محقق شده باشد . عقد بیمه باطل است. به دلیل اهمیت خطردر بیمه ،بین مقدار قسط بیمه و اندازه خطر نسبت خاصی منظور گردید یعنی قسط بیمهبر اساس میزان احتمال و گستردگی خطر و اندازه خسارت سنجیده و تعیین  می شود. با تعبیر وضعیت خطر ، قسط بیمه نیز به همان نسبت افزایش یا کاهش می یابد . شرط دیگر در مورد خطر بیمه ای آن است که کیفیت خطر باید به گونه ای باشد که در صورت تحقق آن موجب کاهش دارایی و زیان مالی بیمه گذار گردد. در غیر اینصورت عنوان خسارت محقق نشده و جبران آن نیز منتفی می گردد . انعقاد قرارداد بیمه در مورد عاملی  که خطر ساز نیست و منشأ کاهش دارایی یا زیان مالی نمی گردد عقلایی نیست و جنبه شرط بندی و شانس دارد و به لحاظ قانونی نادرست و به لحاظ شرعی اکل مال به باطل است . مبحث دوم : اقسام عقد بیمه  الف : بیمه های تعاونی : این نوع بیمه که بیمه متقابل و متبادل نیز نامیده می شود نوعی شرکت بیمه ای محدود است که بین اعضاء یک صنف که دارای حرفه ی مشخصی هستند تشکیل می گرددتا بین خودشان نسبت به خطرهایی که در معرض آن قرار می گیرند مشارکت و همکاری نمایند و در تأمین خسارت های وارده به هر یک از اعضاء صنف یکدیگر را یاری رسانند و خسارات او را جبران نمایند . سرمایه اولیه بیمه های تعاونی معمولاً از طریق سرمایه گذاری هیأت موسس یا قرض گرفتن و پرداخت حق عضویت سرانه جمعیت تأمین می شود. در این نوع بیمه نرخ سهم هر عضو ثابت نیست و حسب نیاز سالانه تغییر می کند و به تناسب مواجهه با نوع خطر اندازه و تعهدات پرداخت خسارت که اعضا به آن ملتزم شده است تعیین می گردد. اگر سهم هر عضو جهت جبران خسارت کم بود افزایش می یابد و اگر اضافه بود برگشت داده می شود . همانطور که گفته شد این بیمه ها مخصوص به صنف خاص می باشد و در جمع آوری هزینه ها و سهم ها سود آوری ملاک نیست . بلکه بیشتر جنبه همکاری و همیاری دارد و کاربرد و حق الزحمه ای برای کارگزاران و عوامل در نظر گرفته نمی شود و پیشینه تاریخی آن از بیمه های بازرگانی و تجاری که در آنها ملاک سود می باشد بیشتر است . ب : بیمه های اجتماعی : بیمه های اجتماعی به خدماتی اطلاق می شود که در راه ایجاد رفاه عمومی ، برای همگان یا به خاطر طبقه معینی صورت می گیرد . این خدمات در واقع حمایتی است که از طرف دولت نسبت به آسیب پذیران و از افتادگان و کار گزاران و شاغلان در ادارات دولتی و کارگران در مقابل خطرات احتمالی و حوادثی نظیر بیماری ، از کار افتادگی ، پیری و .... انجام می گیرد . بیمه اجتماعی بر مبنای تعاون و همکاری اجتماعی و امداد به افراد زیان دیده شکل گرفته است . احساس اجتماعی و اشتراک هر فرد در سود و زیان دیگران اساس بیمه اجتماعی را تشکیل می دهد . بیمه اجتماعی به طور عام ریشه تاریخی ممتدی دارد که از یاری رساندن به آسیب دیدگان و نیازمندان ،آغاز شده است و بر مبنای انسانی و اعتقادی و مذهبی استوار است . این نوع بیمه به وسیله دولت و تحت نظام قانونی خاص اداره می شود . وحق بیمه در بیمه های اجتماعی از ناحیۀ کار فرمایان و دولت و سهم اندکی از ناحیه بیمه شده پرداخت و به حساب افراد بیمه شده منظور می گردد. و افراد مشمول در مقابل انواعی از مخاطرات و خطر های احتمالی  در سه محور خطرات شغلی ، خطرات اقتصادی و خطرات زندگی تضمین و تأمین می یابند دراین نوع بیمه هم انگیزه سود و بازرگانی وجود ندارد و بیمه گر همیشه دولت است . ج : بیمه خصوصی : انسان و دارایی او در زندگی روز مرۀ خود در معرض خطرهای فراوان و گوناگونی قرار دارند . که این خطرات گاهی متوجه شخص اوست و گاهی متوجه اموال او و گاهی متوجه شخص واموال دیگری است که در مقابل آن مسئولیت دارد . بر همین مبنا نیز بیمه خصوصی خود به 3 دسته تقسیم می گردد که عبارتند از : بیمه اموال ، بیمه اشخاص و بیمه مسئولیت، در ذیل اشارۀ مختصری به هر کدام می نماییم . ج-1 : بیمه اموال : این نوع بیمه که موضوع آن اموال منقول و غیر منقول است  به لحاظ محل وقوع حادثه و خطر به سه دسته تقسیم شده است که البته بر این تقسیم بندی اثر حقوقی خاصی مترتب نبوده و صرفاً جهت طبقه بندی خطرها و خسارت ها و محل وقوع آن انجام شده است . بیمه دریایی :این نوع بیمه خطرهایی که متوجه وسایل نقلیه دریایی و محمولات آنها می باشد تحت پوشش بیمه قرارمی گیرد، خسارت هایی در این نوع بیمه پرداخت می شودکه غیرعمدمی باشد. بیمه هوایی : هر چند هواپیما رشته جدیدی از بیمه به شمار می رود و زمان پیدایش آن به  قبل از جنگ جهانی بر می گردد ولی در مقایسه با سایر رشته ها ی بیمه رشد چشمگیر و فزاینده ای داشته است . گسترش سریع این نوع بیمه ناشی از توسعه روز افزون صنعت هوا پیما سازی و خدمات هواپیمایی در چند دهه اخیر است . در راستای پاسخگویی و تأمین خطرات هوایی ،صنعت بیمه در این زمینه سرمایه گذاری خاصی نموده است و در جهت بسط و گسترش آن می کوشد. بیمه خشکی :  قلمرو این نوع بیمه وسیع و گسترده است و شامل بیمه های بار بری ، آتش سوزی ، سرقت، وسایل نقلیه ،تأسیسات صنعتی ، ساختمان ها و...... می شود. طی این بیمه نامه، بیمه گردر قبال دریافت مبلغی از بیمه گذار به صورت یکجا یا اقساط جبران خسارت وارده به موضوع را بر عهده می گیرد . بیمه های موضوع این بیمه هر کدام خود دارای انواع خاصی می باشد مثلاً بیمه اتومبیل شامل بیمه بدنه ، شخص ثالث ، مسئولیت مدنی و .... است که هر کدام خود نیاز به توضیح خاص دارد و از بحث ما خارج است . ج- 2 : بیمه اشخاص : « بیمه های اشخاص یکی از انواع بیمه های بازرگانی است که به منظور جبران توقف در آمد بیمه شده  که در اثر مرگ یا نقص عضو و از کار افتادگی بوجود آمده باشد ابداع گردیده است » [7] خطراتی که ممکن است منابع در آمد خانواده ها را در معرض از بین رفتن و یا کاهش یافتن قرار دهد  و موقعیت ناگواری را برای افراد خانواده ایجاد نماید می توان به مرگ زود رس ، نقص عضو و از کار افتادگی ، پیری و بازنشستگی ، بیکاری .... اشاره نمود. جهت تأمین و جبران این خسارت روش بیمه ای به صورت گروهی و تقسیم خسارات بر افراد گروه به صورت تقسیم شده بوجود آمده است که به آن بیمه اشخاص می گویند . و مانند رشته های بیمه اولاً :گروه بزرگی در خسارت های وارده به گروه کوچکتری از اعضاء خود سهیم می شوند ، ثانیاً از طریق بیمه موقعیتهای نا مطمئن آینده به موقعیت های مطمئن تبدیل می گردد. [8] این نوع بیمه بر اساس تقسیم بندی متخصصان و شرکتهای بیمه معمولاً به 5 دسته اصلی ( بیمه عمر ، بیمه های مستمری » بیمه حوادث بیمه های درمانی و بیمه های باز نشستگی ) تقسیم شده است . [9]     ج- 3 : بیمه مسئولیت : بیمه مسئولیت قرار دادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل ضرر ها و خسارت هایی که از جانب بیمه گذار به اشخاص دیگر وارد می شود به آن تأمین می دهد . موضوع این قرار داد خساراتی است که به واسطه خطا و تقصیر غیر عمدی از ناحیه بیمه گذار وارد می آید و شرکت بیمه در قبال بیمه ای که پذیرفته است متعهد است خسارات وارده را پرداخت نماید . بیمه مسئولیت به این معنا است که مسئولیت های حقوقی که متوجه بیمه گذاراست بیمه شود این نوع بیمه را بیمه شخص ثالث نیز می نامند . بیمه مسئولیت حقوقی فقط به بیمه شده در قبال ادعای اشخاص دیگر برای جبران خسارتهای ناشی از تصادف ، خطا یا جرم غیر عمدی ارتکابی در حدود شرایط مندرج در بیمه نامه تأمین می دهد . خسارت های جانی یا مالی که بر اثر ارتکاب جرائم عمدی بوده و جنبه عمومی داردمشمول بیمه مسئولیت حقوقی نیست. چون اگر بنا بود چنین خساراتی هم بیمه شود نظم عمومی و اجتماعی به هم می خورد. این نوع بیمه هم اشکال متعددی دارد که در ذیل به آنان اشاره می شود: 1- بیمه مسئولیت مدنی و حقوق ناشی از حوادث رانندگی و غرامت اشخاص ثالث : مالک یا راننده اتومبیل ممکن است ، دو نوع خطر مواجه شود یکی خسارتی که به خود اتومبیل یا رانندۀ او وارد می شود و دیگری خسارتی که اتومبیل به شخص یا مال غیر می زند و منشاء ضرر مالی یا جانی به دیگران می شود . چنانچه بر اثر غفلت راننده یا صرف تصادف به دیگری خساراتی وارد می آید شخص مرتکب بایستی آن خسارت را جبران کند و در صورت وارد امدن صدمه بدنی ملزم به پرداخت غرامت مربوطه می باشد . 2- بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای :   دراین بیمه هم بیمه گر صدمات و خسارت های ناشی از سوء عمل ، و سهو و اشتباه یک گروه با حرفه ای خاص که به مراجعین وارد می شود را جبران می نماید . 3-                       بیمه های مسئولیت بین المللی : این نوع بیمه ها هم مربوط به مسئولیت های برون مرزی می باشد به عنوان مثال بیمه های هواپیمایی که در آن جان ومال مسافرین در برابر خطرات بیمه می شود. 4-                       بیمه مسئولیت اجباری : برخی بیمه های مسئولیت به لحاظ مصالح اجتماعی اجباری می باشند و نیاز جامعه، منشاء اجباری بودن آن می باشد . مانند بیمه مسئولیت وسیله نقلیه در مقابل اشخاص ثالث ، قانونگذار با علم به اینکه اتومبیل موجب تشدید خطر و افزایش احتمالی آسیب به جامعه می باشد و به منظور حصول اطمینان از جبران خسارتهای جانی و مالی که به علت حوادث اتومبیل بوجود می آید کلیه دارندگان و رانندگان وسایل نقلیه موتوری را موظف به بیمه نمودن مسئولیت خود در مقابل دیگران نموده است . مادۀ یک قانون یاد شده دارندگان وسیله نقلیه ای را که در اثر حادثه به اشخاص ثالث خسارت وارد نمایند مشمول جبران زیان وارده دانسته است و این امر به درستی با هدف قانونگذار که حفظ وحراست از جان و مال جامعه درمقابل حوادث وسایل نقلیه می باشد تطابق دارد. بنا براین در این نوع بیمه، بیمه گذار مسئولیت خود را مقابل خسارت وارده توسط وسیله نقلیه دیگران بیمه می نماید و بیمه از طرف بیمه گذار موظف به جبران زیان است . [10]                               فصل دوم مسئولیت (ضمان)     بخش اول : معنا و مفهوم مسئولیت بخش دوم :انواع مسئولیت وتفاوت آنها                        بخش اول : معنا و مفهوم مسئولیت همان طور که می دانیم هیچ یک از مباحث حقوقی به اندازه ی مسئولیت مدنی در حال تغییر و تحول نیست . می بینیم که حقوق قراردادها ، خانواده و امثالهم سکون نسبی دارند ولی خسارت ها و جبران های مشمول قواعد مسئولیت مدنی همیشه در حال تغییر و تحول هستند . این در حالی است که دادگاه ها به رعایت قواعد قانون مسئولیت مدنی زیاد توجه نمی کنند و حتی در مورد اعتبار آن تردید دارند . با توجه به این که در مبحث بيمه نیز با مسئله ی مسئولیت مواجه هستیم و با توجه به این که نظریه پردازان در اين رابطه كه چرا مسئولیت ديگران نيز در بيمه بايد بر بيمه گر تحميل شود اختلاف نظر دارند و اصل نسبي بودن قراردادها را پيش مي كشند، لذا در این فصل تلاش نمودیم که این مسئله تبیین و تشریح شود . مفهوم لغوی مسئولیت : مسئولیت در لغت به معنای ضمانت ، موظف بودن به انجام کاری ، مؤاخذه و بازخواست[11] آمده است و در جایی نیز به معنی مورد پرسش و سؤال واقع شدن و غالباً به مفهوم تفکیک وظیفه و آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد[12] آمده است . مفهوم حقوقی مسئولیت : مسئولیت در مفهوم حقوقی عبارت است از وضعیت و شرایطی که شخص را مطابق قانون یا شرع در مقابل فعل یا ترک فعلی پاسخگو قرار می دهد و به اصطلاح تعهد شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است ، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد[13] باید توجه داشت که در حقوق اسلامی ( فقه ) به جای مسئــولیت لفــظ« ضمان » در همین معنا به کار می رود که هر نوع مسئولیتی اعم از مسئولیت مـدنــی ( مالــی ) ومسئولیت کیفری را در بر دارد[14]. در جامعه ی امروزی ما هم مسئولیت از معنای لغوی و حقوقی خود دور نمانده است و مسئول بودن یا مسئولیت به این معنی است که شخص باید پاسخگوی برخی از اعمال خویش باشد . این پاسخگویی اگر در دادگاه خداوند یا در پیشگاه وجدان صورت گیرد ، مسئولیتی که با آن روبرو هستیم مسئولیت اخلاقی است و اگر در برابر حقوق موضوعه انجام پذیرد ، مسئولیتی که با آن مواجه می باشیم مسئولیت حقوقی است ؛ و این مسئولیت حقوقی خود از جمله می تواند به مسئولیت جزایی و مسئولیت مدنی تقسیم گردد ؛ و مسئولیت مدنی نیز در معنای گسترده هم مسئولیت قراردادی را شامل می شود و هم مسئولیت غیر قراردادی یا قهری را . مسئولیت مدنی در معنای مضیق واخص خود تنها مسئولیت غیر قراردادی یا قهری را در برمی گیرد . اما اگر توجه داشته باشیم به عبارات و تعاریفی که در مبحث عاقله آمد می بینیم که بعضی ها اعتقاد دارند چون عاقله یک حکم است و در صورتی که بدان عمل نشود مسئولیت اخروی دارد به نوعی مسئولیت حقوقی و اخلاقی را ضمانت عدم اجرای این اصل نموده اند . که البته در اصطلاح فقها نیز کلمه ی ضمان به معنای تعهد و برعهده گرفتن جانشین لفظ مسئولیت شده است . موارد استفاده ی ضمان و مشتقات آن در فقه و حقوق مدنی چندان است که به دشواری می توان همه ی موارد و معانی گوناگون را بر شمرد ولی تقسیم این موارد و گروه بندی های مشابه که در بخش بعد خواهد آمد می تواند به شناخت مفهوم ضمان و مسئولیت کمک شایانی کند . و این نکته را باید در همین جا ذکر نماییم که ضمان عاقله از نوع ضمان قرار دادی و عقدی نیست چرا که هیچ گونه قراردادی بین عاقله و شخص دیگر در اینجا جهت جبران خسارت و پرداخت دیه منعقد نشده است بلکه امری خارج از قرارداد و مشمول ضمان قهری است یعنی ضمان ناخواسته ای که طبق قانون و شرع بر این گروه تحمیل شده است .   بخش دوم : انواع مسئولیت و تفاوت آن ها مبحث اول : مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری الف – مسئولیت قراردادي مسئولیت قراردادی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص حاصل می شود و در مسئولیت خارج از قرارداد ، دو طرف قرارداد هیچ پیمان و قراردادی با هم ندارند و یک طرف به علت فعل یا ترک فعل خود به عمد یا خطا ضرر و زیانی به دیگری می زند . ریشه ی این نوع مسئولیت پیمان بین متضرر و زیان کننده نیست . بلکه تخلف از تکالیفی است که برای   همه ی افراد وجود دارد . اگر کسی تعهد ناشی از قرارداد را انجام ندهد ، طرف مقابل حق دارد از او خسارت بگیرد . قانون مدنی این خسارت را خسارت عدم انجام تعهد نامیده است . مسئولیتی که متعهد در این گونه موارد در مقابل متعهدله پیدا می کند ، در اصطلاح « مسئولیت قراردادی » نام دارد . به بیان دیگر مسئولیت قراردادی عبارت است از تعهدی که در نتیجه ی تخلف از مفاد قراردادهای خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود.ولی مسئولیت غیر قراردادی که ضمان قهری نیزگفته می شود ،ویژه فرضی است که شخص از متعهدهای قانونی و عمومی سرپیچی کند و در نتیجه به دیگری ضرر بزند . برای مثال اگر پزشکی برای درمان بیماری با او قرارداد ببندد و خسارت ناشی از بی احتیاطی ( عدم انجام تعهد ) را به طور مقطوع معین سازد ، بیمار نمی تواند بدین عنوان که بی احتیاطی پزشک به موجب قانون نیز از موارد مسئولیت مدنی است ، پیمان امضا شده را ندیده بگیرد و خسارتی بیش از آن مطالبه کند . زیرا احتمال دارد مقطوع بودن خسارت ، انگیزه ی اصلی در بستن پیمان و کاهش میزان دستمزد باشد و استناد به قانون ، تعادل بین دو عوض را بر هم زند . مسئولیت قراردادی ؛ مسئولیت ناشی از قرارداد که یکی از اقسام مسئولیت های مدنی است،مسئولیت کسی است که در عقدی از عقود ( اعم از معین و غیر معین ) تعهدی را بپذیرد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد یا در حین انجام تعهد یا به سبب انجام آن خسارتی به متعهدله وارد کند . بنابراین مسئولیت قراردادی یا عقدی ، ناشی از نقض قرارداد ، یا تأخیر در انجام تعهد یا به نحوه ی انجام تعهد یا به سبب آن مربوط می شود . در هر حال ، ریشه ی قراردادی که متخلف از قرارداد مکلف است خسارت وارد شده به متعهدله را جبران نماید . عنوان خسارت مذکور،خسارت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد است . ب- مسئوليت قهري هرگاه مسئولیت مدنی ناشی از تخلف قراردادی نباشد به آن « ضمان قهری » گویند . مهم ترین مبانی چنین مسئولیتی عبارت است از : الف ) قاعده ی لاضرر : در اسلام احکامی که موجب ضرر و ضرار باشد ، وجود ندارد . به دیگر سخن خداوند راضی به ضرر بندگانش نیست چه آن ضرر از جانب خدا باشد یا از جانب انسان ها به هم[15] . ب ) قاعده اتلاف : مبنای قاعده اتلاف آیه ی شریفه ی 190 از سوره ی مبارکه ی بقره است که می فرماید : « فمن إعتدی علیکم فإعتدوا علیه بمثل ما إعتدی علیکم » و مفهوم این قاعده آن است که هر گاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضای او نابود و تلف سازد این ماده به وجود اعتباری خود درعهده و ضمان وی قرار می گیرد و باید از عهده آن بیرون آید[16] . ج ) قاعده تسبیب : وارد کردن ضرر به مال غیر که فعل منشأ ضرر به وسیله ی خود فاعل به هدف هدایت نشده باشد بلکه بر اثر تقصیر یا بی مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرر متوجه غیر گردد ، موضوع قاعده ی فوق است[17] . در تفاوت اتلاف و تسبیب باید گفت در اتلاف شخص مستقیماً باعث از بین رفتن مال دیگری نمی شود بلکه مع الواسطه سبب می شود ، مال غیر از بین برود ، اتلاف مانند این که شخص مال منقول یا غیر منقول دیگری را مباشرتاً آتش بزند و بسوزاند و تسبیب مانند این که شخص در مسیر عام چاهی حفر کند و دیگری در آن بیفتد و بمیرد[18] . جبران خسارت معمولاً هنگامی ضرورت پیدا می کند که وارد کننده ی زیان ، مقصر باشد و تقصیر عبارت است از « سهل انگاری و مسامحه در حفظ چیزی »[19] ، و قاعده ی استیمان ، احسان و اقدام به این شرط تأکید دارند . مطابق قاعده ی استیمان بر امین جبران خسارت واجب نیست مگـــر این که تعدی و تفریط کرده باشد ؛ « لیس علی الامین الا بالتعدی و التفریط » . در توضیح قاعده ی احسان باید گفت که فقها در میان خود به این نکته عنایت دارند که : « لیس علی المحسن الضمان و لیس علی المحسن الا الیمین و کل من صدق علیه عنوان المحسن لا سبیل علیه » و ضامن کردن محسن نیز اسائه و سبیل است . آیه ی شریفه ی « هل جزاء الاحسان الا الاحسان » نیز حکم میکند به این که هر کس محسن است نباید به او اسائه کرد . صاحب جواهر در مسئله ی ودیعه می گوید اگر ودعی گفت که من فلان مال را در فلان جا حفظ کردم ولی به آفت آسمانی تلف شد ، مورد تصدیق قرار می گیرد و نیازی به اقامه ی بینه نیست ؛ زیرا محسن است و محسن امین است و ید او از طرف شارع مقدس ید مأذونه است[20] . مبنای قاعده ی فوق علاوه بر نسبت عقل و اجماع آیه ی 91 سوره ی مبارکه ی توبه است که می فرماید : « ما علي المحسنين من سبيل و الله غفور رحيم»[21] همچنین مطابق قاعده اقدام کسی که به زیان خویش عملی انجام دهد ، مستحق جبران خسارت نیست و مستند آن روایت « لایحل مال امرء ال بطیب نفسه » است[22] .   موارد تحقق مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد برای این که مسئولیت قراردادی محقق شود و بتوان یک نفر را از جهت قراردادی مسئول قلمداد کرد ، لازم است عناصر و شرایط زیر موجود بوده یا اثبات شود : اولاً – قراردادی معتبر بین متعهد و متعهدله منعقد شده باشد ؛ زیرا در صورتی که قراردادی در بین نباشد یا قرارداد باطل باشد ، تعهدی نیز ایجاد نمی شود و به فرض وجود تعهد هم ، نمی توان برای آن مبنای قراردادی قائل شد . مثلاً چنانچه قرارداد بیع باطل شد هر کدام از طرفین به حکم قانون آنچه را گرفته باید به دیگری برگرداند . قرارداد مورد نظر باید واقعی باشد ، نه صوری و ساختگی ، مسئولیت ناشی از اعمالی که قبل از انعقاد قرارداد صورت می گیرد ، مانند فریب دادن طرف معامله در جریان مذاکرات مقدماتی و بعد از خاتمه ی قرارداد ، همانند تصادف مسافر،بعد از پیاده شدن از اتومبیل جنبه ی قراردادی ندارد ؛ زیرا تعهدی به عهده ی وی نبوده است ؛ ولی ممکن است مسئولیت خارج از قرارداد داشته باشد . ثانیاً – متعهد از انجام قراردادی تخلف نماید . بدیهی است که تخلف متعهد از انجام تعهد علاوه بر احراز وجود قرارداد منشأ تعهد باید توسط متعهدله اثبات شود . در مورد تعهدات اصلی و تعهداتی که صراحتاً در قرارداد بیان شده ، اثبات تخلف از تعهد چندان مشکل نیست ؛ لیکن در مورد تعهدات فرعی و ضمنی ، اثبات تخلف از قرارداد مشکل می شود ؛ همانند اثبات تعهد ایمنی در قرارداد حمل و نقل ؛ به این معنی که مثلاً وقتی شخصی اقدام به خرید بلیطی از یک شرکت مسافربری می نماید ؛ شرکت مذکور در قبال دریافت مبلغی تعهد می کند وسیله ی نقلیه تا مقصد توافق شده را در اختیار قرار دهد و مسافر را سالم به مقصد برساند . روشن است که تعهد اخیر به وضوح و صراحت در هیچ کدام از قراردادهای حمل و نقل مسافر درج نشده است . ثالثاً – علاوه بر وجود قرارداد معتبر و تخلف متعهد از انجام قرارداد یـا شرایط آن بایـــد در نتیجه ی تخلف از انجام تعهد ، ضرری نیز متوجه متعهدله شود . مثلاً شخصی متعهد به رساندن مواد اولیه به کارخانه ای باشد ولی تعهد خود را طبق شرایط مقرر و زمان تعیین شده انجام ندهد ؛ و در نتیجه کارخانه ی مذکور هم نتواند تعهدات خود را از لحاظ ساخت محصول و تحویل آن به کسانی که طرف قرارداد اوست ، انجام داده و دچار زیان شود . البته به موجب ماده ی 728 قانون آیین دادرسی مدنی ، ضرر باید به صورت مستقیم و بلاواسطه از عدم انجام تعهد یا تأخیر انجام آن ناشی شده باشد .    ماده ی 728 قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه می گوید : « در صورتی دادگاه حکم به خسارت می دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم محکوم به بوده است » رابعاً – صرف تخلف از انجام تعهد و توجه به متعهدله نیز برای تحقق مسئولیت قراردادی کافی نیست ؛ بلکه لازم است زیان وارد شده نتیجه ی عدم اجرای قرارداد باشد و بین تخلف و ضرر ، رابطه ی سببیت وجود داشته باشد . بنابراین اگر متعهد بتواند ثابت کند که به واسطه ی حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه ی اختیار وی بوده و نتوانسته از عهده ی تعهد برآید ، به دستور ماده ی 227 قانون مدنی محکوم به تأدیه ی خسارت نخواهد شد . بنابراین اساس ، دخالت عامل خارجی ( قوه ی جبریه یا فورس ماژور ) از قبیل سیل ، زلزله ، طوفان ، آتشفشان و بنا بر قولی جنگ و شورش و اعتصاب ، که مانع انجام تعهد گردد ، موجب قطع شدن رابطه ی سببیت بین فعل زیان بار و ضرر وارد شده گردیده ، موجب برائت متعهدله است . مبحث دوم : مسئولیت حقوقی و اخلاقی مسئولیت اخلاقی مسئولیت اخلاقی عبارت است از مسئولیتی که قانونگذار متعرض آن نشده است ، همانند مسئولیت انسان در برابر خود یا خداوند یا دیگری. ضمانت اجرای چنین مسئولیتی ، تنها تأثیر وجدانی و درونی است . ولی ضمانت اجرای حقوقی ندارد . فی المثل ، شناگر ماهری را که در ساحل شاهد غرق شدن شخص در دریاست و به نظاره اکتفا کرده با وصف تمکن از کمک کردن به غریق ، خودداری می ورزد ، می توان از نظر اخلاقی مذمت نمود . ولی از نظر حقوقی مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود . مگر این که وظیفه ی مثبتی به عهده ی وی باشد . بر خلاف مسئولیت قانونی انجام فعل ورود ضرر ، شرط تحقق مسئولیت و از ارکان آن نیست و از دادگاه هم نمی توان آن را مطالبه نمود . مسئولیت حقوقی آن است که در قانون پیش بینی شده و ضمانت اجرای قانونی ( مدنی و کیفری ) دارد و شخص در مقابل افراد دیگر مسئول است . مسئولیت حقوقی یا قانونی خود به دو شاخه ی عمده تفکیکمی شود که عبارت است از مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی که از جهات مختلف باهم تفاوت دارند ولی قدر مشترک هر دو نقض الزام و تعهدی است که قرارداد یا قانون به عهده ی اشخاص قرار داده است و هر دو را می توان از دادگاه مطالبه نمود و وجود ضرر نیز در هر دو مفروض است . وجه تمایز مسئولیت اخلاقی و حقوقی در معنی مسئولیت اخلاقی می گویند : « کلکُم راع و کلکم مسئول عن رعیته » . در صورتی که مسئولیت قانونی هر نوع مسئولیتی است که در قانون پیش بینی شده و کیفر قانونی برای آن معین شده باشد . این دو نوع مسئولیت با یکدیگر متفاوت می باشد . چرا که مقامات صلاحیت دار قضایی ممکن است فردی را محکوم سازند ، در حالی که وجدان او خود را بی گناه بداند ؛ برعکس شاید آن مقامات فردی را بی گناه تشخیص دهند ، در صورتی که او نزد وجدان خویش خود را گناه کار بشناسد . علت این امر این است که اولاً – مسئولیت در مقابل اجرای قوانین مستلزم علم به قانون نیست و هرگاه کسی مرتکب عمل مجرمانه ای شود که قانون آن را منع کرده ، اگر جاهل به حکم قانون هم باشد ، در مقابل دادگاه مسئول است . از همین رو است که در امور مدنی قاعده ی « جهل به حکم رفع تکلیف نمی کند » پذیرفته نیم شود . در حقیقت قانون گذار در این مورد متوسل بر فرض قانون شده ، چنین تصور نموده است که به محض این که قانونی تشریفات خود را طی کرد و لازم الاجرا شد ، کلیه ی کسانی که در حیطه ی حکومت آن قرار دارند ، از کم و کیف قانون مطلع هستند و لذا ادعای جهل به قانون پذیرفته نیست . ولی در امور کیفری اگر چنین فرضی مورد قبول قرار گیرد ، نوعی عقاب بلا بیان یا چیزی شبیه اصل قانونی بودن جرم و مجازات است ؛ چون طبق ضوابط اسلامی علم حکمی و موضوعی برای مکلف لازم و ضروری است . ثانیاً – مسئولیت به اعمال و افعال تعلق دارند نه به مقاصد و نیات . نیت هر قدر هم که بد باشد به طور کلی و جزی جامع عمل نپوشیده باشد مستوجب مسئولیت نیست . هیچ گاه کسی را به جرم نیت زشتی که داشته محاکمه نمی کنند بلکه پس از این که فعل زشت از او سر زد یا لااقل اجرای آن شروع شد ، سعی می کنند ببینند نیت او چه بوده است ؟ ثالثاً – مسئولیت قانونی تنها شامل اعمالی می شود که به طور صریح و آشکار صورت گرفته و جرم کشف شده باشد بنابراین هر عمل زشتی که به صورت پنهانی صورت گیرد ؛ در دادگاه قابل تعقیب و اعمال مجازات نیست .  در صورتی که در مسئولیت اخلاقی اولاً – مسئولیت مستلزم علم به قانون اخلاقی است ؛ ثانیاً – نیت شرط عمده ی مسئولیت اخلاقی است چنان چه می گویند « الاعمال بالنیات » ؛ ثالثاً – مسئولیت اخلاقی بر کلیه ی اعمال از آشکار و پنهان تعلق می گیرد ؛ رابعاً – مسئولیت اخلاقی به دنبال خود مکافات اخلاقی دارد و آن عبارت است از رضایت خاطر یا پشیمانی یا ندامتی که بر اثر اطاعت امر وجدان یعنی اجرای تکلیف یا تخطی از آن به انسان دست می دهد . واژه ی مسئولیت رنگ اخلاقی نیز دارد و به طور معمول هر که این بار را بر دوش می کشد ، خطا کار است . پاره ای از نویسندگان اعتقاد دارند که همه ی مسئولیت های مدنی و قواعد راجع به آن بر مبنای قواعد اخلاقی و مذهبی پایه گذاری شده است . یعنی همان قواعد اخلاقی اسـت که ضمـانـت اجرای مادی و دولتی یافته و به شکل قواعد حقوقی جلوه گر شده است . زیرا اخلاق حکم می کند که هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند . با وجود این در نظام کنونی بین مسئولیت اخلاقی و مدنی نیز باید تفاوت گذاشت : 1- مسئولیت اخلاقی چهره ای از شرمساری ، وجدان و گناه است . جنبه ی شخصی دارد و مفهوم آن از تقصیر ( به معنای کار قابل سرزنش ) جدا نیست . در حالی که مسئولیت مدنی رفته رفته به صورت « نوعی» در می آید و معیارهای کلی می یابد و حتی مفهوم خطا یا تقصیر نیز از مفهوم اخلاقی آن جدا شده رنگ اجتماعی یافته است و فکری تا صورت خارجی نیابد و به انجام دادن کار یا تفریطی منتهی نشود ، هیچ گاه مسئولیت محقق نمی شود . 2-در مسئولیت مدنی ، ورود ضرر شرط تحقق مسئولیت و از ارکان آن است ولی در مسئولیت اخلاقی همینکه وجدان شخص متأثرونادم گشت یا وجدان عمومی کاری راناشایست دید،شخص مسئول به حساب می آید . 3- از نظر ضمانت اجرا این دو ضمان یکسان نیست ، مسئولیت اخلاقی را نمی توان از دادگاه مطالبه کرد یا به وسیله ی حکم دادگاه به دست آورد ؛ اما مسئولیت مدنی سبب ایجاد دین است و زیان دیده می تواند از دادگاه بخواهد تا به هزینه ی مسئول ، وضع او را به حالت پیش از ارتکاب تقصیر بازگرداند . 4- از نظر قلمرو ، گاه احکام آن دو متفاوت است : برای مثال ، اگر از خطایی کوچک زیانی بزرگ به بار آید ، حقوق در این مسئولیت تردید ندارد ؛ در حالی که اخلاق آن را عادلانه نمی بیند و به چشم پوشی و گذشت تمایل دارد .   مبحث سوم : مسئولیت کیفری و مدنی مسئولیت کیفری مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون است . همچنین مسئولیتی است که مرتکب عمل مجرمانه علاوه بر عدم اطلاع باید دارای اراده ی سوء نیت یا قصد مجرمانه بوده ، رابطه ی علیت بین عمل ارتکابی در نتیجه حاصل از جرم باید وجود داشته باشد تا بتواند عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نموده . شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید و به علاوه باید از عهده ی خسارت مدعی خصوصی هم برآید . مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد و الزامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد ، اعم از این که زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل شخص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد . در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری باشد ، در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است . همچنین مسئولیت مدنی عبارت از جبران ضرر ، زیان و خسارت به دیگری است . این مسئولیت بر اساس یک رابطه ی دینی بین زیان دیده و زیان زننده ایجاد می شود که اصطلاحاتی نظیر بدکار و طلبکار و داین و مدیون در این مسئولیت به کار برده می شود بنابراین مسئولیت مدنی هنگامی به وجود می آید که کسی ملزم به ترمیم نتایج خسارتی باشد که به دیگری وارد کرده است . لذا مسدولیت مدنی وقتی تحقق پیدا می کند که شخص در برابر دیگری جوابگو باشد . جهات تمایز مسئولیت کیفری و مدنی مسئولیت مدنی و کیفری در قدیم با هم مخلوط بود . مجازات کسی که جرمی مرتکب می شد ، در بسیاری از جرایم ، پرداختن خسارت به قربانی خود بود . چنان که دیه در حقوق اسلام نیز همین مفهوم را داشت . حقوق کنونی ما نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی در کنار قوانین مدنی و مسئولیت مدنی از این اختلاط متأثر است ؛ زیرا دیه هر دو چهره ی مدنی و کیفری را دارد و این سوأل دشوار را به وجود می آورد که آیا دیه حاوی تمام زیان های مادی و معنوی ناشی از جرم است یا زیان دیده می تواند علاوه بر« دیه » زیان های اضافی ( از جمله زیان معنـوی ) را هـم از مـرتکـب جرم بخواهد ؟ جمع قوانین راه حل گسترده تر را ایجاب می کند تا هیچ ضرری جبران نشده باقی نماند و به ویژه زیان های معنوی که گاه به مراتب مهم تر از زیان های مادی ناشی از جرم است ، بر قربانی بی گناه تحمیل نشود . با وجود این پاره ای از دادگاه های کیفری از شمول دیه بر تمام زیان های ناشی از جرم سخن می گویند و آن را لازمه احترام به قانون جدیدتر می دانند . هنوز این دو مسئولیت شباهت هایی با هم دارند ولی امروز که حقوق کیفری از حقوق مدنی به طور کامل از هم جدا شده ، چهره ی انتقام جویی مجازات رنگ باخته و به صورت یک واکنش عمومی در آمده است. این دو مسئولیت از جهات گوناگون با هم تفاوت پیدا کرده است که ذیلاً به بعضی از آنها اشاره می شود : 1- هدف از مسئولیت کیفری ، مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه و پاسداری از نظم و جبران خسارت عمومی و اصلاح مجرم و تنبیه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می شود ؛ ولی هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت شخص زیان دیده است . به علاوه مجازات مسئولیت کیفری ممکن است بر حسب نوع جرم و متناسب با سوء نیت با تقصیر جزایی مرتکب صورت حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده باشد در صورتی که از نظر مسئولست مدنی فاعل ضرر و زیان به نسبت ضرر وارده به متضرر مکلف به جبران خسارت خواهد شد . 2- از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم ، وجود سوء نیت یا قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی از ناحیه ی مرتکب جرم برای اثبات مسئولیت کیفری در کلیه ی جرایم اعم از عمومی و غیر عمومی الزامی است .  در صورتی که از نظر حقوقی احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوء نیت فاعل ضرر زننده ندارد ، بلکه خطاهایی که موجب مسئولیت مدنی می گردد به طور معمول از بی احتیاطی ، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی سرچشمه می گیرند و یا این که در بعضی موارد قانون کسی را از نظر مدنی ملزم به جبران خسارت می کند بدون این که مرتکب تقصیری شده باشد . 3- از حیث منبع مسئولیت نیز بین آنها اختلاف است ؛ مسئولیت کیفری تنها در مواردی پیدا می شود که قانون مقرر داشته است . هیچ عملی را نمی توان جرم شناخت مگر این که در قانون مجازات جرم شناخته شده باشد ؛ ولی مسئولیت مدنی قلمرویی گسترده تر دارد .  برای مسئول شناختن کسی لازم نیست در هر مورد قانون از آن نام برده باشد . به عنوان قاعده ی کلی می توان گفت : کسی که بر خلاف حق و در اثر بی مبالاتی و بی احتیاطی به دیگری خسارتی وارد کند ، باید آن را جبران کند . نکته ی مهمی که باید توضیح داده شود ، آن است که با وصف انفکاکی که امروزه بین مسئولیت مدنی و کیفری وجود دارد ،این دو مفهوم در گذشته از هم جدا نبود . از جمله در سیستم حقوق اسلامی ، فقها بین این دو مفهوم جدایی قائل نشده و به جای اصلاح مسئولیت ، لفظ ضمان را به کار برده اند . ضمان از نظر ایشان اعم از مدنی و کیفری است . همین اختلاط و امتزاج در فقه ، در قانون م.ا. مواد ( 356 ، 359 و362 ق.م ) مصوب سال 1370 نیز مشهود است . زیرا در قانون مذکور برخی از مصادیق مسئولیت مدنی که اساساً جنبه ی مجرمانه ندارد ، آورده شده است که خود حکایت از اختلاط این دو مبحث در فقه دارد .   فصل سوم تبیین بیمه شخص ثالث     بخش اول :بیمه و اصل نسبی بودن قرار دادها  بخش دوم : تبیین ماده 2 قانون بیمه شخص ثالث بخش سوم : نتیجه                 بخش اول : بیمه و اصل نسبی بودن قرار دادها    مبحث اول : تشریح اصل نسبی بودن قرار دادها اصولاًدرعقود معاوضی مثل بیمه، بناء عقلا بر این است که شخص در عوض چیزی که می گیرد باید چیزی هم بدهد و به نوعی این دو موضوع در عوض هم مبادله می شوند . و می شود گفت اطلاق قرار دادها براین است که آثار حقوقی و التزامات و تعهدات هر عقد تنها نسبت به طرفین عقد مؤثر است و آنها هستند که باید به این تعهدات عمل نمایند . از این اثر عقد به اصل نسبی بودن ( شخصی بودن ) قرار دادها تعبیر می شود .اثر عقد به کسانی محدود است که آن را منعقد نموده اند و دیگران جز در موارد استثنائی در برابر قرار داد منعقده بیگانه اند ، نه سودی می برند و نه زیانی متحمل می شوند . از این امر با توجه به مفاد مادۀ 10 قانون مدنی که اشعار می دارد: « قرار دادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است » به اصل شخصی ونسبی بودن قرار دادها نیز تعبیر می شود . اصل نسبی بودن قرار دادها بر اصل استقلال و آزادی افراد در ایجاد روابط حقوقی یا اصل حاکمیت اراده مبتنی است که به موجب آن هیچکس حق ندارد برای دیگری بدون رضایت و موافقتش حقی ایجاد کند و یا حق او را ساقط و سلب کند یا تکلیفی برعهده او بگذارد بدون اینکه طرف دیگر دخالتی داشته باشد . این اصل ریشه در حقوق رم دارد و حقوقدانان رومی سخت به این اصل پایبند هستند . در حقوق انگلیس و فرانسه نیز آن را از اصول مسلّمه می پندارند. [23]اثر مترتب بر این اصل با لحاظ عمومیت و اطلاق آن این است که تعهد به نفع ثالث را لغو و بی اثر بدانیم . یکی از مسائل مهم در عقد بیمه هم همین مسأله تعهد به نفع ثالث است که در عقود بیمه مسئولیت مدنی و خصوصاً شخص ثالث نمودی بارز و آشکار دارد . بر همین مبنا عده ای انتقاد کرده اند که عقد بیمه در این گونه موارد با اصل نسبی و شخصی بودن قرار دادها مخالف است . که قبل از پرداختن به مبانی قانونی و فقهی این مسأله و پاسخگویی به این ایراد بد نیست اشاره ای هم به شخص ثالث بنماییم . به طور کلی شخص ثالث عبارتست از هر شخصی که خواه مستقیماً و خواه توسط نماینده صلاحیتدار خود در معامله دخالت نداشته است . یعنی اشخاصی که طرف قرار داد و قائم مقام آنها نباشند. بنا براین درعقدی که بین دو نفر وکیل واقع می شود و هریک به نام موکل خود عمل می نمایند ،موکلین شخص ثالث محسوب نمی گردند، اگر چه ظاهراً در عقد دخالتی نداشته اند . و همچنین وراث نسبت به مورث خود شخص ثالث محسوب نمی شوند . زیرا هر وارثی قائم مقام قانونی مورث خود می باشد .  [24] مبحث دوم : مبانی قانونی اصل نسبی بودن قرار دادها : در اکثر نظامهای حقوقی این اصل در قالب موادی از قانون مدنی گنجانده شده است . قانون مدنی ایران نیز به موجب مادۀ 231 این اصل را پذیرفته است اما در ذیل این ماده ، مفاد مادۀ 196 قانون مدنی بر این اصل استثناء شده است . قانونی بودن تعهد به نفع شخص ثالث به خوبی از مادۀ 196 ق م فهمیده می شود . بنا براین تعهد به نفع شخص ثالث از طریق شرایط ضمن عقد میسر است . اما بر اساس مادۀ 768 همین قانون ، در هر عقد صلحی ، یکی از دو طرف می تواند در عوض تعهد طرف دیگر برای انجام امری به سود ثالثی، تعهد کند . سؤالی که مطرح است این است که مبنای جعل قاعدۀ مندرج در مادۀ 196 ق م و مادۀ 768 ق م چیست ؟ آیا این استثناء است و یا قاعده ای عمومی؟ برخی از حقوقدانان در پاره ای از عبارات خود حکم مادۀ 196 ق م را استثناء می دانند و معتقدند این را از مفاد مادۀ 231 ق م می توان برداشت نمود بنا بر این متن ماده را باید تفسیر محدود نمود[25] . اما در عبارت دیگری بیان داشته اند که مادۀ 196 از قواعد عمومی قراردادها است و نمی شود ادعا کرد که امکان تعهد به نفع ثالث ویژه صلح ، هبه و دیگر عقود رایگان است . [26] البته اینها مادۀ 196 ق م را ناظر به موردی می دانند که تعهد به نفع ثالث جنبه فرعی و تبعی دارد . یعنی شرط به سود ثالث ، ضمن معامله اصلی است که بین طرفین واقع شده است . ولی در پاره ای از عقود مثل بیمه و صلح ، تعهد به سود ثالث به عنوان عوض اصلی است و در نهایت می پذیرند که تعهد به نفع ثالث ، چه به صورت شرایط ضمن عقد و چه به صورت تعهد اصلی ، از جمله قواعد عمومی قراردادها است . [27] خلاصه اصل براین است که هیچکس بر دیگری ولایت ندارد و انسانها تنها از طریق قرار داد می توانند قانون حاکم بر روابط حقوقی خود را وضع نمایند و به عهدو پیمان خود احترام گذارند . بنا براین اخلاق و استقلال انسان ، مانع از این است که او ناچار به پذیرش احسان دیگران باشد . اما باید در نظر گرفت که گاهی مصلحت اجتماعی ایجاب می کند که در پاره ای از موارد تعهدات به نفع اشخاص ثالث غیر طرف قرار داد، نافذ باشد .  به عنوان مثال در عقد بیمه ، ضروری است که طرفین عقد بیمه به سود شخص ثالث حقی ایجاد نمایند و این حق در شمار دارایی بیمه گذار نیاید. به جهت جمع بین مصلحت عمومی و مصلحت فردی چاره این شد که نهاد تعهد به نفع ثالث در مجموع قواعد حقوقی جای گرفت . اگر ممکن است در ضمن قرار داد میان دو تن چنین تعهدی ایجاد شود چرا نتوان مستقیماً چنین تعهدی را ایجاد نمود ؟ بر این اساس مادۀ 768 ق م وضع شد و تثبیت شد که از طریق عقد صلح تعهد به نفع ثالث به عنوان عوض مال المصالحه قرار گیرد . در عقد صلح معوض ، موضوع مادۀ مذکور یکی از عوضین مال الصلح است و عوض دیگر تعهد به پرداخت نفقه از سوی متصالح است ، نه مبلغ نفقه . فرآیند تعهد به نفع ثالث نشان می دهد که همۀ نظامهای حقوقی آن را پذیرفته اند لیکن بعضی از نظام ها به عنوان استثناء پذیرفته اند . [28] مبحث سوم : مبانی فقهی اصل نسبی بودن قرار دادها : همانطور که گفته شد اصل تعهد به نفع شخص ثالث در نظامهای حقوقی به عنوان استثناء بر این اصل نسبی بودن قراردادها پذیرفته شده و مبانی مختلفی بر آن ذکر شده است . فقها نیز این تعهد را به صورت های مختلف شرط ضمن عقد من جمله شرط فعل ، شرط نتیجه ، شرط اثر عقد و یا جعل حق در ضمن عقد پذیرفته اند و قول صحیح به نظر فقها این است که عموم قاعده « المؤمنون عند شروطهم » این مسأله را در بر می گیرد . [29] اما این مسأله به نظر می رسد موضوع تعهد به نفع ثالث ( مادۀ 768 ق م ) را شامل نمی شود . چون آنچه در این ماده  آمده است . قرار دادن تعهد به صورت ابتدایی و به نوعی اثر مستقیم عقد برای ثالث است و در مورد این که آیا اثر عقد را می توان مستقیماً برای شخص ثالثی قرارداد بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و ریشۀ این اختلاف در این نکته است که آیا اثر مقتضای ذات عقد است . یا مقتضای اطلاق عقد . در صورتی که مقتضای ذات عقد باشد عقد باطل است. ولی قرار دادن اثری که مقتضای اطلاق عقد است برای غیر طرفین قرار داد ، سبب بطلان آن نمی شود . برخی از فقها می گویند شرط تعهد به نفع ثالث در قرار داد به طور مستقیم منافات با مقتضای ذات عقد دارد.چون به حکم عقل در معاملات ،هریک از عوضین باید  در ملک کسی داخل شود که عوض دیگر از ملک او خارج شده است . بنا براین اگر بنا شود که مثلاً در عقد بیع ثمن در ملک شخصی غیر از طرف قرار داد وارد شود این شرط موجب بطلان معامله است . زیرا خلاف مقتضای ذات عقد است . و شرط خلاف مقتضای ذات عقد هم باطل است و هم مبطل . [30] برخی دیگر از فقها این نظر را پذیرفته اند که ورود هر یک از عوضین در ملک دیگر طرف قرار داد ، مقتضای عقدبیع نیست، بلکه اثر اطلاق معامله است وبا شرط خلاف می توان آن را تغییر داد . [31] به نظر می رسد قرار داد دو نفر به نفع شخص ثالث ابتدائاً بر اساس مقتضای عمومات ادلّه هیچ اشکالی در صحت آن وجود نداشته باشد و اگر دلیل عمده ادّله صحت عقود را بنای عقلا بدانیم و شارع در این باره ، احکام عقلایی را امضاء نموده باشد . با توجه به افزایش روز افزون این عقود همچنین بیمه شخص ثالث و بیمه عمر در جوامع و پسندیده بودن آنها نزد عقلا ، باید بپذیریم که تعهد  به نفع ثالث ابتدائاً ، نه ضمن عقد دیگر، از نظر فقهی صحیح است . [32] پس می بینیم که فقها نیز با وجود اختلاف نظرهایی با توجیهاتی چون جعل حق در ضمن عقد ، تعهد به نفع شخص ثالث از طریق شرط نتیجه یا شرط فعل و در نهایت جعل مستقیم اثر عقد برای ثالث، عهد به نفع ثالث را به طور کلی پذیرفته اند هر چند اشکالاتی را به آن وارد نموده اند . بخش دوم : تبیین مادۀ 2 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مادۀ 2 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث چنین تدوین شده است « کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی یا مالی می شوند از لحاظ این قانون ثالث تلقی می شوند به استثناء اشخاص زیر : الف : بیمه گذار ، مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه . ب : کارکنان بیمه گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه . ج : همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد ، اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار در صورتی که سر نشین وسیله نقلیه ای باشند که راننده یا بیمه گذار مسئول حادثه باشند . تبصره – در صورت تصادف دو وسیله نقلیه رانندگان مزبور نیز در برابر یکدیگر شخص ثالث محسوب می شوند اعم از آنکه مالک وسیله نقلیه باشند یا نباشند . حال که در دو فصل قبل با ماهیت عقد بیمه و مسئولیت افراد آشنا شدیم در این فصل سعی بر این شده است که استثنائات وارده بر دامنه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در مقابل اشخاص ثالث تبیین شود . بیمه شخص ثالث همانگونه که از نام آن پیداست خسارت های وارده به اشخاص ثالث را پوشش می دهد . و چون با عنوان اتومبیل مطرح می شود پس خسارت هایی که دارندگان اتومبیل به اشخاص ثالث و اموال آنها وارد می نمایند بیمه شخص ثالث اتومبیل نام دارد . شخص ثالث نیز به کلیه افرادی اطلاق می گردد که در هنگام رانندگی ممکن است با آنان برخورد نماییم با لحاظ استثنائاتی که در فوق آمد . پس می بینیم که در بیمه اشخاص ثالث دو نوع خسارت جبران می شود . 1-    خسارات وارده به اموال ( منقول و غیر منقول) اشخاص ثالث 2-                       خسارات وارده به جان اشخاص ثالث پس از ذکر موضوع نیاز هست که در قالب دو مبحث دامنه مسئولیت و استثنائات وارده بر این ماده را تبیین نماییم .   مبحث اول : دامنه مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی و مجازات اسلامی آمده است که شخص وقتی مسئول جبران خسارت است که ضرر وارده ناشی از فعل یا ترک فعل و یا خطای او باشد و مسئولیت دیگران به عهدۀ او قرار نمی گیرد اما در قانون بیمه شخص ثالث مسئولیت خسارات وارده ناشی از خود وسیله نقلیه نیز به عهده دارنده ، قرار گرفته است ، یعنی حتی اگر این خسارت وارده مستند به عمل شخص معینی نباشد و صرفاً از وسیله نقلیه ناشی شده باشد بر عهده دارند ، حمل می شود . ( مادۀ 1 ) به نوعی مسئولیت دارندۀ وسیله نقلیه بر مبنای نظریه ( ریسک ) بنا نهاده شده و شرط اساسی مسئولیت وجود رابطه سببیت بین وسیله نقلیه و خسارت وارده به ثالث است . [33] در عمل نیز مشاهده شده است که در صورت بروز تصادف ، تنها وسیله ای که رانندۀ آن مقصر بوده مسئولیت جبران خسارت رابه دوش می کشدوتنها بیمه گر این وسیله نقلیه تضمین بیمه ای را پرداخت  می نماید . پس نقش تقصیر در این قانون در تعیین وسیله نقلیه است که موجب ایراد خسارت به ثالث شده است . در مادۀ 336 قانون مجازات هم همین رابطۀ سببیت بین وسایل نقلیه لحاظ شده است . و به محض اثبات اینکه خسارت وارده ناشی از وسیله نقلیه بوده ، دارند ه و به تبع آن بیمه گر ، مسئول جبران خسارت خواهد بود . در اینجا تقصیر به عنوان یکی از ابزار احراز انتساب مد نظر قرار گرفته و به عنوان مبنای مسئولیت و تعدیل کنندۀ مبنای ریسک نمی باشد . [34] پس در اینجا تقصیر یا عدم تقصیر فقط رابطه سببیت را مشخص می کند و رافع مسئولیت برای دارندۀ وسیله نقلیه نمی باشد . برای اثبات عدم انتساب خسارت وارده به وسیله نقلیه ،یکی اثبات تقصیر دیگر وسیله نقلیه در حادثه است ( اگر باشد ) و دیگری اثبات فوق قاهره و فورس ماژور است . نتیجه اینکه، این مسئولیت و جبران خسارت بر مبنای خطر به صورت استثنائی بر قانون مسئولیت مدنی و جزایی پذیرفته شده است و فرض بر این است که وسیله نقلیه مقصر باید جبران خسارت نماید و اثبات این تقصیر نیز مسئولیت جبران خسارت را رفع نمی کند صرفاً در تشخیص طرف جبران کننده کمک می کند که با اثبات این رابطه او و به تبع آن بیمه گر مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود . مبحث دوم : استثنائات مسئولیت بیمه ای همانطور که از موضوع قانون بیمه اشخاص ثالث فهمیده می شود این بیمه به صورت مطلق خسارات وارده براشخاص ثالث را در بر می گیرد اما خود این قانون در مواد 2، 4، 5 خود اشخاصی را از شمول شخص ثالث و حوادثی رااز شمول حوادث قابل جبران بیمه ای خارج نموده است . که چون بحث ما در رابطه با اشخاص استثناء شده است در این مقال نیز صرفاً به این استثناء می پردازیم . استثنائات شخص ثالث :  علی الاصول قانون بیمه اجباری شخص ثالث کلیۀ افرادی را که در نتیجه حوادث رانندگی متحمل خسارت جانی یا مالی شوند را در بر می گیرد و تنها عدۀ خاصی از این دایره خارج شده اند و مشمول قر ار نمی گیرند . همچنان که در بحث اصل نسبی بودن قرار دادها گفته شد اصطلاح ثالث در کنار طرفین عقد بیمه آمده است و منظور تمام افرادی است که طرف عقد بیمه مسئولیت دارنده وسیله نقلیه نیستند . با توجه به اینکه قانونگذار نظر بر این داشته است که تمام زیان دیدگان حوادث رانندگی از تسهیلات و مقررات این قانون بهره مند شوند اما در چند مورد افرادی را ثالث ندانسته است : الف : بیمه گذار ، مالک یا رانندۀ وسیله نقلیه مسئول حادثه با توجه به مفاد  عقد بیمه و طرفین عقد به طور قطع در می یابیم که چون بیمه گذار یک طرف عقد است مشمول قانون بیمه شخص ثالث نمی شود اما اینکه بعد از این، لفظ مالک نیز آمده است جای تعجب دارد چرا که بیمه گذار در واقع همان مالک است و توجیهی ندارد که از یک موضوع با 2 عنوان یاد شود . البته آقای دکتر کاتوزیان اصطلاح وسیله نقلیه مسئول حادثه را نیز در این مورد مبهم می دانند . چون مسئولیت را به وسیله نقلیه نمی توان نسبت داد . [35] قانونگذار برای وسیله نقلیه موجودیت مستقلی از دارنده و راننده آن تصور نموده و در هر مورد که خسارت ناشی از وسیله نقلیه باشد ریسک را بر عهده دارنده قرار داده است و او را مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث معرفی کرده است . در تبصره ی ماده 2 نیز که رانندگان دو وسیله نقلیه تصادفی را در مقابل هم شخص ثالث تلقی نموده است نیز به نظر می رسد حکم این تبصره  را باید با توجه به بند الف استثنای مذکور در مادۀ 2 تفسیر نمود و تنها برای راننده وسیله نقلیه ای که مسئول حادثه نبوده امکان  استفاده از بیمه شخص ثالث طرف مقابل فراهم شود . در عمل نیز تنها دارنده و بیمه وسیله نقلیه مقصر بار جبران خسارت وارده به راننده و سر نشینان وسیله نقلیه مقابل را بر عهده می گیرد و دارنده و بیمه و سیله نقلیۀ غیر مقصر هیچ گونه تعهدومسئولیتی در مقابل سرنشینان وسیله نقلیه ندارند . ب : کار کنان بیمه گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه : بند ب مادۀ 2 قانون بیمه اشخاص ثالث این گروه را نیز از شمول افراد ثالث خارج نموده است . اولین ابهام این بند این است که عبارت « مسئول حادثه » به کار کنان مربوط می شود یا بیمه گذار . در این باره ، نیز دکتر کاتوزیان می گویند « عبارت بند ب چنان است که می توان مسئولیت حادثه را به کار کنان نیز نسبت داد . بر مبنای این تعبیر ممکن است ادعا شود که یکی از کار کنان بیمه گذار سرنشین اتومبیلی باشد که راننده آن حادثه را ایجاد کرده است و به این سر نشین آسیبی برسد، بیمه گر باید خسارت وارد شده به او را بپردازد . زیرا در حالتی که کارمند مسئول وقوع حادثه نیست ، در زمرۀ اشخاص ثالث قرار می گیرد و این نتیجه با روح قانون و مبنا ی مسئولیت دارنده وسیله نقلیه منافات دارد »[36]  علت این استثناء را باید در قواعد تأمین اجتماعی جستجو کرد ، چرا که تأمین اجتماعی چنین اشخاصی را بیمه می نماید و نیازی به حمایت های خاص بیمه شخص ثالث ندارند . قانونگذار بنا را بر این گذاشته است که جبران خسارت وارده بر کارکنان با مراجعه به بیمه تأمین اجتماعی صورت می گیرد اما این در حقوق تأمین اجتماعی با توجه به قواعد مسئولیت موجود، مشکلاتی را ممکن است ایجاد نمایند من جمله اینکه خسارت دیده هم از طریق تأمین اجتماعی و هم از طریق مراجعه به مسئول حادثه با توجه به قواعد عمومی مسئولیت به نوعی یک خسارت را دو بار جبران نماید . البته قانون تأمین اجتماعی در مادۀ 66 خود حق مراجعه تأمین اجتماعی به کار فرما و مسئول خسارت را داده است . اما باز هم اینکه کار فرما باید خسارت را جبران نماید و از طرف دیگر تأمین اجتماعی نیز می تواند در صورت جبران خسارت به کارفرما مراجعه کند و از ،دریافت کند و این باعث تضرر کارفرما می شود . به نظر می رسد این روش غیر منطقی می باشد و ناهماهنگی قانون بیمه تأمین اجتماعی و بیمه مسئولیت مدنی وسایل نقلیه را می رساند که حل آن نیاز به اصلاح رویه دو قانون مذکور دارد. ج : همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد ، اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار : بند ج مادۀ 2 قانون بیمه اشخاص ثالث نیز گروه مذکور را در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه ای باشند که راننده یا بیمه گذار مسئول حادثه باشند . از شمول اشخاص ثالث خارج نموده . لذا حق مراجعه به دارنده وسیله نقلیه و بیمه گذار را نخواهند داشت . دلیل استثناء شدن این گروه این است که این افراد در حکم خود بیمه گذار محسوب می شوند و چون ایراد و خسارت به خانوادۀ تحت تکفل باعث می شود که بار خسارت به عهده خود دارنده وسیله نقلیه باشد . چون بیمه مسئولیت خسارت وارده به مسئول حادثه را در بر نمی گیرد و این اشخاص به نوعی خود دارنده محسوب می شوند لذا مشمول ثالث نمی شوند اما این استثناء با نظام حقوقی ایران ناهماهنگ و امری نامطلوب و غیر منطقی جلوه می دهد . توجیه مذکور برای استثناء نمودن خانواده ، در هر مورد که بیمه گذار مسئول حادثه شناخته شود باید اعمال شود . در صورتی که بند ج مادۀ مذکور خانواده ای را ثالث نمی داند که سرنشین وسیله نقلیه ای باشند که راننده یا بیمه گذارمسئول حادثه باشد.مسألۀ دیگرکه در رابطه با این استثناء مطرح شده است این است که آیااصطلاح تحت تکفل به اجداد برمی گردد یا به همۀ افراد ذکر شده بر می گردد. در این رابطه باید ابتدائاً یک مبحث فقهی را بررسی نماییم اینکه قید وارده بر چند موضوع به همۀ افراد بر می گردد یا به فرد آخر . در کتاب مبادی العربیه در رابطه با واو عطف آمده است « الواو تستعمل لمطلق الجمع بین المتعاطفَین نحو : « قدم أبوه و أمُه » [37] در اصول فقه نیز در رابطه با ورود مخصص انتها به همۀ افراد ما قبل یا صرفاً فرد ما قبل خود نیز اختلاف نظر وجود دارد. در ذیل به دو عقیده اصولیین متأخر در این رابطه اشاره می شود . 1- آخوند خراسانی معتقد است که احتمال دارد مخصص به همۀ افراد وارد شده باشد واین احتمال ظهور همۀ عام های موجود در آنها را از بین می برد . فرد آخر به هر حال تخصیص می یابد و افراد دیگر نه تخصیص یافتن آنها مسلم است و نه تخصیص نیافتن آنها و ازاین رواز ظهورمی افتندومجمل می شوند و در موارد تردید به ناچار باید به اصول عملیه مراجعه شود. [38] 2- میرزای نائینی بین صور مسأله فرق می گذارند و می گویند افراد متعدد گاهی موضوعاتشان تکرار می شود و گاهی تکرار نمی شود مثلاً می گویند « اکرم العلما و اضفهم و اطعمهم اِلا الفساق» در اینجا موضوع یک بار ذکر شده است و چون استثناء عبارت است از اخراج بعض افراد موضوع از حکم ، بنا براین با اخراج مورد استثناء از موضوع ، همۀ افراد تخصیص می یابند ولی گاهی می گویند « اکرم العلماء واضف العلماء اِلا الفساق» در اینجا موضوع تکرار شده است و استثناء  ظاهراً به فرد اخیر می خورد. [39] پس می بینیم که  مسأله در فقه نیز اختلافی است اما با لاخره مصوبه قانونگذار است و باید دادگاه از آن تفسیر لازم را نموده و با یافتن نظر قانونگذاری آن را به اجرا بگذارد که انشاء اله در بخش بعدی یعنی نتیجه به آن می پردازیم .  بخش سوم : نتیجه حال که معنا و مفهوم بیمه مسئولیت و خصوصاً مادۀ 2 قانون بیمه اجباری شخص ثالث را تبیین نمودیم و به صورت کلی شاکله اصلی آن را در ذهن ترسیم نمودیم در این بخش بنا است که به نتایج بدست آمده در رابطه با بند ج  این ماده مبنی بر اینکه آیا  قید تحت  تکفل  به اجداد بر می گردد یا به همۀ افراد ذکر شده در این بند ( همسر و پدر ومادر و اولاد اولاد اولاد ) بپردازیم . بر همین مبنا به ابهامات بوجود امده می پردازیم : 1-اولین سؤال این است که آیا این استثناء با دیگر احکام حقوقی مسئولیت مدنی ناسازگار است ؟ باید گفت بلی ، چرا که مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، آنچنان که در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی ذکر شده است ، دارندۀ وسیله نقلیه چنانچه رانندگی وسیله را بر عهده داشته باشد ، مسئول جبران خسارت وارده به همه سر نشینان و از آن جمله خانواده تحت تکفل خود خواهد بود و این رابطه خویشاوندی رافع مسئولیت مدنی نیست . بدین نحو دارنده مطابق قواعد عمومی مسئولیت ، مسئول جبران خسارت وارده به حتی خانواده خود نیز می باشد . 2-آیا در قبال این استثناء راه حلی هم برای جبران خسارت وارده به این افراد به غیر از قواعد عمومی مسئولیت وجود دارد؟ برای مقابله با مشکلات ناشی از این استثناء ، جبران خسارت وارده به این افراد در قالب بیمه تکمیلی سرنشین قابل تأمین می باشد . به همین خاطر در جهت جبران خسارت وارده به این افراد و تأمین راننده یادارنده اتومبیل در مقابل دعوی خانوادۀ مصدومین علیه آنها بیمه خاصی تحت عنوان بیمه سرنشین پیش بینی شده است که به صورت بیمه تکمیلی یا بیمه اجباری مسئولیت مدنی وسیله نقلیه ارائه می شود . و مورد استثنای مادۀ 2 قانون بیمه شخص ثالث را تحت پوشش قرار می دهد . 3-آیا قید تحت تکفل در بند ج این مادۀ قانونی به اجداد بر می گردد یا به تمام افراد ذکر شده در این بند ؟ ابتدائاً باید به این مسأله اشاره نماییم که در قواعد عربی وقتی واو عطف بین چند موضوع آورده می شود همۀ موضوعات را به هم پیوند می دهد و در اینجا نیز چون بین همۀ افراد واو عطف آمده است . این گروه را به صورت مجموعه ای متحد در آورده است . اما در رابطه با ورود قید « تحت تکفل » به فرد اخیر یا به همه افراد ، چون این مسأله درفقه نیز بین اصولیین مورد اختلاف است  به نظر می رسد،اعمال عقیدۀ میر زانی نائینی در این زمینه که تفکیک نموده است نسبت به موضوعات، معقول تر به نظر می رسد . ایشان نظر بر این دارند که گاهی افراد موضوع تکرار می شوند و گاهی تکرار نمی شوند . در موارد عدم تکرار چون استثناء عبارتسست از اخراج بعضی افراد موضوع از حکم ، بنا بر این با اخراج مورد استثناء از موضوع ، همۀ افراد تخصیص می یابند . پس به این نتیجه می رسیم که چون افراد در این بند تکرار نشده اند و به صورت عطفی پشت سر هم ذکر شده اند قید « تحت تکفل » به همه افر اد موضوع بر می گردد . 2- ملاک تحت تکفل چیست؟کفالت از ریشه کَفَل به معنی سرپرستی کردن ،تامین کردن ،نان دادن ،ضامن شدن ،متعهد شدن ،(کسی را ،خانواده را)است .و تکفل نیز به معنی مسئول بودن ،پاسخگو بودن ،خود را موظف ساختن است .[40] با نگاهی به قواعد بیمه تأمین اجتماعی و سایر قواعد بیمه ای ملاک تحت تکفل را با رعایت شرایطی، نفقه قرار داده اند . مثلاً در رابطه با پدر و مادر طبق قواعد تأمین اجتماعی پدر شخص بیمه شده باید بالای 60 سال سن و مادر ایشان بالای 55 سال سن داشته باشد تاتحت تکفل محسوب شود و می بینیم که تقریباً در این سن است که پدر و مادر امکان تأمین زندگی خود را ندارند ونیاز به کفالت دارند . یعنی بررسی می شود که واقعاً شخص به لحاظ خرج و مخارج معیشتی وابسته به بیمه شده است یانه و سپس در صورت احراز این موضوع جزء افراد تحت تکفل محسوب می شود .   در رابطه با اطفال تحت سرپرستی نیز طبق ماده 2 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست چون نفقه آنان با پدر و مادر سرپرست ایشان است شاید به ذهن خطور نماید که اینها هم چون تحت تکفل محسوب می شوند جزء استثنائات هستند ولی باید گفت که چون مصداق اولاد و اولاد، اولاد محسوب نمی شوند . از شمول این استثناء خارج هستند . اما اینکه لفظ همسر که در این بند آمده آیا شامل همۀ همسران است باید گفت این اصطلاح به غیر از قید تحت تکفل یک قید مفهومی هم دارد که چه همسرانی تحت تکفل محسوب می شوند . در مورد همسر دائم طبق مادۀ 106 قانون مدنی « در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است » پس در این رابطه مشکلی ایجاد نمی شود و صرف عقد دائم بر تحت تکفل بودن همسر حمل می شود وموضوع بند ج ماده 2 قانون مذکور قرار می گیرد . در رابطه با همسر موقت ، مادۀ 1113 قانون مدنی اشعار می دارد« در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد .» پس می شود گفت در مورد ازدواج موقت چون یک قرار داد است و تحت تکفل بودن خارج از قرار داد یک مسأله حقوقی و پدیدۀ حقوقی می باشد که نمی شود آن را تحت قرار دادها گنجاند . همسر موقت نیز تحت تکفل محسوب نمی شود و از شمول استثنائات این ماده قانونی خارج است . در طلاق رجعی نیز چون نفقه زن در زمان عده به عهده شوهر است و به نوعی هنوز آن رابطه حقوقی تحت تکفل بودن ایشان قطع نشده است پس به عنوان افراد تحت تکفل شخص قرار می گیرد ومشمول این استثناء می باشد . امادر عده طلاق بائن وفسخ نکاح، همسر به عنوان افراد تحت تکفل شوهر محسوب نمی شود و اگر در چنین حوادثی صدمه ببیند به عنوان شخص ثالث محسوب و می تواند از مزایای این بیمه استفاده نماید . با توجه به این موارد به این نتیجه می رسیم که علیرغم اینکه افراد مذکور در این مادۀ قانونی به عنوان استثنائی بر شخص ثالث باید تفسیر مضیق شوند اما الفاظ و عبارات به کار برده شده و نحوۀ تنظیم و بیان قانون توسط قانونگذار به گونه ای است که افراد زیادی از مزایای بیمه شخص ثالث محروم می شوند . باید توجه داشت که اصطلاح تحت تکفل به کار برده شده در بند ج مادۀ 2 این قانون با مراجعه به عمومات قوانین خصوصاً مبحث نفقه در قانون مدنی چنین تفسیر می شود که ملاک تشخیص آن تعهد پرداخت نفقه می باشد با رعایت شرایطی ، یعنی اینکه اول باید توجه داشته باشیم که آیا شخص نسبت به این افراد تعهد نفقه ای دارد و در ثانی تحت تکفل بودن را باید یک موضوع خاص حقوقی دانست که با قرار دادها قابل مطابقت و مقایسه نمی باشد . در این زمینه نیز تعارضاتی در تفسیر آن با سایر قوانین خصوصاً سایر قوانین بیمه ای و مسئولیت وجود دارد که نیاز است قانونگذاران ضمن توجه به این نکته اصلاحات لازم در این مورد را سر لوحه کار خود قرار دهند. در نهایت اینکه بالاخره یک مادۀ قانونی است که به تصویب قانونگذار رسیده است و قضات دادگاهها باید دقت نمایند در تفسیر شمولات ومفاهیم آن نظر واقعی قانونگذار را یافته و در جهت اجرای عدالت آن را اعمال نمایند .     منابع 1- سایت مرکزی جهانی علوم انسانی ،مقاله بیمه ، نوشته آیت اله محمدی گیلانی 2- سایت بیمه ایران به آدرس www.bin.ir 3- پور محمدی ،سید حمید ،مبانی بیمه در ایران 4- ثبات ،غلامعلی ،آشنایی با بیمه ،انتشارات بیمه مرکزی ایران 5- خامنه ای ،سید محمد ،بیمه در حقوق اسلام ،دفتر نشر و فرهنگ اسلامی 1359 6- عادل سبزواری ،محمود ،حق بیمه، راهی نو برای تعیین و ارزش گذاری های انواع بیمه  ،نشر بیمه مرکزی ایران 1378 7- ژان فرانسوا اوترویل ،مبانی نظری و عملی بیمه ،مترجمان ،عبدالناصر همتی  و علی دهقان ، نشر بیمه مرکزی ایران 1381 8- تحولات بیمه تا سال 1370 ،دفتر مطالعات و پژوهش های بیمه ای ، نشر بیمه مرکزی ایران1372 9- عرفانی ،توفیق ،قرار داد های بیمه در حقوق اسلامی و ایران 10-تاجبخش ،محمد باقر ،بیمه ،انواع و شرایط آن 11- فصلنامه بیمه مرکزی ایران 12- گرجی ،ابوالقاسم ، مجموعه مقالات حقوقی 13- جعفر لنگرودی ،محمد جعفر ،ترمینولوژی  حقوق ،انتشارات گنج دانش 14- محمود صالحی ،جانعلی ،حقوق زیاندیدگان ، بیمه شخص ثالث ،دانشگاه تهران ،چاپ اول1372 15- معین ، محمد ،فرهنگ فارسی 16- فیض ، علیرضا ، مبادی فقه و اصول ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ چهارم ،1369 17 –محمدی ، ابوالحسن ، مبانی استنباط حقوق اسلامی ،انتشارات دانشگاه تهران 18 – الحسین المراغی ،سید میر عبدالفتاح ،عناوین ضمان ، ترجمه دکتر محمد جواد شریعت باقری ،نشر میزان 1385 19- کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، نشر میزان چاپ چهاردهم 1385 20 – مشهوری ،عبدالرزاق ، الوسیط ، جلد دوم 21- دستباز ،هادی ، اصول و کلیات  بیمه اشخاص 22- محقق داماد ،مصطفی ،مقاله تعهد به نفع ثالث ، مجله تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی  شماره 16-17 بهار 1375 23- کاتوزیان ،ناصر ،قواعد عمومی قرار دادها 24- کاتوزیان ، ناصر - جنیدی ، لعیا – غمامی ،مجید، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی 25- کاتوزیان ، ناصر، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل در مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی – انتشارات دانشگاه تهران 1380 26- حسینی نژاد ،حسنعلی ،مسئولیت مدنی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی چاپ اول  و دوم 1-مجموعه قوانین بیمه ، ناشر بیمه مرکزی ایران ، چاپ سوم ، تهران ، ص 5   2- بحرالعلوم ، عزالدین ، تقریرات درس شیخ حسین حلی ، بحوت الفقهیه ، دار الزهرا چاپ دوم ، بیروت 1384 3- جلیل قسطو المحامی ، التامین نظریه و تطبیقاً دار الصادق ، بیروت ، ص 5 1- مجموعه قوانین بیمه، همان، صفحه 5 [5] 1- محمود صالحی ، جانعلی ، حقوق زبان دیدگان و بیمه شخص ثالث ، دانشگاه تهران ، چاپ اول ، 1372 ، صفحه 32   1- مشهودی عبد الرزاق ، الوسیط ، جلد 2 ، جزء 7 صفحه 1144   1- فصلنامه صنعت بیمه سال 9 شماره 35 صفحه 64 1- فصلنامه بیمه مرکزی ایران ، سال 8 ، شماره ، 2 ، صفحه 13 و 15   2- دستباز ، هادی ، اصول و کلیات بیمه های اشخاص صفحه 31 1- الزرقاء ، مصطفی احمد، نظام التأمین ، حقیقت والرای الشرعی فیه ، صفحه 222 2- ترمینولوژی حقوق ، جعفر جعفری لنگرودی 3- فرهنگ اصطلاحات فارسی عمید ، چاپ 1357 ، صفحه ی 95 4- ترمینولوژی حقوق ، جعفر جعفری لنگرودی 1- فرهنگ لغات تاجمیری ، چاپ 1357 صفحه ی 24 1- فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول ، ولایی ، صفحه ی 271 شماره ی 349 2- فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی ، جابری عربلو ، صفحه ی 32 3- ترمینولوژی حقوق ، جعفری لنگرودی ، صفحه ی 151 4- قواعد فقه بخش مدنی ، محقق داماد ، صفحه ی 119 5- مبادی فقه و اصول ، علیرضا فیض ، صفحه ی 293 1- قواعد فقهیه ، موسوی بجنوردی ، صفحه ی 281 2- قواعد فقه بخش مدنی 2 ، محقق داماد ، صفحه ی 264 3- حقوق مدنی ، ضمان قهری – مسئولیت مدنی ، ناصر کاتوزیان ، صفحه ی 96 1- مقاله تعهد به نفع ثالث ، مصطفی محقق داماد ، مجله تحقیقات حقوقی ، دانشگاه شهید بهشتی شماره 16 و 17 بهار 75 صفحه 16 1- حقوق مدنی ، منصور عدل ، صفحه 145 2-قواعد عمومی قراردادها ، ناصر کاتوزیان ، صفحه 347 3-- کاتوزیان ، همان ، صفحه 372 4- کاتوزیان ، همان –ص 405-368 1- کاتوزیان ، همان ، صص 405 – 368 2- مجموعه سؤال و جواب ، سید محمد کاظم طبا طبایی یزدی ، مرکز نشر علوم اسلامی ، تهران 1371 صفحه 164 2- مصباح الفقاهه ، سید ابوالقاسم موسوی خوئی ، چاپ 1377 قم ، صص 220- 215 3- حاشیه کتاب مکاسب، میرزا علی ایروانی غروی ، جلد دوم ، صفحه 237 4- مقالات حقوقی ، ابوالقاسم گرجی ، چاپ دانشگاه تهران ، 1378 جلد اول صفحه 26 1- مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی ، ناصر کاتوزیان – لعیا جنیدی و مجید غمامی ، صفحه 28 به بعد 2- حقوق بیمه ، ایرج بابایی، صفحه 209 1- مسئدولیت خاص دارنده اتومبیل ، در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی ، ناصر کاتوزیان ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1380 صفحه 32 1-  - مسئولیت خاص دارنده اتومبیل ، همان صفحه 35 1- مبادی العربیه ، رشید الشر تونی ، گرد آوردنده علی شیروانی جلد سوم ، صفحه 296 2- الکفایه ، آخوند خراسانی ، جلد اول صص 365 و 366 / گرد آورنده علی شیر وانی 1- اجود التقریرات نائینی ، آیت اله خوئی ، صفحه 497 [40] -فرهنگ معاصر عربی –فارسی – آذر تاش آذرنوش  -نشر نی –چاپ ششم 1384 تهران

نحوه اجراي احكام صادره عليه دولت، پرداخت محکوم به دولتی و عدم توقیف و تامین اموال دولتی

فهرست
ردیف
موضوع
صفحه
1
مقدمه
1
2
اجرای احکام و توقیف
 
3
کلیات
4
4
بخش اول : اجرای احکام
4
5
مبحث اول : معنا و مفهوم و اهمیّت اجراء
4
6
مبحث دوم : شرایط اجراء و اقسام آن
5
7
الف: شرایط اجراء
5
8
الف-1: قطعیت حکم
5
9
الف-2: معین بودن موضوع حکم
7
10
الف-3 : در خواست صدور اجرائیه
7
11
ب: اقسام اجراء
7
12
ب-1 : اجرا ی حکم
7
13
ب-1-1: اجرای اختیاری
7
14
ب-1-2: اجرای اجباری
8
15
اجرای تعهد موضوع سندلازم الاجراء
8
16
بخش دوم : توقیف
 
17
مبحث اول : معنا و مفهوم  توقیف
9
18
مبحث دوم : اقسام توقیف
9
19
الف: توقیف بر حسب  هدف
9
20
الف-1: توقیف تأمینی
10
21
الف- توقیف اجرایی
10
22
ب: توقیف بر حسب موضوع
10
23
ب-1: توقیف مال منقول
11
24
ب-2: توقیف مال غیر منقول
11
25
فصل دوم : دولت و اموال دولتی
 
26
بخش اول : معنا و مفهوم دولت
13
27
بخش دوم : مبانی مسئولیت مدنی دولت
17
28
مبحث اول : نظریات
17
29
الف: نظریه تقصیر
17
30
ب: نظریه خطر
17
31
ج: نظریه مختلط
17
32
د: نظریه جدید تقصیر
18
33
مبحث دوم: مبانی فقهی مسئولیت دولت
18
34
مبحث سوم : مستغلات قانونی مسئولیت دولت
18
35
بخش سوم : اموال دولتی
 
36
مبحث اول : کلیات
19
37
مبحث دوم : مفهوم اموال دولتی
20
38
الف: اموال دولتی در معنای اخص
20
39
ب: اموال دولتی در معنای وسیع
20
40
فصل سوم : نحوه پرداخت محکوم به دولتی و عدم توقیف و تامین اموال دولتی
 
41
بخش اول : کلیات
21
42
بخش دوم : تبین ماده واحده های مصوب 1361 و 1365 در این رابطه
43
بخش سوم : نتیجه
27
 
 
 
22
 مقدمه :
از دیر باز و در سده های تاریخی مختلف بحث حقوق مردم و مرز بندیهای مربوط به آن ، به خصوص مسئولیت حاکمان و دستگاه های دولتی در برابر این حقوق و زیانهایی که ممکن است از جانب آنان به مردم وارد شود یکی از موضوعات مهم حقوقی در دستگاه های قضایی بوده است و هر ملتی جهت حفظ حقوق خود در مقابل قدرت حاکمه سعی نموده است که به طرق و شیوه های مختلف درقوانین تصویبی بااستنادبه منابع مختلف ،تاثیرگذاشته وبه نوعی چاره ای جهت حفظ حقوق خود بیاندیشد . در کشور ما نیز با توجه به منابع اسلامی و قوانین موجود تباش نموده اند که با ابزار های مردمی مختلف که مهمترین آن مجلس شورای اسلامی می باشد تا حدودی این حقوق خود را حفظ  نمایند . از جمله  این منابع و قوانین  می توان به قاعده لاضرر و قاعده تسبیب در فقه ، مواد 132، 331 قانون مدنی ،مواد 1و2 قانون مسئولیت  مدنی ،مواد 570 ، 572 ، 576 ، 578 قانون مجازات اسلامی به عنوان ضمانت اجراء و اصول 22 الی 25 و 32 ، 39 ، 40 قانون اساسی اشاره نمود .
با وجود این همه قوانین جهت محدود نمودن دولت ها در تعرض به حقوق مردمی که موجد و حافظ این حقوق می باشند قوانین موضوعه ای وضع شده است که این توازن و برابری را مخدوش نموده وعملاً مردم را در رسیدن به حقشان در گیر بروکراسی های شدید اداری نموده ، کندی بسیار فاحشی را در روند رسیدن مردم به خواسته شان ایجاد نموده است . آن هم در مرحله ای که  خواهان  تازه از چنگ دادگستری و مراحل پیچیده  و طولانی  مدت آن خلاص شده و به جای اینکه  یک نفس راحت بکشد  دوباره روز از نو و روزی از نو می شود که چگونه رای قطعی گرفته شده به نفع خود را نسبت به قدرت حاکمه اجرا نماید .
از جمله این قوانین موضوعه 2 ماده واحده ذیل می باشد :
1- قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف  اموال دولتی مصوب 15 /8/ 1365که مقرر  می دارد  : « وزارتخانه ها  و موسسات دولتی که در آمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور  می گردد ،مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق ثبتی و دفاتر  اسناد رسمی و یا اجرای دادگاههاو سایر مراجع قانونی را با رعایت مقرارت از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل ،منظور در قانون بودجه کل کشور و درصورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند .
اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از صدور حکم نخواهد بود . ضمنا دولت ازدادن هر گونه تامین درزمان مذکور نیز معاف می باشد ، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به مستنکاف کرده اند ،مسئول یا مسئولین استنکاف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف ، سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ، ضامن خسارت وارده می باشد .
تبصره 1- دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تامین مدعی به دادگاه بسپارد . در صورتی که دعوا یا مقداری از خواسته رد شود . به حکم دادگاه تضمین و یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد .
تبصره 2-« تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو می شود .»
2- قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهردار ی ها  مصوب 4/2/1361 که مقرر می دارند «وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهردارهااعم از اینکه در بانک ها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد شخص ثالث و به صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشد ، قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقیف و برداشت نمی باشد .
3- شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به  احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرایی ثبتی و یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقرارت مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تأدیه به محکوم له پرداخت نمایند . در غیر این صورت ذینفع می تواند برابر مقرارت نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف یا برداشت نماید .»
حال فرض کنیم شخص از دستگاه دولتی  یا شهرداری زیانی دیده و بخواهد آن را وصول نماید . معلوم و مسلم است که هیچ دستگاه دولتی به محض مراجعه شخصی برای جبران زیانی که دیده فوراً برایش چک نمی کشد بلکه باید پروسه جدید اداری را طی نمایند آن هم صرفاً جهت گرفتن میزان طلب مشخص شده بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول و ...
پس متوجه می شویم که این دستگاه ها جهت جبران میزان خسارت افراد خارج از دخالت دادن سلایق شخصی خود باید یک راه قانونی را طی نماید که رسیدن خواهان به طلب خود در این مورد به مثابه چشمه در دل کوه است و باید کوه را بکند تا به آن برسد، جهت تشریح توقیف و یا عدم توقیف اموال دولتی با حکم مراجع قانونی، نیاز است که ابتدا به دو موضوع اجرای احکام و توقیف و دولت و اموال دولتی در فصل اول و دوم پرداخته شود سپس در فصل سوم نکات قابل ذکر در خصوص این دو ماده واحده  و نتیجه لازم در این زمینه بیان شود .که انشاءِلله در مباحث آینده به آن می پردازیم .
 
 
فصل اول:اجراي احكام وتوقيف
بخش اول:اجرا
بخش دوم:توقيف
کلیات : وقتی رأیی قطعی از دادگاه صادر می شود برای اخذ محکوم به از محکوم علیه و تسلیم آن به محکوم له اقداماتی لازم است که اصطلاحاً به آن عملیات اجرایی می گویند . مجوز شروع این عملیات اجرایی اجرائیه ی صادر شده از محکمه صالحه است که به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مهلت قانونی مربوط به آن ، منقضی شده باشد . این احکام ممکن است جنبه اعلامی داشته باشد و یا ممکن است با موجود بودن عین محکوم به  به محض صدور اجرائیه عین اخذ شده و به محکوم له تحویل داده شود اما در مواردی ممکن است به علل مختلف عین موجود نباشد و یا موضوع اجرائیه طوری باشد که نیاز باشد از اموال محکوم علیه در قبال محکومیت او توقیف شود . در این فصل ابتدا بحث اجرا و سپس مرحله ی توقیف آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
بخش اول : اجرای احکام
مبحث اول : معنا و مفهوم و اهمیت اجرا
اجرا در لغت به معنی جاری کردن[1] ، انجام دادن[2] ، روان ساختن و امثالهم است . اما در حقوق اجرای ،حکم دو معنی را در بر دارد . یکی معنای عام آن که از ابلاغ اجرائیه دادگاه تا مرحله [3] تحویل محکوم به ، به محکوم له را شامل می شود و دیگری معنای خاص است که همان تحقق مدلول حکم است که در این معنا شامل ابلاغ نمی شود [4]. پس می شود گفت اجرا در واقع عملیاتی است مادی و معنوی با همکاری دستگاه قضایی و طرفین پرونده جهت تحقق بخشیدن به موضوع حکم صادره که مد نظر محکوم له آن می باشد .
همانطور که مستحضرید اجرای احکام مدنی نتیجه و حاصل تمام تلاش طرفین دعوا و دادرس است که اگر به موقع و به نحو صحیح انجام نشود مفید فایده نخواهد بود . به نوعی رسـیدگی به پرونـده هاتوسط قضات و دادرسان مشابه یک مزرعه است که مرحله ی اجرا برای آن مرحله ی چیدن ثمر و نتیجه تلاش ها و فعالیت های طرفین و قاضی و عوامل ایشان می باشد . اگر این مرحله با دقت و با رعایت شرایط و موازین قانونی به نتیجه نرسد تأثیرات سوءی نسبت به رأی صادره و نظام قضایی خصوصاً نسبت به امنیت روانی جامعه خواهد داشت که جبران ناپذیر خواهد بود .
پس این مرحله ی نهایی پرونده ها باید با دقت نظر و توجه بیشتر پیگیری شود چرا که حائز اهمیت فراوانی است که طی آن مردم نسبت به دستگاه قضایی و رسیدن به حقوق خودشان حتی در مقابل قدرت حاکم اطمینان حاصل می نمایند و به تبع آن امنیت روانی بر جامعه حاکم خواهد شد .
مبحث دوم : شرایط اجرا و اقسام آن
الف : شرایط
احکام مدنی جهت این که به مرحله ی اجرا در بیایند و خواهان بتواند پیگیر صدور اجرائیه آن بشود طبق قانون اجرای احکام مدنی باید دارای شرایط ذیل باشند .
الف –  1 : قطعیت حکم :
در ماده ی 7 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، مصوب 1373 آمده است : « احکام   دادگاه های عمومی و انقلاب  قطعی است ، مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش بینی شده است ».در ماده ی 330 قانون آیین دادرسی مدنی ، مصوب 1379 نیز آمده است : « آراءِ دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقیقی قطعی است ، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد » . که در ذیل همین ماده و مواد 331 و332 این قانون احکام و قرارهای قابل تجدید نظر احصاء شده است . با ملاحظه در این مواد بین صدر ماده330 با ذیل آن و مواد 331 و 332 تعارض آشکاری می بینیم که در واقع نوعی تخصیص به اکثر شده است.[5] معهذا رأی وحدت رویه ی شماره ی 583 مورخ 6/8/72 با تحلیل ماده ی 7 قانون دادگاه های عمومی و انقلاب و    ماده ی 330 آدم چنین استنباط کرد که حکم قطعی ، حکمی است که غیر قابل تجدید نظر بوده و یا قابل تجدید نظر بوده و در مهلت قانونی ، درخواست تجدید نظر نسبت به آن نشده و به واسطه ی انقضاء مهلت مزبور قطعی شده باشد و یا مرحله ی تجدید نظر را سپری کرده باشد .[6]
اما این قطعیت حکم استثنائاتی دارد :
 الف : مواردی که ضرورت به قطعیت نیست :1- اجرای موقت احکام موضوع ماده ی 347 ق آدم که مقرر می دارد تجدید نظرخواهی از آرای قابل تجدید نظر که در قانون احصا گردیده ، مانع اجرای حکم نخواهد بود ، هر چند دادگاه صادرکننده رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد ، مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.
2- احکام راجع به ورشکستگی موضوع مواد 417 و 418 قانون تجارت و قانون تصفیه ی امور ورشکستگی مصوب 1309 که مقرر می دارد : « حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شودو به موجب ماده ی 418قانون تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در اموال خود ، حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است ... »
ماده ی 8 قانون تصفیه امور ورشکستگی : « همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا باشد و رونوشت آن به اداره ی تصفیه رسید ، اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته ، اقدامات لازم از قبیل مهروموم برای حفظ آن را به عمل می آورد . »
3- امور حسبی : ماده ی 27 قانون امور حسبی مقرر داشته : « تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد » . و به موجب ماده ی 35 همین قانون « پژوهش خواهی موجب تعویق اجرای حکم مورد شکایت نمی شود ، مگر این که دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می کند ، قرار تأخیر اجرای آن را بدهد . »
ب : مواردی که با وجود قطعیت امکان اجرا وجود ندارد
1- حکم راجع به طلاق ( ماده ی 1119 ق.م )  
 2- حکم راجع به وراثت و تعداد ورثه و میزان سهم الارث در ادارات ثبت ( ماده ی 22 ثبت )   
 3- حکم راجع به وصیت نامه ( ماده ی 229 قانون امور حسبی )  
 4- حکم راجع به اعتراض به ثبت ( ماده ی 101 نظام نامه ی مصوب 1317 )         
5- حکم راجع به دعوی موضوع مواد 16 و 17 قانون ثبت  
 6- احکام تخلیه راجع به اماکن کسب وپیشه به لحاظ احداث بنا و نیاز شخص و انتقال به غیرکه علیرغم قطعیت ، اجرای آن منوط به تودیع مبلغ حق کسب و پیشه است . 
 7- چنانچه عملیات ثبتی ملکی از نظر شورای عالی ثبت صحیح باشد و دعوی راجع به همان ثبت در دادگاه مطرح باشد ، اداره ی ثبت، سند مالکیت صادر نخواهد کرد ( مواد 17 و 22 قانون ثبت و ماده ی 101 نظام نامه ی قانون ثبت)
 
الف –  2 : معین بودن موضوع حکم :
 طبق ماده ی 3 قانون اجرای احکام مدنی : « حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد.» منظوراز معین بودن یعنی این که مردد بین دو یا چند چیز نباشد و ابهام و اجمالی نداشته باشد.
الف –  3 : درخواست صدور اجرایه :
 طبق ماده ی 4 قانون اجرای احکام مدنی « اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می آید ، مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد . » در مواردی که حکم جنبه ی اعلانی و بدون نیاز به اقدامی از طرف محکوم علیه باشد نیازی به صدور اجرائیه نیست .
الف –  4 : صدور و ابلاغ اجرائیه :
 به استناد مواد 2 و3 قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که نیاز باشد یعنی حکم جنبه ی اعلانی نداشته باشد دادگاه با درخواست خواهان اقدام به صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم علیه می کند تا اقدامات بعدی صورت گیرد .
ب : اقسام اجرا
اجرای حکم یک معنای اخص دارد که صرفاً شامل مدلول حکم یعنی گرفتن محکوم به و دادن آن به محکوم له است و یک معنای اعم که از ابلاغ اجرائیه شروع و به مرحله ی تحویل محکوم به به محکوم له ختم می شود ؛ ولی در یک تقسیم بندی مهمتر در رابطه با اجرادر اولین مرحله با 2 محور مهم مواجه هستیم ؛ اجرای حکم و اجرای تعهد موضوع سند لازم الاجرا که به تشریح آن می پردازیم .
ب –  1 : اجرای حکم :
در این مرحله بسته به واکنش محکوم علیه باز دو نوع اجرای حکم داریم یعنی پس از صدور حکم اجرای آن به دو حالت قابل تصور است ؛
ب – 1 –  1 : اجرای اختیاری
در این حالت محکوم علیه داوطلبانه و پس از صدور اجرائیه رأساً به تعهدات خود عمل نموده و یا دیون خود را پرداخت می نماید و این شیوه ی عمل همچنان که در قانون آمده است باعث معافیت محکوم علیه از پرداخت نصف نیم عشر دولتی و هزینه های اجرایی مِن جمله حق الزحمه ی کارشناس ارزیاب اموال توقیفی و ... می شود .
ب – 1 – 2 : اجرای اجباری
در این حالت برخلاف اجرای اختیاری نیاز به تشریفات و رعایت موازینی است تا اجرای حکم میسر گردد . البته این اجرای اجباری ویژه ی احکام اجرایی است و احکامی که جنبه ی اعلانی دارند نیاز به اجرا ندارد . اجرای اجباری به نوعی اعمال حاکمیت توسط حکومت است هر چند درخواست آن باید از جانب محکوم له صورت گیرد ، اما اجرای آن بدون توسل قوای حکومتی میسر نیست ؛ و به همین خاطر است که در دادگستری ها واحد اجرای حکم تحت نظر یک نفر قاضی با تجربه تشکیل شده تا بتوانند در چهارچوب قانون محکوم له را به خواسته ی خود برسانند .
ب – 2 :اجرای تعهد موضوع سند لازم الاجرا
اجرای تعهدات مربوط به این اسناد گرچه در بسیاری از جهات با اجرای احکام مدنی شباهت دارند و در بیشتر موارد به صورت مشابهی اجرا می شوند اما چون دو دستگاه با دو قانون متفاوت متولی اجرای آن هستند ، مبنای متفاوتی هم دارند . اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ثبت می شوند طبق قانون و بدون حکم محکمه ، قابلیت اجرایی دارند و دفاتر اسناد رسمی بر حسب موضوع خود در حیطه ی کاری خود از مراجع صدور اجرائیه ی اسناد رسمی می باشند . همچنین اسناد عادی قابل اجرا که دارای مشخصات سند رسمی نیستند ولی بنا به جهاتی قانون آنها را در دسته بندی اسناد لازم الاجرا قرار داده است مثل چک بلا محل که دارنده ی چک با در دست داشتن اصل چک و گواهی عدم پرداخت می تواند به اجرای ثبت مراجعه کند و درخواست صدور اجرائیه علیه صادرکننده را بنماید .
البته باید توجه داشته باشیم که بسته به موضوع اجرائیه اجرا اقسام مختلفی دارد که مِن جمله می توان به اجرای حکم تخلیه ، اجرای حکم خلع ید ، اجرای حکم به تنظیم یا انتقال و یا ابطال سند ، اجرای حکم در منقول و غیر منقول ، اجرای حکم طلاق یا موت فرضی یا ورشکستگی و امثالهم اشاره نمود .
 
بخش دوم :توقیف
مبحث اول : معنا و مفهوم توقیف
توقیف اموال محکوم علیه دارای موازینی قانونی است که مأمورین اجرا باید منطبق با آنها اقدام نمایند . حساس ترین و دقیق ترین قسمت اجرای احکام همین زمان توقیف مال است و در این زمان است که محکوم له مصمم است تا اموال موجود در محل سکونت یا کسب محکوم علیه را توقیف و حقوق خود را استیفا کند و محکوم علیه هم متقابلاً سعی می نماید که اموال در تصرف خود را متعلق به دیگران بداند و در اجرای حکم مشکلاتی ایجاد نماید . اما با وجود این مشکلات عملی خود صاحب نظران نیز در معنا و منظور اصطلاحی توقیف اختلاف نظر دارند که به آن می پردازیم .
توقیف در اصطلاح عمومی به معنای جلوگیری از کار یا عملی است که انجام آن برای اشخاص آزاد می باشد و از آنجا که اصل در تعلق اموال آزادی نقل و انتقال توسط اشخاص می باشد ، توقیف استثنائی نسبت به این آزادی تلقی می شود ، این واژه در فارسی به معنی ایستادن و نگه داشتن است . در اصطلاح حقوقی ، نظریه پردازان در زمینه ی معنا و مفهوم توقیف اختلاف نظر دارند . عده ای توقیف را به معنای مادی آن می دانند و عده ای دیگر توقیف را به معنای معنوی آن یعنی جلوگیری از نقل و انتقالات حقوقی می دانند نه فیزیکی . با نگاهی به اموال متوجه می شویم که توقیف بسته به مال می تواند متفاوت باشد مثلاً در اموال غیر منقول عموماً توقیف به معنای معنوی و حقوقی آن کاربرد دارد ولی در اموال منقول بیشتر به معنای مادی و فیزیکی یعنی جلوگیری از دست به دست شدن آن به کار می رود .
مبحث دوم : اقسام توقیف
در تقسیم بندی توقیف باید به دو موضوع توجه نماییم یکی این که هدف از توقیف چیست و دیگری این که چه مالی را می خواهیم توقیف کنیم .
الف : توقیف بر حسب هدف
وقتی مالی توقیف می شود باید مشخص شود که منظور از توقیف استیفای محکوم به از آن است یا جلوگیری مقطعی و ایجاد محدودیت زمانی در نقل و انتقالات مالک ، که بر همین مبنا توقیف به 2 دسته تقسیم می شود .
 
الف –  1 : توقیف تأمینی
توقیف تأمینی نوعی توقیف موقت است که به صورت مقطعی از نقل و انتقالات مالک به علت این که در راستای حفظ حقوق خواهان توقیف شده است جلوگیری می شود . این توقیف اصولاً قبل از صدور رأی انجام می گیرد ؛ بر مبنای دستور موقت و یا تأمین خواسته که طی آن بعد از صدور حکم، مال توقیف شده در صورت محکومیت خواهان ،نقل و انتقال آن بر مالک آزاد می شود و او می تواند از باب زیان وارده به خود از خواهان توقیف از طریق دادگاه مطالبه ی خسارت نماید .
الف –  2 : توقیف اجرایی  
در این نوع توقیف اموال و دارایی محکوم علیه با لحاظ استثنائاتی برای فروش و وصول محکوم به در حق محکوم له توقیف می شود . محکوم علیه در این زمینه باید در صورت داشتن اموال جهت وصول طلب محکوم له به قسمت اجرا معرفی نمایدو مالی که معرفی می نماید باید از جهت سهولت فروش و استیفای محکوم به از آن مناسب باشد ؛ و در صورتی که ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه  مالی را معرفی ننماید . خود محکوم له می تواند با معرفی اموال ایشان از واحد اجرای احکام دادگاه درخواست توقیف اموال موضوع را بنماید . البته باید توجه داشت که مأمورین اجرا در حین اجرای حکم توقیف باید توجه و دقت نظر داشته باشند که مستثنیات  دین و موازین قانونی در رابطه با این امر رعایت شود و در مواقع اختلاف نیز حل اختلاف با دادگاه می باشد . در این زمینه نظریه ی اداره ی حقوق قوه قضائیه به شماره ی 522/7 مورخ 5/2/1371 موجود می باشد که اعلام نموده است : « تشخیص قابل توقیف بودن یا نبودن مال با دادگاه است ... »[7]
ب : توقیف بر حسب موضوع
در این رابطه خود مالی که باید توقیف شود دارای اهمیت است . باتوجه به این که قانون مدنی اموال را به دو دسته ی منقول و غیر منقول تقسیم نموده است در بحث اجرای احکام مدنی نیز شرایط و تشریفات توقیف این دو موضوع با هم متفاوت است و به همین مناسبت در ایـن رابـطه توقیـف به دودسته تقسیم می شود .
 
ب –  1 : توقیف مال منقول
باتوجه به این که نقل و انتقال اموال منقول بسیار سریع تر از اموال غیر منقول انجام می گیرد و نیازی به رعایت تشریفات مربوط به انتقال اموال غیر منقول ندارد ؛ در این گونه موارد معمولاً محکوم علیه سعی می نماید که اموال منقول خود را یا از دسترسی خارج نماید و یا متعلق به دیگران جلوه دهد و اینجا مأمورین اجرا واقعاً با مشکل مواجه می شوند که چگونه تشخیص دهند مال متعلق به محکوم علیه است یا نه . اما به هر حال با وجود این مشکلات بر اساس آیتم های قانونی و عرفی مشخص شده مِن جمله محل سکونت ، محل کسب ، قرارداد و سایر قرائن معمولاً تعلق یا عدم تعلق مال به محکوم علیه تا حدودی ثابت می شود . پس از این که رابطه ی مالکیت محکوم علیه با مال منقول مشخص شد مأمورین موظفند که به صورت مفصل و معین اموال منقول را صورت برداری نمایند . البته قبل از مرحله ی صورت برداری در اقدامات توقیفی ممکن است موانعی موجود باشد که جهت رفع این موانع نیز قانون گذار راه حل هایی را پیش بینی کرده است . مثلاً هرگاه محکوم علیه حضور نداشته باشد و یا درب محلی که مال منقول در آن است قفل بوده و محکوم علیه از باز کردن آن امتناع نماید مأمور اجرا با حضور نماینده ی مدعی العموم اقدام می نماید .
خلاصه در حین صورت برداری اظهارات اشخاصی که ادعایی در رابطه با مال موضوع دارند نوشته می شود و اگر در ارزیابی مشخصات و خصوصیات مال ، به خصوص قیمت آن نیاز به کارشناس بود از ارزیاب استفاده می نمایند و پس از صورت برداری چنانچه حفظ و نگهداری اموال در محل ممکن باشد همانجا حفظ می شود و در غیر این صورت به محل امن انتقال داده می شود و در هر دو مورد مال را به دست شخصی به عنوان حافظ می سپارند که نسبت به حفظ این اموال امین محسوب می شود . پس متوجه می شویم که هرچند با نگاه اولیه توقیف اموال منقول ساده به نظر می رسد اما در عمل با مشکلات و موانع زیادی روبه رو است که اگر قانون هم در این زمینه حکم خاصی نداشته باشد باز مشکل دوچندان خواهد شد .
ب – 2 : توقیف مال غیر منقول
در این رابطه توقیف نیاز به رعایت تشریفات ثبتی و قانونی می باشد . البته در این موضوع نیز باید رابطه ی مالکیت محکوم علیه و مال مشخص باشد اگر دارای سابقه ی ثبتی باشد که مشکلی ایجاد نمی شود اما اگر دارای سابقه ی ثبتی نبود باید محرز شود که محکوم علیه بر آن مال ید مالکانه دارد و یا به موجب حکم نهایی دادگاه مالک شناخته شده باشد . ولی اگر حکم دادگاه صادر شده باشد اما نهایی نشده باشد توقیف مال جایز است ولی ادامه ی عملیات اجرایی منوط به صدور حکم نهایی است . البته در این گونه اموال ممکن است عواید و منافع توقیف شود ولی خود ملک توقیف نشود و یا خود ملک توقیف شود که قانوناً در این مورد موجب توقیف منافع نخواهد شد ( ماده ی 103 قانون مدنی ) .
 درتوقیف اموال غیر منقول نیز در صورت اموال باید مواردی چون تاریخ و مفادورقه ی اجرائیه ، محلی که مال غیر منقول درآن واقع است ، وصف و مشخصات مال غیرمنقول،حدود اربعه ی مال و ... حتماً قید شودکه البته مأمورین اجرا به همراه خودیک کارشناس اموال غیر منقول جهت تعیین و تقویم مشخصات ملک به محل می برند وپس ازاعلام نظرکارشناس مشخصات را یادداشت وبه دایره ی اجرا جهت توقیف آن برحسب قانون تحویل می دهند .
 
 
 
 
 
 
 
فصل دوم
دولت واموال دولتي
بخش اول:معنا ومفهوم دولت
بخش دوم:مباني مسئوليت مدني دولت
بخش سوم:اموال دولتي
          
بخش اول : معنا و مفهوم دولت
همچنان که در مقدمه ی بحث آورده شد در قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 دولت را شامل وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه ی کل کشور منظور می گردد قلمداد کرده است پس می طلبد که ابتدا با معنا و مفهوم این موضوع ( دولت ) آشنا شویم و به نوعی محدوده ی موضوع و دستگاه های تابعه برایمان مشخص شود که اگر در اجرای رأیی علیه مؤسسه ای با تردید مواجه شویم که آیا مشمول قانون عدم توقیف و تأمین اموال دولتی قرار می گیرد یا نه با معیارهای قانونی این تشخیص امکان پذیر باشد . خود دولت معانی مختلفی دارد مِن جمله : الف – جمعی از افراد که در خاک معینی زندگی می کنند و تابع یک قدرت عمومی از خود می باشند و دولت دارای شخصیت حقوقی می باشد .    ب – در زبان فارسی دولت به معنی هیئت وزرا به کار می رود و غالباً به آن هیئت دولت می گویند .  ج – به معنی مجموعه ی اعمال دولت هم در استعمالات دیده شده است .[8]  
امور و خدمات عمومی در کشور ما عموماً از طریق سیستم تمرکز اداری انجام می شود ، یعنی مأمورانی که از طرف دولت مرکزی منصوب می شوند امورات را بر طبق دستور و نظر این دولت مرکزی انجام می دهند و به طور کلی با نگاهی به بودجه ی کل کشور می توان فهمید که از این طریق دولت شخصیت حقوقی بسیار بزرگی است که شخصیت های حقوقی بسیاری را در خود جای داده است و اعمال و اقدامات همه ی آنها به حساب این شخصیت حقوقی بزرگ گذاشته می شود . البته با لحاظ این استثنا که مؤسسات عمومی که زیر نظر وزارت خانه ها اما با شخصیت حقوقی و استقلال سازمانی و امکانات قانونی فعالیت می کنند نیز از طریق سیستم عدم تمرکز اداری اداره    می شوند ؛ ولی باز هم در قالب آن شخصیت حقوقی دولت جای دارند . با نگاهی به بحث بودجه و مؤسساتی که درآمدومخارج آنها دربودجه ی کل کشورمنظور میگردد اصطلاحاتی در ذهن تداعی می شود که قانون محاسبات عمومی کشور تعریف و مفهوم آنها را  ارائه نموده است . برای روشن شدن بحث لازم است که این معانی ذکر شود :
بودجه ی کل کشور :
بودجه ی کل کشور برنامه ی مالی دولت است که بـرای یـک سال مالی تـهـیه و حاوی پیـش بیـنی
درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست ها و هدف های قانونی می شود بوده و از سه قسمت به شرح ذیل تشکیل می شود :  
1- بودجه ی عمومی دولت که شامل اجزای زیر است :
الف : پیش بینی دریافت ها و منابع تأمین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله ی دستگاه ها از طریق حساب های خزانه داری کل أخذ می گردد .
ب : پیش بینی پرداخت هایی که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاه های اجرایی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد .
2- بودجه ی شرکت های دولتی و بانک ها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار
3- بودجه ی مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه ی کل کشور منظور می گردد .[9]
 
وزارت خانه :
« وزارت خانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود»[10]
 
مؤسسات عمومی :
 این گونه مؤسسات بر مبنای خدماتی اقتصادی و یا غیر اقتصادی تشکیل می شوند که خود دو بخش مؤسسات دولتی و غیر دولتی را شامل می شوند .
 
مؤسسه دولتی :
« مؤسسه ی دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارت خانه ندارد .
تبصره – نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می شود ، از نظر این قانون مؤسسه دولتی شناخته می شود . »[11]
مؤسسات غیر دولتی : طبق ماده ی 5 قانون محاسبات عمومی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه ی قانون به منظور انجام وظیفه و خدماتی که جنبه ی عمومی دارد تشکیل شده و یا می شود .
تبصره – فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید ؛ که طبق ماده ی واحد مصوب 1373 فهرست مؤسسات و نهادهای موضوع تبصره ی این ماده به شرح ذیل اعلام شد .
1- شهرداری ها و شرکت های تابعه ی آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه ی آنها متعلق به شهرداری ها باشد .   2- بنیاد مستضعفان و جانبازان   3- هلال احمر   4- کمیته ی امداد امام خمینی (ره)    5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی    6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی    7- کمیته ملی المپیک ایران    8- بنیاد 15 خرداد   9- سازمان تبلیغات اسلامی    10- سازمان تأمین اجتماعی
در تبصره های این ماده واحده نیز آمده است که مؤسسه ی وابسته از نظر این قانـون واحـد سازمانـی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجاری و غیر انتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تأمین و اداره می شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به آنها باشد . در تبصره ی 2 آن نیز اجرای این قانون را در رابطه با مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر ولایت فقیه هستند به اذن مقام معظم رهبری منوط کرده است .
شرکت دولتی :
« شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه ی قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه ی آن متعلق به دولت باشد . هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود ، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است ، شرکت دولتی تلقی می شود .
تبصره – شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال این ها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک هاومؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجادشده یا می شونداز نظر این قانون دولتی شناخته نمی شوند . »[12]  
شاید با نگاهی به دو اصطلاح فوق تردیدهایی در ذهن ایجاد شود که منظور از مؤسسه دولتی چیست آیا با شرکت های دولتی تفاوت دارند و . . . .
باید گفت مؤسسات دولتی در ابتدا بر مبنای خدمات فرهنگی ، بهداشتی و خیریه به وجود آمدند و سپس با پیشرفت جامعه کاربرد تازه ای نیز یافته اند که از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی دولت استفاده می نمایند و این شاید به خاطر رهایی از مسائل و مشکلاتی که از تجارت و بازرگانی دولت ایجاد می شود باشد و به نوعی تأیید این حرف لیبرال ها باشد که می گویند : « دولــت ، بازرگـــان خوب ، صنعتگر خوب ، کشاورز خوبی نیست » [13]
و این مؤسسات با شرکت های دولتی به لحاظ سازمان و امور استخدامی ، بودجه و حسابداری و   اداره ی اموال و معاملات نیز تفاوت دارند .
بخش دوم : مبانی مسئولیت مدنی دولت
اگر نگاهی به تاریخ گذشته ی دولت ها داشته باشیم در سده های پیشین اصولاً قدرت حاکم به عنوان حاکم مطلق بر مردم حکومت می کرد و مردم به ناچار اوامر را پیروی می کردند اما بعد از بروز مشکلات در قدرت حاکم و اعتراضات مردمی ، دولت مردان به این نتیجه رسیدند که رسیدن و حفظ قدرت جز با پشتیبانی مردم مقدور نیست و مدلول این پشتیبانی نیز پاسخ گویی و خدمت گذاری به مردم است . بر همین مبنا به تدریج برای دولت ها جا افتاد که باید مسئولیت پذیر باشند و تاوان خسارت به مردم را متحمل شوند . در رابطه با حیطه ی مسئولیت قدرت حاکم بر در منابع مختلف نظری ، فقهی و قانونی مسائلی بیان شده است که اجمالاً به آن می پردازیم .
مبحث اول : نظریات
الف : نظریه تقصیر : این نظریه بیشتر جنبه اخلاقی دارد و این طور بیان می شود که اگر عملی که موجب خسارت شده است از نقطه نظر اخلاقی قابل سرزنش باشد عامل مقصر است ولی اگر رفتار و عمل قابل سرزنش نباشد و عادی باشد عامل ضامن نیست ، البته باید رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر وارده نیز ثابت شود .
ب : نظریه خطر :
در این فرضیه مبنا این است که هر کس که به فعالیتی می پردازد در کنار آن محیط خطرناکی را نیز برای دیگران ایجاد می کند ، و چون جهت منافع خود فعالیت می کند باید زیان های آن را نیز متحمل شود خواه مرتکب تقصیر شده باشد یا نشده باشد . این نظریه با توجه به پیشرفت صنعت و فعالیت های صنعتی اظهار شد که البته مورد ایراد نیز واقع شد .
ج : نظریه مختلط : طبق این نظریه هیچکدام از 2 نظریه قبل به تنهایی برای توجیه مسئولیت مدنی کافی نیست . البته در چگونگی جمع دو نظریه ، نظریه پردازان این موضوع با هم اختلاف دارند .  عده ای می گویند اصولاً مسئولیت بر مبنای تقصیر مبتنی است و به طور فرعی و جنبی در مواردی که انصاف ایجاب می نماید مسئولیت مبتنی بر خطر به کمک زیان دیده می آید . بعضی ها هم این گونه اظهار داشته اند که مسئولیت ناشی از فعل خود شخص مبتنی بر تقصیر است ولی مسئولیت ناشی از فعل غیر و مالکیت اشیاء و تسلط بر آن ها مبتنی بر خطر می باشد .
 
د : نظریه جدید تقصیر :
 به نظر طرفداران این نظریه برای احراز تقصیر به جای اینکه معیـار شخصـی به کار برود باید ضابطه نوعی گرفته شود یعنی برای تشخیص تقصیر به جای این که سراغ مسائل روحی و شخصی فرد و وجدان او برویم باید از خود بپرسیم که اگر شخص محتاط ، متعارف و آگاه در همان وضع قرار می گرفت چه کار می کرد . اگر رفتار فرد منطبق با رفتار متعارف بود تقصیرنکرده ولی اگر مطابق نبود مرتکب تقصیر گشته است .                                                       
مبحث دوم : مبانی فقهی مسئولیت دولت
با توجه به این که دولت در صدر اسلام به صورت یک نهاد مدنی وجود نداشته است یافتن ریشه ی اساسی برای مسئولیت مدنی دولت به معنی امروزی در فقه اسلامی امری مشکل می باشد اما با توجه به عموماتی که در فقه وجود دارد می شود تا حدودی ریشه های این مسئولیت را یافت مِن جمله این که در فقه آمده است « خطاء الحاکم فی بیت المال »[14]  یا قاعده ی « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»[15] و یا این جمله ی حضرت علی (ع) که می فرمایند : « اگر قضات در خون و قطع خطا کنند باید به وسیله ی بیت المال مسلمین ( دولت ) جبران می شود »[16] و ...
پس هرچند نص صریح در فقه در رابطه با مسئولیت دولت وجود ندارد اما قواعد عمومی فقهی که قوانین موضوعه ما نیز بر مبنای آنها تدوین شده است این مسئولیت را توجیه می نمایند .
مبحث سوم : مستندات قانونی مسئولیت دولت
همان گونه که در مقدمه آورده شد ، مستندات قانونی در رابطه با مسئولیت دولت در قانون اساسی ، مدنی ، مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر زیاد است و این فرض را عموم مردم نیز دریافته اند که در بعضی جاها می توانند در راستای گرفتن حق خودشان از قدرت حاکم اقدام نمایند و دستگاه های قضایی موظفند که پیگیری نمایند . در عمل نیز آراء متعددی علیه ادارات و مؤسسات دولتی داریم که حتی به محکومیت آنها نیز منجر شده است و در اجرا مجبــور شده اند که حق طــرف پرونـده را بپردازند . اما خود این قوانین با توجیهاتی استثنائاتی را در این زمینه برای قدرت حاکمه در نظر گرفته است . ان شاء الله در مباحث آینده به آن می پردازیم .
 
بخش سوم : اموال دولتی
مبحث اول : کلیات
همانگونه که امروزه زندگی انسان ها به عنوان اشخاص حقیقی با مال و اموال گره خورده است و از این موضوع جهت برطرف نمودن هر چه بهتر نیازهای خود استفاده می نمایند و در اختلافات حقوقی خود سعی می نمایند که از حربه ی توقیف اموال بهره برده و طرف خود را از این طریق ملزم به اجرای تعهد نمایند . دولت ها نیز به عنوان شخص حقوقی جهت ارائه خدمات عمومی و برطرف نمودن نیازهای اساسی و عمومی کشور بخش مهمی از سازمان خود را به اموال اختصاص داده و با وضع قوانین خاص سعی در حفظ و استفاده از آن دارند . طبیعی است که اموال چون جزئی از بیت المال محسوب می شود نسبت به اموال خصوصی از حساسیت بیشتری برخوردار است و بنابراین است که به راحتی توسط افراد تارج نشود که به تبع آن به حقوق عمومی سایر  افراد لطمه وارد شود .
در این بخش سعی بر این است که معنای اموال دولتی که در ماده ی واحده عدم توقیف و تأمین اموال دولتی مصوب 1365 و ماده ی واحده ی مربوط به عدم امکان توقیف و تأمین اموال شهرداری ها مصوب 1361 به آن اشاره شده است بیان شده تا در صورت مواجه شدن با بحث اموال دولتی بتوانیم این موضوع را تشخیص داده و اقدام نماییم .
مال :
مال در لغت عبارت است از آنچه در ملک شخصی باشد .[17]  در اصطلاح حقوقی چیزی است که ارزش
اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد .[18] این کلمه از واژه ی میل به معنی خواستن گرفته شده و به همین دلیل در فارسی به مال، خواسته می گویند .
مالکیت :
عبارت است از رابطه ای که بین فرد و یک چیز تصور گردیده است که قانون آن را معتبر شناخته و به دارنده ی آن چیز یعنی مالک اجازه می دهد که هر نوع استفاده ی ممکن که مخالف شرع و قانون نباشد از آن ببرد .
در تقسیم بندی اموال بر اساس دارنده ی آن سه دسته بندی معمولاً رایج است ؛ 1- اموال شخصی  2- اموال دولتی   3- اموال عمومی
مبحث دوم : مفهوم اموال دولتی
در این بحث محور ما اموال دولتی است که به آن می پردازیم . اصولاً اموال دولتی به اموالی اطلاق می شود که طبق قوانین و مقررات در اختیار دولت قرار دارند و به جهت انجام وظایف و یا اعمال حاکمیت یا تصدی از آنان استفاده می نماید . البته خود این اموال دولتی دو معنا را در بر دارد .
الف –  اموال دولتی در معنای اخص
« اموالی است که توسط وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می آیند . »[19] این اموال شامل اموال منقول دولت مثل میز ، کامپیوتر و ... و اموال غیر منقول مثل ساختمان ها و پارکینگ های دولتی و ... و میراث فرهنگی   می شود ؛ که اموال منقول و غیر منقول میراث فرهنگی با توجه به ارزش و اهمیت آن دارای قوانین خاص خود بوده و در برخورد با آن نمی شود مشابه سایر اموال دولتی عمل کرد . البته باید توجه داشت که در ماده ی 2 سابق آورده بود « .... که توسط وزارت خانه ها ، مؤسسات و یا شرکـت های دولتی خریداری می شود .... » که به موجب تصویب نامه ی شماره ی 10836/ ت /15081 هـ مورخ 5/9/74 هیئت وزیران عبارت شرکت های دولتی حذف گردید به این ترتیب ملاحظه می شود اموال شرکت های دولتی تابع مقررات مربوط به خود می باشد .
ب –  اموال دولتی در معنای وسیع
این گونه اموال متعلق به دولت در معنای وسیع آن خواهد بود و اموالی است که مربوط به عموم مردم می باشد که دولت به نمایندگی و نیابت از طرف عموم به حفظ و حراست آن مبادرت می ورزد . این اموال شامل مشترکات عمومی مانند معابر ، پل ها و ... مباحات مانند اراضی اموات و اموال مجهول المالک نام برد که البته باید توجه داشت اموال دولتی در معنای وسیع آن از بحث ما خارج می باشد چرا که توقیف و برداشت از آن ها ممنوع می باشد و با حقوق عمومی منافات دارد پس محور اصلی بحث ما اموال دولتی به معنای اخص آن هم با وجود استثنائاتی مثل میراث فرهنگی و امثالهم می باشد .
 
 
 
 
 
فصل سوم
نحوه پرداخت محکوم به دولتی و عدم توقيف و تأمين اموال دولتی
 
بخش اول : کليات
بخش دوم : تعيين ماده واحده های 1361و1365 در اين رابطه
بخش سوم : نتيجه
 
بخش اول : کلیات
اصولاً درآیین دادرسی کیفری و اجرای احکام کیفری چون شخصیت فرد مورد توجه قرار می گیرد و اشخاص بدین لحاظ با هم متفاوت خواهند بود ؛ در اجرای این احکام و حتی تعیین مجازات ضمن توجه به جرم شخص ، وضعیت ایشان را نیز در تعیین مجازات و اجرای آن مؤثر می دانند . چون هدف اصلاح مجرم و برگشت آن به حالت سالم می باشد از هر وسیله ای جهت رسیدن به این هدف استفاده می شود تا مجرمین در هنگام ارتکاب جرم ضمن توجه به اعمال و رفتارهای خود یا از ارتکاب منصرف شوند و یا آن را تعدیل نمایند . مثلاً معرفی همدستان و شریکان در ارتکاب و به تبع آن تخفیف مجازات باعث می شود که مجرم در هنگام ارتکاب جرم با مشارکت دیگران این را هم مدنظر داشته باشند که حتی در صورت فـرار امکـان دارد همـدستـان ،او را معرفـی نمایند و یا مثلاً در یک حادثه ی رانندگی کمک راننده به مصدوم و گرفتن تخفیف مجازات می تواند جنبه ی تشویقی مناسبی جهت حمایت از حقوق زیان دیده و کمک به خود مجرم باشد .
این تفاوت در آیین دادرسی مدنی وجود ندارد و همه ی اشخاص حقیقی و حقوقی با هم یکسان هستند البته در این رابطه شخص حقوقی دولت صرفاً در اعمال تصدی با سایر افراد مساوی می باشد ولی در اعمال حاکمیت که بیشتر در راستای نظم عمومی می باشد اصلاً دولت مسئولیتی ندارد که بخواهد با دیگران مساوی باشد یا نامساوی .
توضیح این که دولت وقتی در اجرای وظایف خویش از حق حاکمیت و اقتدار استفاده نموده و در نقش آمر و فرمانده ظاهر شود اعمال حاکمیت نموده و وقتی به کارهایی می پردازد که مردم نیز در روابط خصوصی انجام می دهند و به نوعی در نقش تاجر و صنعتگر ظاهر شده و به داد و ستدمی پردازد اعمال تصدی می نماید .[20]
اما این تساوی در اجرای احکام مدنی با تصویب 2 ماده ی واحده نسبت به دولت و شهرداری ها رعایت نمی شود و به نوعی این دو نهاد در زمینه ی اجرای احکام دادگاه ها و پرداخت محکوم به نسبت به سایر اشخاص از برتری قابل توجهی برخوردار هستند که به نظر می رسد چون ماهیت کار این دو دستگاه خدمات عمومی می باشد ؛ قانونگذار توجه به این مسئله نموده است که اشخاص به راحتی نتوانند در خدمت رسانی و امورات آنان خلل ایجاد نمایند و حداقل این که این دو نهاد بتوانند جهت تأمین این گونه موارد برنامه ریزی نموده و تشریفات لازم را رعایت نمایند . اما همچنان که در مقدمه ی بحث آمد باعث بدبینی اشخاص نسبت به دستگاه قضایی و چنین نهادهای و به تبع آن نظام می شود چرا که محکوم له پس از پشت سر گذاشتن یک پروسه ی قضایی دوباره باید یک روند پیچیده ی اداری را نیز جهت رسیدن به خواسته ی خود طی نماید که ان شاء الله در بخش آینده با پرداختن به سیر تدوین و تصویب این دو ماده ی واحده و ابهامات و نکات مهم آن تا حدودی بـا هـدف واقـعی قانونگذار آشنا خواهیم شد .
بخش دوم : تبیین ماده واحده های مصوب 1361 و 1365 در این رابطهبرای واضح شدن هدف تصویب این دو ماده ی واحده بهتر است ابتدا مختصری از روند و سیر تصویب این دو ماده بیان شود . در تبصره ی 3 قانون بودجه ی سال 1357 ضمن توجه به تبصره ی 18 قانون بودجه ی سال 1334 آمده بود که « وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها موضوع تبصره ی 18 قانون بودجه ی سال 1334 کل کشور را با رعایت حق تقدم از حیث تاریخ ابلاغ دادنامه ی قطعی حسب مورد از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه ی مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه ی کل کشور و یا از محل اعتبارات مصوب دیون بلامحل بودجه ی مربوط تأمین و پرداخت نمایند » .[21]
در این رابطه چند نکته لازم به ذکر است :1- منظور از دیون بلامحل چیست : در ماده ی 8 قانون محاسبات عمومی کشور در رابطه با دیون بلامحل چنین آمده است بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه ی مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت ناشی از احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه ، بدهی به سایر وزارت خانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی از بابت خدمات انجام شده و سایر بدهی هایی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد .[22]
2- پرداخت در همان سال ، رعایت حق تقدم از حیث تاریخ ابلاغ و دادنامه ی قطعی نیز از نکات قابل ذکر در این تبصره می باشد .
در سال 1361 قانونگذار ماده ی واحده ای[23] را تصویب می کند که به موجب آن توقیف و تأمین اموال شهرداری با رعایت تشریفاتی امکان دارد اتفاق بیفتد اما در این ماده واحده هم نکاتی نهفته است که به ذکر آن می پردازیم .
1- طبق این ماده ی واحده حتماً باید رأی صادره از دادگاه ها یا سایر مراجع قانونی و یا اجرائیه ثبتی باشد .
2- شهرداری باید در بودجه ی همان سال و یا سال آتی اقدام نماید .
3- چنانچه شهرداری محل موردنظرراداشته باشدواقدام ننماید شهرداربه مدت یکسال ازخدمت منفصل می شود .
4- در صورتی که محل در همان سال یا سال آتی تأمین نشود ذینفع می تواند نسبت به توقیف و تأمین اموال شهرداری اقدام نماید .
5- قابل توقیف نبودن تا قبل از صدور حکم قطعی است و بعد از صدور حکم قطعی اگر شهرداری به تکلیف خود در بودجه ی همان سال یا سال آتی دیگر عمل نمود  توقیف اموال امکان پذیر نیست .
6- چون در ماده آمده است تا قبل از صدور حکم قطعی قابل توقیف و تأمین نیست . پس تأمین اصلاً معنایی ندارد در این موضوع .
7- فرقی نمی کند که این اموال نزد شهرداری یا اشخاص دیگر و یا حتی به صورت ضمانت به نام شهرداری باشد در هر صورت قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف نیست .
8- اموال موضوع ماده ی واحده نیز اعم است از منقول ، غیر منقول و ... نزد شخص ثالث باشد یا خود شهرداری ، به صورت ضمانت نامه در بانک باشد یا جای دیگر .
9- عدم احتساب خسارت تأخیر تأویه در رابطه با محکوم به که خود سبب مشکلات عدیده ای برای محکوم له و در صورت پیش بینی آن برای شهرداری دارد .
در زمان تصویب این ماده چنین تصور می شد که چه دلیلی باعث شده که صرفاً شهرداری ها اموالشان به سهولت قابل تأمین و توقیف نباشد . اگر به هدف اصلی آن نگاه کنیم خوب دولت نیـز که شخصیت حقوقی بزرگ تر از شهرداری است نیز با این مشکلات مواجه است ؛ به همین دلیل عده ای این نظر را داشتند که شهرداری به عنوان یک نمونه ی قابل تسری به مؤسسات و ادارات دولتی هم می باشد ، پس در مورد دولت نیز باید اعمال شود . در مقابل هم عده ای با توجه به پیش بینی نحوه ی پرداخت محکوم به دولتی در بودجه سال 1357 و نص صریح ماده واحده که صرفاً شهرداری ها را نامبرده است این ماده واحده را محدود به شهرداری ها می دانستند تا این که پس از یک برهه بلاتکلیفی مراجع قضایی در این زمینه ، قانونگذار در سال 1365 این ابهام ایجاد شده را با تصویب  ماده ی واحده ای[24] تحت عنوان نحوه پرداخت محکوم به دولتی و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی برطرف نمود ، هر چند خود این ماده باز هم دارای ابهاماتی من جمله شمول یا عدم شمول شرکت های دولتی ، امکان یا عدم امکان توقیف بعد از یک سال و نیم ، تضمین بانکی موضوع تبصره و ضمانت اجرای آن و ... است. اما همین که باعث خاتمه دادن به اختلاف نظرها نسبت به امکان توقیف یا عدم توقیف اموال دولتی در دادگستری ها و سایر مراجع قانونی داد بسیار ثمر بخش بود .
حال که سیر قانونگذاری در رابطه با نحوه ی اجرای احکام صادره علیه ادارات دولتی و معنا و مفهوم دولت را بیان نمودیم در این مبحث به سؤالات و ابهامات موجود در این زمینه می پردازیم :
1- آیا این ماده شامل شرکت های دولتی هم می شود ؟
در پاسخ به این موضوع اختلاف نظر وجود دارد ، عده ای ملاک تشخیص را منظور شدن درآمد و مخارج در بودجه کل کشور قرار می دهند و بنا به مورد باید با این موضوع تطبیق داده شود تا آن را مشمول قرار دهند . اما به نظر اینجانب اولاً این ماده واحده از مستثنیات است و مستثنیات را نمی شود تغییر موضع نمود و باید در معنای محدوده خودش تفسیر شود ،ثانیاً  وقتی که در قانون محاسبات عمومی کشور مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی را جداگانه تعریف نموده است و در عمل نیز این دو موضوع در زمینه هایی چون سازمان و امور استخدامی ، بودجه و حسابداری و اداره ی اموال و معاملات با هم تفاوت دارند ضمن توجه به این که قانونگذار در فهرست وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از شرکت ها نامی نبرده است[25] چگونه می توان نص صریح این قانون که صرفاً از وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی سخن به میان آورده است را رعایت ننمود و آن را تفسیر موسع نمود .
2- آیا مقررات قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 در مورد بانک مرکزی قابل اعمال است ؟
طبق نظریه اداره ی کل حقوقی و تدوین قوانین قوه ی قضائیه : طبق قسمت صدر ماده واحده قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ، منحصراً « وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد ... » مشمول قانون مزبور هستند و نظر به این که بانک مرکزی از شمول تعریف مؤسسه ی دولتی مذکور در ماده ی 335 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 خارج است مشمول قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و . . . نیست .[26] 
3- بعد از گذشت یک سال و نیم آیا این وضعیت استثنائی برطرف شده و با دولت نیز مثل سایر اشخاص برخورد می شود ؟
اداره ی حقوقی قوه قضائیه پیرامون این مصوبه چنین اظهار نظر کرده است : « از مفهوم مخالف   ماده ی واحده ی قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت مصوب 1365 چنین استنباط می شود که چنانچه ظرف یکسال و نیم پس از انقضای سال صدور حکم علیه دولت ، محکوم به مورد نظر به شرح مذکور در همان ماده ی واحده ی مزبور پرداخت نشود اجرای دادگاه می تواند مطابق مقررات قانونی اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 رفتار کند . »[27]
4- آیا همه ی اموال ادارات دولتی تضمین پرداخت محکوم به است ؟
اطلاق قانون ظهور در این معنی را دارد اما اگر توجه داشته باشیم اموال دولتی به معنای وسیع آن که شامل مباحات و مشترکات عمومی است را شامل نمی شود چون این ها اموال خاص دولت نیستند بلکه تحت نظارت و مدیریت دولت هستند . در رابطه با اموال برخی ادارات و مؤسسات دولتی به خصوص میراث فرهنگی نیز این حکم نمی تواند جاری باشد چون اموال منقول و غیر منقول که جزء میراث فرهنگی هستند باز اموال خاص آن سازمان نمی باشد و قابل توقیف نیست .
5- دامنه ی شمول این ماده ی واحده آیا مؤسسات و نهادهای انقلابی را هم دربر می گیرد ؟
با توجه به نص صریح قانونگذار و دسته بندی هایی که قانون محاسبات عمومی از ادارات و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی به صورت جداگانه نموده است قطعاً دامنه ی شمول این ماده شامل مؤسسات و نهادهای انقلابی نمی شود . پس اولاً  چون قانونگذار نامی از این مؤسسات انقلابی چه به صورت عام یا موردی و خاص نبرده است پس باید گفت مشمول بودن نیاز به تصریح دارد و چون تصریحی نشده پس شامل نمی شوند . ثانیاً اگر بنا بود این موسسات مشمول باشند چرا شهرداری که از جمله همین موسسات است و در لیست آنها در قانون دیوان محاسات نیز ذکر شده است مصوبه خاص دارد ، پس نتیجه می گیریم که  قانونگذار اگر بنا داشت این گونه موسسات نیز مشمول باشند  یا مثل شهر داری  مصوبه خاص برای آنها داشت و یا آنهارا صریحاً مشمول  ماده واحدهء مذکور قرار می داد.
6-آیا اگر رای صادره علیه ادارهءاوقاف بود اموال وقفی قابل توقیف است ؟
باید گفت که اولاًاموال وقفی دارای شخصیت حقوقی منحصر به خود و قواعد و مقررات مخصوص می باشند و توقیف آنها با هدف  وقف سازگاری ندارد .
ثانیاً : این اموال مثل اموال عتیقه میراث فرهنگی و یا مشترکات عمومی دولت اموال خاصی هستند که قابل تامین و توقیف نیستند .
7- با اینکه در زمان تصویب ماده واحده مربوط به شهرداری ، شورا ها  شهر عملاً به وجود نیامده بودند . در صورت صدور اجرائیه علیه شهر داری ها در رابطه با بودجه آنها چه کسی پاسخگو است ؟
به نظر می رسد با توجه به اینکه مقررات شورای شهر نسبت بودجه شهرداری بیشتر جنبه خود شهردار می باشدو عرفاً هم مردم شهر دار را پاسخگو می دانند و شورای شهر را به عنوان ناظراعمال این نهاد قلمداد می نمایند . با این وجود باز هم شهردار است که باید پاسخگو باشد .    
8- اگر رأیی از کشور خارجی علیه  یکی از موسسات دولتی  ایران صادر شود در اینجا دولت باید پاسخگو باشد  یا موسسه محکوم علیه ؟
در این رابطه چون کشور های  خارجی در مقام پاسخگویی و به لحاظ نظام سیاسی دولت ها  را می شناسند در اظهارات  و بیانات خوداعلام می دارند که رأی علیه دولت ایران صادر شده است اما باید توجه داشت که این رأی صادره  اگر منافع ملی و حقوقی عامه باشد .دولت باید پاسخگو باشد ولی اگر نسبت به موردی خاص برای وزارت خانه ها  یا موسسات دولتی باشد در اینجا خود آن نهاد یاموسسه باید پاسخگو باشد و در صورت پرداخت هزینه از بودجه اختصاصی همان موسسه یا نهاد کسر خواهد شد .
 
 
 
 
 
 
 
بخش سوم : نتیجه
با نگاهی به قوانین و مقررات مصوب در رابطه با میزان مسئولیت دولت و عناصر دولتی خصوصاً ماده واحده ای که اخیراً از آن بحث شد ، می توان نوعی تبعیض را در اجرای احکام مدنی بین دولت و مردم مشاهده نمود که با توجه به این که قدرت و مشروعیت هر دولتی از مردم آن می باشد و تا مردم پشتیبانی ننمایند هیچ دولتی ماندگار نیست زیبنده نمی باشد که قانونگذار ما که از بطن همین مردم مسئولیت تدوین قانون را یافته است با هدفی توجیه ناپذیر اقدام به تصویب چنین مواد قانونی بنماید . اگر هدف این است که اشخاص نسبت به اموال دولتی تعرض ننمایند که به تبع آن در روند امور و خدمات دولت اخلال نمایند باید راه حل های دیگری در نظر گرفته شود نه این که با این هدف محکوم له ای که خود قدرت حاکم او را محق در خواسته ی خود دانسته است به وسیله ی این قوانین جهت رسیدن به خواسته ی خود پس از پشت سر گذاشتن مراحل دادگاهی دوباره درگیر مسائل و مشکلات اداری شود تا بتواند بعد از مدت ها به خواسته ی خود بدون دریافت هیچ خسارتی برسد .
وقتی که شورای محترم نگهبان در مورد مهلت های 8 ماهه و 6 ماهه و 4 ماهه در حراج اموال غیر منقول و منقول در ماده ی 34 قانون ثبت ، با این مضمون که « تأخیر در وصول دین در مواردی که حال و موجل شده باشد به مدت هشت ماه یا کمتر یا بیشتر نیز با موازین شرعی مغایرت دارد » آن را خلاف موازین شرع اعلام می کند . به طریق اولی مواعد یکساله و یکسال و نیم نیز در مورد دولت و شهرداری ها غیر شرعی به نظر می رسد . حقیقتاً فردی که نسبت به اموال دولت و یا شهرداری محق شناخته شده و دین آن سازمان ها به طلبکار مسجل شده است چه دلیلی دارد که محکوم له را که مسلماً ماه ها و بلکه سال ها پیگیر اثبات دین در دادگاه ها بوده ، بازهم مدتی طولانی از رسیدن به حق خود باز دارند . امری که رعایت تساوی بین اشخاص جامعه را مختل می سازد و بهتر است که چنین موادی که محکوم له را در رسیدن به حقوقش سرگردان می نماید بازبینی شده و به این نکته اندیشه شود که حق با محکوم له بوده و قانون نیز بیشتر باید از محق دفاع و حمایت نماید نه آن که پشتیبان محکوم علیه باشد .
با همه ی این تفاصیل بالاخره مواد قانونی هستند که به تصویب قانونگذار رسیده است هرچند هم تبعیض آمیز باشد باید اجرا شود اما بهتر است که در تفصیل و شمول چنین موادی تا می توانیم دامنه ی آن را بسته نگه داشته و به عمومات اجرای احکام مدنی که در مورد همه ی اشخاص اجرا می شود رجوع نماییم .
در راستای همین تفسیر مضیق ما به این نتیجه رسیدیم که :
1- ماده ی واحده ی مربوط به نحوه ی پرداخت محکوم بــه دولتی مصوب سـال 1365 صـرفاً شامل
وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی می شود و مؤسسات عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلابی و بانک مرکزی و امثالهم را شامل نمی شود . صرفاً وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی که در قانون محاسبات عمومی ذکر شده است مشمول این قانون است .
2- با توجه به بیان عبارت(... و سایر مراجع قانونی) در قانون فوق الذکر ، سایر مراجع قانونی دولتی و غیر دولتی که در قانون پیش بینی شده اند در صورت صدور رآی قطعی علیه ادارات و مؤسسات دولتی اجرای آن مشمول این قانون می باشد .
3- در راستای توقیف اموال دولتی برخی اموال هستند که به موجب قانون خاص و یا عدم امکان استیفا محکوم به از آن استثنا هستند و قابل تأمین و توقیف حتی بعد از یکسال و نیم هم نیستند مثل اموال خاص میراث فرهنگی کشور و یا مباحات و مشترکات عمومی و ...
4- بعد از گذشت یکسال و نیم و عدم تأمین محکوم به از بودجه امکان توقیف اموال ادارات و مؤسسات دولتی وشهرداری ها هست . در عمل نیز از این مورد به عنوان حربه ای استفاده می شود در جهت این که محکوم علیه اقدام به پرداخت محکوم به نماید ؛مثلاً در رأیی که در بهمن 83 در رابطه با بیماران هموفیلی علیه وزرات بهداشت صادر شد . وزارت بهداشت محوم به پرداخت 21 میلیارد تومان  به 974 نفر از این بیماران شد . اما تا اردیبهشت 1385با توجه به درخواست وزارت بهداشت مبنی بر لحاظ نمودن آن در بودجه  این وزارت خانه کمسیون تلفیق مجلس نسبت به  به این امر تعلل  نمود و در ردیف بودجه  این وزارت خانه مبلغ موضوع را لحاظ ننمود . در  خرداد ما سال 85 آقای صابریوکیل مدافع این بیماران تهدید نمود که در صورت عدم پرداخت این خسارت  تا پایان ماه تیرماه (یکسال ونیم بعداز صدور حکم )توقیف اموال وزارت بهداشت راازاجرای احکام دادگاه درخواست می نماییم . 
که بالاخره مشکل حل شد و این خسارت قبل از تیر ماه پرداخت شد . می بینیم که چگونه وکیل بیماران هموفیلی از این حربه علیه وزارت بهداشت استفاده نمود .
5- در رابطه با بحث امکان صدور قرار تأمین خواسته علیه این نهادها هم باید گفت که وقتی تا زمان صدور رآی قطعی امکان توقیف اموال نباشد چگونه امکان دارد که اموال دولت قبل تأمین باشد چون تأمین قبل از صدور رأی معنا دارد نه بعد از صدور رأی .
6- در روند اداری هرچند هم طول بکشد تا محکوم له به خواسته ی خود برسد نمی تواند درخواست خساراتی اعم از تأخیر تأدیه ، کاهش ارزش بها و ... بنماید چون نص صریح قانون به این امر اشاره نموده است .
7- دولت صرفاً در اعمال تصدی خود مشمول این ماده ی واحده می باشد . در اعمال حاکمیت مسئولیتی متوجه دولت نیست که بخواهد مشمول این موضوع باشد یا نباشد .
8- برای سرپیچی از تکلیف نهاد مربوط در پرداخت محکوم به در صورت وجود محل و اعتبار در همان سال یا سال آینده، نیز علاوه بر خود ماده واحده قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ی 129 ضمانت اجرا تعیین کرده است که در صورت سرپیچی منجر به انفصال شخص از خدمات دولتی می شود که در پایان به این نتیجه می رسیم که هر چند دو ماده فوق الذکر بر مبنای هدفی خاص تدوین شده است  اما بهتر این بود که دولت نیز با سایر اشخاص در این موضوع مساوی بود  تا باعث سر افکندگی  مردم و ناامیدی آنان از دولت نشود و به نوعی دولت نیز با این قوانین  پشتوانه مردمی خود را از دست ندهد.چرا که دولت در اعمال تصدی مثل سایر اشخاص به کار  تجاری و اقتصادی می پردازد و دلیلی ندارد که در این زمینه با سایر اشخاص تفاوت داشته باشد . انشاءالله در آینده چنین مواد قانونی و موارد مشابه در راستای تحقق عدالت و مساوات اجتماعی بازنگری شده و طوری تدوین شوند که با این اصول سازگاری بیشتری داشته باشد  .
 
 
 
منابع :
1-     حبیب زاده ، محمد جعفر – میرزایی فدافنی ،محمد –سایت وکالت ،بخش مقالات ،مقاومت در برابر اعمال دولت
2-     سایت حقوقی دادخواهی ،بخش نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
3-     مجله وکانون وکلای دادگستری ،دوره جدید ،شماره 22مستثنیات دین
4-     بشیری ،احمد –ماهنامه گزارش ،شماره 151فروردین 1383-بخش مقالات ،دولت و مردم زیان دیده
5-     سایت سازمان امور اقتصادی و دارایی استانهای همدان و کهکلویه و بویر احمد
6-     دوانی ، غلامحسین –دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی ،چاپ هفتم 1385 ،انتشارات کیو مرث
7-     حسینی ،سید کاظم – گودرزی ، فرح دخت اداره امور اموال – چاپ سوم 1385، انتشارات کنج دانش
8-     حبیبی ، یدالله ،شرح و تفضیل اموال دولتی ،انتشارات مجد
9-     حجتی اشرفی ،غلامرضا ،مجموعه قوانین مالی – محاسباتی ، چاپ چهارم 1381، انتشارات کنج دانش
10-عیار رضایی، بهمن  ، مجموعه قوانین محاسباتی-حقوقی حاکم بر شرکتهای دولتی ،چاپ اول 1376
11-شهری ،غلامرضا –حسین آبادی ،امیر-مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری در مسائل مدنی –انتشارات روز نامه رسمی
12- مهاجری ،علی-شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی ، جلد اول -چاپ دوم 1385، انتشارات فکر سازان
13-شمس ، عبدالله ،آئین دادرسی مدنی ،جلد  اول –چاپ دهم زمستان 1384 ، انتشارات تدریس
14- بهرامی  بهرام ، اجرای احکام مدنی ،چاپ سوم 1383 ، انتشارات سمت
15- طباطبائی مؤتمنی ،منوچهر ، حقوق اداری ،چاپ 1373، انتشارات دانشگاه تهران
16- کاتوزیان ،ناصر ، اقدامهای خارج از قرار داد ،چاپ هفتم ،  انتشارات دانشگاه تهران
17- محقق داماد ، مصطفی ،قواعد فقه (بخش جزایی) چاپ دوم 1380 مرکز نشر علوم اسلامی
18- جعفری لنگرودی،محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ،انتشارات گنج دانش    
 
 
 
 
1 – عمید – حسن ، فرهنگ عمید ، ص 91
2 – آذرنوش ، آذرتاش ، مجمع اللغات ، فرهنگ مصطلحات به چهار زبان ، ص 15
3 – to make , to effect  
4 – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، جلد اول ، انتشارات گنج دانش چاپ اول 1378 – صفحه 528
1- بهرامی – بهرام – آیین دادرسی مدنی – چاپ پنجم –  مبحث حکم قطعی و غیر قطعی – صفحات 114 و115
2- رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور – مورخ 6/8/72  شماره ی 583
1- شهری ، غلامرضا و خرازی ، محمد ، مجموعه ی نظریات مشورتی اداره ی حقوق از سال 63 تا 80 انتشارات روزنامه ی رسمی ، زمستان 80 ص 104
1- جعفری لنگرودی – محمد جعفر – ترمینولوژی حقوق
1- قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور 1366 ماده ی 1
2- قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور 1366 ماده ی 2
1- قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور 1366 ماده ی 3 و تبصره ی آن
1- قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور 1366 ماده ی 4 و تبصره ی آن
1 –  طباطبایی مؤتمنی ، منوچهر ، حقوق اداری –  چاپ سوم –  پاییز 86 –  صفحه 135
1- محقق داماد ، سید مصطفی ، مرکز نشر علوم اسلامی ، چاپ دوم ، سال 80
2- کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ( الزام های خارج از قرارداد ) – جلد اول – چاپ اول
3- محقق داماد ، سید مصطفی ، مرکز نشر علوم اسلامی ، چاپ دوم ، سال 80
2- عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی عمید
1- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق
2- ماده ی 2 آیین نامه ی اموال دولتی مصوب 27/4/1372- مصوب هیئت وزیران
1- کاتوزیان -  ناصر- الزام های خارج از قرارداد صفحه ی 569
1- شهری ، غلامرضا – حسین آبادی امیر ، مجموعه نظرهای مشورتی اداره ی حقوقی دادگستری در مسائل مدنی از سال 1358 به بعد – انتشارات روزنامه ی رسمی
2- عیار رضایی ، بهمن – مجموعه ی قوانین مالی – محاسباتی و حقوقی حاکم بر شرکت های دولتی – چاپ 1376 صفحه ی 216
3- جهت دیدن متن قانون رجوع شود به مقدمه ی همین تحقیق
1- جهت دیدن متن ماده واحده رجوع شود به مقدمه همین تحقیق
1- رجوع شود به مبحث فهرست وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت
2- نظریه ی شماره ی 10085/7 - 5/12/1382 – اداره ی کل حقوق و تدوین قوانین قوه قضائیه – سایت و کانون وکلا ، بخش نظرات مشورتی اداره ی حقوقی قوه قضائیه
3- نظریه ی شماره ی7/5776- 26/12/1377– اداره ی کل حقوق و تدوین قوانین قوه قضائیه – سایت و کانون وکلا ، بخش نظرات مشورتی اداره ی حقوقی قوه قضائیه

خودت را باور کن

وقتی راه رفتن آموختی، دویدن بیاموز

و دویدن که آموختی ، پرواز را

------------ --

راه رفتن بیاموز، زیرا راه هایی که می روی جزیی از تو می شود و سرزمین هایی که می پیمایی بر مساحت تو اضافه می کند

  ------------ --------- -  

دویدن بیاموز ، چون هر چیز را که بخواهی دور است و هر قدر که زودباشی، دیر

------------ --------- --
و پرواز را یاد بگیر نه برای اینکه از زمین جدا باشی، برای آن که به اندازه فاصله زمین تا آسمان گسترده شوی

------------ --------- --
من راه رفتن را از یک سنگ آموختم ، دویدن را از یک کرم خاکی و پرواز را از یک درخت

------------ ---------  

بادها از رفتن به من چیزی نگفتند، زیرا آنقدر در حرکت بودند که رفتن را نمی شناختند

------------ --------- -  

پلنگان، دویدن را یادم ندادند زیرا آنقدر دویده بودند که دویدن را از یاد برده بودند

------------ --------- --------  

پرندگان نیز پرواز را به من نیاموختند، زیرا چنان در پرواز خود غرق بودند که آن را به فراموشی سپرده بودند

------------ --------- --------  

اما سنگی که درد سکون را کشیده بود، رفتن را می شناخت

کرمی که در اشتیاق دویدن سوخته بود، دویدن را می فهمید

و درختی که پاهایش در گل بود، از پرواز بسیار می دانست

------------ --------- ---  

آنها از حسرت به درد رسیده بودند و از درد به اشتیاق و از اشتیاق به معرفت

------------ --------- ------  

وقتی داری در دریای زندگی سفر میکنی ..از طوفان ها و امواج نترس

بگذار تا از تو بگذرند ..تو فقط به سفرت ادامه بده و استقامت داشته باش

همیشه به خاطر داشته باش ..دریای آرام ناخدای با تجربه و ماهرنمی سازد 

------------ --------- -------    

جایی در قلب هر انسان وجود دارد که در آن افکار تبدیل به آرزو میشوند و آرزوها به اهداف بدل می گردند

------------ --------- --------- -----    

جایی که در آن هر غیر ممکنی ؛ممکن می شودتنها اگر به هدف هایمان ایمان داشته باشیم

------------ --------- -------  

چند چیز هست که برای یک زندگی شاد و موفق به آن نیاز داریم

..اعتقادات..اهداف و آرزوها ..عشق ..خانواده و دوستان  

 

------------ --------- --------- --  

و از همه مهم تر اعتماد به نفس

  خودت را باور داشته باش

4 جمله پند آموز

مردم اغلب بي‌انصاف، بي‌منطق و خود محورند ولي آنان را ببخش

اگر مهربان باشي تو را به داشتن انگيزه‌هاي پنهان متهم مي‌كنند ولي مهربان باش

اگر شريف و درستكار باشي فريبت مي‌دهند ولي شريف و درستكار باش

در نهايت مي‌بيني كه هر آن چه كه هست همواره ميان تو و خداوند است نه ميان تو و مـردم.                                            

                                                                                                                                                       کوروش کبیر

نکات ظریف در زندگی

1-  به خاطر داشته باش که عشق‎های سترگ ودستاوردهای عظیم، به خطر کردن‎ها و ریسک‎های بزرگ محتاج‎اند.

2-   وقتی چیزی را از دست دادی، درس گرفتن از آن را از دست نده.

3- این سه میم را از همواره دنبال کن:

* محبت و احترام به خود را
* محبت به همگان را
* مسؤولیت‎پذیری در برابر کارهایی که کرده‎ای

4- به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه می‎جویی، گاه اقبالی بزرگ است.

5- اگر می‎خواهی قواعد بازی  را عوض کنی، نخست قواعد را فرابگیر.

6- به خاطر یک مشاجره‎ی کوچک، ارتباطی بزرگ را از دست نده.

7-  وقتی دانستی که خطایی مرتکب شده‎ای، گام‎هایی را پیاپی برای جبران آن خطا بردار.

8-  بخشی از هر روز خود را به تنهایی گذران.

9-  چشمان خود را نسبت به تغییرات بگشا، اما ارزش‎های خود را به‎سادگی در برابر آنها فرومگذار.

10-  به خاطر داشته باش که گاه سکوت بهترین پاسخ است.

11-  شرافتمندانه بزی؛ تا هرگاه بیش‎تر عمر کردی، با یادآوری  زندگی خویش دوباره شادی را تجربه کنی.

12-  زیرساخت زندگی شما، وجود جوی از محبت و عشق در محیط خانه و خانواده است.

13-  در مواقعی که با محبوب خویش ماجرا می‎کنی و از او گله داری، تنها به موضوعات کنونی بپرداز و سراغی از گلایه‎های قدیم نگیر.

14-   دانش خود را با دیگران در میان بگذار. این تنها راه جاودانگی است.

15-  با دنیا و زندگیِ زمینی بر سر مهر باش.

16-  سالی یک بار به جایی برو که تا کنون هرگز نرفته‎ای.

17-  بدان که بهترین ارتباط، آن است که عشق شما به هم، از نیاز شما به هم سبقت گیرد.

18-  وقتی می خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی، ببین چه چیز را از دست داده‎ای که چنین موفقیتی را به دست آورده‎ای.

19-  در عشق و آشپزی، جسورانه دل را به دریا بزن

شیعه علی(ع)

علامه سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان نقل كردند كه: استاد ما عارف برجسته «حاج میرزا علی آقا قاضی» می‏گفت:

در نجف اشرف در نزدیكی منزل ما، مادر یكی از دخترهای اَفَنْدی‏ها (سنی‏های دولت عثمانی) فوت كرد.

این دختر در مرگ مادر، بسیار ضجه و گریه می‏كرد و جداً ناراحت بود، و با تشییع كنندگان تا كنار قبر مادر آمد و آنقدر گریه و ناله كرد كه همه حاضران به گریه افتادند.

هنگامی كه جنازه مادر را در میان قبر گذاشتند، دختر فریاد می‏زد: من از مادرم جدا نمی‏شوم هر چه خواستند او را آرام كنند، مفید واقع نشد؛ دیدند اگر بخواهند با اجبار دختر را از مادر جدا كنند، ممكن است جانش به خطر بیفتد. سرانجام بنا شد دختر را در قبر مادرش بخوابانند، و دختر هم پهلوی بدن مادر در قبر بماند، ولی روی قبر را از خاك انباشته نكنند، و فقط روی قبر را با تخته‏ای بپوشانند و دریچه‏ای هم بگذارند تا دختر نمیرد و هر وقت خواست از آن دریچه بیرون آید.

دختر در شب اول قبر، كنار مادر خوابید، فردا آمدند و سرپوش را برداشتند تا ببینند بر سر دختر چه آمده است، دیدند تمام موهای سرش سفیده شده است.

پرسیدند چرا این طور شده‏ای؟

در پاسخ گفت: شب كنار جنازه مادرم در قبر خوابیدم، ناگاه دیدم دو نفر از فرشتگان آمدند و در دو طرف ایستادند و شخص محترمی هم آمد و در وسط ایستاد، آن دو فرشته مشغول سؤال از عقائد مادرم شدند و او جواب می‏داد، سؤال از توحید نمودند، جواب درست داد، سؤال از نبوت نمودند، جواب درست داد كه پیامبر من محمد بن عبدالله(صلی الله علیه و آله و سلم)است.

تا این كه پرسیدند: امام تو كیست؟

آن مرد محترم كه در وسط ایستاده بود گفت: «لَسْتُ لَها بِاِمامِ؛ من امام او نیستم»

در این هنگام آن دو فرشته چنان گرز بر سر مادرم زدند كه آتش آن به سوی آسمان زبانه می‏كشید.

من بر اثر وحشت و ترس زیاد به این وضع كه می‏بینید كه همه موهای سرم سفید شده در آمدم.

مرحوم قاضی می‏فرمود: چون تمام طایفه آن دختر، در مذهب اهل تسنن بودند، تحت تأثیر این واقعه قرار گرفته و شیعه شدند (زیرا این واقعه با مذهب تشیع، تطبیق می‏كرد و آن شخصی كه همراه با فرشتگان بوده و گفته بود من امام آن زن نیستم، حضرت علی (علیه السلام) بوده‏اند) و خود آن دختر، جلوتر از آنها به مذهب تشیع، اعتقاد پیدا كرد.

هفت سوال از امیر المومنین علی(ع)

مردي نزد امام علي(ع) آمده و گفت:از هفتاد فرسنگ دور به اينجا آمده ام تا هفت سؤال از شما بپرسم:

۱-چه چيز از آسمان عظيم تر است؟

۲-چه چيز از زمين پهناورتر است ؟

۳-چه چيز از كودك يتيم ناتوان ترد است؟

۴-چه چيز از آتش داغ تر است؟

۵-چه چيز از زمهرير سرتر است؟

۶-چه چيز از دريا بي نياز تر است؟

۷-چه چيز از سنگ سخت تر است؟

علي(ع) فرمود:

1- تهمت به ناحق از آسمان عظيم تر است.

2- حق از زمين وسيع تر است.

3- سخن چيني شخص نمّام از كودك يتيم ضعيف تر است.

4- آز و طمع از آتش داغ تر است.

5- حاجت بردن به نزد بخيل از زمهرير سرد تر است.

محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي و محكوميت هاي موثر در قوانين جزايي

محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي
ماده 62 قانون مجازات اسلامي   ـ محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل ، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضا مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد :
1 ـ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال پس از اجراي حكم .
2 ـ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد ، يك سال پس از اجراي حكم .
3 ـ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ، دو سال پس از اجراي حكم .
تبصره 1 ـ حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذاري براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو و حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل :
الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن رياست جمهوري .
ب ـ عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند .
ج ـ عضويت در هياتهاي منصفه و امنا .
د ـاشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري .
هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهاي دولتي ، شركتها ، موسسات وابسته به دولت شهرداريها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي .
و ـ وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر ياري .
ز ـ انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي .
ح ـ استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري .
تبصره 2 ـ چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حكم رفع مي شود .
تبصره 3 ـ در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود اثر محكوميت كيفري زايل ميگردد .
تبصره 4 ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمي شود مگر اين كه تصريح شده باشد .
تبصره5 ـ در مواردي كه عفو مجازات آثار كيفري را نيز شامل مي شود همچنين در آزادي مشروط ، آثار محكوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادي محكوم عليه رفع ميگردد       

..الحاقی مطابق قانون اصلاح دو ماده و الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسلامي مصوب77

قانون تعريف محكوميت هاي موثر در قوانين جزايي

ماده واحده :

مراد از محكوميت هاي موثر كيفري مذكور در قوانين جزايي مصوب مجلس شوراي اسلامي عبارت است از :

الف- محكوميت به حد.

ب- محكوميت به قطع نقص عضو.

ج- محكوميت لازم الاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرائم عمدي

د- محكوميت به جزاي نقدي به مبلغ دو ميليون ريال و بالاتر.

ه- سابقه محكوميت لازم الاجرا دو بار يا بيشتر به علت جرم هاي عمدي مشابه با هر ميزان مجازات .
جرم هاي سرقت ، كلاهبرداري ، اختلاس ، ارتشا، خيانت در امانت جز جرم هاي مشابه محسوب مي شوند

جرايم عمدي
جرايم عمدي جرايمي هستند كه مجرم با قصد منجز مجرمانه يعني با تمايل و خواستن انجام عملي كه قانون آن را منع كرده است و يا ترك فعلي كه به موجب قانون ممنوع شده بدان مبادرت مي ورزد ، به عبارت ديگر عنصر رواني جرم در اينگونه جرائم همان قصد مجرمانه است كه مي تواند شاخص عمد در ارتكاب بزه باشد. .

 

امضای بدون قید اسناد تجاری حمل بر ضمانت می شود یا ظهر نویسی

 مقدمه

امروزه با پیشرفت جوامع و به کارگیری تکنولوژی مدرن در مراودات اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و  ... ، طبقه ی تجار که بیشتر عنوان اقتصادی دارند تا اجتماعی ، در تحولات بی سابقه صنعتی نقش بسزایی دارند . چرا که تجار عمدتاً واسطه تولید کنندگان و مصرف کنندگان هستند و اصولاً نقشی اساسی را ایفا می کنند . با توجه به این که شیرازه ی کار تجاری خصوصاً در جامعه امروزی بر 3 اصل سرعت در تصمیم گیری ، سهولت در گردش سرمایه و امنیت در سرمایه گذاری استوار است ، 3 اصلی که تا حدی با هم متعارض هستند و تا حدودی جمع کردن بین آن ها و به دست آوردن حد وسطی در این رابطه دشوار است ، چرا که امنیت در سرمایه گذاری و اطمینان از برگشت آن مستلزم رعایت تشریفات خاص مِن جمله تنظیم اسناد حقوقی معتبر و در اختیار گرفتن تضمینات کافی است که این امر با سرعت در تصمیم گیری و سهولت در گردش سرمایه تا حدودی ناسازگار است و از طرف دیگر سرعت و فوریت در به کارگیری سرمایه ممکن است حتی به از دست دادن سرمایه منجر شود .

و با توجه به این که طبقه تجار بیشتر نقش واسطه معاملات را ایفا می نمایند و به نوعی چون مالکیت کالا و محمولات تجاری برای آن ها مفهومی ندارد و صرفاً به میزان سود کسب شده در معاملات می نگرند ، به این نتیجه می رسیم که این طبقه به علت ضروریات موجود در زمینه برطرف سازی نیازمندی های جامعه ، از یک طرف و رسیدن به هدف اصلی خود یعنی کسب درآمد مناسب، نیازمند قواعد خاص خود می باشند که معمولاً دولت ها توجه ویژه ای به آنان نموده و قواعد خاص تجاری را وضع می نمایند . در کشور ما نیز در کنار قواعد دست و پاگیر مدنی که هدفش حمایت از مالکیت اشخاص و حفظ سرمایه می باشد حقوق تجارتی وضع شده که توجهش بیشتر معطوف به تسهیل گردش ثروت همراه با اطمینان خاطر تجار است ، باز در خود این قانـون تــوجه ویــژه ای به

اسناد تجارتی که به نوعی نقش ثالث را در معاملات تجاری ایفا می نمایند ، شده است اسناد تجارتی با توجه به ویژگی های خاص خود امروزه دوشادوش تجار در گردش سرمایه نقش اساسی را ایفا    می نمایند ، تا جایی که Vivante دانشمند ایتالیایی می گوید : « اسناد تجارتی مجموعه اوراقی است که تحت قوانین و مقررات خاص خود بر پهنه وسیع اموال منقول و غیر منقول به عنوان ثروت جامعه گردش می کنند و عملیات اقتصادی مختلف را میسر می سازند و ثروت های جدید یا   ترکیب های نوین ثروتی را به وجود می آورند . »

این ابزار مهم و اساسی در معاملات تجاری در اکثر اوقات بر طبق قواعد خاص خود جهت تسهیل و سرعت در امور تجاری از یک طرف و اطمینان تجار از حفظ سرمایه خود از طرف دیگر با عملیاتی چون ضمانت ، ظهرنویسی و . . .  اعتبار بیشتری کسب نموده و امنیت روانی و مالی را بر جامعه تجاری حاکم می نماید .

لذا با توجه به این که قوانین وضع شده در این زمینه در برخی موارد سکوت داشته و نیازمند این است که علمای حقوق با تفاسیر درست طوری این خلأهای قانونی را پر نمایند که امنیت کامل را بر جامعه تجارتی حاکم نموده و موجبات سرعت در این معاملات را نیز فراهم نمایند . از جمله مواردی که قانون تجارت ما در آن سکوت دارد و به نوعی در معاملات تجاری خصوصاً دو موضوع امنیت و سرعت تأثیر بسزایی دارد این است که صرف امضای پشت سند تجاری بدون درج نوشته یا علامتی که دلالت بر قصد امضاء کننده داشته باشد بر چه عمل حقوقی حمل می شود . امری که در آن اختلاف نظر وجود دارد ، عموماً اختلاف حقوقدانان بین ضمانت و ظهرنویس است و می دانیم که حمل بر هر کدام از این دو موضوع نتایج و آثار متفاوتی به ویژه در زمینه میزان مسئولیت امضاء کننده ، اعتبار سند و سهولت پرداخت آن و . . . خواهد داشت . در این مقاله نظر بر این است که پس از تشریح ماهیت این دو موضوع ( ظهرنویسی و ضمانت ) آراء و نظـریات مختلف در رابطـه با حمـل امضای صرف بر هر کدام بررسی شده و در نهایت در قسمت نتیجه نظر معقول و قانونی که تأثیرات منفی آن در معاملات تجاری که با اسناد سر و کار دارند کمتر باشد بیان خواهد شد .

فصل اول:ظهرنويسي

بخش اول:معنا ومفهوم ظهرنويسي

بخش ئوم:شرايط ظهرنويسي

بخش سوم:انواع ظهرنويسي

بخش چهارم:حقوق وتكاليف ظهرنويس

 بخش اول: معنا و مفهوم ظهرنویسی

ظهرنویسی وسیله ای برای انتقال سند تجاری می باشد ، ظهر لغتی عربی و به معنی پشت می باشد و ظهرنویسی به معنی پشت نویسی است . در اصطلاح ظهر نویسی عبارتست از: امضاء نمودن پشت سند تجاری به منظور انتقال که ممکن است این امضاء توأم با نوشتن عبارتی که همان قصد طرف از امضاء است باشد .

البته در تعریف ظهرنویسی و معنای آن نظریات مختلف است و بعضی صاحب نظران قیوداتی را در تعاریف خود وارد نموده اند که به نظر می رسد این قیودات در قانون تجارت الزامی نبوده ، هر چند رعایت آن بهتر است . به عنوان مثال آقای دکتر صفری در کتاب حقوق تجارت 3 خود ظهرنویسی را این چنین تعریف می کند : « ظهرنویسی عبارتست از نوشتن و امضاء جریان انتقال برات در پشت سند با قید تاریخ به حروف و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود »[1] این در حالی است که در ماده ی 246 قانون تجارت آمده است که : « ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد . ممکن است در ظهرنویسی ، تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود ، قید گردد . » که در تعریف اخیرالذکر می بینم با توجه به این که قانون لفظ ممکن است را برای درج تاریخ و اسم انتقال گیرنده آورده است باز ایشان به نوعی با آوردن این دو مورد در تعریف خود ارزشی اساسی برای آن قائل شده است . پس با توجه به اهمیت اسناد تجاری در دنیای امروز و ضروریات نقل و انتقالات این اسناد در جهت تسریع در امور تجاری عمل حقوقی ظهر نویسی از اهمیت زیادی برخوردار است . و قانون تجارت ما نیز صرف امضاء را جهت انتقال کافی دانسته است و در عرف تجاری نیز ظهرنویسی سفید امضاء معمولاً رواج دارد که از آن تحت عنوان سند در وجـه حامـل نیـزتعبیر می کنند . و در نهایت می شود گفت ظهر نویسی عبارتست از عمل حقوقی در جهت انتقال اسناد تجاری که به صرف امضاء دارنده تحقق می یابد ،که ممکن است با درج عباراتی در کنار امضاء قصد طرف از انتقال نیز مشخص شود .

 بخش دوم : شرایط ظهرنویسی

مبحث اول : شرایط شکلی ظهرنویسی

الف : امضای ظهرنویس : برخلاف مورد صدور برات ( ماده 223 ق ت ) ظهرنویسی صرفاً با امضای ظهرنویس معتبر است و مهر او موجب انتقال نیست که البته این تفاوت قابل توجیه نیست و دلیل منطقی جهت آن وجود ندارد . وقتی که یک سند می تواند با مهر به وجود بیاید چگونه نمی تواند با همان مهر انتقال یابد .

در ماده 246 ق ت آمده است که « ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد » حال سؤال این است که این عمل حقوقی ( امضاء ظهرنویس ) باید حتماً در پشت سند باشد ؟ به نظر دکتر اسکینی این ظهر نویسی الزاماً باید در پشت ورقه ی سند صورت گیرد .[2] در ماده 3 قانون متحد الشکل ژنو نیز امضای پشت سند را مد نظر قرار گرفته و به نوعی با امضای پشت سند است که ظهرنویسی را تصدیق و آثار ظهرنویسی از قبیل انتقال سند و مسئولیت تضامنی تحقق می یابد . اما به نظرمی رسد هرچند ظهرنویسی به معنای پشت نویسی است اما باید گفت در اینجا عمل حقوقی که توسط دارنده انجام می گیرد مهم است چه در روی برات باشد چه در ظهر برات و عمل ظهر نویسی معمولاً از سایر اعمال حقوقی مشخص و قابل تمیز است . هرچند این نظر با بحث رعایت قواعد شکلی اسناد تجاری متعارض است . البته امضاء روی سند یک تالی فاسد دارد و آن هم این که ظهرنویسی همانند متعهد سمت برات کش را پیدا می کند و نمی توانند از مزایای سند تجاری از قبیل مسئولیت

تضامنی امضاء کنندگان استفاده نمایند و دو نفر بالمناصفه وجه سند تجارتی را بدهکارند . موضوعی که در رویه قضایی آمده است ، شعبه ششم دیوان عالی کشور طی حکم شماره 1481- 23/9/1327 می گوید :  « ماده ی 249 ق ت حاکی است که دهنده برات و کسی که برات را قبول کرد ، و ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند ، و در موردی که دهنده سفته دو نفر باشند نسبت به یکدیگر مسئولیت نخواهند داشت »[3]

سؤال دیگراین است که اگر در پشت سند جای امضاء نبود چاره چیست ؟ در فرانسه در صورت پر شدن پشت سند عمل ظهر نویسی در ورقه ای جداگانه به نام « اَلونژ »[4] که به ورقه ی برات ضمیمه می شود صورت می گیرد و همان اعتبار ظهرنویسی در سند را دارد . حقوق ایران در این زمینه ساکت است و با توجه به این که روش ضمیمه نمودن برگ ثانی را ممنوع نکرده است در جهت تداوم حیات برات و عقیم نماندن آن در زمینه نقل و انتقال به نظر می رسد استفاده از برگ ضمیمه جهت درج امضاء ظهر نویسان بعدی روشی معقول به نظر می رسد ، چرا که نمی شود به صرف پر شدن محل امضاء ظهر نویسیان در برات غیر قابل انتقال بودن برات را تجویز نمود .

ب : درج نام منتقل الیه : برات را می توان به دو صورت ظهر نویسی نمود .

اول : ظهر نویسی به نام شخصی معین که خود دو حالت دارد  1 – ظهرنویسی به نام شخص دارنده مثلاً لطفاً در وجه آقای . . . . . پرداخت شود .    2 – ظهرنویسی به حواله کرد شخص دارنده، مثلاً لطفاً در وجه آقای  . . . . . یا به حواله کرد او پرداخت شود ، که البته قانونگذار مورد حواله کرد را نیاورده اما چون منعی ندارد ظهرنویسی به این طریق صحیح است .

دوم : ظهرنویسی سفید امضاء که برات بدون ذکر نام منتقل الیه و با صرف امضاء منتقل می شـود که این هم توسط دارنده به 3 طریق قابل انتقال است :

1 – دارنده می تواند نام خود یا شخص ثالثی را قید کند که اگر نام شخص ثالثی را قید کند در واقع خود را از جرگه مسئولان برات خارج کرده است .

2 – دارنده جدید دوباره ظهرنویسی، امضاء کند که در مقابل دارنده جدید مسئولیت تضامنی دارد .

3 – بدون این که امضاء کند و نام خود را قید کند برات را منتقل می کند که این حالت ظهرنویسی در وجه حامل است . به حکم بند 7 م 223 ق ت صدور برات در وجه حامل صحیح نیست اما ظهرنویسی در وجه حامل در حکم برات سفید امضاء است و مانعی ندارد . در حقوق فرانسه ماده 117 قانون تجارت  آن نیز ظهرنویسی در وجه حامل در حکم برات سفید امضاء است ، در ماده 12 قانون متحد الشکل ژنو نیز همین راه حل پیش بینی شده است .

ج : قید تاریخ ظهرنویسی :

همان طور که قبلاً گفته شد طبق ماده 246 قانون تجارت در ظهرنویسی ممکن است تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد . که این نشان از عدم الزامی بودن درج تاریخ ظهرنویسی است اما باید توجه داشت که درج تاریخ ظهرنویسی فواید بسیاری مِن جمله تشخیص اهلیت ظهرنویس در تاریخ مذکور ، تشخیص تسلسل ظهرنویسان و . . . خواهد داشت . البته اگر ظهرنویس تاریخ مقدمی ( غیر واقعی ) را درج نماید طبق ماده ی 248 قانون تجارت مزور شناخته خواهد شد .

مبحث دوم :

شرایط ماهوی ظهرنویسی :

راجع به شرایط ماهوی قانونگذار ساکت است . ولی باید با توجه به ماده ی 190 قانون مدنی که در باب شرایط عمومی معاملات است لحاظ شود البته اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات هم که برخلاف

حقوق مدنی در حقوق تجارت پذیرفته شده است باید لحاظ شود مثلاً اگر کسی بگوید چک نزد شما دزدی است ، کسی باید تاوان و غرامت را بپردازد که بی احتیاطی کرده است و شخص ثالثی که با حسن نیت چک را گرفته است مسئول نمی باشد . البته اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در این رابطه استثنائاتی دارد مِن جمله در صورتی که ایراد راجع به ترتیبات خود برات باشد مانند اینکه تاریخ مقدمی درج شده باشد ، در صورتی که متعهدان به عدم اهلیت خود استناد کنند و . . .

پس هم ظهرنویس و هم منتقل الیه باید اهلیت داشته باشند و منظور از اهلیت هم اهلیت تمتع است هم استیفا ، همان طور که صغیر نمی تواند اقدام به ظهرویسی چک کند ، تاجر ورشکسته هم نمی تواند چنین عملی را انجام دهد . همچنین اگر ظهرنویسی برای انجام معامله ای حرام صورت گیرد و در ظهرنویسی قید شود آن ظهرنویسی باطل و فاقد اثر است .

بخش سوم :

انواع ظهر نویسی

مبحث اول : ظهرنویسی برای انتقال :

ظهرنویسی ها عموماً جهت انتقال صورت می گیرد . مواد 245 و 247 قانون تجارت نیز از ظهرنویسی برای انتقال سخن به میان آورده است و ظهرنویسی جهت موارد دیگر را استثناء کرده و نیاز به تصریح دانسته است . پس اصل بر ظهرنویسی جهت انتقال است و ظهرنویسی جهت سایر موارد نیاز به تصریح دارد . صدر ماده ی 14 پیمان ژنو هم تصریح می دارد « ظهرنویسی سبب انتقال تمام حقوق ناشی از برات می گردد » . ولی باید این نکته را نیز توجه داشت که ظهرنویسی تنها راه انتقال برات نیست بلکه انتقال برات به راه های دیگر نیز امکان پذیر است مِن جمله :

1 – صرف صدور برات اولین انتقال سند به حساب می آید .

2 – زمانی که پشت نویسی به صورت سفید امضاء باشد ، نخستین انتقال و انتقالات بعدی می تواند

با قبض و اقباض صورت گیرد .

3 – در صورت فوت دارنده ، سند به وارث با کلیه حقوق در این زمینه منتقل می شود .

4 – اگر شرکتی با شرکت دیگر ادغام شود ، شرکت حاصل تمام اموال مِن جمله اسناد تجاری را تملک خواهد کرد .

5 – برات ممکن است از طریق سند رسمی به غیر انتقال یابد . در این حالت منتقل الیه از برات و تضمینات آن استفاده می کند .

ظهرنویسی به منظور انتقال دارای شرایطی در قانون تجارت می باشد که در فصل قبل ( شرایط شکلی و ماهور ظهرنویسی ) به آن اشاره شد .

مبحث دوم:ظهرنویسی برای وکالت: دراین نوع ظهرنویسی ، دارنده ، براتی را به شخص دیگری  واگذار می نماید تا به حساب او وجه آن را دریافت کند ، در این شیوه با قید وکالت در ظهرنویسی طرف دارنده بدون از دست دادن مالکیت خود مبلغ برات را توسط دیگری وصول می نماید . البته همان طور که اشاره شد این گونه ظهرنویسی نیاز به قید و تصریح دارد وگرنه حمل بر ظهرنویسی جهت انتقال می شود . در پیمان ژنو نیز این ظهرنویسی آمده است « هنگامی که ظهرنویسی متضمن عبارات وصولی یا به عنوان وکالت یا هر عبارت دیگر که حاکی از وجود نمایندگی است باشد ، دارنده می تواند تمام حقوق ناشی از برات را اعمال نماید . اما در ظهرنویسی آن تنها می تواند به عنوان وکالت در وصول عمل کند  .»

چند نکته : باید توجه داشت که در رابطه با ایرادات وارده این ایرادات  نسبت به موکل پذیرفته است ولی نسبت به وکیل ایرادات پذیرفته نمی شود . با فوت یا جحر موکل طبق قواعد عام وکالت وکیل منعزل می شود . ظهرنویسی مجدد برات همان وکالت در توکیل است که طبق قانون ایران نیاز به تصریح دارد وگرنه وکیل هیچ حقی نخواهد داشت .

مبحث سوم :

ظهرنویسی برای وثیقه : وقتی که دارنده ی ، برات بخواهد با حفظ مالکیت خود بر سند تجاری ، اعتبار مالی هم کسب کند آن را وثیقه می گذارد . عملی که امروزه در بانکداری ما بسیار رایج است و برخلاف این که قانون تجارت ما ظهرنویسی برای انتقال را مبنا قرار داده است و بیشتر به آن پرداخته است ، در عمل ظهرنویسی ها برای وثیقه انجام می شود . و به نوعی بانک ها با این عمل خود را مالک این اسناد، در مواقعی که شخص وثیقه گذار به تعهد خود عمل نمی کند می دانند . و از این محل تعهد را اجرا می کنند . در رابطه با وثیقه گذاشتن اسناد تجاری که به نوعی رهن محسوب می شود اختلاف نظر هست چرا که طبق ماده ی 774 قانون مدنی مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است و ماده ی 772 همین قانون نیز قبض مال مرهون را شرط صحت رهن تلقی کرده است . و این دو ماده در رابطه با اسناد تجاری تطابق ندارد . البته توجیهاتی جهت صحیح بودن این عمل مِن جمله مصداق ماده 10 قانون مدنی قرار دادن ، در قالب نهاد حقوقی معامله با حق استرداد قرار دادن ، مال اعتباری نامیدن اسناد تجاری و . . . آورده اند اما به علت خلاف نص صریح قانون بودن . عدم قبول ظهرنویسی مشروط و عدم توجه به عین معین بودن مال مورد رهن . . .  این توجیهات رد شده است که که نیاز است در قانون تجارت مخصصی برای ماده 774 قانون مدنی وضع شود تا این عرف عملی که خصوصاً در بانک ها بر آن تکیه دارند وجهه قانونی پیدا کند .

 بخش چهارم :

حقوق و تکالیف ظهرنویس : در این فصل بنا بر این است که طبق مصرحات قانونی ،حقوق و تکالیف مشخص شده در قانون تجارت برای ظهرنویس را بیان کنیم .

مبحث اول : حقوق ظهرنویس :

1 – حق امتناع از پرداخت : ماده ی 257 ق ت اشعار می دارد « اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته ، مهلتی برای پرداخت بدهد ، به ظهرنویس ماقبل خود و برات دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده اند حق رجوع نخواهد داشت »

2 – عدم مسئولیت در رابطه با آن مقدار از وجه برات که تأدیه شده : طبق مواد 229 ، 232 و 268 قانون تجارت اگر مبلغی از وجه برات تأدیه شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویس های برات بری می شوند . و دارنده برات فقط نسبت به بقیه وجه برات می تواند اعتراض کند .

3 – عدم مسئولیت از پرداخت وجه برات در صورت پرداخت به وسیله شخص ثالث : طبق ماده 272 قانون تجارت اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت نماید تمام ظهرنویس ها بری الذمه می شوند . ولی اگر پرداخت وجه برات از طرف یکی از ظهرنویس ها صورت گیرد فقط ظهرنویس های بعد از او بری الذمه می شوند .

4 – معلق نمودن پرداخت وجه برات به تسلیم مستندات : طبق ماده 250 قانون تجارت ظهرنویس می تواند پرداخت وجه برات را منوط به تسلیم برات ، اعتراض نامه ، صورت حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد بنماید .

5 – اعطای وکالت در وصول وجه برات : طبق ماده 247 قانون تجارت « ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است ، مگر این که ظهرنویس ، وکالت در وصول را قید کرده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ، ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول را خواهد داشت ، جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد »

که اگر دارنده برات به وکالت در وصول بخواهد اعتراض و اقامه دعوی علیه برات گیر بنماید مشخصاً به نام خود اقامه دعوا می نماید چون با ظهرنویسی ولو به وکالت در وصول باشد قانونگذار او را دارنده برات می شناسد .

6 – حق اقامه دعوی در مواعد قانونی : طبق ماده 249 قانون تجارت در صورت عدم تأدیه وجه برات و اعتراض عدم تأدیه ، ظهرنویسی می تواند به هر کدام از برات دهنده یا ظهرنویس های ماقبل خود ، منفرداً یا به چند نفر ، یا به تمام آن ها مجتمعاً ، رجوع نماید . اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین تأدیه وجه برات ، موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست . اقامه کننده ی دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی راحیث تاریخ رعایت کند .

البته اقامه ی دعوی طبق مواد 286 ، 287 ، 288 و 289 قانون تجارت دارای مواعدی است در صورتی که رعایت نشوند به تضییع این حق منجر خواهد شد .

مبحث دوم :

تکالیف ظهرنویس :

1 – مسئولیت تضامنی در مقابل دارنده برات : طبق ماده 249 قانون تجارت : ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات ، مسئولیت تضامنی دارند. و دارنده برات در صورت عدم تأدیه وجه برات و واخواست آن ، می تواند به هر یک از آن ها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آن ها مجتمعاً رجوع نماید . اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین تأدیه وجه برات موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست و در اقامه دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویس را از حیث تاریخ رعایت نماید .

2 – معرفی ضامن یا پرداخت وجه برات : طبق ماده ی 237 قانون تجارت اگر بر علیه براتگیری که برات را نکول کرده ، اعتراض نکول به عمل آمده باشد پس از اعتراض نکول به تقاضای دارنده برات ، در مورد براوات به وعده ، ظهرنویس باید ضامنی برای تأدیه وجه برات ، در سر وعده بدهد و در مورد براوات بی وعده ، وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی ( اگر باشد ) فوراً تأدیه نماید .

3 – امضـای ظهرنویسی : طبـق مـواد 245 و 246 قانـون تجـارت ، ظهرنویسی وسیله انتقـال بـرات می باشد که بایستی به موجب نوشته ای که مقصود از انتقال برات را برساند در برات نوشته شده و حتماً به امضای ظهرنویسی رسد . در ظهرنویسی ممکن است تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد . البته طبق ماده ی 248 قانون تجارت هرگاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند ، مزوّر شناخته می شود و برای آن در قانون مجازات اسلامی مجازات مشخص شده است پس ذکر تاریخ الزامی نیست اما در صورت آوردن آن نباید تاریخ مقدمی قید کرد چون جرم محسوب و مجازات دارد .

4 – اطلاع داده اعتراض عدم تأدیه به کسی که برات را به او واگذار کرده : طبق ماده ی 284 قانون تجارت « دارنده براتی که به علت عدم تأدیه ، اعتراض شده است ، باید ظرف 10روز از تاریخ اعتراض، عدم تأدیه را به وسیله اظهار نامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه ، به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد . و طبق ماده 285 همین قانون هر یک از ظهرنویس ها نیز باید ظرف 10 روز از تاریخ دریافت اطلاع نامه فوق ، آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهند .

5 – اطلاع دادن اعتراض عدم تأدیه در مورد برات مفقود که از صدور آن اطلاع حاصل کرده : بر طبق مواد 263 و 264 قانون تجارت دارنده برات مفقود شده در صورتی که نتواند بر اساس نسخه، به موجب امر محکمه در اثر امتناع محال علیه از تأدیه وجه برات ، وجه برات را وصول نماید می تواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراض نامه محفوظ دارد . صدور این اعتراض نامه در اثر امتناع از تأدیه باید ظرف 10 روز از تاریخ اعتراض به وسیله اظهار نامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه از طرف دارنده به کسی برات را به او واگذار نموده است اطلاع داده شود و هر یک از ظهرنویسان نیز باید ظرف 10 روز از تاریخ دریافت این اطلاع نامه آن را به همان وسیله به ظهرنویسی سابق خود اطلاع دهند .

6 – راهنمایی و تفویض اختیار به دارنده برات مفقود برای مراجعه به ظهرنویس ما قبل خود :

صاحب برات مفقوده برای تحصیل نسخه ثانی برات ، باید به ظهرنویسی که بلافاصله قبل از او بوده است ، رجوع نماید . ظهرنویسی مزبور ملزم است به صاحب برات ، اختیار مراجعه ظهرنویس ما قبل خود داده و راهنمایی کند و به همین ترتیب این تسلسل ادامه پیدا کند تا به صادر کننده برسد . از آنجا که مخارج این اقدامات بر عهده ی صاحب برات مفقوده است . ضمانت اجرایی این امر ماده ی 266 قانون تجارت می باشد که اشعار می دارد « ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار ، مسئول تأدیه وجه برات و خساراتی است که بر صاحب برات مفقود وارد شده است .

7 – محال علیه برات رجوعی قرار گرفتن : طبق مادتین 298 و 299 قانون تجارت ، دارنده برات اصلی ، پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض نامه و تفاوت بین نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا معامله یا تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برات رجوعی در آن جا صادر شده است ، می تواند به عهده ظهرنویس برات رجوعی صادر کند .

8 – طرف دعوی قرار گرفتن در مواعد قانونی : طبق مواد 286 ، 287 ، 288 و 289 قانون تجارت اگر دارنده برات مواعد قانونی جهت برات در داخل ایران و یا خارج از ایران را رعایت نماید می تواند به اعتبار مسئولیت تضامنی به ظهرنویسان رجوع نماید و الا پس از انقضای مواعد تعیین شده دعوی دارنده ی برات بر ظهرنویس در محکمه پذیرفته نخواهد شد . البته این یک استثناء هم دارد و آن ماده ی 291 قانون تجارت است که مقررات اگر پس از انقضای این مواعد ( اعتراض ، ابلاغ اعتراض نامه ، اقامه دعوی ) ظهرنویسی با توسل به بهانه هایی از قبیل محاسبه ی حساب یا عنوان دیگر ، وجهی را که برای تأدیه به محال علیه رسانیده بوده ، مسترد دارد ، دارنده برات برخلاف دو ماده ی قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه ی دعوی نماید .

 فصل دوم

ضمانت

 

بخش اول :معنا و مفهوم ضمانت

بخش دوم : شرايط ضمانت

بخش سوم : حقوق و تکاليف ضامن

بخش اول : معنا و مفهوم ضمانت

در قانون تجارت ایران بدون این که تعریفی از ضمانت ارائه نماید مواد 402 تا 411 خود را به ضمانت اختصاص داده است ولی در قانون مدنی ماده ی 684 ضمان عقدی را تعریف کرده است : « عقد ضمان عبارتست از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است ، به عهده بگیرد . . . » و می بینیم که این ماده ی قانون مدنی با پیروی از فقه امامیه در رابطه با ضمان، اصل نقل ذمه به ذمه را پذیرفته است که به موجب آن و با تحقق ضمان ذمه مدیون اصلی بری و ذمه ضامن اشتغال می یابد . اما در قانون تجارت ایران با نگرش در مواد 249 ، 403 و 404 در می یابیم که اصل ضم ذمه به ذمه پذیرفته شده است یعنی با تحقق ضمان در حقوق تجارت به نوعی مسئولین و متعهدین در مقابل مضمون له بیشتر خواهند شد و بر اعتبار دین در زمینه پرداخت آن افزوده می شود . عقد ضمان را همان طور که گفتیم قانون تجارت ایران تعریف نکرده است اما اساتید حقوق تعاریفی را ارائه نموده اند که ذیلاً به دو مورد از آن اشاره می کنیم :

آقای دکتر  جواد افتخاری در کتاب حقوق تجارت 3 خود ضمان را چنین تعریف می کنند : « عقد ضمان عبارتست از این که شخصی مالی را که بر ذمه ی دیگری است ، متضامناً با مضمون عنه در برابر مضمون له بر عهده بگیرد »[5]

همچنین آقای دکتر ربیعا اسکینی در کتاب اسناد تجاری خود تعریف دیگری را ارائه می نمایند : « ضمانت عبارتست از تعهد شخص ثالثی به این که یک یا چند نفر از مسئولین برات در سر رسید ، وجه برات را پرداخت خواهند کرد »[6]

از تعاریف فوق درمی یابیم که ضمانت در جاهایی مطرح می شود که گیرنده برات در مقابل متعهدان آن اطمینان پرداختی ندارند و به نوعی با این عمل بر اعتبار برات افزوده و گردش آن را سهل تر می نماید و امروزه در معاملات و قراردادهایی که اسناد تجاری  نقش ایفا می نمایند معمولاً افراد چون طرف خود را  به لحاظ  اعتبار و توانایی پرداخت نمی شناسند با این عمل حقوقی از طرف افراد معتبر بر وقوع معامله و رسیدن به مقصود خود اطمینان حاصل می نمایند و به نوعی باعث ایجاد آرامش خاطر در معاملات می شود .

بخش دوم : شرایط ضمانت

مبحث اول : شرایط شکلی ضمانت

شکل ضمانت قانون تجارت ایران راجع به صورت ضمانت حکمی ندارد بنابراین با تمسک به قواعد عمومی قراردادها از یک سو و عرف حاکم بر حقوق اسناد تجارتی می توان این نتیجه را گرفت که در حقوق ایران نیز امضای سند توأم با درج عبارتی دال بر ضمانت ( در متن یا ظهر سند ) شرایط صوری ضمانت را محقق می سازد . در صدر ماده 31 کنوانسیون ژنو نیز صرفاً بر عبارت دال بر ضمانت تکیه کرده است و به این که این عمل در متن سند انجام شود یا در پشت آن ( شرایط شکلی ) حساسیتی نشان نداده است .

در مقررات پیمان ژنو ضمانت یا روی برات و یا روی برگ ضمیمه داده می شود ( صدر ماده 31 ) این ترتیب را بعضی دادگاه ها در مورد ظهرنویسی در حقوق خودمان به اجرا در می آورند و در این زمینه حتی حکم دادگاه هم داریم « اگر چه انتقال اسناد تجاری به موجب ماده ی 245 قانون تجارت با ظهرنویسی به عمل می آمد و ش – ح در ورقه جداگانه مبادرت به ظهرنویسی نموده است . لیکن با توجه به ماده 10 قانون مدنی که توافق های مشروع طرفین را نافذ اعلام کرده است و مفاد ماده ی 245 مزبور نیز از نظر دادگاه امری تلقی نمی شود تا نتوان برخلاف آن تراضی نمود . بنابراین دادگاه تعهد و امضای شرکت مزبور را در ورقه ی جداگانه به عنوان ظهرنویسی تلقی می کند ... »[7] پس با فقدان مقررات در این زمینه و سکوت قانون و با توجه به این که در رأی دادگاه فوق الذکر حتی ظهرنویسی که عده ای می گویند باید در پشت سند باشد،رادر ورقه ی جداگانه قبول کرده است پس به طریق اولی ضمانت نیز در ورقه ی جداگانه را باید پذیرفت . در این جا نظر دکتر اسکیـنـی این است که دیگر با این وصف قواعد مدنی حاکم می شود و با توجه به اصل نسبی بودن ، قراردادها فقط میان طرفین ضمانت صحیح است و نمی شود طبق قانون تجارت به سایرین رجوع نمود . البته در این زمینه ضمانت در ورقه ی جداگانه نیز رأیی موجود می باشد « شخصی سفته ای به دیگری داد که در آن تعهد به دادن وجهی شده بود . ثالثی این متعهد سفته را در ورقه ی دیگر تضمین نمود . امضای ذیل این ورقه به حکم ماده ی 1304 ق م در حکم امضای ضامن مذکور در ذیل سفته است و در نتیجه آن متعهد له سفته می تواند دعوی را به طور تضامن اقامه کند . »[8]

قید تاریخ ضمانت نیز شرط صحت آن نیست ولی ممکن است تعیین تاریخ ضمانت در تعیین صحت آثار مؤثر باشد . مثلاً در صورت شک در اهلیت ضامن در زمان ضمانت با تشخیص تاریخ ضمانت ،   می شود در صورت عدم اهلیت طبق ماده ی 418 قانون تجارت ضمانت او را باطل ساخت . حال اگر لازم بود که تاریخ تعیین شود چگونه عمل می کنیم ، هرگاه معلوم نباشد که ضمانت برای چه کسی است باید فرض کرد که ضمانت بعد از تاریخ تحقق پیدا کرده که در آن مضمون عنه برات را امضا کرده و در غیر این صورت دادگاه با توجه به اوضاع و احوال و قراین تاریخ ضمانت را مشخص خواهد کرد و در صورت عدم تعیین از این طریق تاریخ صدور برات را باید تاریخ ضمانت تلقی کرد چراکه عقلاً دیگر ضمانت قبل از تاریخ صدور برات نمی تواند صورت گرفته باشد ( البته نظری هست که بعضی مواقع بانک ها قبل از صدور سند تجاری آن را ضمانت می کنند مثلاً فلان مبلغ از چک فلان شخص را قبل از دادن دسته چک به ایشان جهت پرداخت تضمین می کنند . )

مبحث دوم : شرایط ماهوی ضمانت :

شرایط صحت و ماهوی ضمانت همان شرایط صدور و ظهرنویسی است که با توجه به سکوت قانون تجارت باید شرایط مذکور در ماده ی 190 قانون مدنی رعایت شود . البته چند نکته در این رابطه قابل ذکر است و آن هم این که ، اولاً چون تعهد ضامن پذیرش مسئولیت پرداخت مبلـغ برات است

پس ضمانت پرداخت متضمن ضمانت قبولی نیز هست مگر این که خلاف آن شرط شده باشد . ثانیاً : در صورتی که مشخص نباشد ضامن از چه کسی ضمانت کرده ضمانت به حساب برات کش ( صادر کننده ) حمل می شود . چون در بین مسئولین برات مسئولیت ایشان بیشتر است و از این طریق افراد بیشتری معاف می شوند . ثالثاً : ضمانت کردن هم از سوی اشخاص ثالث صحیح است هم از طرف مسئولین برات منتها در رابطه با ضمانت مسئولان باید توجه داشت که این ضمانت باید وضعیت دارنده برات را بهبود بخشد و متضمن فایده باشد نه این که کاری عبث باشد مثل ضمانت صادر کننده براتی که مورد قبول قرار نگرفته از یکی از ظهرنویسان که متضمن اثر و فایده ای نیست .

بخش سوم :

حقوق و تکالیف ضامن : در این مبحث بناست که حقوق و تکالیف ضامن را بر اساس مواد قانون تجارت تشریح نماییم چرا که همانطور که در تعریف ضمان آورده شد بحث ضمان در قانون مدنی با ضمان در قانون تجارت تفاوت محوری داشته است  و چون بحث ما در رابطه با ضمان  در حقوق تجارت است  بنابر این  به قانون تجارت  اکتفا می نماییم .

مبحث اول :

حقوق ضامن :

1 – عدم حال شدن دیون در مورد ضامن : شاید در بادی امر طبق مواد 421 قانون تجارت که اشعار می دارد « همین که حکم ورشکستگی صادر شد ، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت ، به قروض حال مبدل می شود » و 231 قانون امور حسبی « دیون مؤجل متوفی ، بعد از فوت او حال می شود » برداشت کنیم که این مواد قابل تسری به ضامن هم هست اما بنا به تصریح ماده ی 405 قانون تجارت که اشعار می دارد « قبل از رسیدن اجل دین اصلی ، ضامن ملزم به تأدیه نیست ، ولو این که به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی ، دین مؤجـل او حال شده باشد » وهمچنین ماده 702 قانون مدنی که می گوید : « هر گاه ضمان ، مدت داشته باشد ، مضمون له   نمی تواند قبل از انقضای مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند ، اگر چه دین حال شده باشد » باید پذیرفت که دیون در مورد ضامن قبل از رسیدن سر رسید حال نمی شود .

2 – برائت ذمه ضامن :

الف : طبق مواد 408 قانون تجارت و 264 قانون مدنی همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد ضامن نیز بری می شود .

ب : طبق مواد 409 و 410 قانون تجارت ، وقتی که دین حال شد ضامن می تواند مضمون له را به دریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان مؤجل باشد ، و استنکاف مضمون له از دریافت طلب ضامن را فوراً و به خودی خود بری خواهد ساخت .

ج : باز هم طبق مواد 409 و 410 اگر دینی با وثیقه باشد ، مضمون له ( دارنده برات ) باید آن را به ضامن تسلیم کند ، و الّا امتناع مضمون له از تسلیم وثیقه، ضامن را فوراً بری خواهد ساخت .

3 – الغای ضمانت : طبق ماده ی 493 قانون تجارت ، اگر تاجر ورشکسته در مقابل انعقاد قرارداد ارفاقی که طلبکاران با او می بندند ضامن بدهد و دادگاه حکم به بطلان قرارداد ارفاقی بدهد ضمانت ضامن یا ضامن ها نیز به خودی خود لغو می شود و طلبکارانی که با انعقاد قرارداد ارفاقی موافقت کرده بودند دیگر حق مراجعه به ضامن یا ضامن ها را نخواهند داشت .

4 – حق احاله مضمون له به مضمون عنه یا مدیون اصلی : شاید با نگاهی به ماده 699 قانون مدنی که می گوید « تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند ، اگر مدیون نداد من ضامنم ، باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد . » بگوییم که پس ضامن این حق احاله را ندارد اما باید توجه داشت که ماده 699 قانون مدنی مربوط به زمان انعقاد عقد است اما پس از تحقق عقد ضمان و زمان رسیدن سر رسید این احاله امکان پذیر باشد این موضوع در ماده 402 قانون تجارت نیـز آمده است که می گوید « ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده ، و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید ،  که بین طرفین ( ضمن قرارداد مخصوص یا ضمانت نامه ) این ترتیب مقرر شده باشد یعنی اصل بر ضمانت عرضی است مگر این که به ضمانت طولی تصریح نموده باشند . »

5 – حق دریافت اسناد و مدارک : ضامن حق دارد اسناد و مدارکی را که برای رجوع به مضمون عنه لازم و مفید است ، از مضمون له دریافت نماید . که ماده 250 قانون تجارت می گوید « پس از آن که ضامن دین اصلی را پرداخت ، مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است ، به او داده . . . »

6 – حق دریافت وثیقه اعم از منقول و غیرمنقول : طبق مواد 411 ، 237 و 238 قانون تجارت اگر دین اصلی با وثیقه بود ، اعم از این که وثیقه را مضمون عنه ، یعنی برات دهنده یا ظهرنویسی که از آن ها ضمانت شده یا محال علیه ی که از او ضمانت شده و . . . اگر ضامن دین را پرداخت نمود باید وثیقه به او مسترد شود . البته در رابطه با وثیقه غیرمنقول که انتقال آن نیاز به رعایت تشریفات قانونی دارد انجام تشریفات برای این انتقال به ضامن ضروری است .

 مبحث دوم :

تکالیف ضامن :

1 – الزام به تأدیه در ضمان حال : چنانچه ضامن ضمانت دین حالی را به عهده بگیرد طبق مواد 405 و 406  قانون تجارت ملزم به تأدیه می باشد . پس در ضمان حال ، مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد ، اگر چه دین مؤجل باشد ، هر چند ممکن است ضامن برای تأدیه اجلی معین کند و یا می تواند در دین مؤجل پرداخت فوری آن را ضمانت نماید ( مواد 692 و 703 قانون مدنی )

2 – تعهد ضامن فقط به نوع پولی که در برات نوشته شده ایفاء می شود . این موضوع در ماده 253

قانون تجارت مبنی بر این که از ضامن وجه برات ، جز پولی که در برات معین شده ، نوعاً پول دیگری قابل مطالبه نیست .

3 – حضور در جلسه ی هیئت طلبکاران : بند 5 ماده ی 24 قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24/4/1381 اداره ی تصفیه را مکلف ساخته است که ضمن آگهی موضوع اعلان حکم ورشکستگی قید نمایند ، کسانی که با متوقف مسئولیت تضامنی داشته اند و یا ضامن او هستند می توانند در اولین جلسه ی هیئت طلبکاران که ظرف 20 روز از تاریخ نشر آگهی تشکیل می شود ، حضور به هم رسانند . فلسفه ی این حضور جهت تعیین مسئولیت ایشان طبق مواد 421 و 422 قانون تجارت خصوصاً ماده 249 قانون مذکور می باشد .

4 – الزام به اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد ارفاقی : طبق ماده ی 495 قانون تجارت در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد ارفاقی را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند ، طلبکارها می توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد ،از ضامن بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می شود . در صورت تعدد ضامن مسئولیت آن ها تضامنی است .

5 – مسئولیت تضامنی : مهمترین بحث در رابطه با تکالیف ضامن همین مسئولیت تضامنی موضوع مواد 249 ، 403 و 404 قانون تجارت می باشد . مسئولیت تضامنی تکلیفی است که در زمان ضمانت از نوع ضم ذمه به ذمه در قانون تجارت برای ضامن ایجاد می شود و به نوعی بر اعتبار سند تجاری و اطمینان خاطر دارنده ی آن می افزاید و نقل و انتقالات بعدی آن به واسطه ی همین تضمینات با سهولت بیشتری انجام می شود . این مسئولیت تضامنی در بعضی جاها مثل ماده ی 249 قانون تجارت به موجب قانون پیش بینی شده است و نافی این نیست که افراد در قالب قراردادهای خود نیز مسئولیت مسئولین انجام تعهد را به نوعی تضامنی قلمداد کنند . موضوع بحث ما در این بحث محوریت همان ماده ی 249 قانون تجارت می باشد که به نوعی اساس مسئولیت تضامنی مسئولیـن تأدیه وجه برات را تعیین نموده وبرای مسئولیت تضامنی ضامن ، محدودیتی قائل شده است که مقرر می دارد : « ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه ، یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است . »

مسأله : در رابطه با این که اگر دارنده ی براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از این حق مندرج در ماده ی 249 قانون تجارت که برای او مقرر شده است استفاده کند آیا باید طبق ماده ی 286 اصلاحی مورخ 26/10/1358 ( قانون تجارت ) علیه ضامن هم در ظرف یک سال ازتاریخ اعتراض عدم تأدیه اقامه ی دعوی نماید ( رعایت محدودیت زمانی ) یا بعد از انقضای یک سال نیز می تواند علیه ضامن طرح دعوا کند.  در این زمینه رأی وحدت رویه ای از هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر و به موجب آن رأی صادره از شعبه ی بیست و سوم دیوان عالی کشور را تأیید کرده است : « مهلت یک سال مقرر در ماده ی 286 قانون تجارت جهت استفاده از حقی که ماده ی 249 این قانون برای دارنده ی برات یا سفته منظور نموده در مورد ظهرنویسی به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء نموده است   نمی باشد ، زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت ( بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن ) در قبال دارنده سفته یا برات ، محدودیت مذکور در ماده ی 289 قانون تجارت درباره ی ضامن مورد نداشته ، بنابراین رأی شعبه ی بیست و سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانون است این رأی طبق ماده ی واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم التباع   است . »[9]

در رأی دیگری از شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور داریم که « از نظر قانون تجارت بین ضامن و ظهرنویس تفاوت وجود دارد چه :

اولاً – ظهرنویس کسی است که برات به حواله کرد او صادر و وی نیز با امضای ظهر آن ، برات را به غیر واگذار نماید که این وضع در خصوص ضامن مصداق ندارد .

ثانیاً – به حکایت ماده ی 247 قانون تجارت ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است حال آن که با امضای ضامن ، انتقالی صورت نمی گیرد .

ثالثاً – در اجرای قسمت آخر ماده ی 249 قانون تجارت ضامن تنها با کسی که از او ضمانت نموده در قبال دارنده ی برات ، مسئولیت تضامنی دارد ولی ظهرنویسی با متعهد و کلیه ظهرنویس ها دارای مسئولیت تضامنی است .

رابعاً – مواد 286 و 289 قانون تجارت تنها به ظهرنویس مربوط می شود و لا غیر . فلذا و با عنایت به این که ماده 309 قانون تجارت ، اعمال مقررات فوق الاشاره در خصوص سفته را نیز تجویز کرده است ، اعتراض بانک ملی ایران به قراردادتجدید نظر خواسته وارد تشخیص ، ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده ی قرار برگشت داده می شود . »[10] سپس پرونده به دادگاه حقوقی یک اعاده و دادگاه رأی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل خواسته و خسارات صادره کرده است . یعنی ضامنین را مشمول این محدودیت زمانی قرار نداده و آن ها را بعد از گذشت یک سال نیز ضامن دانسته است .

پس متوجه می شویم که مسئولیت ضامن اگر چه در آخر ماده ی 249 محدود به مضمون عنه شده است اما به لحاظ زمانی اقامه دعوی علیه ظهرنویس پس از گذشت یک سال از اعتراض عدم تأدیه طبق مواد 286 و 289 قانون تجارت قابل پذیرش نیست درحالی که علیه ضامن قابل پذیرش است و ضامن پس از یک سال باز هم مسئولیت دارد .

 فصل سوم : امضای بدون قيد اسناد تجاری

بخش اول:معنا وماهيت امضا

بخش دوم:جهات اشتراك وافتراق ضمانت وظهرنويسي

بخش سوم:آراء ونظريات در خصوص حمل امضاي بدون قيد بر ضمانت و ظهرنويسي

بخش چهارم:نتيجه

بخش اول:معنا وماهيت امضاء

همچنان که در مقدمه گفته شد در اسناد تجاری عموماً اختلاف در این موضوع بر ظهرنویسی یا ضمانت قلمداد کردن این امضایِ صرف است . امری که پذیرش هر کدام از آن ها نتایج و اثرات بسیار متفاوتی خصوصاً در زمینه میزان مسئولیت برای شخص امضاء کننده در پی خواهد داشت . در این بحث ابتدا به معنا و ماهیت امضاء و سپس جهات اشتراک و افتراق دو عمل حقوقی ضمانت و ظهرنویسی می پردازیم . پس از آن آراء و نظریات مختلف در این زمینه را مطرح و در نهایت هم نتیجه نهایی که معقول تر و قانونی تر به نظر می رسد آورده خواهد شد.

بخش اول : معنا و ماهیت امضاء

تعریف تحت لفظی امضاءدر حقوق و فقه متفاوت است . در ترمینولوژی حقوق آقای دکتر جعفر لنگرودی از امضاء به معنی اجازه یا تنفیذ عمل حقوقی یا نوشتن نام و نام خانوادگی و یا رسم علامت خاص که نشانه ی هویت صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد و . . . تعبیر شده است . اما در فقه به معنی شناسایی یک عرف وعادت از طرف شارع در مقابل تأسیس آمده است . آنچه که در این بحث وارد است وسیله اعلام قصد انشاء فرد است که ممکن است در برخی موارد استثنائی اثر انگشت و یا مهر جایگزین و یا همراه آن باشد . در قوانین خارجی خصوصاً فرانسه امضاء باید دست خطی باشد ، انعکاس دهنده ی نام امضاء کننده باشد و نقش صلیب یا علامت دیگر نمی تواند جانشین امضاء باشد . اما در کشور ما با توجه به اوضاع و احوال حاکم در زمان تصویب قوانین مِن جمله عدم برخورداری اکثر مردم از سواد کافی و وسیله اعلام اراده بودن مهر در آن زمان ، در بعضی جاها مهر  یا اثر انگشت را در کنار امضاء آورده است که این به نظر می رسد به لحاظ ماهوی مشکل خاصی را ایجاد نمی نماید . و تنها مشکل آن عدم رعایت مقررات شکلی است . پس آنچه مهم است قصد طرف است حال درقالب مهر،امضاءیا اثرانگشت بیان شدن آن مهم نیست.دراین مبحث هم مادرصددیافتن قصدواقعی طرف امضاءکننده مبنـی برضمانـت یا ظهرنویسی هستیم وبه قواعـدشکلی ایـن امضاء زیاد توجه نمی نماییم . امضاء الکترونیکی (دیجیتالی): در این رابطه نیز باید گفت با توجه به گسترش روز افزون فن آوری خصوصاً در بخش تجارت الکترونیک نیاز مبرم هست کهبه نظر می رسد باید قل از هر چیز قانون مناسب امضاء و ثبت الکترونیکی به تصویب مراجع قانونگذاری برسد و پس از اینکه یک دوره آزمایشی در دفاتر اسناد رسمی و امثالهم  به صورت عمومی رواج پیدا کند .در حال حاضر ما قانون خاصی در به رسمیت شناختن این گونه امضاء داریم .

بخش دوم : جهات اشتراک و افتراق ضمانت و ظهرنویسی

مبحث اول : جهات اشتراک

1 – در ظهرنویسی و ضمانت ، ظهرنویسی و ضامن هر دو مسئولیت تضامنی دارند

2 – ظهرنویس و ضامن هر دو سند تجاری را امضاء می نمایند

مبحث دوم : جهات افتراق

1 – طبق ماده ی 249 قانون تجارت ظهرنویس با برات دهنده و سایر ظهرنویسان و برات گیر قبول کننده ی برات در مقابل دارنده ی برات و ظهرنویسان ما بعد خود ، مسئولیت تضامنی دارند . ولی ضامنی که ضمانت برات دهنده ، یا محال علیه ، یا ظهرنویس را کرده است فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است .

2 – در ظهرنویسی عموماً پس از تحریر نوشته ای حاکی از انتقال برات که معمولاً در پشت برات نوشته می شود ، ظهرنویس ذیل نوشته را امضاء می نماید . این برداشت را بعضی حقوقدانان از    ماده ی 246 قانون تجارت می نمایند که محل تأمل است «ظهر نویسی باید به امضای ظهر نویس برسد ممکن است درظهر نویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد» . ولی ضامن اگر مراتب ضمانت خود را هم ننوشته باشد می شود گفت صرف امضای او مبین ضمانت است مسأله ای که مورد بحث ما در این فصل است .

3 – ظهرنویسی دلالت بر انتقال برات به دارنده ی آن دارد ، ولی ضمانت در حقوق مدنی و فقه امامیه سبب نقل ذمه ی مضمون عنه به ذمه ی ضامن می شود البته در فقه اهل سنت و حقوق تجارت و همچنین حقوق فرانسه ضمانت نیز سبب ضم ذمه به ذمه می شود .

4 – طبق مواد 286 و 289 قانون تجارت پس از گذشت یک سال از تاریخ اعتراض طرح دعوی علیه ظهرنویسان منتفی می شود در حالی که این ماده شامل ضمانت نشده و مفهوم مخالف آن این است که پس از یک سال از تاریخ اعتراض طرح دعوی علیه ضامن امکان پذیر می باشد . در این زمینه رأی وحدت رویه هم داریم که درمبحث مسئولیت تضامنی ضامن آورده شد. ( صفحه 18همین مکتوب )

5 – مستفاد از وحدت ملاک ماده 272 قانون تجارت که مقرر می دارد « اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت ، تمام ظهرنویس ها بری الذمه می شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویس ها به عمل آید ظهرنویسی های بعد از او بری الذمه می شوند ».درظهرنویسی در صورت پرداخت وجه برات به وسیله ی ظهرنویس ، ذمه ی ظهرنویس های بعد از او بری می شود و خود او با داشتن سمت دارنده ی برات ، حق رجوع به ظهرنویس های ماقبل خود و برات دهنده را دارد . ولی در ضمان ، ضامن درصورت پرداخت وجه برات و گرفتن اسناد و مدارک لازم و مفید از مضمون له سمت دارنده ی برات را به دست نمی آورد چرا که دارنده ی برات کسی است که در صورت پرداخت حق رجوع به تمام افراد ماقبل خود را دارد ولی ضامن نه پس :

الف : در صورتی که با لحاظ ماده 238 قانون تجارت ، از محال علیه قبول کننده ی برات ، ضمانت کرده و وجه برات را پرداخت نموده باشد ، برات دهنده و ظهرنویس ها بری می شوند ( ماده ی 268 قانون تجارت ) و ضامن فقط حق رجوع به مضمون عنه ( محال علیه ) را دارد .

ب : در صورتی که با لحاظ ماده 237 قانون تجارت ، پس از نکول برات ، از برات دهنده ضمانت کرده و  وجه برات را پرداخت نموده باشد ، کلیه ی ظهرنویس ها بری الذمه می شوند ، و ضامن فقط حق رجوع به برات دهنده را خواهد داشت .

ج : در صورتی که با لحاظ ماده ی 237 قانون تجارت ، پس از نکول برات از طرف محال علیه ، از ظهرنویس ضمانت کرده و وجه برات را سروعده پرداخت نموده باشد،ظهرنویس های بعد از ظهرنویس مضمون عنه بری الذمه می شوند و ضامن فقط حق رجوع به ظهرنویس مضمون عنه را دارد .

البته ظهرنویس مضمون عنه پس از پرداخت و گرفتن برات و اسناد و مدارک لازم و مفید از ضامن ، مجدداً سمت دارنده ی برات را به دست می آورد و حق رجوع به ظهرنویس های ماقبل خود و برات دهنده را خواهد داشت ( مواد 249 ، 250 و 272 قانون تجارت و ماده ی 39 قانون متحد الشکل ژنو )

بخش سوم:آراء و نظریات مختلف در خصوص حمل امضای بدون قید بر ضمانت یا ظهرنویسی .

همچنان که گفته شد با توجه به سکوت قوانین کشورمان در خصوص حمل امضای بدون قید، بر ضمانت یا ظهرنویسی مسأله مورد اختلاف واقع شده است و این اختلاف نیز به خاطر مسئولیت هایی است که در نتیجه حمل بر هر کدام متوجه امضاء کننده می شود . نظریه پردازان از مستندات مختلف مثل قواعد عمومی ، عرف و عادت تجاری ، قوانین خارجی و . . . استفاده نموده اند تا نظر خود را به اثبات برسانند . ذیلاً به این آراء و نظریات اشاره می شود :

 

مبحث اول : آراء و نظریات حمل بر ظهرنویسی :

1 – آقای دکتر اسکینی در این زمینه چنین نظر می دهند : « . . . تا دلایل و قرائن حکایت از ضمانت نکند ، امضای صرف ظهر برات را باید ظهرنویسی تلقی کرد.»[11]و به نظر ایشان با ظهرنویسی تلقی نمودن امضاء هم می توان مفاد ماده ی 246 قانون تجارت را رعایت نمود و هم از بروز مشکلاتی در رابطه با عدم امکان تشخیص مضمون عنه جلوگیری می نماید و به نوعی بر اعتبار برات افزوده و گردش آن را تسهیل می کند .

2 – حکم شعبه 45 دادگاه حقوقی 2 تهران : « . . . از آنجا که خواهان در جلسه ی دادرسی اعلام نموده که خوانده به عنوان ضامن چک را ظهرنویسی نموده و چون دلیل بر ضامن بودن خوانده ارائه نداده و چک نیز حکایتی بر ضمانت خوانده نمی نماید و چـون چک ظهرنویسـی شده طبـق مقـررات

واخواست نگردیده است . . . بنا به مراتب فوق دعوی مطروحه خواهان وارد نیست . . . »[12]

3 – آقای دکتر کاویانی در کتاب حقوق اسناد تجارتی خود در این زمینه بحث نموده است و از عباراتی که به کار برده است می شود استنباط نمود که نظر ایشان هم حمل امضاء بر ظهرنویسی بوده است .

ایشان می گویند:« قانون تجارت ایران از آنجاکه راجع به صورت ضمانت حکمی ندارد طبیعتاً اماره ای نیز در این زمینه وضع ننموده است. معذالک امضای ساده در پشت سند رواج دارد . اگر چه در بسیاری موارد عملاً تفاوتی ندارد که امضای ساده ضمانت تلقی شود و یا انتقال اما در معدود مواردی که تفکیک این دو ضرورت دارد . مراجعه به امارات موجود در قوانین و کنواسیون های خارجی صحیح به نظر نمی رسد زیرا امارات عموماً مبتنی بر عرف بوده و کاشف از اراده اشخاص هستند . بنابراین اگر بخواهیم تفسیری به نفع دارنده سند داشته باشیم و بیشترین مسئولیت را متوجه امضاء کننده سند نماییم ممکن است چنین اظهار نظر کنیم که امضاء کننده باید خلاف ادعای دارنده را ثابت نماید »[13]

پس با دقت در عبارات متوجه می شویم که اگر بخواهیم تفسیری به نفع دارنده از یک طرف و مسئولیت بیشتری جهت امضاء کننده از طرف دیگر قائل شویم . باید امضاء را حمل بر ظهرنویسی نماییم . چرا که ظهرنویس دامنه ی مسئولیتش بیشتر است و به تبع آن دارنده نیز چون فرد با مسئولیت وسیع تر و به نوعی تضمینات بیشتری در مقابل طلب خود احساس می نماید . اطمینان بیشتری در وصول آن برای او ایجاد می شود  .

4 – پاراگراف 4 ماده ی 46 کنوانسیون آنسیترال که مقرر می دارد : « ضمانت می تواند با امضاء در متن سند صورت گیرد . صرف امضاء در متن سند به غیـر از امضـای متعهد سفته یا براتکش یا برات گیر ، ضمانت محسوب می گردد . »

همچنین مواد 31 کنوانسیون ژنو که مقرر می دارد : «  . . . جز در مورد امضای براتکش یا براتگیر ، ضمانت صرفاً با امضای ضامن در روی برات تحقق یافته تلقی می گردد . . . »

مفهوم مخالف این مواد این است که امضاء صرف در پشت سند ( نه در متن یا روی سند )ظهرنویسی تلقی می گردد .

مبحث دوم : آراء و نظریات حمل بر ضمانت :

1 – دکتر ستوده طهرانی اعتقاد به حمل بر ضمانت دارند و به نظر ایشان : « در صورتی که شخص بدون آنکه مشمول ظهرنویسی شود ، پشت براتی را امضاء کند ، این امضاء به منزله ی ضمانت پرداخت وجه برات محسوب می شود ، زیرا امضای مزبور شبیه مهر سفید بوده و دارنده برات چنانچه لازم بداند ، می تواند هر متعهدی را بالای آن بنویسد ، ولی اگر چیزی هم نوشته نشود ، عرف و عادت تجارتی آن را ضمانت محسوب می دارد . » که البته دکتر اسکینی همچنان که اشاره مختصری شد در رابطه با عدم رعایت مفاد ماده 246 قانون تجارت که مقرر می دارد « ظهرنویسی ممکن است بدون تاریخ و اسم کسی صورت گیرد که برات به او منتقل می شود . . . » و بروز مشکلاتی در زمینه عدم تشخیص مضمون عنه از این نظر انتقاد می نمایند .

2 – نظر مشورتی اداره ی حقوق دادگستری : « اگر شخص ثالثی سفته را بدون درج هرگونه مطلبی امضا نماید،این امرظهور در ضمانت امضا کننده دارد. و دراین صورت امضا کننده ی ظهر سفته بامتعهد سفته،مسئولیت تضامنی خواهندداشت وعبارت ذیل ماده ی 249 قانون تجارت موایداین مراتب است »[14]

3 – نظر مجمع قضات دادگاه حقـوقی دو تـهران : « همان طـوری که نــظریـه ی مشورتـی مـورخ15/4/1351 کمیسیون آئین دادرسی مدنی اشعار می دارد : صرف امضای شخص ثالث در ظهر سفته ، به معنی ضمانت است ، و امضا کننده ، ضامن تلقی می شود . با مضمون عنه دارای مسئولیت تضامنی می باشد . »[15] که البته دکتر جواد افتخاری در رابطه با ظهرنویسی سفید مهر انتقاد کرده و اعلام می دارند : « ظهرنویسی سفید مهر با منطوق مواد 245 تا 248 قانون تجارت ما سازگار نیست و این اقدام همانند قید تاریخ مقدم است که طبق ماده ی 248 قانون تجارت تزویر شناخته شده است . و از مصادیق جعل می تواند محسوب شود . زیرا اگر مقصود امضا کننده ی ظهر برات ، ظهرنویسی بود ، در اجرای تکلیف قانون مقرر می بایستی مراتب ظهرنویسی را در پشت برات منعکس می ساخت و الّا آثارمترتب بر ظهرنویسی با آثار جاری بر ضمان تفاوت فاحش دارد ... »[16] البته در رابطه با این نظر باید از ایشان پرسیدکه فرض کنیم این عمل جعل محسوب می شودچه مشکلی را برای دارنده حل می نماید و به    نظرمی رسد این نظر با ماهیت اسناد تجاری و حقوق دارنده تعارض دارد.      

4 – پاراگراف 4 ماده ی 46 کنوانسیون آنسیترال و ماده ی 31 کنوانسیون ژنو که امضا در متن و روی سند را ضمانت تلقی نموده است و آثار ضمانت را بر آن جاری نموده است . موضوعی که از مفهوم مخالف آن در بند 4 بند ب همین مبحث جهت ظهرنویسی استفاده شده است .

5 – آقای ید ا... عسگری در پرونده ای با چنین موضوعی که وکالت آن را بر عهده داشته است در تاریخ 21/8/49 – پرونده ی شماره ی 24 – 5090 ح با توجه به دلایل ذیل توانسته است با اقناع دیوان عالی کشور حکم بطلان دعوایی که در مرحله ی تجدید نظر نیز تأیید شده بود در مرحله ی فرجام خواهی لغو نموده و حکم صادره از دیوان را به نفع موکل خود أخذ نماید .

1 ) به صراحت مقررات قانون مدنی تحقق عقد و مِن جمله ضمان طبق ماده ی 191 قانون مدنی مبتنی به حکومت قصد و اراده متعاملین است . علیهذا فعلی که مبین قصد و رضا باشد مِن جمله امضای پشت سند برای اعلام قصد و انعقاد عقد کافی می باشد و مؤید این مطلب ماده ی 193 قانون مدنی است . عمومات این ماده حاکی از هر نوع عملی به طور مطلق می باشد و در اینجا نیـز صـرف امضا کاشف قصد و اراده می باشد .

2 ) عرف وعادت تجاری نیز دلیل دیگری برای کافی بودن امضا پشت سندبرای تحقق ضمان در آن است .

3 ) دادنامه های صادره از محاکم ایران نیز حکایت از تأیید این موضوع دارد .

4 ) رأی نظریه ی مشورتی کمیسیون آئین دادرسی اداره ی حقوقی دادگستری

بخش چهارم : نتیجه

حال که با دو موضوع ظهرنویسی و ضمانت به صورت مختصر آشنا شدیم و به نوعی مسئولیت امضا کننده ی اسناد نیر بر ما واضح و روشن شد . به این نتیجه می رسیم که حمل این امضا بر هر کدام از دو موضوع مذکور تأثیر بسزایی در زمینه ی معاملات تجارتی که اسناد تجارتی محوریت آنها قرار دارند ،خواهد شد . به طوری که ممکن است رأی و نظر یک قاضی منجر به عدم رسیدن دارنده ی سند به وجه آن شود و یا در مقابل اطمینان خاطر بیشتری به ایشان در زمینه ی وصول طلب خود بدهد . با توجه به این که قانون گذار در این زمینه سکوت اختیار کرده است ، پس باید از بین آرا و نظریات مفسرین و علمای حقوق آنچه به عدالت و اراده ی واقعی قانون گذار نزدیک است برگزیده شود . البته در این انتخاب با تعارض 2 موضوع در حقوق مواجه می شویم که واقعاً تصمیم در مورد آن سخت می باشد آن تعارض بین

 1- قاعده ی لاضرر در حمایت از حقوق دارنده ی سند و رساندن وی به حقوق و هدف خود

2 – اصل برائت و عدم امکان حمل مسئولیت خارج از حدود قانونی بر افراد

در حل این تعارض که به نوعی تساقط در آن ایجاد شده است باید به قراین و امارات دیگر رجوع نمود و مانع ایجاد شده را برطرف نمود .

با توجه به مفهوم و تعریفی که از ظهرنویسی در مبحث مربوطه آمد به نظر می رسد ما در زمینه امضا

در خود سند تجاری مشکل نداریم و اساس مشکل مربوط به امضا ورقه جداگانه است . در رابطه با امضا در خود سند به نظر اینجانب اگر امضا در پشت سند تجاری باشد ، بدون اشاره یا با اشاره به ظهرنویسی ، باید طبق مفهوم مخالف ماده ی 246 قانون تجارت و همچنین مفاد ماده ی 245 قانون تجارت ظهرنویسی تلقی شده و آثار ظهرنویسی بر آن مترتب باشد . اما اگر امضا در متن و روی سند تجاری بود باید طبق مفهوم مخالف ماده 245 قانون تجارت ( در رابطه با معنای تحت لفظی ظهرنویسی ) ، این امضا را ضمانت تلقی نمود . 

و در این رابطه عرف های حاکم نیز باید به رسمیت شناخته شود اما به صورت مقید، یعنی اگر عرف حاکم ضمانت در پشت سند را قبول می نماید باید ثابت نماید و یا اگر ظهرنویسی روی سند را پذیرفته است باید با دلایل و قراین ثابت نماید .

اما در رابطه با امضا در ورقه جداگانه باید به قوانین و قواعد عمومی رجوع نماییم . همانطور که در مباحث قبل گفته شد ، اوضاع و احوال حاکم بر اسناد تجاری و قابلیت ها و نقش های مؤثری که این اسناد در تجارت و معاملات مربوطه دارند ایجاب می نماید که این اسناد از اعتبار و منبع تأمین و محل بیشتر و مطمئن تری برخوردار باشند . چرا که این اعتبار و اطمینان تأثیر مستقیم و مؤثری در اقتصاد ملل داشته و به تبع آن باعث رفع هر چه سریع تر و بیشتر حوائج انسانی خواهند شد . پس اقتضا می نماید در راستای تأمین این اعتبار و حمایت از دارنده ی اسناد تجاری هر جا که ابهام در میزان مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری داشتیم ، بنا را بر اکثر گذاشته و مسئولیت محدود تر را مقید به اثبات و ارائه دلیل بنماییم . پس در این مورد نیز چون حمل امضا بر ضمانت مسئولیت کمتری را متوجه ضامن می نماید ( بند آخر ماده ی 249 قانون تجارت ) و در عمل نیز دچار مشکلاتی چون تشخیص شخص ضمانت شده ، عدم رعایت ماده ی 246 قانون تجارت ، تضییع حقوق دارنده سند و . . . می شویم . به نظر می رسد باید در جهت حمایت از حقوق دارنده ، رعایت این ماده قانونی و اعتبار بخشیدن هر چه بیشتر به اسناد تجاری این گونه امضاء ات در ورقه جداگانه را حمل بر ظهرنویسی نمود . درنتیجه مدعی خلاف آن باید ادعای خود را ثابت نماید .

 منابع

1- مسعودی– بابک –اصول حاکم براسناد تجاری – مجله ی کانون وکلای مرکز – دوره ی جدید- شماره ی 171

2-ستوده تهرانی ، حسن ، حقوق تجارت جلد 3 ، چاپ دوم ، تهران 1357- نشر دادگستر

3- صقری ، محمد ، حقوق بازرگانی اسناد ، چاپ اول ، تهران 1380- نشر شرکت سهامی انتشار

4- افتخاری ، جواد ، حقوق تجارت جلد 3 ، چاپ دوم ، تهران 1384- انتشارات ققنوس

5-شهری،غلامرضا،مجموعه نظرهای مشورتی اداره ی حقوق دادگستری ایران ازسال 1358تا 1367 – چاپ 1367

6-اسکینی ، ربیعا ، حقوق تجارت 3 ، چاپ سوم ، تهران 1376- انتشارات سمت

7- اعظمی زنگنه ، عبدالحمید ، حقوق بازرگانی 1346

8- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق

9-کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها – 1371- شرکت سهامی انتشار

10- عسگری ، ید ا.. ، سایت وکالت ، ظهرنویسی – مقررات و انواع آن

11- عسگری ، ید ا.. ، سایت وکالت ، اصول حاکم بر اسناد تجاری

12-مکرم ، علی ، سی دی بانک اطلاعات آرا دادگاه ها و نظریات مشورتی – نسخه 2/4 اول تابستان 1386

13- مکرم ، علی ، سی دی بانک اطلاعات قوانین کشور – نسخه 2/10 اول تابستان 1386

14-  دمرجبلی،محمد – حاتمی ، علی – قرائی ، محسن -قانون تجارت درنظم کنونی – چاپ چهارم

- انتشارات میثاق عدالت

15- کاویانی ، کوروش ، حقوق اسناد تجارتی ، چاپ اول بهار 1383- نشر میزان

16-کاتوزیانی  ، ناصر ، مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان چک ، کانون وکلا ، دوره ی جدید ، شماره ی   4- 1369 ص 227

17-  قوامی –  بهنام ، نگرشی به مقررات  حقوقی و کیفری چک در ایران ، انتشارات نسل سوم          

                              

                                                                                                                                                                           

---

[1]1 –  صقری –  جواد –  حقوق تجارت 3 نظری و کاربردی –  صفحه 91  

1 – اسکینی، ربیعا، تجارت 3 ،ص 91

1- مجموعه رویه قضایی از سال 1311 تا 1335 ، قسمت مدنی ، احمد متین صفحه 151

2- allonge

1 – افتخاری – جواد – حقوق تجارت 3 ، نظری و کاربردی – صفحه 118

2– اسکینی – ربیعا – حقوق تجارت 3 – اسناد تجاری – صفحه 115

1 – حکم مورخ 2/10/1370 شعبه ی 24 دادگاه حقوقی 2 تهران ، « گزیده ی آرا ... » ، مجموعه ی اول ، ش 22

1– حکم شعبه ی 4 دادگاه شهرستان تهران « دانش نامه ی حقوقی » ، ج 4 ، ص 524 ، ش 58

1 – آراء وحدت رویه . رأی وحدت رویه شماره 597 – 12 / 2 / 1374 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

1– شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور – رأی شماره ی 43/ 23 – 4/2/1372 – مجموعه قوانین سال 1374 صفحات 207 ، 208 و 209

1 – اسکینی ، ربیعا ، حقوق تجارت 3 ، صفحه 117

1– حکم مورخ 14/12/1366 ، شعبه 45 دادگاه حقوقی 2 تهران ، در پرونده کلاسه 66/322

2– کاویانی – کورش – حقوق اسناد تجارتی – صفحه 117

1 – کمیسیون آئین دادرسی مدنی اداره ی حقوقی دادگستری – مجموعه نظرهای مشورتی اداره ی حقوقی از انتشارات دفتر مطالعات و تحقیقات چاپ 1355

2– مجمع قضات دادگاه حقوقی 2 تهران – اندیشه های قضایی ، مجموعه ی چهارم شامل مسائل سال 1367 ، صفحه ی 13 ، مسئله ی 17 ، نظریه ی مورخ 15/4/1351

1– افتخاری – جواد – حقوق تجارت 3 ( نظری و کاربردی ) صفحه ی 92

ده نکته یادگرفتنی از ژاپن

درژاپن اتفاقی بسیار مهیب و مصیبتی وحشتناک اتفاق میافتد و میلیارد ها دلار خسارت و هزاران نفر کشته و زخمی میدهد، اما واکنش و رفتار عمومی به این فاجعه در جامعه ژاپن بسیار درس آموز بوده و در واقع یک کلاس آموزشی عملی رفتارهای انسانی در برابر دنیا قرار میگیرد.

 آرامش

حتی یک مورد سوگواری شدید یا زدن به سر و صورت دیده نشد. میزان تأثر و اندوه بطور خود بخود بالا رفته بود.

 وقار

صفوف منظم برای آب و غذا. بدون هیچ حرف زننده یا رفتار خشن.

 توانمندی

بعنوان نمونه معماری باورنکردنی بطوری که ساختمانها به طرفین پیچ و تاب میخوردند ولی فرو نمی ریختند.

 رحم و شفقت

مردم فقط اقلام مورد نیاز روزانه خود را تهیه کردند و این باعث شد همه بتوانند مقداری آذوقه تهیه کنند.

 نظم

غارتگری دیده نشد. زورگویی یا از دست دیگران ربودن دیده نشد. فقط تفاهم بود.

 ایثار

پنجاه نفر از کارگران نیروگاه های اتمی ماندند تا به خنک کردن دستگاهها ادامه دهند.

 مهربانی

رستورانها قیمتها را کاهش دادند. یک خودپرداز بدون محافظ دست نخورده ماند. دستگیری فراوان از افراد ناتوان.

 آموزش

از بچه تا پیر همه دقیقا میدانستند باید چکار کنند و دقیقا همان کار را کردند.

                                                     وسایل ارتباط جمعی

در انتشار اخبار بسیار خوددار بودند. از گزارش های مغرضانه خبری نبود. فقط گزارشهای آرامبخش.

وجدان

هنگامی که در یک فروشگاه برق رفت، مردم اجناس را برگرداندند سرجایشان و به آرامی فروشگاه را ترک کردند.

در دنیا هیچ چیزی به اندازه آموختن برای ساختن یک زندگی انسانی اهمیت ندارد و این آموزش از هر قوم و ملیتی میتواند باشد.

24 نکته استثنایی درباره اعتقادات غلط ایرانی ها در رانندگی!!

۱- نگه داشتن پدال ترمز در هنگام عبور از دست اندازها:این کار فشار زیادی را به سیستم فنربندی،اکسل و سیستم ترمز اتومبیل وارد میکند و نحوه صحیح رد شدن از دست انداز به این صورت است که باید طوری برنامه ریزی کنیم که تا قبل از رسیدن به دست انداز سرعت را کم کرده باشیم و در هنگام عبور از دست انداز ترمز به هیچ عنوان درگیر نباشد

 
2-بالا کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن: چندی پیش در انگلیس دیدم که دوستم زمانی که میخواهد ترمز دستی را بالا بکشد دکمه آن را فشار میدهد و سپس آن را بالا میکشد از او پرسیدم دلیل این کارت چیه؟ گفتش اولین باری که برای امتحان رانندگی رفته بودم سر همین کشیدن ترمز دستی منو رد کردن و برای همه خنده دار بود که میگفتم تو ایران همه اینطوری ترمز دستی رو میکشن و بعدا متوجه شدم که انگلیسی ها به این دکمه کلاچ ترمز دستی میگویند و تا زمانی که کلاچ ترمز دستی را نگرفتی نباید آن را بالا بکشی بعدا خودم هم از تعدادی از دوستانم که مکانیک را به صورت علمی میدانند گفتند که کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن باعث خرابی چرخ دنده های آن و وارد آمدن فشار بیش از حد به سیم ترمز دستی میشود(خدا رو شکر خودم این عادت رو ترک کردم و ترمز دستی رو درست بالا میکشم)

3-عدم تعویض به موقع روغن گیربکس : در همین تیونینگ تاک به کرات دیده شده که افرادی خودروشان 150 هزار کیلومتر یا بیشتر کار کرده و وقتی هم ازشان میپرسی واسکازین را تا به حال تعویض کردی میگویند مگر واسکازین هم نیاز به تعویض دارد؟ در جواب باید گفت بله واسکازین نیز مانند روغن های دیگر نیاز به تعویض دارد که تعویض به موقع آن باعث روان کارکردن گیربکس،سلامت گیربکس و...میشود کیلومتر تعویض آن بستگی به نوع روغن و گیربکس اتومبیل و شرایط کارکرد آن دارد

4-تعویض یکبار در میان فیلتر روغن:گاها دیده شده که افراد فیلتر روغن را یک بار در میان تعویض میکنند و اکثرا همین افراد از فیلتر های با کیفیت پایین استفاده میکنند.ابن کار باعث میشود فیلتر عمل تصویه را نتواند به صورت کامل انجام دهد و منجر به آسیب های جدی به موتور اتومبیل میشود که بعدا متوجه میشویم اگر هربار فیلتر را عوض میکردیم و فیلتر مناسب جایگزین می‌کردیم چقدر از هزینه تعمیر موتور و صرف وقت جلوگیری میشد

5-درجا گرم کردن ماشین به مدت طولانی:این کار نه تنها مفید نیست بلکه ضرر زیادی هم به موتور وارد می‌آورددرجا کارکردن بیش از حد باعث گرم شدن بیش از حد منبع اگزوز میشود و این گرما به موتور منتقل میشد که به نوبه خود برای موتور ضرر دارد. در زمستان بهتر است نهایتا یک دقیقه ماشین درجا کارکند سپس چند کیلومتر اولیه تا گرم شدن ماشین در حد مطلوب را با سرعت پایین طی کرد.

6-پایین آوردن شیشه به جای استفاده کردن از کولر دراتوبان:چندی پیش یک آزمایش در مجله auto crose انگلستان انجام شد و نشاد داد اگر یک اتومبیل در اتوبان کولرش روی درجه یک فن روشن باشد مصرف سوختش از خودرویی که شیشه راننده آن 40 درصد باز است کمتر است.

7-خلاص نکردن دنده پشت چراغ قرمز و ترافیک:این کار باعث وارد آمدن فشار مضاعف روی دوشاخه کلاچ و گیربکس و.. میشود.

8-گرفتن ترمز و کلاچ به صورت همزمان برای نگه داشتن خودرو: این کار خود باعث این میشود که متراژ ترمز افزایش پیدا کند زیرا زمانی که کلاچ درگیر است از نیروی ترمزی موتور نیز استفاده میشود و زمانی که کلاچ و ترمز باهم فشار داده میشود خود باعث دیرتر ایستادن خودرو میشود بهترین کار این است که ترمز را فشار داده وقبل از اینکه خودرو به لرزش بی افتد کلاچ را بگیریم.

9-با سرعت پایین در لاین سرعت حرکت کردن و بالعکس:بسیار دیده شده که رانندگانی با سرعت های بسیار پایین در لاین سرعت حرکت میکندد و در عوض رانندگانی با سرعت های زیاد در لاین های کناری حرکت میکنند که هر دو باعث ایجاد خطرات جبرا ن نا پذیری میشوند.

10-ریختن آب لوله کشی داخل رادیاتور: این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در رادیاتور و واتر پمپ و موتور میشود و بسیار دیده شده که حتی باعث سوختن واشر سر سیلندر هم شده. بهترین کار این است که آب را جوشانده و بگزاریم تا سرد شود و دوباره آن را بجوشانیم هرچه دفعات سرد شدن وجوشاندن بیشتر شود آب سالم تر میشود فقط دقت کنید که بعد از سرد شدن رسوبات در ته ظرف است پس از ریخت ته آب به داخل رادیاتور خود داری کنید البته مایع های آماده هم در بازار هست که خوب روش اول قابل اطمینان تر است.

11- ریختن آب لوله کشی داخل منبع شیشه شور:این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در منبع ، شلنگ ها، نازل و پمپ آب آن میشود برای تامین این آب هم می‌توان از روش بالا استفاده کرد البته مایع های آماده هم در بازار هست .

12-سنگین کردن بیش از حد خودرو:پر کردن صندوق عقب با وسایلی که به آن احتیاجی نیست باعث بالا رفتن مصرف سوخت میشود حدالامکان باید خودرو خود را سبک کنیم .

13-نصب باربند در مواقعی که به آن نیاز نداریم: باربند را فقط باید زمانی ببندیم که به آن احتیاج داریم زیرا وجود باربند باعث بالا رفت مصرف سوخت حداقل به میزان 10 درصد میشود
14-نشاندن کودک روی پای سرنشین جلوی خودروی ایربگ دار: این کار بارها دیده شده که بسیار هم خطرناک هست و در یک تصادف کوچک اگر ایربگ باز شود حتما کودک خفه خواهد شد بهتر است همیشه کودک روی صندلی مخصوص در ردیف عقب بشیند

15-استفاده از بنزین معمولی در خودروهای دارای مبدل کاتالیستی:بنزین های معمولی موجود در کشور با اینکه روی پمپ ها نوشته بدون سرب اما باز هم مقدار زیادی سرب دارد که سرب موجود در آن قاتل مبدل کاتالیستی است و با توجه به اینکه بنزین سوپر کیفیت بهتری نسبت به بنزین معمولی دارد بهتر است از بنزین سوپر استفاده شود.

16-دقت نکردن به سطح کیفی روغن موتور و تطبیق آن با سطح کیفی روغن توصیه شده توسط کارخانه: مثلا چند وقت پیش دیدم که فردی در موتور پراید داشت روغن توتال 5000 میریخت و پس از اینکه به او توضیح دادم که سطح کیفی توتال 5000 sj است و روغن موتور سازگار با پراید sf یا sg است در انتخاب روغن خود تجدید نظر کرد.

17-استفاده از نور بالا در مه: در شرایط مه آلود استفاده از نور بالا دید را کمتر میکند در این شرایط نور خودرو باید روی نور پایین باشد و اگر خودرو مه شکن دارد باید آن را روشن کرد

18-خاموش نکردن خودرو پس از طی مسافت طولانی : این کار برای ماشین های گازوییلی است نه بنزینی بیشتر دیده شده رانندگان صبر میکندد تا فن خودرو خاموش شود سپس موتور را خاموش میکنند این کار ضرر جدی به موتور وارد میکند کارکردن بیش از حد باعث گرم شدن بیش از حد منبع اگزوز میشود و این گرما به موتور منتقل میشد که به نوبه خود برای موتور ضرر دارد.اگر خودرو بیش از اندازه گرم باشد زمانی که اتومبیل را خاموش کنیم سیستم فن اتوماتیک روشن میماند و نیازی به روشن گذاشتن ماشین نیست

19-تکیه پا به کلاچ:بسیار دیده شده رانندگانی که وقتی حتی با دنده پنج در اتوبان حرکت می کنند پای خود را روی کلاچ تکیه میدهند و کلاچ کورس کامل خلاصی را طی میکند و این کار باعث فشار آمدن به گیربکس میشود.

20-جلو آوردن بیش از حد صندلی:خیلی از افراد(البته بیشتر خانم ها) فکر میکنند هرچه صندلی جلو تر باشد تسلط راننده بیشتر میشود و به اصطلاح دست فرمون خوب میشود.خیر اینطور نیست صندلی باید طوری باشد که راننده کاملا راحت باشد

21-گاز دادن قبل از خاموش کردن خودرو:این کار قبلا در خودرو های کاربراتوری برای بهتر روشن شدن خودرو انجام میشد .ولی در خودرو های انژکتوری این کار مضر است زیرا زمانی که شما گاز میدهید وسپس سویچ را میبندید مقداری بنزین نسوخته باقی میماند که خود باعث خرابی سوزن انژکتور و بد کار کردن خودرو در هنگام استارت زدن میشود.

22-گاز دادن قبل از روشن کردن خودروی انژکتوری:این کار قبلا در خودرو های کاربراتوری برای بهتر روشن شدن خودرو انجام میشد .ولی در خودرو های انژکتوری این کار بی فایده است.

23-پارک کردن خودرو خلاف جهت خیابان:زمانی که شما خودرویتان را مثلا در سمت راست خیابان به صورت عکس پارک کنید اگر خدایی نکرده خودرویی با خودروی شما برخورد کند شما مقصر حادثه شناخته میشوید.

24-خاموش شدن خودرو به دلیل نداشتن سوخت:این کار در بعضی اوقات باعث سوختن پمپ بنزین میشود و اصولا نباید گذاشت چراغ بنزین روشن شود زیرا رسوبات و ناخالصی های ته باک وارد مسیر سوخت میشود و باعث اختلال در کار پمپ بنزین؛فیلتر بنزین و نهایتا انژکتور میشود

 

تست احساسات

این تست از کتاب" كوكولوژي" اثر «تاداهياكو ناگاوو» و « ايسامو سايتو» که بازي‌هاي جذاب و سرگرم‌كننده خودشناسي و روان‌شناسي را دربردارد، انتخاب شده اين كتاب توسط چكاد سرامي و شاهين دهقان ترجمه شده است.
كوكولوژي (kokology) تركيب دو واژه كوكورو (kokoro) به معناي ذهن، روح و احساسات در زبان ژاپني و لوژي (logia) به معناي شناختن و مطالعه به زبان يوناني است.
مطالب و مباحث اين كتاب براي هر فردي در سنين مختلف جذاب خواهد بود و به همين دليل يكي از پرفروش‌ترين كتاب‌ها در دو كشور آمريكا و ژاپن بوده است.

پرنده آبی

روزی پرنده ای آبی رنگ ناگهان از پنجره وارد اتاق شما میشود و در آنجا به دام می افتد.
چیزی در این پرنده شما را به خود جذب میکند و تصمیم میگیرید آن را نگه دارید.
اما روز بعد در عین شگفتی متوجه میشید رنگ پرنده از آبی به زرد تغییر کرده است.
این پرنده استثنایی دوباره تغییر رنگ می دهد و در صبح روز سوم به رنگ قرمز روشن در می آید و در روز چهارم سیاه رنگ است.

 

سوال؟

اکنون روز پنجم است، وقتی از خواب برمی خیزید این پرنده چه رنگی است؟

1. پرنده تغییر رنگ نمی دهد و سیاه باقی می ماند.

2. پرنده به رنگ آبی که در ابتدا داشت باز میگردد.

3. پرنده سفید می شود.

4. پرنده طلایی می شود.

 

جواب ها باید در همین 4 جواب بالا جستجو بشه و رنگ های دیگه مثل سبز ، بنفش ، زرد و بی رنگ مد نظر نیست.

خوب فکر کنید، هر وقت به نتیجه رسیدید پایین این ایمیل رو بخونید

با توجه به توضیحات بالا باید متوجه شده باشید که به هیچ وجه سرکاری نیست.
پس با احساس خودتون جواب بدید و بعد جواب رو ببینید!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب تست شناخت احساسات :

 

          پرنده ای که در اتاق شما بدام افتاد، نماد خوشبختی است، اما ناگهان تغییر رنگ داد و در شما دلهره واضطرابی نسبت به ناپایداری خوشی و شادمانی بوجود آورد.
          عکس العمل شما در این وضعیت نشان دهنده ی پاسخ شما به مشکلات و بلاتکلیفی ها در زندگی واقعی است.

1.       کسانی که گفتند پرنده سیاه باقی میماند دیدگاهی بدبینانه دارند.

      آیا شما باور دارید اوضاع هیچ وقت بهبود نمی یابد؟ به یاد داشته باشید همیشه پایان شبه سیه سپید است.

 

2.       کسانی که گفتند پرنده دوباره آبی میشود خوش بین و عمل گرا هستند.

      شما باور دارید زندگی ترکیبی از خوب و بد است و مقابله کردن و سرسختی نشان دادن در برابر این واقعیت سودمند نیست. مشقات و ناملایمات را با خونسردی می پذیرید و اجازه می دهید زندگی روال طبیعی خود را طی کند. این دیدگاه باعث میشود از تلاطم ناملایمات و سختیها با موفقیت بیرون آیید.

 

3.       کسانی که گفتند پرنده سفید میشود در برابر فشارهای زندگی مصمم و خونسردند.

            شما در زمان بحران وقت خود را در تردید و دودلی تلف نمی کنید اگر وضعیت بغرنج شود ترجیح میدهیدجلوی ضرر را بگیرید و به دنبال راه دیگری برای رسیدن به هدفتان می گردید و در غم و اندوه گرفتار نمی شوید. این روش محتاطانه بدین معنی است که اوضاع بطور طبیعی بر وفق مراد شما پیش خواهد رفت.

 

4.       کسانی که گفتند پرنده طلایی میشود ، بی باک و نترس هستند.

      شما معنی بحران را نمیدانید برای شما هر بحرانی ، یک فرصت است. این جمله ناپلئون که گفته است«غیر ممکن ... ، این واژه فرانسوی نیست » درمورد شما صدق میکند. اما مواظب باشید این اعتماد به نفس زیاد ، مرز بین شجاعت و حماقت را از بین نبرد.

 

قايم موشك بازي دانشمندان در بهشت

روزی همه دانشمندان مردند و وارد بهشت شدند آنها تصمیم گرفتند تا قایم موشک بازی کنند

انیشتین اولین نفری بود که باید چشم می گذاشت. او باید تا 100 میشمرد و سپس شروع به جستجو میکرد.

همه پنهان شدند الا نیوتون ... نیوتون فقط یک مربع به طول یک متر کشید و درون آن ایستاد، دقیقا در مقابل انیشتین.

انیشتین شمرد 97, 98, 99..100… او چشماشو باز کرد ودید که نیوتون در مقابل چشماش ایستاده.

انیشتین فریاد زد نیوتون بیرون( سك سك) نیوتون بیرون( سك سك) نیوتون با خونسردی تکذیب کرد و گفت من بیرون نیستم. او ادعا کرد که اصلا من نیوتون نیستم !!!

... تمام دانشمندان از مخفیگاهشون بیرون اومدن تا ببینن اون چطور میخواد ثابت کنه که نیوتون نیست ...

. . . . . . . . . . نیوتون ادامه داد که من در یک مربع به مساحت یک متر مربع ایستاده ام ... که من رو،

نیوتون بر متر مربع میکنه ......... و از آنجایی که نیوتون بر متر مربع برابر "یک پاسکال" می باشد

بنابراین من "پاسکالم" پس پاسکال باید بیرون بره (پاسکال سك سك) 

مادر

همه خاطره های مردم چین از روز دوازدهم مه 2008 (23 اردیبهشت 87) تیره است اما آنان دیگر نمی خواهند وحشت خود در آن زمان را مرور کنند.
زلزله زدگان فقط می خواهند لحظه های جاودان را به یاد بیاورند.نام های قهرمانان بی نشان ، معمولی هستند اما یادشان تا ابد در تاریخ چین باقی خواهند ماند. زندگی آنها در گذشته عادی بود اما پس از فاجعه سی چوان خیلی ها تبدیل به قهرمان شدند. شاید این دیگر برای خودشان روشن نباشد که چه کاری انجام دادند، اما حماسه هایی که آفریدند همگی مردم چین را تحت تاثیر خود قرار داده است. 

وقتی گروه نجات ، زن جوان را زیر آوار پیدا کرد او مرده بود اما کمک رسانان زیر نور چراغ قوه ، چیز عجیبی دیدند. زن با حالتی عجیب به زمین افتاده ، زانو زده و حالت بدنش زیر فشار آوار کاملا تغییر یافته بود. ناجیان تلاش می کردند جنازه را بیرون بیاورند که گرمای موجودی ظریف را احساس کردند. چند ثانیه بعد، سرپرست گروه ، دیوانه وار فریاد زد: بیایید، زود بیایید! یک بچه اینجا است. بچه زنده است. وقتی آوار از روی جنازه مادر کنار رفت دختر سه - چهار ساله ای از زیر آن بیرون کشیده شد.نوزاد کاملا سالم و در خواب عمیق بود. گزارش ایسکانیوز می افزاید ، او در خواب شیرینش نمی دانست چه فاجعه ای وطنش را ویران کرده و مادرش هنگام حفاظت از جگرگوشه خود قربانی شده است.

 

مردم وقتی بچه را بغل کردند، یک تلفن همراه از لباسش به زمین افتاد که روی صفحه شکسته آن این پیام دیده 

می شد:

 

 عزیزم، اگر زنده ماندی، هیچ وقت فراموش نکن که مادر با تمامی وجودش دوستت داشت !!

چند جمله پند آموز

آینده چیزی نیست كه انسان به ارث ببرد بلكه چیزی است كه خود می‌ سازد .

رمز خوشبخت زیستن ، در آن نیست كه كاری را كه دوست داریم انجام دهیم   بلكه در این است كه كاری را كه انجام می‌ دهیم ، دوست داشته باشیم .

۱۰ درصد از زندگی ، چیزهایی است كه برای انسان اتفاق می‌ افتد 

 90 درصد آن است كه چگونه نسبت به آن واكنش نشان می‌ دهند .

تصمیمات كوچك را باید بامغزگرفت و تصمیمات بزرگ را با قلب

زندگی مساله در اختیار داشتن كارت‌ های خوب نیست بلكه خوب بازی كردن با كارت‌ های بد است .

انسان تا وقتی فكر می‌ كند نارس است ، به رشد وكمال خود ادامه مي دهد و به محض آنكه گمان كرد رسیده شده است ، دچار آفت می‌ شود .( برگرفته از قطعه اي زيبا ازگابريل گارسيا)

31 نکته زیبا و خواندنی در مورد زندگی

مهم نیست چه سنی داری هنگام سلام کردن مادرت را در آغوش بگیر

از یاد خدا غافل مشو,فروتن باش

پیش از آنکه تو به دنیا بیایی خیلی از کارها انجام شده بود.

از کسی که چیزی برای از دست دادن ندارد، بترس.

هیچوقت به کسی که غم سنگینی دارد نگو « می‌دانم چه حالی داری » چون در واقع نمی‌دانی.

یادت باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می‌خواهی نوعی شانس و اقبال است.

هیچوقت به یک مرد نگو موهایش در حال ریختن است. خودش این را می‌داند.

از صمیم قلب عشق بورز. ممکن است کمی‌لطمه ببینی، اما تنها راه استفاده بهینه از حیات همین است.

در مورد موضوعی که درست متوجه نشده ای درست قضاوت نکن.

وقتی از تو سوالی را پرسیدند که نمی‌خواستی جوابش را بدهی، لبخند بزن و بگو: «برای چه می‌خواهید بدانید؟»

هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکن.

هیچوقت پایان فیلم ها و کتابهای خوب را برای دیگران تعریف نکن.

وقتی احساس خستگی می‌کنی اما ناچاری که به کارت ادامه بدهی، دست و صورتت را بشوی و یک جفت جوراب و یک پیراهن تمیز بپوش. آن وقت خواهی دید که نیروی دوباره بدست آورده ای.

هرگز پیش از سخنرانی غذای سنگین نخور.

راحتی و خوشبختی را با هم اشتباه نکن.

هیچوقت از بازار کهنه فروشها وسیله برقی نخر.

شغلی را انتخاب کن که روحت را هم به اندازه حساب بانکی ات غنی سازد.

سعی کن از آن افرادی نباشی که می‌گویند : آماده، هدف، آتش

هر وقت فرصت کردی دست فرزندانت را در دست بگیر. به زودی زمانی خواهد رسید که او اجازه این کار را به تو نخواهد داد.

چتری با رنگ روشن بخر. پیدا کردنش در میان چتر های مشکی آسان است و به روزهای غمگین بارانی شادی و نشاط می‌بخشد.

وقتی کت و شلوار تیره به تن داری شیرینی شکری نخور.

هیچوقت در محل کار درمورد مشکلات خانوادگی ات صحبت نکن.

وقتی در راه مسافرت، هنگام ناهار به شهری می‌رسی رستورانی را که در میدان شهر است انتخاب کن. اگر کسی تو را پشت خط گذاشت تا به تلفن دیگری پاسخ دهد تلفن را قطع کن. در روز تولدت درختی بکار

طوری زندگی کن که هر وقت فرزندانت خوبی، مهربانی و بزرگواری دیدند، به یاد تو بیفتند.

بچه ها را بعد از تنبیه در آغوش بگیر.

فقط آن کتابهایی را امانت بده که از نداشتن شان ناراحت نمی‌شوی.

ساعتت را پنج دقیقه جلوتر تنظیم کن.

هنگام بازی با بچه ها بگذار تا آنها برنده شوند.

شیر کم چرب بنوش.

هرگز در هنگام گرسنگی به خرید مواد غذایی نرو. اضافه بر احتیاج خرید خواهی کرد.

فراموش نکن که خوشبختی به سراغ کسانی می‌رود که برای رسیدن به آن تلاش می‌کنند.

 

اثبات علمی یک قانون غیر علمی ...

 هر که سوادش کمتر درآمدش بیشتر

از قدیم گفته اند وقت طلاست به عبارت دیگر : زمان = پول       (معادله 1)

همین  طور گفته اند توانا بود هرکه دانا بود یعنی : توان = علم    (معادله 2)

می دانید که : زمان / کار = توان

با جایگذاری معادله  1 و 2 در معادله سوم به این معادله می رسیم :

پول / کار = علم

که  می توانیم آن را به این صورت بازنویسی کنیم :

علم/ کار = پول

بنابراین:

Lim    (پول) = ∞

 0-علم

یعنی هرچه علم و سوادت کم تر باشد درآمدت بیشتر است، و این هیچ ربطی به مقدار کار انجام شده ندارد !

 

 

شاخص‌های جنبش دانشجویی در دهه پیشرفت و عدالت

 

نويسنده:مهدی امامقلی

واکاوی حرکت‌های دانشجویی در یک دهه اخیر نشان می‌دهد که هرگاه جریان دانشجویی مولفه استقلال را از کف داده و از آرمان‌های اولیه‌اش جدا شده و به افراط و تفریط دچار شده، راه اصلی حرکت‌های دانشگاهی را معطوف انحراف و استحاله کرده است و حرکتی را که روزی برای برپایی نماز (جهت اصلی تاسیس انجمن‌های اسلامی در دهه 20) منعقد شده بود تحت‌تاثیر اندیشه‌های سکولاریستی و لیبرالی قرار داده...

 بی‌تردید جنبش دانشجویی به دلیل برخورداری از شاخص‌های ذاتی و ممتاز خود (جوانی، برآمدن از حوزه‌های علمی و آکادمیک و استقلال از جریانات حزبی و جناحی)، گسترده‌ترین و اثرگذارترین جریان اجتماعی یک کشور است. از همین رو است که همواره در تشکیل، تحول یا تغییر گفتمان‌های اجتماعی یا پارامترهای ساختاری و ارزشی یک کشور، نقش دانشجو و دانشگاه نسبت به دیگر گروه‌ها و جریانات اجتماعی و سیاسی یک کشور پررنگ‌تر و ملموس‌تر بوده است. به همین دلیل است که همه رهبران عالم جدای از ایدئولوژی حاکم بر جامعه، همواره نگاه ویژه‌ای را نسبت به دانشجو و محافل علمی و نخبگانی خود داشته‌اند. از این رو در پنجاه و هفتمین سالروز شهادت 3 تن از دانشجویان مسلمان (واقعه 16 آذر1332) بررسی تاریخی و تحلیلی جنبش دانشجویی در کشور ایران و شاخص‌های آن در دهه عدالت و پیشرفت قابل تامل به نظر می‌رسد.

 

جنبش دانشجویی ایران، پرسابقه‌ترین جریان دانشجویی جهان

گرچه به‌زعم مورخان، نخستین دانشگاه جهان، دانشگاه جندی‌شاپور بوده که در ایران و در دوران ساسانی (579 م) تاسیس شده و از مهم‌ترین مراکز آموزشی و تحقیقی دنیای آن زمان بوده اما محافل آکادمیک و دانشگاهی غربی دارای سابقه و تشکیلات بیشتری بوده و در ایران هم تاسیس دانشگاه در ابتدا محدود و دارای بستری سکولاریستی و لیبرالی بوده است.

جدای از تقدم و تاخر تاریخی غرب و ایران در تاسیس دانشگاه، به جرات می‌توان گفت جنبش دانشجویی کشور ایران یکی از پرسابقه‌ترین جریانات دانشجویی جهان بوده است چه آنکه اصولا دانشجویان دانشگاه‌های غرب بر اساس آموزه‌های غلط مدرنیسم و بروکراسی، دانشگاه را تنها برای آموختن تکنیک‌های مادی و مالی (امرار معاش شخصی و پیشرفت‌های مبتنی بر صنعت و ماشین) به عنوان دوره‌ای فراتر از دوران آموزش ابتدایی خود می‌دانستند و با پز و تز روشنفکری در قالب «شهروند خوب درس‌خوانده»، کاری با تحولات داخلی و خارجی و فراز و نشیب‌های اجتماعی کشورشان نداشتند. ناگفته نماند در طول 2 سده گذشته، دانشگاه‌های غربی تنها برای تحقق اهداف نظام سلطه غربی پدید آمدند که تاسیس دانشگاه «ژیلام» و «مدرسه افلاطونی‌ها» با انگاره‌های لیبرالیستی در فرانسه و انگلیس و تکثر و انتقال آن به دیگر کشورهای غربی آن هم علیه گفتمان مسیحی حاکم بر غرب مصادیقی از این ادعاست.

 در ایران نیز چنین طرز تفکری، پیش‌فرض و مقدمه تاسیس دانشگاه تهران شد. حکومت پهلوی در سال 1313 سنگ بنای دانشگاهی را بنا نهاد تا مقدمات انتقال پیشرفت‌های غربی برآمده از مفروضات و انگاره‌های تمدن غربی به ایران فراهم شود تا شاید ملت ایران در سایه‌سار آموزه‌های غربی به مرحله‌ای از پیشرفت و ترقی در فرهنگ، تمدن و صنعت برسد! در تاریخ معاصر ایران (در کتاب تاریخ 20 ساله ایران، نوشته سیدحسین مکی) آمده است که هنگام تاسیس دانشگاه تهران در سال 1313 یکی از روشنفکرنماهای رژیم منحوس پهلوی عنوان کرده که تاسیس دانشگاه تهران برای صیقل دادن عقل و روح ایرانیان است و بس! غافل از آنکه 3 سال بعد از تاسیس دانشگاه تهران، جمعی از دانشجویان مسلمان برآمده از خانواده‌های مذهبی جامعه سنتی ایران به دلیل باورداشت هنجارهای مکتبی جامعه اسلامی و ایرانی و جهت‌گیری‌های نظری و عملی مبتنی بر اسلامخواهی، در برابر هزینه‌کرد هنگفت مسؤولان‌ وقت دانشگاه تهران (14هزار تومان) برای حضور ولیعهد وقت در دانشگاه اعتراض کرده، دستگیر و اعدام خواهند شد! و نطفه بیش از 70 سال مبارزه علیه زور، بی‌منطقی و بی‌عدالتی را در جهان شکل می‌دهند.

 بازگشت به گذشته، بازتعریف و حرکت رو به جلو

جنبش دانشجویی مسلمان از سال 1321 به بعد با تاسیس انجمن‌های اسلامی به انسجام استراتژیک رسید، 16 آذر 32، استکبارستیزی دانشجویی را به اوج رساند و در سال‌های41 و 42 با همراهی نهضت اسلامی پیشگام حرکت‌های ضداستبدادی رژیم خارجی و داخلی شد، در13 آبان 58 حماسه‌ساز انقلاب دوم شد و در سال‌ 59 به بعد با حضور در جبهه‌های حق علیه باطل، به استقبال جهاد، ایثار و شهادت رفت و در سال‌های پس از تثبیت جمهوری اسلامی با تکثر تشکیلاتی و انسجام تئوریک حول محور اسلامخواهی و ولایتمداری در سپهر سیاسی و اجتماعی کشور ادامه حیات داد و با پرچم دانشجوی مسلمان در دهه پیشرفت و عدالت، هویت دیده‌بانی جامعه اسلامی و افسران جنگ نرم علیه دشمن را معنا بخشید. نگاهی کوتاه به فراز و نشیب‌های تاریخ معاصر جریان دانشجویی گویای این واقعیت است که فصل مشترک اثربخشی جریانات دانشجویی، انتقاد، استقلال، آرمانخواهی و پیگیری گفتمان عدالتخواهی بوده است. بنابراین جنبش دانشجویی مسلمان باید در فضای کنونی به بازتعریف و بازخوانی حرکت‌های اجتماعی گذشته خود پرداخته و با بازگشت به اصول و تعریف چشم‌انداز مبتنی بر آنها، استراتژی رو به جلو را تعریف کرده و آن را در اولویت برنامه‌های خویش قرار دهد چه؛ حرکت دانشجویان مسلمان در 16، 17 و 18 آذر سال گذشته در مواجهه با فتنه داخلی و خارجی مدلولی بر این ادعاست.

 استقلال، آرمانخواهی و دوری از افراط و تفریط

واکاوی حرکت‌های دانشجویی در یک دهه اخیر نشان می‌دهد که هرگاه جریان دانشجویی مولفه استقلال را از کف داده و از آرمان‌های اولیه‌اش جدا شده و به افراط و تفریط دچار شده، راه اصلی حرکت‌های دانشگاهی را معطوف انحراف و استحاله کرده است و حرکتی را که روزی برای برپایی نماز (جهت اصلی تاسیس انجمن‌های اسلامی در دهه 20) منعقد شده بود تحت‌تاثیر اندیشه‌های سکولاریستی و لیبرالی قرار داده و به‌طور دینامیک در صف مخالفان جنبش دانشجویی مسلمان قرار داده است. به دلیل همین افراط گری‌ها و تمسک به کانون‌های قدرت و ثروت، امثالی چون طبرزدی که هر روز در نماز جماعت دانشگاه شرکت می‌کردند سرانجام در جهت مخالفت با ساختارهای قانونی و شرعی نظام اسلامی، هویت خود را در تابعیت رژیم‌هایی چون اسرائیل دیدند. باطبی و عطری که لیدر‌های اصلی انجمن‌های اسلامی دفتر تحکیم وحدت وقت بودند سرانجام لحاف خود را در رسانه‌های خارجی چون VOA پهن کردند. «حمزه- غ» عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تربیت مدرس به دلیل مبتلا شدن به همین استراتژی‌های رادیکال، مسؤول شاخه جوانان ستاد انتخاباتی فلان کاندیدا در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری شد و در نهایت چندی پیش از کشور گریخت. مجید توکلی که لیدر طیف مدرن دانشجویی در دانشگاه تهران بود، در غائله فتنه 88، پس از ایجاد اغتشاشات سازماندهی شده، حین فرار از دانشگاه امیرکبیر در حالی‌ که لباس زنانه به تن داشت، دستگیر شد. ناگفته پیداست بازخوانی علل و عوامل غائله 18 تیر 78 که عده‌ای دانشجونمای وابسته به حلقه کیان، جریان موسوی‌خوئینی‌ها و روزنامه سلام آن را به راه انداختند و در برابر آرمان‌هایشان طغیان کرده بودند از همین دست است. از این رو، آرمانخواهی و دوری از افراط و تفریط باید در مانیفست جنبش دانشجویی مسلمان بازتعریف شود تا در پیکره تئوریک و تشکیلاتی جریانات دانشجویی اینگونه انحرافات تاسف‌برانگیز تکرار نشود.

 پیگیری گفتمان انتقادی، عدالتخواهی و مراقبت از گفتمان عدالت

دکتر لنکرانی، وزیر بهداشت دولت نهم، در نشست دانشجویی انجمن‌های اسلامی مشهد در سال 86 بدین مضمون عنوان کرد که «آقای احمدی‌نژاد، ‌گفتمان عدالت را از میان مطالبات و مواضع شما دانشجویان گرفته و این مایه خیر و برکت دانشجویانی چون شماست». در همین راستا نگاهی به تحرکات دانشجویی در چند سال اخیر نشان‌دهنده عمق استراتژیک مساله انتقاد و عدالتخواهی در میان دانشجویان و میزان آن در حوزه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است. انتقاد و پیگیری مساله مدیریت دانشگاه آزاد از سوی دانشجویان و موج بیانیه‌ها و تجمعات دانشجویی پیرامون این مساله که از سوی انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل کلید خورد، انتقاد به مدرک دکترای مرحوم کردان که در روز رای‌گیری مجلس (بیش از 3 ماه قبل از استیضاح) از سوی دانشجویان صورت گرفت و... حتی اخیرا موج اعتراضات دانشجویان پیرامون پولشویی و... نمونه‌هایی بر طول و عرض گفتمان انتقادی و عدالتخواهی جریان دانشجویی در کشور است که باید همچنان پیگیری و تقویت شود اما نکته مهم‌تر از آن، نگهداری و مراقبت از گفتمان عدالت است چه آنکه عده‌ای از جریانات فتنه‌جوی داخلی و خارجی درصدد آنند تا عدالت برآمده از رهنمودهای رهبری، مطالبات دانشجویی و شعارها و طرح‌های عدالتخواهانه جاری در امور کشور و برنامه‌هایی از قبیل هدفمندی یارانه‌ها و... را تحت‌تاثیر اهداف معاندانه و غرض‌ورزانه قرار داده و حتی با رسوخ در بدنه‌های اجرایی کشور، عدالت را به مسلخ خودخواهی‌های خود ببرند!

از این رو دهه چهارم حیات انقلاب اسلامی که از سوی مقام معظم رهبری به نام دهه عدالت و پیشرفت نامگذاری شده است، عرصه مغتنمی برای ظهور و بروز جنبش دانشجویی مسلمان و گفتمان عدالتخواهی در مسیر پیشرفت کشور است. این جنبش به دلیل برخورداری از مولفه‌های خاص خود می‌تواند به عنوان بهترین پیشتاز و پرچمدار گفتمان عدالتخواهی و مراقبت از آن باشد. به هر حال مساله عدالتخواهی امروز به عنوان گفتمان حاکم بر بخش‌های جامعه اسلامی است و مسؤولیت جریانات دانشجویی خطیرتر از گذشته به نظر می‌رسد و دانشجویان باید با دقت و بصیرت و توجه به رهنمودهای رهبری از این مساله به خوبی عبور کرده و جنبش دانشجویی را به سرمنزل مقصود برسانند.

 بصیرت و مبارزه با جنگ نرم دشمن

اگر 16 آذر 32، دانشجویان با مجهز شدن به سلاح بصیرت، در برابر آمریکایی‌ها و عوامل کودتای 28 مرداد 32 سینه سپر کردند و شهادت را لبیک گفتند، امروز شاهد آن هستیم که همان دانشجویان مسلمان نیز با تمام ظرفیت کمی و کیفی خود در برابر همان امپریالیسم آمریکایی و پیاده‌نظام‌های داخلی و فتنه‌گران قدعلم کرده و نقشه‌های شوم آنان را نقش بر آب کرده‌اند.فتنه 88 و نقش دانشجویان به عنوان «افسران جنگ نرم» در مقابله تئوریک و تشکیلاتی با کودتای مخملی غرب و جریان اپوزیسیون و حضور دانشجویان آگاه در گردهمایی روزهای 16، 17 و 18 آذر سال پیش و نیز حماسه 9 دی و 22 بهمن مصادیق روشنی از این ادعاست.رهبر معظم انقلاب اسلامى‏ در دیدار استادان و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت در ۱۳۸۷/۹/۲۴ با اشاره به واقعه 16 آذر فرمودند: «جالب است توجه کنید که 16 آذر در سال 32 که در آن 3 نفر دانشجو به خاک و خون غلتیدند، تقریبا 4 ماه بعد از 28 مرداد اتفاق افتاده، یعنى بعد از کودتاى 28 مرداد و آن اختناق عجیب- سرکوب عجیب همه‏ نیروها و سکوت همه- ناگهان به وسیله‏ دانشجویان در دانشگاه تهران یک انفجار در فضا و در محیط به وجود مى‏آید، چرا؟ چون نیکسون که آن وقت معاون رئیس‌جمهور آمریکا بود، آمد ایران. به عنوان اعتراض به آمریکا، به عنوان اعتراض به نیکسون که عامل کودتاى 28 مرداد بود، این دانشجوها در محیط دانشگاه اعتصاب و تظاهرات می‌کنند که البته با سرکوب مواجه می‌شوند و 3نفرشان هم کشته می‌شوند. حالا 16 آذر در همه‏ سال‌ها، با این مختصات باید شناخته شود. 16 آذر مال دانشجوى ضدنیکسون است، دانشجوى ضدآمریکاست، دانشجوى ضدسلطه است».

 

پرواضح است که مقابله با خواست ملت، شورش علیه دموکراسی، طغیان و عدم تمکین به قانون اساسی یک ملت، دخالت در امور داخلی یک کشور و مقابله با صلح و امنیت بین‌المللی وجوه دیگری از تعاریف استکبار و ظلم است. بررسی فراز و نشیب‌های سیاسی و اجتماعی کشور و بازخوانی حرکات جنبش دانشجویی پس از گذشت 57 سال از رخداد 16 آذر 32، گویای این واقعیت انکارناپذیر است که همچنان دانشجویان این مرز و بوم در برابر ظلم و بی‌عدالتی قیام می‌کنند و تاب تحمل، تساهل و تسامح در برابر هیچگونه زورگویی و بی‌منطقی خارجی و داخلی را ندارند چه آنکه همین دانشجویان مسلمان یک دهه پس از حماسه 16 آذر، هویت واقعی و اسلامی خویش را با همراهی حضرت امام(ره) و نهضت اسلامی بازتعریف کردند و در ابتدایی‌ترین سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی با تسخیر لانه جاسوسی و سردادن شعار «لبیک یا خمینی» و بعدها با شعار «لبیک یا خامنه‌ای» عمق استراتژیک خود را نسبت به آرمان‌های میهن اسلامی و جمهوری اسلامی ایران اثبات کردند.امروز دانشجویان باید با تمسک به قطب‌نما و چراغ راه که همان «بصیرت» است مانند 16 آذر 32 مبارزه با دشمن را (با تکنیک مبارزه نرم) در شاکله فکری و عملی جریان دانشجویی صورت‌بندی و تعریف کنند تا ادامه دهنده بیش از نیم قرن مبارزه و تحقق‌بخش رسالت‌های اسلامی خویش باشند.

برگرفته ازسايت مركز اسناد انقلاب اسلامي به آدرس:

http://www.irdc.ir/fa/content/11285/default.aspx  کد مطلب: 11285

 

نحوه پرداخت محکوم به دولتی و عدم توقيف و تأمين اموال دولتی

 نگارنده : حسين پارسائي

مقدمه :

از دیر باز و در سده های تاریخی مختلف بحث حقوق مردم و مرز بندیهای مربوط به آن ، به خصوص مسئولیت حاکمان و دستگاه های دولتی در برابر این حقوق و زیانهایی که ممکن است از جانب آنان به مردم وارد شود یکی از موضوعات مهم حقوقی در دستگاه های قضایی بوده است و هر ملتی جهت حفظ حقوق خود در مقابل قدرت حاکمه سعی نموده است که به طرق و شیوه های مختلف درقوانین تصویبی بااستنادبه منابع مختلف ،تاثیرگذاشته وبه نوعی چاره ای جهت حفظ حقوق خود بیاندیشد . در کشور ما نیز با توجه به منابع اسلامی و قوانین موجود تباش نموده اند که با ابزار های مردمی مختلف که مهمترین آن مجلس شورای اسلامی می باشد تا حدودی این حقوق خود را حفظ  نمایند . از جمله  این منابع و قوانین  می توان به قاعده لاضرر و قاعده تسبیب در فقه ، مواد 132، 331 قانون مدنی ،مواد 1و2 قانون مسئولیت  مدنی ،مواد 570 ، 572 ، 576 ، 578 قانون مجازات اسلامی به عنوان ضمانت اجراء و اصول 22 الی 25 و 32 ، 39 ، 40 قانون اساسی اشاره نمود . با وجود این همه قوانین جهت محدود نمودن دولت ها در تعرض به حقوق مردمی که موجد و حافظ این حقوق می باشند قوانین موضوعه ای وضع شده است که این توازن و برابری را مخدوش نموده وعملاً مردم را در رسیدن به حقشان در گیر بروکراسی های شدید اداری نموده ، کندی بسیار فاحشی را در روند رسیدن مردم به خواسته شان ایجاد نموده است . آن هم در مرحله ای که  خواهان  تازه از چنگ دادگستری و مراحل پیچیده  و طولانی  مدت آن خلاص شده و به جای اینکه  یک نفس راحت بکشد  دوباره روز از نو و روزی از نو می شود که چگونه رای قطعی گرفته شده به نفع خود را نسبت به قدرت حاکمه اجرا نماید . از جمله این قوانین موضوعه 2 ماده واحده ذیل می باشد :

1- قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف  اموال دولتی مصوب 15 /8/ 1365که مقرر  می دارد  : « وزارتخانه ها  و موسسات دولتی که در آمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور  می گردد ،مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق ثبتی و دفاتر  اسناد رسمی و یا اجرای دادگاههاو سایر مراجع قانونی را با رعایت مقرارت از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل ،منظور در قانون بودجه کل کشور و درصورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند .

اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از صدور حکم نخواهد بود . ضمنا دولت ازدادن هر گونه تامین درزمان مذکور نیز معاف می باشد ، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به مستنکاف کرده اند ،مسئول یا مسئولین استنکاف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف ، سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ، ضامن خسارت وارده می باشد .

تبصره 1- دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تامین مدعی به دادگاه بسپارد . در صورتی که دعوا یا مقداری از خواسته رد شود . به حکم دادگاه تضمین و یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد .

تبصره 2- « تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو میشود.»

2- قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهردار ی ها  مصوب 4/2/1361 که مقرر می دارند «وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهردارهااعم از اینکه در بانک ها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد شخص ثالث و به صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشد ، قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقیف و برداشت نمی باشد .

شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به  احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرایی ثبتی و یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقرارت مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تأدیه به محکوم له پرداخت نمایند . در غیر این صورت ذینفع می تواند برابر مقرارت نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف یا برداشت نماید .»

حال فرض کنیم شخص از دستگاه دولتی  یا شهرداری زیانی دیده و بخواهد آن را وصول نماید . معلوم و مسلم است که هیچ دستگاه دولتی به محض مراجعه شخصی برای جبران زیانی که دیده فوراً برایش چک نمی کشد بلکه باید پروسه جدید اداری را طی نمایند آن هم صرفاً جهت گرفتن میزان طلب مشخص شده بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول و ...

پس متوجه می شویم که این دستگاه ها جهت جبران میزان خسارت افراد خارج از دخالت دادن سلایق شخصی خود باید یک راه قانونی را طی نماید که رسیدن خواهان به طلب خود در این مورد به مثابه چشمه در دل کوه است و باید کوه را بکند تا به آن برسد، اين مطلب در راستاي نبيين موضوع تدوين شده است

کلیات

اصولاً درآیین دادرسی کیفری و اجرای احکام کیفری چون شخصیت فرد مورد توجه قرار می گیرد و اشخاص بدین لحاظ با هم متفاوت خواهند بود ؛ در اجرای این احکام و حتی تعیین مجازات ضمن توجه به جرم شخص ، وضعیت ایشان را نیز در تعیین مجازات و اجرای آن مؤثر می دانند . چون هدف اصلاح مجرم و برگشت آن به حالت سالم می باشد از هر وسیله ای جهت رسیدن به این هدف استفاده می شود تا مجرمین در هنگام ارتکاب جرم ضمن توجه به اعمال و رفتارهای خود یا از ارتکاب منصرف شوند و یا آن را تعدیل نمایند . مثلاً معرفی همدستان و شریکان در ارتکاب و به تبع آن تخفیف مجازات باعث می شود که مجرم در هنگام ارتکاب جرم با مشارکت دیگران این را هم مدنظر داشته باشند که حتی در صورت فـرار امکـان دارد همـدستـان ،او را معرفـی نمایند و یا مثلاً در یک حادثه ی رانندگی کمک راننده به مصدوم و گرفتن تخفیف مجازات می تواند جنبه ی تشویقی مناسبی جهت حمایت از حقوق زیان دیده و کمک به خود مجرم باشد .

این تفاوت در آیین دادرسی مدنی وجود ندارد و همه ی اشخاص حقیقی و حقوقی با هم یکسان هستند البته در این رابطه شخص حقوقی دولت صرفاً در اعمال تصدی با سایر افراد مساوی می باشد ولی در اعمال حاکمیت که بیشتر در راستای نظم عمومی می باشد اصلاً دولت مسئولیتی ندارد که بخواهد با دیگران مساوی باشد یا نامساوی .

توضیح این که دولت وقتی در اجرای وظایف خویش از حق حاکمیت و اقتدار استفاده نموده و در نقش آمر و فرمانده ظاهر شود اعمال حاکمیت نموده و وقتی به کارهایی می پردازد که مردم نیز در روابط خصوصی انجام می دهند و به نوعی در نقش تاجر و صنعتگر ظاهر شده و به داد و ستدمی پردازد اعمال تصدی می نماید .[1]

اما این تساوی در اجرای احکام مدنی با تصویب 2 ماده ی واحده نسبت به دولت و شهرداری ها رعایت نمی شود و به نوعی این دو نهاد در زمینه ی اجرای احکام دادگاه ها و پرداخت محکوم به نسبت به سایر اشخاص از برتری قابل توجهی برخوردار هستند که به نظر می رسد چون ماهیت کار این دو دستگاه خدمات عمومی می باشد ؛ قانونگذار توجه به این مسئله نموده است که اشخاص به راحتی نتوانند در خدمت رسانی و امورات آنان خلل ایجاد نمایند و حداقل این که این دو نهاد بتوانند جهت تأمین این گونه موارد برنامه ریزی نموده و تشریفات لازم را رعایت نمایند . اما همچنان که در مقدمه ی بحث آمد باعث بدبینی اشخاص نسبت به دستگاه قضایی و چنین نهادهای و به تبع آن نظام می شود چرا که محکوم له پس از پشت سر گذاشتن یک پروسه ی قضایی دوباره باید یک روند پیچیده ی اداری را نیز جهت رسیدن به خواسته ی خود طی نماید که ان شاء الله در بخش آینده با پرداختن به سیر تدوین و تصویب این دو ماده ی واحده و ابهامات و نکات مهم آن تا حدودی بـا هـدف واقـعی قانونگذار آشنا خواهیم شد .

تبیین ماده واحده های مصوب 1361 و 1365

در این رابطه برای واضح شدن هدف تصویب این دو ماده ی واحده بهتر است ابتدا مختصری از روند و سیر تصویب این دو ماده بیان شود . در تبصره ی 3 قانون بودجه ی سال 1357 ضمن توجه به تبصره ی 18 قانون بودجه ی سال 1334 آمده بود که « وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها موضوع تبصره ی 18 قانون بودجه ی سال 1334 کل کشور را با رعایت حق تقدم از حیث تاریخ ابلاغ دادنامه ی قطعی حسب مورد از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه ی مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه ی کل کشور و یا از محل اعتبارات مصوب دیون بلامحل بودجه ی مربوط تأمین و پرداخت نمایند » .[2]

در این رابطه چند نکته لازم به ذکر است :1- منظور از دیون بلامحل چیست : در ماده ی 8 قانون محاسبات عمومی کشور در رابطه با دیون بلامحل چنین آمده است بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه ی مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت ناشی از احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه ، بدهی به سایر وزارت خانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی از بابت خدمات انجام شده و سایر بدهی هایی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد .[3]

2- پرداخت در همان سال ، رعایت حق تقدم از حیث تاریخ ابلاغ و دادنامه ی قطعی نیز از نکات قابل ذکر در این تبصره می باشد .

در سال 1361 قانونگذار ماده ی واحده ای را تصویب می کند که به موجب آن توقیف و تأمین اموال شهرداری با رعایت تشریفاتی امکان دارد اتفاق بیفتد اما در این ماده واحده هم نکاتی نهفته است که به ذکر آن می پردازیم .

1- طبق این ماده ی واحده حتماً باید رأی صادره از دادگاه ها یا سایر مراجع قانونی و یا اجرائیه ثبتی باشد .

2- شهرداری باید در بودجه ی همان سال و یا سال آتی اقدام نماید .

3- چنانچه شهرداری محل موردنظرراداشته باشدواقدام ننماید شهرداربه مدت یکسال ازخدمت منفصل می شود .

4- در صورتی که محل در همان سال یا سال آتی تأمین نشود ذینفع می تواند نسبت به توقیف و تأمین اموال شهرداری اقدام نماید .

5- قابل توقیف نبودن تا قبل از صدور حکم قطعی است و بعد از صدور حکم قطعی اگر شهرداری به تکلیف خود در بودجه ی همان سال یا سال آتی دیگر عمل نمود  توقیف اموال امکان پذیر نیست .

6- چون در ماده آمده است تا قبل از صدور حکم قطعی قابل توقیف و تأمین نیست . پس تأمین اصلاً معنایی ندارد در این موضوع .

7- فرقی نمی کند که این اموال نزد شهرداری یا اشخاص دیگر و یا حتی به صورت ضمانت به نام شهرداری باشد در هر صورت قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف نیست .

8- اموال موضوع ماده ی واحده نیز اعم است از منقول ، غیر منقول و ... نزد شخص ثالث باشد یا خود شهرداری ، به صورت ضمانت نامه در بانک باشد یا جای دیگر .

9- عدم احتساب خسارت تأخیر تأویه در رابطه با محکوم به که خود سبب مشکلات عدیده ای برای محکوم له و در صورت پیش بینی آن برای شهرداری دارد .

در زمان تصویب این ماده چنین تصور می شد که چه دلیلی باعث شده که صرفاً شهرداری ها اموالشان به سهولت قابل تأمین و توقیف نباشد . اگر به هدف اصلی آن نگاه کنیم خوب دولت نیـز که شخصیت حقوقی بزرگ تر از شهرداری است نیز با این مشکلات مواجه است ؛ به همین دلیل عده ای این نظر را داشتند که شهرداری به عنوان یک نمونه ی قابل تسری به مؤسسات و ادارات دولتی هم می باشد ، پس در مورد دولت نیز باید اعمال شود . در مقابل هم عده ای با توجه به پیش بینی نحوه ی پرداخت محکوم به دولتی در بودجه سال 1357 و نص صریح ماده واحده که صرفاً شهرداری ها را نامبرده است این ماده واحده را محدود به شهرداری ها می دانستند تا این که پس از یک برهه بلاتکلیفی مراجع قضایی در این زمینه ، قانونگذار در سال 1365 این ابهام ایجاد شده را با تصویب  ماده ی واحده ای تحت عنوان نحوه پرداخت محکوم به دولتی و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی برطرف نمود ، هر چند خود این ماده باز هم دارای ابهاماتی من جمله شمول یا عدم شمول شرکت های دولتی ، امکان یا عدم امکان توقیف بعد از یک سال و نیم ، تضمین بانکی موضوع تبصره و ضمانت اجرای آن و ... است. اما همین که باعث خاتمه دادن به اختلاف نظرها نسبت به امکان توقیف یا عدم توقیف اموال دولتی در دادگستری ها و سایر مراجع قانونی داد بسیار ثمر بخش بود .

حال که سیر قانونگذاری در رابطه با نحوه ی اجرای احکام صادره علیه ادارات دولتی و معنا و مفهوم دولت را بیان نمودیم در این مبحث به سؤالات و ابهامات موجود در این زمینه می پردازیم :

1- آیا این ماده شامل شرکت های دولتی هم می شود ؟

در پاسخ به این موضوع اختلاف نظر وجود دارد ، عده ای ملاک تشخیص را منظور شدن درآمد و مخارج در بودجه کل کشور قرار می دهند و بنا به مورد باید با این موضوع تطبیق داده شود تا آن را مشمول قرار دهند . اما به نظر اینجانب اولاً این ماده واحده از مستثنیات است و مستثنیات را نمی شود تغییر موضع نمود و باید در معنای محدوده خودش تفسیر شود ،ثانیاً  وقتی که در قانون محاسبات عمومی کشور مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی را جداگانه تعریف نموده است و در عمل نیز این دو موضوع در زمینه هایی چون سازمان و امور استخدامی ، بودجه و حسابداری و اداره ی اموال و معاملات با هم تفاوت دارند ضمن توجه به این که قانونگذار در فهرست وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از شرکت ها نامی نبرده است چگونه می توان نص صریح این قانون که صرفاً از وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی سخن به میان آورده است را رعایت ننمود و آن را تفسیر موسع نمود .

2- آیا مقررات قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 در مورد بانک مرکزی قابل اعمال است ؟

طبق نظریه اداره ی کل حقوقی و تدوین قوانین قوه ی قضائیه : طبق قسمت صدر ماده واحده قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ، منحصراً « وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد ... » مشمول قانون مزبور هستند و نظر به این که بانک مرکزی از شمول تعریف مؤسسه ی دولتی مذکور در ماده ی 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 خارج است مشمول قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و . . . نیست .[7] 

3- بعد از گذشت یک سال و نیم آیا این وضعیت استثنائی برطرف شده و با دولت نیز مثل سایر اشخاص برخورد می شود ؟

اداره ی حقوقی قوه قضائیه پیرامون این مصوبه چنین اظهار نظر کرده است : « از مفهوم مخالف   ماده ی واحده ی قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت مصوب 1365 چنین استنباط می شود که چنانچه ظرف یکسال و نیم پس از انقضای سال صدور حکم علیه دولت ، محکوم به مورد نظر به شرح مذکور در همان ماده ی واحده ی مزبور پرداخت نشود اجرای دادگاه می تواند مطابق مقررات قانونی اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 رفتار کند . »[8]

4- آیا همه ی اموال ادارات دولتی تضمین پرداخت محکوم به است ؟

اطلاق قانون ظهور در این معنی را دارد اما اگر توجه داشته باشیم اموال دولتی به معنای وسیع آن که شامل مباحات و مشترکات عمومی است را شامل نمی شود چون این ها اموال خاص دولت نیستند بلکه تحت نظارت و مدیریت دولت هستند . در رابطه با اموال برخی ادارات و مؤسسات دولتی به خصوص میراث فرهنگی نیز این حکم نمی تواند جاری باشد چون اموال منقول و غیر منقول که جزء میراث فرهنگی هستند باز اموال خاص آن سازمان نمی باشد و قابل توقیف نیست .

5- دامنه ی شمول این ماده ی واحده آیا مؤسسات و نهادهای انقلابی را هم دربر می گیرد ؟

با توجه به نص صریح قانونگذار و دسته بندی هایی که قانون محاسبات عمومی از ادارات و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی به صورت جداگانه نموده است قطعاً دامنه ی شمول این ماده شامل مؤسسات و نهادهای انقلابی نمی شود . پس اولاً  چون قانونگذار نامی از این مؤسسات انقلابی چه به صورت عام یا موردی و خاص نبرده است پس باید گفت مشمول بودن نیاز به تصریح دارد و چون تصریحی نشده پس شامل نمی شوند . ثانیاً اگر بنا بود این موسسات مشمول باشند چرا شهرداری که از جمله همین موسسات است و در لیست آنها در قانون دیوان محاسات نیز ذکر شده است مصوبه خاص دارد ، پس نتیجه می گیریم که  قانونگذار اگر بنا داشت این گونه موسسات نیز مشمول باشند  یا مثل شهر داری  مصوبه خاص برای آنها داشت و یا آنهارا صریحاً مشمول  ماده واحدهء مذکور قرار می داد.

6-آیا اگر رای صادره علیه ادارهءاوقاف بود اموال وقفی قابل توقیف است ؟

باید گفت که اولاًاموال وقفی دارای شخصیت حقوقی منحصر به خود و قواعد و مقررات مخصوص می باشند و توقیف آنها با هدف  وقف سازگاری ندارد .

ثانیاً : این اموال مثل اموال عتیقه میراث فرهنگی و یا مشترکات عمومی دولت اموال خاصی هستند که قابل تامین و توقیف نیستند .

7- با اینکه در زمان تصویب ماده واحده مربوط به شهرداری ، شورا ها  شهر عملاً به وجود نیامده بودند . در صورت صدور اجرائیه علیه شهر داری ها در رابطه با بودجه آنها چه کسی پاسخگو است ؟

به نظر می رسد با توجه به اینکه مقررات شورای شهر نسبت بودجه شهرداری بیشتر جنبه خود شهردار می باشدو عرفاً هم مردم شهر دار را پاسخگو می دانند و شورای شهر را به عنوان ناظراعمال این نهاد قلمداد می نمایند . با این وجود باز هم شهردار است که باید پاسخگو باشد .   

8- اگر رأیی از کشور خارجی علیه  یکی از موسسات دولتی  ایران صادر شود در اینجا دولت باید پاسخگو باشد  یا موسسه محکوم علیه ؟

در این رابطه چون کشور های  خارجی در مقام پاسخگویی و به لحاظ نظام سیاسی دولت ها  را می شناسند در اظهارات  و بیانات خوداعلام می دارند که رأی علیه دولت ایران صادر شده است اما باید توجه داشت که این رأی صادره  اگر منافع ملی و حقوقی عامه باشد .دولت باید پاسخگو باشد ولی اگر نسبت به موردی خاص برای وزارت خانه ها  یا موسسات دولتی باشد در اینجا خود آن نهاد یاموسسه باید پاسخگو باشد و در صورت پرداخت هزینه از بودجه اختصاصی همان موسسه یا نهاد کسر خواهد شد .

نتیجه

با نگاهی به قوانین و مقررات مصوب در رابطه با میزان مسئولیت دولت و عناصر دولتی خصوصاً ماده واحده ای که اخیراً از آن بحث شد ، می توان نوعی تبعیض را در اجرای احکام مدنی بین دولت و مردم مشاهده نمود که با توجه به این که قدرت و مشروعیت هر دولتی از مردم آن می باشد و تا مردم پشتیبانی ننمایند هیچ دولتی ماندگار نیست زیبنده نمی باشد که قانونگذار ما که از بطن همین مردم مسئولیت تدوین قانون را یافته است با هدفی توجیه ناپذیر اقدام به تصویب چنین مواد قانونی بنماید . اگر هدف این است که اشخاص نسبت به اموال دولتی تعرض ننمایند که به تبع آن در روند امور و خدمات دولت اخلال نمایند باید راه حل های دیگری در نظر گرفته شود نه این که با این هدف محکوم له ای که خود قدرت حاکم او را محق در خواسته ی خود دانسته است به وسیله ی این قوانین جهت رسیدن به خواسته ی خود پس از پشت سر گذاشتن مراحل دادگاهی دوباره درگیر مسائل و مشکلات اداری شود تا بتواند بعد از مدت ها به خواسته ی خود بدون دریافت هیچ خسارتی برسد .

وقتی که شورای محترم نگهبان در مورد مهلت های 8 ماهه و 6 ماهه و 4 ماهه در حراج اموال غیر منقول و منقول در ماده ی 34 قانون ثبت ، با این مضمون که « تأخیر در وصول دین در مواردی که حال و موجل شده باشد به مدت هشت ماه یا کمتر یا بیشتر نیز با موازین شرعی مغایرت دارد » آن را خلاف موازین شرع اعلام می کند . به طریق اولی مواعد یکساله و یکسال و نیم نیز در مورد دولت و شهرداری ها غیر شرعی به نظر می رسد . حقیقتاً فردی که نسبت به اموال دولت و یا شهرداری محق شناخته شده و دین آن سازمان ها به طلبکار مسجل شده است چه دلیلی دارد که محکوم له را که مسلماً ماه ها و بلکه سال ها پیگیر اثبات دین در دادگاه ها بوده ، بازهم مدتی طولانی از رسیدن به حق خود باز دارند . امری که رعایت تساوی بین اشخاص جامعه را مختل می سازد و بهتر است که چنین موادی که محکوم له را در رسیدن به حقوقش سرگردان می نماید بازبینی شده و به این نکته اندیشه شود که حق با محکوم له بوده و قانون نیز بیشتر باید از محق دفاع و حمایت نماید نه آن که پشتیبان محکوم علیه باشد .

با همه ی این تفاصیل بالاخره مواد قانونی هستند که به تصویب قانونگذار رسیده است هرچند هم تبعیض آمیز باشد باید اجرا شود اما بهتر است که در تفصیل و شمول چنین موادی تا می توانیم دامنه ی آن را بسته نگه داشته و به عمومات اجرای احکام مدنی که در مورد همه ی اشخاص اجرا می شود رجوع نماییم .

در راستای همین تفسیر مضیق ما به این نتیجه رسیدیم که :

1- ماده ی واحده ی مربوط به نحوه ی پرداخت محکوم بــه دولتی مصوب سـال 1365 صـرفاً شامل وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی می شود و مؤسسات عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلابی و بانک مرکزی و امثالهم را شامل نمی شود . صرفاً وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی که در قانون محاسبات عمومی ذکر شده است مشمول این قانون است .

2- با توجه به بیان عبارت(... و سایر مراجع قانونی) در قانون فوق الذکر ، سایر مراجع قانونی دولتی و غیر دولتی که در قانون پیش بینی شده اند در صورت صدور رآی قطعی علیه ادارات و مؤسسات دولتی اجرای آن مشمول این قانون می باشد .

3- در راستای توقیف اموال دولتی برخی اموال هستند که به موجب قانون خاص و یا عدم امکان استیفا محکوم به از آن استثنا هستند و قابل تأمین و توقیف حتی بعد از یکسال و نیم هم نیستند مثل اموال خاص میراث فرهنگی کشور و یا مباحات و مشترکات عمومی و ...

4- بعد از گذشت یکسال و نیم و عدم تأمین محکوم به از بودجه امکان توقیف اموال ادارات و مؤسسات دولتی وشهرداری ها هست . در عمل نیز از این مورد به عنوان حربه ای استفاده می شود در جهت این که محکوم علیه اقدام به پرداخت محکوم به نماید ؛مثلاً در رأیی که در بهمن 83 در رابطه با بیماران هموفیلی علیه وزرات بهداشت صادر شد . وزارت بهداشت محوم به پرداخت 21 میلیارد تومان  به 974 نفر از این بیماران شد . اما تا اردیبهشت 1385با توجه به درخواست وزارت بهداشت مبنی بر لحاظ نمودن آن در بودجه  این وزارت خانه کمسیون تلفیق مجلس نسبت به  به این امر تعلل  نمود و در ردیف بودجه  این وزارت خانه مبلغ موضوع را لحاظ ننمود . در  خرداد ما سال 85 آقای صابریوکیل مدافع این بیماران تهدید نمود که در صورت عدم پرداخت این خسارت  تا پایان ماه تیرماه (یکسال ونیم بعداز صدور حکم )توقیف اموال وزارت بهداشت راازاجرای احکام دادگاه درخواست می نماییم . 

که بالاخره مشکل حل شد و این خسارت قبل از تیر ماه پرداخت شد . می بینیم که چگونه وکیل بیماران هموفیلی از این حربه علیه وزارت بهداشت استفاده نمود .

5- در رابطه با بحث امکان صدور قرار تأمین خواسته علیه این نهادها هم باید گفت که وقتی تا زمان صدور رآی قطعی امکان توقیف اموال نباشد چگونه امکان دارد که اموال دولت قبل تأمین باشد چون تأمین قبل از صدور رأی معنا دارد نه بعد از صدور رأی .

6- در روند اداری هرچند هم طول بکشد تا محکوم له به خواسته ی خود برسد نمی تواند درخواست خساراتی اعم از تأخیر تأدیه ، کاهش ارزش بها و ... بنماید چون نص صریح قانون به این امر اشاره نموده است .

7- دولت صرفاً در اعمال تصدی خود مشمول این ماده ی واحده می باشد . در اعمال حاکمیت مسئولیتی متوجه دولت نیست که بخواهد مشمول این موضوع باشد یا نباشد .

8- برای سرپیچی از تکلیف نهاد مربوط در پرداخت محکوم به در صورت وجود محل و اعتبار در همان سال یا سال آینده، نیز علاوه بر خود ماده واحده قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ی 129 ضمانت اجرا تعیین کرده است که در صورت سرپیچی منجر به انفصال شخص از خدمات دولتی می شود که در پایان به این نتیجه می رسیم که هر چند دو ماده فوق الذکر بر مبنای هدفی خاص تدوین شده است  اما بهتر این بود که دولت نیز با سایر اشخاص در این موضوع مساوی بود  تا باعث سر افکندگی  مردم و ناامیدی آنان از دولت نشود و به نوعی دولت نیز با این قوانین  پشتوانه مردمی خود را از دست ندهد.چرا که دولت در اعمال تصدی مثل سایر اشخاص به کار  تجاری و اقتصادی می پردازد و دلیلی ندارد که در این زمینه با سایر اشخاص تفاوت داشته باشد . انشاءالله در آینده چنین مواد قانونی و موارد مشابه در راستای تحقق عدالت و مساوات اجتماعی بازنگری شده و طوری تدوین شوند که با این اصول سازگاری بیشتری داشته باشد  .

منابع :

1-      حبیب زاده ، محمد جعفر – میرزایی فدافنی ،محمد –سایت وکالت ،بخش مقالات ،مقاومت در برابر اعمال دولت

2-      سایت حقوقی دادخواهی ،بخش نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

3-      مجله وکانون وکلای دادگستری ،دوره جدید ،شماره 22مستثنیات دین

4-      بشیری ،احمد –ماهنامه گزارش ،شماره 151فروردین 1383-بخش مقالات ،دولت و مردم زیان دیده

5-      سایت سازمان امور اقتصادی و دارایی استانهای همدان و کهکلویه و بویر احمد

6-      دوانی ، غلامحسین –دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی ،چاپ هفتم 1385 ،انتشارات کیو مرث

7-      حسینی ،سید کاظم – گودرزی ، فرح دخت اداره امور اموال – چاپ سوم 1385، انتشارات کنج دانش

8-      حبیبی ، یدالله ،شرح و تفضیل اموال دولتی ،انتشارات مجد

9-      حجتی اشرفی ،غلامرضا ،مجموعه قوانین مالی – محاسباتی ، چاپ چهارم 1381، انتشارات کنج دانش

10-عیار رضایی، بهمن  ، مجموعه قوانین محاسباتی-حقوقی حاکم بر شرکتهای دولتی ،چاپ اول 1376

11-شهری ،غلامرضا –حسین آبادی ،امیر-مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری در مسائل مدنی –انتشارات روز نامه رسمی

12- مهاجری ،علی-شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی ، جلد اول -چاپ دوم 1385، انتشارات فکر سازان

13-شمس ، عبدالله ،آئین دادرسی مدنی ،جلد  اول –چاپ دهم زمستان 1384 ، انتشارات تدریس

14- بهرامی  بهرام ، اجرای احکام مدنی ،چاپ سوم 1383 ، انتشارات سمت

15- طباطبائی مؤتمنی ،منوچهر ، حقوق اداری ،چاپ 1373، انتشارات دانشگاه تهران

16- کاتوزیان ،ناصر ، اقدامهای خارج از قرار داد ،چاپ هفتم ،  انتشارات دانشگاه تهران

17- محقق داماد ، مصطفی ،قواعد فقه (بخش جزایی) چاپ دوم 1380 مرکز نشر علوم اسلامی

18- جعفری لنگرودی،محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ،انتشارات گنج دانش    

 

---

زير نويس ها

۱- کاتوزیان -  ناصر- الزام های خارج از قرارداد صفحه ی 569

۲- شهری ، غلامرضا – حسین آبادی امیر ، مجموعه نظرهای مشورتی اداره ی حقوقی دادگستری در مسائل مدنی از سال 1358 به بعد – انتشارات روزنامه ی رسمی

۳- عیار رضایی ، بهمن – مجموعه ی قوانین مالی – محاسباتی و حقوقی حاکم بر شرکت های دولتی – چاپ 1376 صفحه ی 216

۴- نظریه ی شماره ی 10085/7 - 5/12/1382 – اداره ی کل حقوق و تدوین قوانین قوه قضائیه – سایت و کانون وکلا ، بخش نظرات مشورتی اداره ی حقوقی قوه قضائیه

۵- نظریه ی شماره ی7/5776- 26/12/1377– اداره ی کل حقوق و تدوین قوانین قوه قضائیه – سایت و کانون وکلا ، بخش نظرات مشورتی اداره ی حقوقی قوه قضائیه

السلام عليك يا ابا عبدالله الحسين

اي آب فرات از كجا مي آيي       ناصاف ولي چه با صفا مي آيي

خود را نرساندي به لب خشك حسين            ديگر به چه رو به كربلا مي آيي