نمونه قرارداد خريد خدمات مشاوره (موضوع آيين نامه خريد خدمات مشاوره به شماره 193542/ ت 42986 ك مورخ

نمونه قرارداد خريد خدمات مشاوره

 (موضوع آيين نامه خريد خدمات مشاوره به شماره 193542/ ت 42986 ك مورخ 1388/10/01)

 

اين قرارداد به استناد قسمت 5 ماده 2 آئين نامه خريد خدمات مشاوره و ماده 24 آيين نامه خريد خدمات مشاوره به شماره 193542/ ت 42986 ك مورخ 1388/10/01 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و استعلام قيمت شماره .......... مورخ ........... و مجوز انعقاد قرارداد شماره .......... مورخ ........... في ما بين سازمان.....................................به نشاني :.......................................................................... به شماره اقتصادي ....................................... شناسه ملي ................................................ به نمايندگي آقايان/خانم ها : ............... و ......................... كه در اين قرارداد از اين پس "سازمان" ناميده مي شود از يك طرف و شركت       ............................... به شماره ثبتي ..................... و شناسه ملي ............................. و كد اقتصادي ..................................... و با اقامتگاه قانوني به نشاني .................................................................. كه منبعد در اين قرارداد "مشاور" ناميده مي شود از سوي ديگر با شرايط و مشخصات ذيل منعقد مي گردد:

نشاني تعيين شده از سوي مشاور اقامتگاه قانوني ايشان تلقي گرديده و كليه مكاتبات و اخطاريه ها و اظهارنامه هايي كه راجع به اين قرارداد توسط سازمان يا مراجع قانوني و قضايي و ثبتي و ... به نشاني مذكور ارسال شود ابلاغ قانوني تلقي شده و مشاور نمي تواند با عذر عدم اطلاع متعذر گردد مگر اينكه قبلاً تغيير نشاني خود را با ذكر مشخصات كامل به نحوي كه ابلاغ به سهولت ممكن باشد كتباً به اطلاع سازمان رسانده باشد. باشد.

 

ماده 1- موضوع قرارداد

موضوع اين قرارداد عبارت است از استفاده از خدمات مشاور در خصوص انجام پروژه " ................................................. " طبق چارچوب شرح خدمات پيوست كه جزء لاينفك اين قرارداد مي‎باشد.

 

ماده 2- مدت قرارداد

مدت زمان انجام كار ..................................  پس از تاريخ صدور قرارداد مي باشد.

 

ماده 3- مبلغ قرارداد

مبلغ كل قرارداد ................ ريال ( به حروف .......... ريال )‌مي باشد.

 

ماده 4 - نحوه پرداخت بهاء قرارداد

4-1- پيش پرداخت قرارداد : با درخواست كتبي مشاور، سازمان مجاز است معادل 25% مبلغ كل قرارداد را به عنوان پيش پرداخت در قبال ضمانت نامه بانكي معتبر و قابل تمديد پس  از كسر كسورات قانوني به مشاور پرداخت نمايد. كه از هر صورتحساب مشاور، برابر نسبت مربوطه، پيش پرداخت كسر خواهد شد.

4-2- پرداخت مرحله اول: 25% مبلغ كل قرارداد پس از اتمام انجام خدمات موضوع بخش اول شرح خدمات قرارداد در قبال تسليم گزارش و مستندات مربوطه و تائيد كتبي سازمان، پس از كسر كسورات قانوني پرداخت مي‌گردد.

4-3- پرداخت مرحله دوم: 35% مبلغ كل قرارداد پس از اتمام انجام خدمات موضوع بخش دوم شرح خدمات قرارداد در قبال تسليم گزارش و مستندات مربوطه و تائيد كتبي سازمان، پس از كسر كسورات قانوني پرداخت مي‌گردد.

4-4- پرداخت مرحله سوم: 40% مبلغ كل قرارداد پس از اتمام انجام خدمات موضوع بخش‌هاي سوم و چهارم شرح خدمات قرارداد در قبال تسليم گزارش و مستندات مربوطه و تائيد كتبي سازمان، پس از كسر كسورات قانوني پرداخت مي‌گردد.

 

ماده 5- تعهدات مشاور

5-1- مشاور ، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد و با رعايت كامل كليه ضوابط و استانداردها انجام دهد و به تأييد كتبي دستگاه نظارت و تحويل برساند و حق‌الزحمه خود را دريافت نمايد. همچنين مشاور اعلام مي كند كه داراي توان لازم براي انجام اين خدمات مي‌باشد. بديهي است در صورت عدم تأييد دستگاه نظارت، مشاور، مستحق هيچگونه حق الزحمه‌اي نخواهد بود.

5-2- در صورتي كه دستگاه نظارت در هر زماني در طي مدت قرارداد تشخيص دهد كه مشاور تعهدات خود به موجب قرارداد را به طور صحيح و كامل انجام نداده است ، مشاور مكلف خواهد بود پس از ابلاغ مراتب فوراً نسبت به اصلاح عملكرد خود مطابق نظر سازمان اقدام كند.

5-3- تأييد خدمات و تصويب مدارك، گزارش ها و صورتحساب هاي مشاور از سوي ناظر يا سازمان رافع مسئوليت مشاور ناشي از عدم رعايت تعهدات موضوع اين قرارداد يا استانداردها و اصول فني كه بعداً كشف شود نخواهد بود.

5-4- برنامه زماني تفصيلي هر بخش يا قسمت يا مرحله در چارچوب برنامه زماني كلي از سوي مشاور تهيه و پس از ابلاغ قرارداد براي سازمان ارسال شود.در صورت تأييد سازمان، مشاور متعهد است كليه كارها را طبق آن كه جزو لاينفك قرارداد مي‌باشد انجام دهد و در غير اينصورت هيچگونه پرداختي صورت نخواهد گرفت.

5-5- مشاور تأييد مي‌نمايد كليه هزينه‌هاي ناشي از موافقتنامه‌ها يا تعهدات در مقابل كارمندان خود (اعم از ايراني و خارجي) يا مؤسسات ديگر به عهده خود وي مي‌باشد.

5-6- مشاور تأييد مي‌نمايد، كليه كساني كه به منظور اجراي اين قرارداد به هر نحو براي وي كار مي‌كنند تحت حمايت قانوني او قرار داشته و مسئوليت آنها از هر حيث به عهده مشاور مي‌باشد.

5-7- مشاور تأييد مي‌نمايد كليه اطلاعات، گزارشات، دستاوردها و ... حاصله از انجام اين قرارداد متعلق به کارفرما بوده و مجري حق انتشار آن را ندارد.

5-8- مشاور ‌بايد ليست پرسنل فني خود را که در فعاليت‌هاي انجام پروژه به طور مستقيم شرکت مي‌کنند به تاييد سازمان برساند. نيروهاي مزبور هيچگونه رابطه استخدامي و كارگري با سازمان نداشته و مشاور پاسخگوي هرگونه ادعاي احتمالي اشخاص يادشده در مراجع ذيربط مي باشد و سازمان هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد.

5-9- مشاور بايد به منظور اجراي مراحل مختلف اين قرارداد در دفاتر خود به اندازه كافي كاركنان صلاحيت دار داشته باشد.

5-10- كاركنان مشاور مكلف اند در هنگام حضور در محل سازمان جهت انجام امور مربوط به قرارداد، مقررات و ضوابط داخلي سازمان را رعايت كنند و همچنين برنامه ريزي فعاليت هاي خود را مطابق با ساعات اداري سازمان تنظيم نمايد.

5-11- مشاور موظف است نسبت به بيمه كاركنان خود اقدام و سازمان در اين خصوص هيچ مسئوليتي ندارد به همين منظور مبلغ پنج درصد از هر كاركرد به عنوان سپرده بيمه كسر و نزد سازمان سپرده خواهد شد كه پس از ارائه مفاصا حساب بيمه توسط مشاور اين مبلغ عودت داده خواهد شد بديهي است آخرين پرداخت منوط به ارائه مفاصا حساب بيمه مي باشد.

5-12- كارائي و صلاحيت كليه عوامل مشاور بايد مورد تأييد سازمان قرار گيرد همچنين مشاور موظف است هرگونه مداركي را كه سازمان در اين خصوص درخواست نموده ارائه نمايد و حق هرگونه اعتراض را در خصوص عدم موافقت با شروع بكار يا ادامه خدمت برخي از نيروهاي معرفي شده را از خود سلب مي نمايد.

5-13- پرداخت كليه كسورات قانوني از جمله ماليات، عوارض، حق بيمه و ... همچنين كليه حقوق دولتي مربوط به مشاور و كاركنان وي و نيز حقوق گمركي و عوارض مربوط به لوازم و وسايل موردنياز مشاور كه در تاريخ امضاي اين قرارداد برقرار باشد و يا در آينده برقرار خواهد شد به عهده مشاور است.

 

ماده 6 : تعهدات سازمان

سازمان متعهد مي شود كه در ازاي انجام خدمات موضوع قرارداد، در صورت تأييد دستگاه نظارت نسبت به كارهاي انجام شده توسط مشاور، حق الزحمه مربوطه را طبق اسناد و مدارك قرارداد به مشاور پرداخت كند.

 

ماده 7- دستگاه نظارت

دفتر ............................. مستقر در ............................. به عنوان دستگاه نظارت و نماينده سازمان ، نظارت بر كيفيت و تأييد كارهاي موضوع قرارداد را عهده دار خواهد بود كه نمايندگان خود را به مشاور معرفي نموده و اين افراد در مدت اجراي قرارداد حق سركشي و بازرسي و كنترل عمليات و اقدامات مشاور را در اجراي تعهدات قراردادي دارد.

 

ماده 8- برنامه كار و گزارش‌ها

8-1- برنامه کار و زمانبندی انجام پروژه بايد حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از ابلاغ قرارداد توسط مشاور تهيه و به سازمان تحويل گردد.

8-2- مشاور موظف است در پايان هر ماه گزارش پيشرفت كار خود را بر اساس برنامه كار در 2 نسخه به منظور دريافت تائيد سازمان به مشاراليه تسليم دارد.

8-3- مشاور موظف است كليه گزارش‌ها، اسناد و مدارك و مطالعات خود را به زبان فارسي تهيه نمايد.

8-4- مشاور  متعهد است گزارشها و طرحهاي هر بخش موضوع قرارداد را در 3 نسخه طبق ابعاد استاندارد و نسخه ديجيتال تهيه كرده و به سازمان تحويل دهد.

8-5- مشاور متعهد است به ضميمه گزارشهاي هر بخش خلاصه گزارشي(گزارش مديريتي) از كار آن بخش تهيه و تسليم سازمان نمايد.

8-6- مشاور موظف است در پايان هر مرحله از مطالعات ضمن شرکت در جلسه دفاعيه از آن مرحله، روند انجام و دستاوردهاي آن مرحله را در قالب پاورپوينت ارائه نمايد.

8-7- مشاور موظف است پس از رفع كليه اشكالات و تصويب گزارش نهايي، 3 نسخه گزارش نهايي، مجموعه مدارك و مستندات، 3 نسخه خلاصه گزارش(گزارش مديريتي) و ديسك فشرده فايل‌هاي مربوطه (كليه شكل‌ها، جدول‌ها، نمودارها، نقشه‌ها، فهرست‌ها، متن اصلي و غيره) را به سازمان تسليم نمايد.

8-8- تصويب گزارش‎ها و مدارك تهيه شده از طرف مشاور بوسيله سازمان رافع مسئوليت مشاور در مورد صحت آنها نبوده و در هر حال مشاور مسئول و جوابگوي نواقص يا اشتباهاتي است كه به علت نقص كارها بعداً مشاهده گردد.

 

ماده 9– حدود خدمات و تغييرات آن

9-1- سازمان مي تواند حين انجام كار ، خدمات مشاور را در حد متعارف و در چارچوب موضوع قرارداد با رعايت مفاد بند
(9-2) تغيير، افزايش يا كاهش دهد.

9-1-1- در صورتي كه بكار بستن نظر سازمان در حين انجام خدمات يا هنگام بررسي مدارك و گزارش هاي مشاور موجب تغيير مصوبات قبلي و انجام خدمات اضافي شود ، مشاور موظف است بدون دريافت هزينه خدمات اضافي را انجام دهد.

9-2- هرگاه تغييراتي در حدود خدمات موضوع قرارداد ضرورت يابد در هر مورد مشاور مدت و حق الزحمه انجام تغييرات را به سازمان گزارش مي كند. سازمان حداكثر ظرف مدت پانزده (15 )‌ روز گزارش را از جهت امكان ايجاد تغييرات و مدت و حق الزحمه انجام تغييرات حداكثر تا سقف 25% مبلغ قرارداد بررسي و در صورت موافقت تغييرات را ابلاغ مي نمايد.

9-3- خدمات مربوط به اصلاح مدارك و گزارش هاي مشاور كه ناشي از نقص انجام خدمات موضوع قرارداد باشد، مشمول خدمات اضافي بندهاي 9-1 و 9-2 نمي باشد و هزينه آنها به عهده مشاور مي باشد.

 

ماده 10- تضمين

10-1- تضمين حسن انجام كار : از هر پرداخت به مشاور مبلغ 10% به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر مي گردد كه در انتهاي قرارداد و پس از انجام كامل و بي عيب و نقص موضوع قرارداد با تأييد دستگاه نظارت و در صورت عدم بدهي مشاور مسترد مي گردد.

10-2- تضمين انجام تعهدات : مشاور موظف است يك فقره ضمانتنامه معتبر بانكي قابل تمديد و غير قابل برگشت با مدت اعتبار يك ماه پس از پايان قرارداد معادل 5% كل مبلغ قرارداد را به عنوان تضمين انجام تعهد قرارداد به سازمان تحويل نمايد كه ضمانتنامه مذكور تا پايان مدت قرارداد و تحويل كامل موضوع قرارداد نزد سازمان باقي مي ماند. در صورتيكه مشاور به هر يك از تعهدات خود عمل ننمايد سازمان مي تواند وجه تضمين مذكور را طبق مفاد اين قرارداد به نفع خود وصول نمايد. چنانچه سازمان مطابق مفاد اين قرارداد مبلغي از تضمين انجام تعهدات را برداشت نمايد مشاور ملزم مي باشد ظرف مدت حداكثر 20 روز از تاريخ برداشت نسبت به تكميل آن تا سقف تعيين شده اقدام نمايد.

تبصره 1 : در صورتي كه سازمان خواهان تمديد قرارداد باشد ، يك ماه پيش از پايان مدت موضوع را به مشاور ابلاغ خواهد كرد و مكاتبات لازم با بانك صادر كننده تضمين را جهت تمديد آن انجام خواهد داد. مشاور موظف خواهد بود همكاري لازم در خصوص تمديد تضمين معمول نمايد.

تبصره 2 : در صورتي كه قرارداد به اتمام برسد، مشاور موظف است ضمن ارائه آخرين صورتحساب عودت ضمانت نامه را از سازمان درخواست نمايد. سازمان در صورت تأييد كاركرد و عدم تخلف قراردادي نسبت به آزاد سازي ضمانت نامه اقدام خواهد كرد.

 

ماده 11: خسارت تأخير

به ازاي هر روز تأخير در تكميل و تحويل هر بخش از موضوع قرارداد با تشخيص سازمان ، معادل يك پانصدم مبلغ كل قرارداد به عنوان تأخير محاسبه و از صورت وضعيت مشاور يا هرگونه مطالبات مشاور كسر خواهد شد.

 

ماده 12 : منع قانوني

12-1- مشاور رسماً اعلام مي نمايد كه مديران و آن گروه از كاركنان آن كه اجراي وظايف ناشي از اين قرارداد را به عهده دارند مشمول ممنوعيت ناشي از قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 1337 نمي باشند. مشاور تعهد مي نمايد كه موضوع اين قرارداد يا منافع آن را به هيچ يك از اشخاصي كه در قانون مزبور پيش بيني شده يا از آن قابل استنباط باشد انتقال ندهد يا آنان را به عضويت مشاور نپذيرد در صورت تخلف از مراتب فوق سازمان حق خواهد داشت وفق قانون مزبور با مشاور رفتار نمايد.

12-2- بكارگيري كاركنان شاغل سازمان از سوي مشاور براي انجام خدمات موضوع اين قرارداد ممنوع است.

 

ماده 13 : موارد فسخ قرارداد و خاتمه دادن به آن

13-1- سازمان علاوه بر اينكه مي تواند در صورت عدم انجام تمام يا قسمتي از تعهدات قراردادي توسط مشاور (با تشخيص خود) بدون فسخ قرارداد نسبت به برآورد و اخذ خسارت مطابق مفاد اين قرارداد اقدام نمايد، در صورت عدم انجام هر يك از مفاد و تعهدات قراردادي يا تخلف از قوانين و مقررات مربوطه به تشخيص سازمان از جمله موارد ذيل سازمان به مشاور اخطار خواهد كرد كه نواقص و معايب كار خود را برطرف سازد و مشاور موظف است كه نواقص و معايب مذكور را ظرف مدتي كه در هر صورت نبايد از دو هفته تجاوز كند مرتفع سازد. در صورتي كه در پايان مدت تعيين شده مشاور مطابق اخطار سازمان عمل نكرده باشد، سازمان حق خواهد داشت بدون احتياج به تشريفات خاص و بدون نياز به مراجعه به مراجع قضائي اين قرارداد را با اخطار كتبي 7 روزه فسخ نمايد. در صورت فسخ، سازمان خسارات وارده ناشي از قصور مشاور در اجراي قرارداد را محاسبه و به نحو مقتضي از تضامين مشاور (در صورت وجود) و يا هر روش ديگر دريافت خوهد كرد.

-        عدم بكارگيري عوامل فني، علمي، عملي و تشكيلاتي لازم براي انجام وظايف موضوع قرارداد

-        عدم دقت لازم و معمولي در انجام وظايف و خدمات موضوع قرارداد

-        به تعويق انداختن كل يا بخشي از تعهدات مشاور بيش از موعد مقرر

-        واگذار كردن موضوع قرارداد بدون موافقت كتبي سازمان به اشخاص حقيقي و يا حقوقي ثالث

13-2- به غير از موارد فسخ كه به ترتيب فوق اقدام مي گردد، هرگاه سازمان پيش از اتمام مهلت قرارداد و يا پيش از انجام موضوع قرارداد، بنا به مصلحت خود و يا علل ديگر تصميم به خاتمه قرارداد بگيرد، اين تصميم بايد حداقل 7 روز قبل از تاريخ خاتمه دادن به مشاور اعلام گردد. در اين صورت به ترتيب ذيل عمل مي شود:

13-2-1- سازمان ميزان وجوه مربوط به خدمات و كارهايي كه مشاور تا تاريخ خاتمه دادن قرارداد انجام داده را پس از كسر مبالغي كه بابت اين كارها قبلاً به مشاور پرداخت شده است و ساير كسورات قانوني، محاسبه به مشاور پرداخت مي‌نمايد.

13-2-2- كليه هزينه‌هاي ناشي از موافقت‌نامه‌ها و تعهدات مشاور در قبال ساير مؤسسات و كاركنان خود مشروط بر اينكه اين هزينه بابت قرارداد سازمان و با تأييد كتبي و قبلي سازمان انجام شده باشد و قبلاً پرداختي بابت آن انجام نشده باشد نيز توسط سازمان محاسبه و به مشاور پرداخت خواهد شد.

 

ماده 14 : قوه قاهره

در صورت وقوع قوه قاهره خارجي ( حادثه اي غير قابل پيش بيني و غير قابل اجتناب و كنترل ) كه انجام تعهدات قرارداد حاضر را براي يكي از طرفين غير ممكن سازد، طرف ذي‌ربط بايد موضوع را جهت تعيين تكليف به مرجع حل اختلاف موضوع ماده 17 ارجاع نمايد.

 

ماده 15: ‌انتقال به غير 

مشاور حق واگذاري موضوع قرارداد را جزئاً يا كلاً، مشاعاً يا مفروزاً با قرارداد كتبي يا شفاهي و به هيچ شكل اعم از مشاركت، وكالت، نمايندگي، صلح منافع و غيره بدون موافقت كتبي و قبلي سازمان ندارد.

 

ماده 16 : مالكيت اسناد

تمام مدارك و گزارش هايي كه به موجب اين قرارداد توسط شركت تهيه مي گردند و كليه حقوق مادي و معنوي حاصل از انجام اين قرارداد همه متعلق به سازمان است . مشاور مي تواند با اجازه سازمان يك نسخه قابل تكثير از مدارك و گزارش هاي ياد شده را نزد خود نگهدارد در صورتيكه سازمان اجازه دهد مشاور مي تواند با استفاده از مطالعات انجام شده در قرارداد مقاله هاي علمي را نام خود در سمينارها ، اجلاس ها و نشريات علمي و فني منتشر نمايد.

 

ماده 17 : حل اختلاف

كليه اختلافات بدواً از طريق مذاكره طرفين حل و فصل خواهد شد و چنانچه مذاكرات منتهي به صورتجلسه عدم حل وفصل اختلافات گرديد. مراتب از طريق مراجع قضايي ذيصلاح حل وفصل مي گردد.

 

ماده 18 : شمار مواد و نسخه ها

اين قرارداد مشتمل بر 18 ماده و يك پيوست (شرح خدمات) است و در 6 نسخه كه هر يك حكم واحد را دارند تهيه و به امضاي طرفين رسيده و لازم الاجرا مي باشد.

 

 

نمايندگان  سازمان                                                  مشاور

نمونه قرارداد واگذاری امور حفاظتی و نگهبانی کارگاه ساختمانی

قرارداد واگذاری امور حفاظتی و نگهبانی کارگاه ساختمانی

این قرارداد در تاریخ ................... فیمابین آقای .......................... به نشانی............................................. تلفن .............. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای ................................. فرزند.............. به شماره شناسنامه .................. صادره از ................. و به نشانی.................................................................................. تلفن ........................................که از طرف دیگر نگهبان نامیده میشود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجراء میباشد.

ماده 1- موضوع قرارداد:

انجام اقدامات حفاظت فیزیکی (نگهبانی و انتظامات) شبانه روزی كليه مبادی ورود و خروج پروژه ساختمانی کارفرما و نگهداری و حفاظت از اموال موجود در کارگاه و ثبت وقایع، انعکاس گزارشات مربوطه به صورت شفاهی و کتبی به کارفرما.

ماده 2- مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ .......................لغايت ........................به مدت 18 ماه كامل می باشد.

ماده 3-مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:

مبلغ قرارداد به ازای هر ماه  از قرار داد .................................................................................... می باشد و بدیهی است در صورت فسخ قرارداد از سوی کارفرما برای ماه های باقیمانده از قرارداد مبلغی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 1-  کلیه کسورات پیش بینی شده قانونی در موعد مقرر از مبالغ پرداختی  کسر  و اقدام خواهد شد.

ماده 4- تعهدات کارفرما:

1-4- کارفرما متعهد می شود اطلاعات لازم و شرح وظایف مربوطه را در اختیار نگهبان قرار دهد.

2-4- کارفرما...................باب اتاق و لوازم اولیه  را نگهبان تحویل می نماید. کلیه لوازم و وسایل موجود به صورت امانت در اختیار نگهبان است ونگهبان  موظف است از آنها به صورت صحیح استفاده و نگهداری نماید.

تبصره 1- هزینه استهلاک لوازم در اختیار نگهبان ، به عهده کارفرما است.

3-4- کارفرما متعهد است برای فسخ قرارداد ، حداقل يك ماه قبل از فسخ موضوع را کتباً به نگهبان ابلاغ نماید.

ماده 5- تعهدات نگهبان

1-5-  نگهبان موظف است کلیه لوازم حفاظتی و نگهبانی متعارف لازم از قبیل کفش، لباس فرم، وسایل دفاع شخصی (باطوم، گاز اشک آور، دستبند، سوت نگهبان، بیسیم ارتباطی، پیجر و ....) را راسا تهیه و استفاده کند.

2-5- نگهبان موظف است خدمات موضوع قرارداد را مطابق برنامه زمانبندی مورد تأیید کارفرما انجام دهد.

3-5- نگهبان حق واگذاری موضوع قرارداد را کلاً یا جزاً به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ندارد و در صورت وقوع تخلف، کارفرما اختیار دارد رأساً و به صورت یک جانبه قرارداد را فسخ  سایر خسارات وارده را از  نگهبان دریافت نماید.

4-5- نگهبان موظف است مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار را موضوع فصل چهارم قانون کار را رعایت نماید و در صورت تخلف از این تعهد چنانچه به هر نحو ( مستقیم یا غیر مستقیم ) خسارت متوجه کارفرما گردد آن را جبران نماید.

5-5- نگهبان موظف است خود و نیروهای خود را طبق مقررات موجود تحت پوشش بیمه های لازم (حوادث، مسؤلیت و ....) قرار داده و اسناد آن را به کارفرما ارائه نماید. بدیهی است در صورت بروز هر گونه حادثه ناشی از کار که منجر به فوت، نقص عضو، و... شود ، جبران خسارتهای وارده به عهده نگهبان خواهد بود.

6-5- ضمانت حسن رفتار و اخلاق نیروی مربوطه به عهده نگهبان است و در صورت عدم تأیید صلاحیت کاری و اخلاقی و... هر یک از نیروها از طرف کارفرما ، نگهبان موظف است در اسرع وقت نسبت به جایگزینی آنها اقدام نماید.

7-5- نگهبان موظف است کلیه اسرار و اطلاعات شخصی و حرفه ای کارفرما را حفظ نموده و مسؤلیت نگهداری و حفاظت از اموال، تأسیسات، ابنیه و کالاهای موجود را تقبل نماید و در صورت بروز هر گونه خسارت عمدی یا ناشی از سهل انگاری و سرقت نگهبان موظف به جبران خسارت خواهد بود.

8-5- نگهبان موظف است در طول مدت پيمان نسبت به حفاظت و نگهداري مطلوب از فضاي حفاظتي با توجه به شرايط موجود دقت لازم را بعمل آورد و مسؤليت كامل حفاظت و نگهداري اموال، تأسيسات  و ابنيه و مستحدثات و كالاها به عهده نگهبان مي باشد.

9-5- نگهبان موظف است كليه ورود و خروج كالاها، خودروها و افراد ساعات اداري و غير  اداري كنترل نموده و در دفتر ثبت وقايع گزارش نمايند و از خروج هر گونه كالاي بدون مجوز كتبي جلوگيري نمايند.در صورت عدم رعايت موارد قيد شده كليه خسارات وارده احتمالي از مطالبات نگهبان كسر خواهد شد.

10-5- مسؤليت كامل حفاظت و نگهداري اموال و تأسيسات، ابنيه و كالا به عهده نگهبان بوده و در صورت وارد آوردن هر گونه خسارت عمدي يا ناشي از سهل انگاري و سرقت نگهبان ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود.

11-5- نگهبان موظف است كليه مقررات حفاظت فني و بهداشت كار موضوع فصل چهارم قانون كار را  در مورد كاركنان خويش رعايت نموده و در صورت تخلف  از اين تعهد چنانچه به هر نحوي مستقيم يا غير مستقيم خسارتي متوجه كارفرما گردد نگهبان موظف به جبران كامل خواهد بود و كارفرما در اين مورد هيچ گونه تعهدي ندارد.

12-5- كاركنان نگهبان هيچ گونه رابطه استخدامي با شركت كارفرما ندارند.

13-5- تامین وسایل ایمنی و حفاظت فردی و رعایت موارد ایمنی بر اساس قوانین کار و مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان در مورد کار نگهبانی و سایر امور محوله تماما به عهده نگهبان است و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال ایمنی نگهبان ندارد. بدیهی است در صورت بروز هر گونه حادثه ناشی از کار که منجر به فوت، نقص عضو، و... شود ، جبران خسارتهای وارده به عهده نگهبان خواهد بود و کارفرما هیچ مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

ماده 6- شرایط عمومی نگهبان :

1-6- کارفرما در قبال مطالبات نیروی انسانی در زمینه قانون کار ، قانون تأمین اجتماعی و سایر مقررات و قوانین موجود مسؤلیتي در برابر مرجع نظارت و حقوقی نظیر محاکم قضایی، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سایر مراجع ذیصلاح نخواهد داشت.

2-6- در صورتیکه نگهبان در اجرای تعهد خود از نظر کمی یا کیفی قصور و سهل انگاری داشته باشد و نيز به دليل عدم حضور و يا ترك محل خدمت نيروي انساني مورد لزوم خللي وارد گردد، نگهبان متعهد به جبران کل خسارت های وارده به کارفرما می باشد.

ماده 7- شرايط فسخ قرارداد :

1-7-کار فرما اختیار دارد در مدت قرارداد اقدام به فسخ نماید در این صورت مراتب را 15 روز قبل از اعمال، حق فسخ کتباً به نگهبان اعلام می نماید.

2-7- چنانچه نگهبان به تعهدات خود بر طبق مفاد قرارداد عمل ننمايد و يا عمل نموده مطلوب نظر كارفرما نباشد، كارفرما مي تواند به طور يكجانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد و كليه خسارات وارده را از محل تضمين و يا ساير مطالبات نگهبان با تشخيص و نظر خود برداشت نمايد. ضمناً تشخيص كارفرما در اين خصوص قطعي بوده و نگهبان حق هر گونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخيص مزبور را از خود سلب مي نمايد.

ماده 8- اين قرارداد در.................... ماده، .............. تبصره در دو نسخه تنظيم و پس از امضاء طرفين قرارداد مبادله گرديده كه هر نسخه در حكم واحد است. و طرفين ملزم به رعايت اجراي مفاد آن ميباشند و ضمانت اجراي آن را بر عهده مي گيرند.

 

 کارفرما                                                                                                  نگهبان

 

نام و نام خانوادگی:                                                                                 نام و نام خانوادگی:

 

محل امضاء                                                                                            محل امضاء

نمونه قرارداد واگذاري امور حفاظتي و نگهباني كشتي (بعنوان حافظ اموال تعرفه شده به مرجع قضايي در اجرا

 

قرارداد واگذاري امور حفاظتي و نگهباني كشتي

(بعنوان حافظ اموال تعرفه شده به مرجع قضايي در اجراي قانون اجراي احكام مدني)

 

اين قرارداد به استنـــاد ماده 10 قانون مدني و مواد 77 الي 86 قانون اجراي احكام مدني در تاريخ ......................... فيمابين ...........................  به نمايندگي آقايان ............................. و ..................................... به شماره ثبت ........................................ و كد اقتصادي ..................... و شناسه ملي .................................. به نشاني ........................................................................................................... تلفن ............. كه در اين قرارداد طرف اول ناميده مي‌شود از يكطرف و آقاي ..................... فرزند ....................... به كد ملي ........................به شماره شناسنامه ..................صادره از ................... و به نشاني ........................................................................................... تلفن ................................. كه در اين قرارداد، طرف دوم ناميده مي‌شود مطابق با شرايط و مشخصات ذيل منعقد و لازم‌الاجراء مي‌باشد.

ماده 1‌ـ موضوع قرارداد

انجام كليه اقدامات حفاظت فيزيكي و نگهباني و نگهداري شبانه‌روزي از يك فروند كشتي ................. به شماره ................. كه از طريق اجراي احكام دادگستري ..................... طي صورتجلسه مورخ ..................... تحويل طرف دوم شده است و نگهداري و حفاظت از اموال موجود در كشتي مذكور، و انعكاس گزارشات مربوطه به صورت شفاهي و كتبي به طرف اول. 

ماده 2- مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاريخ .......................... لغايت ....................... به مدت .................. ماه كامل مي‌باشد كه مدت قرارداد در صورت ضرورت و با توافق طرفين قابل تمديد مي‌باشد.

تبصره: بديهي است چنانچه قبل از انقضاي مدت قرارداد، كشتي موضوع قرارداد از طريق مرجع قضايي فروخته و واگذار شود صرفاً مبلغ قرارداد تا مدت مذكور به تناسب اقدامات طرف دوم، پرداخت خواهد شد. 

ماده 3‌ـ مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

كل مبلغ قرارداد .................................. ريال (به ازاي هر ماه از قرارداد معادل .......................................... ريال) مي‌باشدكه مبلغ مذكور شامل كليه هزينه‌هاي مربوط به حفاظت از كشتيِ موضوع قرارداد اعم از هزينه‌هاي شخص طرف دوم و پرسنل ايشان و كليه حقوق قانوني آنها و ساير لوازم مربوطه به شرح مندرج در جدول پيوست(كه به رؤيت طرف دوم رسيد و جزء لاينفك قرارداد است) مي‌باشد.

نحوه پرداخت مبلغ قرارداد(پس از ارائه سفته به ميزان كل مبلغ قرارداد توسط طرف دوم قرارداد) به شرح ذيل مي‌باشد:

الف: مبلغ ............................... ريال بعنوان پيش‌پرداخت همزمان با انعقاد قرارداد مطابق با شرايط قرارداد به حساب طرف دوم پرداخت خواهد شد.

ب: مبلغ ............................ ريال يكماه پس از اجراي قرارداد مطابق با شرايط قرارداد به حساب طرف دوم پرداخت خواهد شد.     ج: مبلغ ............................. ريال پس از خاتمه قرارداد مطابق با شرايط قرارداد به حساب طرف دوم پرداخت خواهد شد.

طرف دوم متعهد است كليه اسناد و مدارك مربوط به حفاظت و نگهباني و نگهداري كشتي موضوع قرارداد را به طرف اول ارائه  نمايد تا طرف اول در زمان لازم اعلامي از سوي مرجع قضايي نسبت به ارائه آنها به مرجع مذكور و مطالبه آنها اقدام نمايد. بديهي است زمان تحويل اسناد و مدارك حداكثر پيش از پرداخت مرحله آخر موضوع بند «ج» اين ماده خواهد بود.

تبصره: كليه كسورات پيش‌بيني شده قانوني، توسط طرف اول در موعد مقرر از مبالغ پرداختي كسر و اقدام خواهد شد.         

ماده 4- تعهدات طرف اول

1-4-  طرف اول مطابق صورتجلسه تحويل كشتيِ موضوع قرارداد مورخ ................، نسبت به تحويل كشتي موضوع قرارداد و تمامي لوازم و وسايل داخل آن به طرف دوم اقدام نموده و طرف دوم با امضاي اين قرارداد اقرار به تحويل آنها نموده است. طرف اول اطلاعات لازم و شرح وظايف مربوطه را شفاهاً و برابر اين قرارداد در اختيار طرف دوم قرار داده است.

2-4-  لازم بذكر است كشتي موضوع قرارداد و كليه لوازم و وسايل موجود در آن به صورت امانت در اختيار طرف دوم است و طرف دوم موظف است تا زمان مطالبه طرف اول، از آنها به صورت صحيح حفاظت و نگهباني و نگهداري نمايد.

ماده 5- تعهدات طرف دوم

1-5-   طرف دوم موظف است كليه لوازم مربوط به حفاظت و نگهباني و نگهداري متعارف لازم كشتيِ موضوع قرارداد از قبيل پرسنل مجرب، عنداللزوم وسايل دفاع شخصي براي پرسنل مذكور، وسايل لازم براي نگهداري كشتي و امثالهم را رأساً تهيه و استفاده نمايد.

2-5-   طرف دوم موظف است خدمات موضوع قرارداد را تا پايان مدت قرارداد و يا زمان واگذاري كشتي به ثالث توسط مرجع قضايي قبل از انقضاي مدت قرارداد انجام دهد و تحت هيچ عنوان حق فسخ يكطرفه قرارداد را ندارد.

3-5-   طرف دوم حق واگذاري موضوع قرارداد را كلاً يا جزاً به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر ندارد و در صورت وقوع تخلف، طرف اول اختيار دارد رأساً و به صورت يك‌جانبه، قرارداد را فسخ و كليه خسارات وارده ناشي از واگذاري غيرمجاز را از طرف دوم مطالبه نمايد.

4-5-  طرف دوم موظف است مقررات دريانوردي و ضوابط مربوط به حفاظت و نگهداري كشتي و ضوابط مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار موضوع فصل چهارم قانون كار را رعايت نمايد و در صورت تخلف از مقررات و ضوابط يادشده، چنانچه به هر نحو (مستقيم يا غيرمستقيم) خسارت متوجه طرف اول گردد، آن را جبران نمايد.

5-5-  طرف دوم موظف است خود و نيروهاي تحت امر خود را طبق مقررات موجود تحت پوشش بيمه‌ حوادث ‌قرار دهد و بديهي است در صورت بروز هرگونه حادثه ناشي از كار كه منجر به فوت، نقص عضو، و ... هر يك از پرسنل تحت اختيار طرف دوم شود، جبران خسارتهاي وارده صرفاً به عهده طرف دوم خواهد بود.

 

 

6-5-  طرف دوم عنداللزوم  نسبت به تحت پوشش بيمه قرار دادن كشتيِ موضوع قرارداد اقدام نمايد كه در صورت بيمه نمودن، هزينه‌هاي مربوط به بيمه توسط طرف اول پرداخت خواهد شد.

7-5-  ضمانت حسن رفتار و اخلاق نيروهاي مربوط به حفاظت و نگهداري و نگهباني از كشتيِ موضوع قرارداد به عهده طرف دوم است و در صورت ارائه گزارشي از سوي سازمان بنادر و دريانوردي مبني بر عدم تأييد صلاحيت‌كاري و اخلاقي و ... هر يك از نيروهاي تحت پوشش طرف دوم، طرف دوم موظف است در اسرع وقت نسبت به جايگزيني آنها اقدام نمايد.

8-5-  طرف دوم موظف است كليه اسرار و اطلاعات شخصي و حرفه‌اي مربوط به پرونده قضايي طرف اول مرتبط با كشتي را حفظ نموده و مسئوليت نگهداري و حفاظت مطلوب از كشتيِ موضوع قرارداد و اموال و تأسيسات موجود در كشتيِ موضوع قرارداد را تقبل نموده و در صورت بروز هرگونه خسارت عمدي يا خسارت ناشي از سهل‌انگاري و يا سرقت و يا تلف موضوع قرارداد به هر دليل، موظف به جبران خسارات خواهد بود.

9-5-  طرف دوم موظف است كليه ورود و خروج كالاها و يا افراد در ساعات اداري و غيراداري به كشتي را كنترل نموده و در دفتر ثبت وقايع گزارش نمايند و از خروج هرگونه وسايل كشتي بدون مجوز كتبيِ مرجع قضايي جلوگيري نمايد. در صورت عدم رعايت موارد قيد شده، كليه خسارات وارده احتمالي از مطالبات طرف دوم كسر خواهد شد و باقيمانده نيز از وي مطالبه خواهد شد.

10-5-                                                 كاركنان طرف دوم هيچ‌گونه رابطه استخدامي با سازمان طرف اول ندارند.

ماده 6- شرايط عمومي

1-6-  طرف اول در قبال مطالبات نيروي انساني تحت پوشش طرف دوم در زمينه قانون كار، قانون تأمين اجتماعي و ساير مقررات و قوانين موجود مسئوليتي در برابر مرجع نظارتي و حقوقي نظير محاكم قضايي، وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي و ساير مراجع ذيصلاح نخواهد داست.

2-6-    در صورتيكه طرف دوم در اجراي تعهدات خود از نظر كمي يا كيفي قصور و سهل‌انگاري داشته باشد و نيز به دليل عدم حضور و يا ترك محل خدمت نيروي انساني مورد لزوم خللي وارد گردد، طرف دوم متعهد به جبران كل خسارت‌هاي وارده طرف اول مي‌باشد.

ماده7 – شرايط فسخ قرارداد

1-7-    طرف اول اختيار دارد در مدت قرارداد اقدام به فسخ نمايد. در اين صورت مراتب را پانزده روز قبل از اعمال حق فسخ كتباً به طرف دوم اعلام مي‌نمايد.

2-7-  چنانچه طرف دوم به تعهدات خود بر طبق مفاد قرارداد عمل ننمايد و يا عمل انجام شده مطلوب نظر طرف اول نباشد، طرف اول مي‌تواند به طور يكجانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد و كليه خسارات وارده را از محل مبلغ قرارداد و يا

 

 

 

 

ساير مطالبات طرف دوم با تشخيص و نظر خود برداشت نمايد. ضمناً تشخيص طرف اول در اين خصوص قطعي بوده و طرف دوم حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخيص مزبور را از خود سلب نمود.

3-7-  در صورت بروز هرگونه حوادثي كه منجر به تلف كشتيِ موضوع قرارداد شود،‌ طرف دوم متعهد است كليه تدابير حفاظتي و نگهداري و نگهباني را اتخاذ نمايد.

ماده 8- اين قرارداددر 8 ماده و 3 تبصره در 3 نسخه تنظيم و پس از امضاء طرفين قرارداد مبادله گرديده كه هر نسخه در حكم واحد است و طرفين ملزم به رعايت اجراي مفاد آن مي‌باشند و ضمانت اجراي آن را بر عهده مي‌گيرند.

 

 

         طرف اول                                                                                     طرف دوم

 

 

 

 

 

جدول هزينه‌هاي مربوط به حفاظت از كشتي توقيف شده

 

رديف	عنوان	هزينه يك ماه	هزينه 2 ماه
1	حقوق ماهيانه سه نگهبان
2	حقوق ماهيانه يك نفر ناظر
3	هزينه اياب و ذهاب نگهبانان و ناظر
4	هزينه جاري غذا و ساير هزينه‌هاي پذيرائي
5	هزينه بيمه حوادث سه نگهبان (مجموعي سه ماهه)
6	هزينه اجاره كانكس محل اقامت
7	هزينه تجهيز كانكس
8	حق‌الزحمه حافظ  و هزينه اياب و ذهاب و اسكان و...
9	هزينه تخليه آب كشتي و انتقال آن به خارج از محوطه بندر به ازاء هر وانت تانكر ................. ريال
10	ساير هزينه‌‌هاي لازم حسب تشخيص حافظ و يا مقام قضايي	غيرقابل پيش بيني (فاكتور)	غيرقابل پيش بيني (فاكتور)
جمع كل