پارسایی

امام علي (ع): انصاف، اختلافات را از بين مى‏برد و موجب الفت و همبستگى مى‏شود.

امضای بدون قید اسناد تجاری حمل بر ضمانت می شود یا ظهر نویسی

 مقدمه

امروزه با پیشرفت جوامع و به کارگیری تکنولوژی مدرن در مراودات اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و  ... ، طبقه ی تجار که بیشتر عنوان اقتصادی دارند تا اجتماعی ، در تحولات بی سابقه صنعتی نقش بسزایی دارند . چرا که تجار عمدتاً واسطه تولید کنندگان و مصرف کنندگان هستند و اصولاً نقشی اساسی را ایفا می کنند . با توجه به این که شیرازه ی کار تجاری خصوصاً در جامعه امروزی بر 3 اصل سرعت در تصمیم گیری ، سهولت در گردش سرمایه و امنیت در سرمایه گذاری استوار است ، 3 اصلی که تا حدی با هم متعارض هستند و تا حدودی جمع کردن بین آن ها و به دست آوردن حد وسطی در این رابطه دشوار است ، چرا که امنیت در سرمایه گذاری و اطمینان از برگشت آن مستلزم رعایت تشریفات خاص مِن جمله تنظیم اسناد حقوقی معتبر و در اختیار گرفتن تضمینات کافی است که این امر با سرعت در تصمیم گیری و سهولت در گردش سرمایه تا حدودی ناسازگار است و از طرف دیگر سرعت و فوریت در به کارگیری سرمایه ممکن است حتی به از دست دادن سرمایه منجر شود .

و با توجه به این که طبقه تجار بیشتر نقش واسطه معاملات را ایفا می نمایند و به نوعی چون مالکیت کالا و محمولات تجاری برای آن ها مفهومی ندارد و صرفاً به میزان سود کسب شده در معاملات می نگرند ، به این نتیجه می رسیم که این طبقه به علت ضروریات موجود در زمینه برطرف سازی نیازمندی های جامعه ، از یک طرف و رسیدن به هدف اصلی خود یعنی کسب درآمد مناسب، نیازمند قواعد خاص خود می باشند که معمولاً دولت ها توجه ویژه ای به آنان نموده و قواعد خاص تجاری را وضع می نمایند . در کشور ما نیز در کنار قواعد دست و پاگیر مدنی که هدفش حمایت از مالکیت اشخاص و حفظ سرمایه می باشد حقوق تجارتی وضع شده که توجهش بیشتر معطوف به تسهیل گردش ثروت همراه با اطمینان خاطر تجار است ، باز در خود این قانـون تــوجه ویــژه ای به

اسناد تجارتی که به نوعی نقش ثالث را در معاملات تجاری ایفا می نمایند ، شده است اسناد تجارتی با توجه به ویژگی های خاص خود امروزه دوشادوش تجار در گردش سرمایه نقش اساسی را ایفا    می نمایند ، تا جایی که Vivante دانشمند ایتالیایی می گوید : « اسناد تجارتی مجموعه اوراقی است که تحت قوانین و مقررات خاص خود بر پهنه وسیع اموال منقول و غیر منقول به عنوان ثروت جامعه گردش می کنند و عملیات اقتصادی مختلف را میسر می سازند و ثروت های جدید یا   ترکیب های نوین ثروتی را به وجود می آورند . »

این ابزار مهم و اساسی در معاملات تجاری در اکثر اوقات بر طبق قواعد خاص خود جهت تسهیل و سرعت در امور تجاری از یک طرف و اطمینان تجار از حفظ سرمایه خود از طرف دیگر با عملیاتی چون ضمانت ، ظهرنویسی و . . .  اعتبار بیشتری کسب نموده و امنیت روانی و مالی را بر جامعه تجاری حاکم می نماید .

لذا با توجه به این که قوانین وضع شده در این زمینه در برخی موارد سکوت داشته و نیازمند این است که علمای حقوق با تفاسیر درست طوری این خلأهای قانونی را پر نمایند که امنیت کامل را بر جامعه تجارتی حاکم نموده و موجبات سرعت در این معاملات را نیز فراهم نمایند . از جمله مواردی که قانون تجارت ما در آن سکوت دارد و به نوعی در معاملات تجاری خصوصاً دو موضوع امنیت و سرعت تأثیر بسزایی دارد این است که صرف امضای پشت سند تجاری بدون درج نوشته یا علامتی که دلالت بر قصد امضاء کننده داشته باشد بر چه عمل حقوقی حمل می شود . امری که در آن اختلاف نظر وجود دارد ، عموماً اختلاف حقوقدانان بین ضمانت و ظهرنویس است و می دانیم که حمل بر هر کدام از این دو موضوع نتایج و آثار متفاوتی به ویژه در زمینه میزان مسئولیت امضاء کننده ، اعتبار سند و سهولت پرداخت آن و . . . خواهد داشت . در این مقاله نظر بر این است که پس از تشریح ماهیت این دو موضوع ( ظهرنویسی و ضمانت ) آراء و نظـریات مختلف در رابطـه با حمـل امضای صرف بر هر کدام بررسی شده و در نهایت در قسمت نتیجه نظر معقول و قانونی که تأثیرات منفی آن در معاملات تجاری که با اسناد سر و کار دارند کمتر باشد بیان خواهد شد .

فصل اول:ظهرنويسي

بخش اول:معنا ومفهوم ظهرنويسي

بخش ئوم:شرايط ظهرنويسي

بخش سوم:انواع ظهرنويسي

بخش چهارم:حقوق وتكاليف ظهرنويس

 بخش اول: معنا و مفهوم ظهرنویسی

ظهرنویسی وسیله ای برای انتقال سند تجاری می باشد ، ظهر لغتی عربی و به معنی پشت می باشد و ظهرنویسی به معنی پشت نویسی است . در اصطلاح ظهر نویسی عبارتست از: امضاء نمودن پشت سند تجاری به منظور انتقال که ممکن است این امضاء توأم با نوشتن عبارتی که همان قصد طرف از امضاء است باشد .

البته در تعریف ظهرنویسی و معنای آن نظریات مختلف است و بعضی صاحب نظران قیوداتی را در تعاریف خود وارد نموده اند که به نظر می رسد این قیودات در قانون تجارت الزامی نبوده ، هر چند رعایت آن بهتر است . به عنوان مثال آقای دکتر صفری در کتاب حقوق تجارت 3 خود ظهرنویسی را این چنین تعریف می کند : « ظهرنویسی عبارتست از نوشتن و امضاء جریان انتقال برات در پشت سند با قید تاریخ به حروف و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود »[1] این در حالی است که در ماده ی 246 قانون تجارت آمده است که : « ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد . ممکن است در ظهرنویسی ، تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود ، قید گردد . » که در تعریف اخیرالذکر می بینم با توجه به این که قانون لفظ ممکن است را برای درج تاریخ و اسم انتقال گیرنده آورده است باز ایشان به نوعی با آوردن این دو مورد در تعریف خود ارزشی اساسی برای آن قائل شده است . پس با توجه به اهمیت اسناد تجاری در دنیای امروز و ضروریات نقل و انتقالات این اسناد در جهت تسریع در امور تجاری عمل حقوقی ظهر نویسی از اهمیت زیادی برخوردار است . و قانون تجارت ما نیز صرف امضاء را جهت انتقال کافی دانسته است و در عرف تجاری نیز ظهرنویسی سفید امضاء معمولاً رواج دارد که از آن تحت عنوان سند در وجـه حامـل نیـزتعبیر می کنند . و در نهایت می شود گفت ظهر نویسی عبارتست از عمل حقوقی در جهت انتقال اسناد تجاری که به صرف امضاء دارنده تحقق می یابد ،که ممکن است با درج عباراتی در کنار امضاء قصد طرف از انتقال نیز مشخص شود .

 بخش دوم : شرایط ظهرنویسی

مبحث اول : شرایط شکلی ظهرنویسی

الف : امضای ظهرنویس : برخلاف مورد صدور برات ( ماده 223 ق ت ) ظهرنویسی صرفاً با امضای ظهرنویس معتبر است و مهر او موجب انتقال نیست که البته این تفاوت قابل توجیه نیست و دلیل منطقی جهت آن وجود ندارد . وقتی که یک سند می تواند با مهر به وجود بیاید چگونه نمی تواند با همان مهر انتقال یابد .

در ماده 246 ق ت آمده است که « ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد » حال سؤال این است که این عمل حقوقی ( امضاء ظهرنویس ) باید حتماً در پشت سند باشد ؟ به نظر دکتر اسکینی این ظهر نویسی الزاماً باید در پشت ورقه ی سند صورت گیرد .[2] در ماده 3 قانون متحد الشکل ژنو نیز امضای پشت سند را مد نظر قرار گرفته و به نوعی با امضای پشت سند است که ظهرنویسی را تصدیق و آثار ظهرنویسی از قبیل انتقال سند و مسئولیت تضامنی تحقق می یابد . اما به نظرمی رسد هرچند ظهرنویسی به معنای پشت نویسی است اما باید گفت در اینجا عمل حقوقی که توسط دارنده انجام می گیرد مهم است چه در روی برات باشد چه در ظهر برات و عمل ظهر نویسی معمولاً از سایر اعمال حقوقی مشخص و قابل تمیز است . هرچند این نظر با بحث رعایت قواعد شکلی اسناد تجاری متعارض است . البته امضاء روی سند یک تالی فاسد دارد و آن هم این که ظهرنویسی همانند متعهد سمت برات کش را پیدا می کند و نمی توانند از مزایای سند تجاری از قبیل مسئولیت

تضامنی امضاء کنندگان استفاده نمایند و دو نفر بالمناصفه وجه سند تجارتی را بدهکارند . موضوعی که در رویه قضایی آمده است ، شعبه ششم دیوان عالی کشور طی حکم شماره 1481- 23/9/1327 می گوید :  « ماده ی 249 ق ت حاکی است که دهنده برات و کسی که برات را قبول کرد ، و ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند ، و در موردی که دهنده سفته دو نفر باشند نسبت به یکدیگر مسئولیت نخواهند داشت »[3]

سؤال دیگراین است که اگر در پشت سند جای امضاء نبود چاره چیست ؟ در فرانسه در صورت پر شدن پشت سند عمل ظهر نویسی در ورقه ای جداگانه به نام « اَلونژ »[4] که به ورقه ی برات ضمیمه می شود صورت می گیرد و همان اعتبار ظهرنویسی در سند را دارد . حقوق ایران در این زمینه ساکت است و با توجه به این که روش ضمیمه نمودن برگ ثانی را ممنوع نکرده است در جهت تداوم حیات برات و عقیم نماندن آن در زمینه نقل و انتقال به نظر می رسد استفاده از برگ ضمیمه جهت درج امضاء ظهر نویسان بعدی روشی معقول به نظر می رسد ، چرا که نمی شود به صرف پر شدن محل امضاء ظهر نویسیان در برات غیر قابل انتقال بودن برات را تجویز نمود .

ب : درج نام منتقل الیه : برات را می توان به دو صورت ظهر نویسی نمود .

اول : ظهر نویسی به نام شخصی معین که خود دو حالت دارد  1 – ظهرنویسی به نام شخص دارنده مثلاً لطفاً در وجه آقای . . . . . پرداخت شود .    2 – ظهرنویسی به حواله کرد شخص دارنده، مثلاً لطفاً در وجه آقای  . . . . . یا به حواله کرد او پرداخت شود ، که البته قانونگذار مورد حواله کرد را نیاورده اما چون منعی ندارد ظهرنویسی به این طریق صحیح است .

دوم : ظهرنویسی سفید امضاء که برات بدون ذکر نام منتقل الیه و با صرف امضاء منتقل می شـود که این هم توسط دارنده به 3 طریق قابل انتقال است :

1 – دارنده می تواند نام خود یا شخص ثالثی را قید کند که اگر نام شخص ثالثی را قید کند در واقع خود را از جرگه مسئولان برات خارج کرده است .

2 – دارنده جدید دوباره ظهرنویسی، امضاء کند که در مقابل دارنده جدید مسئولیت تضامنی دارد .

3 – بدون این که امضاء کند و نام خود را قید کند برات را منتقل می کند که این حالت ظهرنویسی در وجه حامل است . به حکم بند 7 م 223 ق ت صدور برات در وجه حامل صحیح نیست اما ظهرنویسی در وجه حامل در حکم برات سفید امضاء است و مانعی ندارد . در حقوق فرانسه ماده 117 قانون تجارت  آن نیز ظهرنویسی در وجه حامل در حکم برات سفید امضاء است ، در ماده 12 قانون متحد الشکل ژنو نیز همین راه حل پیش بینی شده است .

ج : قید تاریخ ظهرنویسی :

همان طور که قبلاً گفته شد طبق ماده 246 قانون تجارت در ظهرنویسی ممکن است تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد . که این نشان از عدم الزامی بودن درج تاریخ ظهرنویسی است اما باید توجه داشت که درج تاریخ ظهرنویسی فواید بسیاری مِن جمله تشخیص اهلیت ظهرنویس در تاریخ مذکور ، تشخیص تسلسل ظهرنویسان و . . . خواهد داشت . البته اگر ظهرنویس تاریخ مقدمی ( غیر واقعی ) را درج نماید طبق ماده ی 248 قانون تجارت مزور شناخته خواهد شد .

مبحث دوم :

شرایط ماهوی ظهرنویسی :

راجع به شرایط ماهوی قانونگذار ساکت است . ولی باید با توجه به ماده ی 190 قانون مدنی که در باب شرایط عمومی معاملات است لحاظ شود البته اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات هم که برخلاف

حقوق مدنی در حقوق تجارت پذیرفته شده است باید لحاظ شود مثلاً اگر کسی بگوید چک نزد شما دزدی است ، کسی باید تاوان و غرامت را بپردازد که بی احتیاطی کرده است و شخص ثالثی که با حسن نیت چک را گرفته است مسئول نمی باشد . البته اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در این رابطه استثنائاتی دارد مِن جمله در صورتی که ایراد راجع به ترتیبات خود برات باشد مانند اینکه تاریخ مقدمی درج شده باشد ، در صورتی که متعهدان به عدم اهلیت خود استناد کنند و . . .

پس هم ظهرنویس و هم منتقل الیه باید اهلیت داشته باشند و منظور از اهلیت هم اهلیت تمتع است هم استیفا ، همان طور که صغیر نمی تواند اقدام به ظهرویسی چک کند ، تاجر ورشکسته هم نمی تواند چنین عملی را انجام دهد . همچنین اگر ظهرنویسی برای انجام معامله ای حرام صورت گیرد و در ظهرنویسی قید شود آن ظهرنویسی باطل و فاقد اثر است .

بخش سوم :

انواع ظهر نویسی

مبحث اول : ظهرنویسی برای انتقال :

ظهرنویسی ها عموماً جهت انتقال صورت می گیرد . مواد 245 و 247 قانون تجارت نیز از ظهرنویسی برای انتقال سخن به میان آورده است و ظهرنویسی جهت موارد دیگر را استثناء کرده و نیاز به تصریح دانسته است . پس اصل بر ظهرنویسی جهت انتقال است و ظهرنویسی جهت سایر موارد نیاز به تصریح دارد . صدر ماده ی 14 پیمان ژنو هم تصریح می دارد « ظهرنویسی سبب انتقال تمام حقوق ناشی از برات می گردد » . ولی باید این نکته را نیز توجه داشت که ظهرنویسی تنها راه انتقال برات نیست بلکه انتقال برات به راه های دیگر نیز امکان پذیر است مِن جمله :

1 – صرف صدور برات اولین انتقال سند به حساب می آید .

2 – زمانی که پشت نویسی به صورت سفید امضاء باشد ، نخستین انتقال و انتقالات بعدی می تواند

با قبض و اقباض صورت گیرد .

3 – در صورت فوت دارنده ، سند به وارث با کلیه حقوق در این زمینه منتقل می شود .

4 – اگر شرکتی با شرکت دیگر ادغام شود ، شرکت حاصل تمام اموال مِن جمله اسناد تجاری را تملک خواهد کرد .

5 – برات ممکن است از طریق سند رسمی به غیر انتقال یابد . در این حالت منتقل الیه از برات و تضمینات آن استفاده می کند .

ظهرنویسی به منظور انتقال دارای شرایطی در قانون تجارت می باشد که در فصل قبل ( شرایط شکلی و ماهور ظهرنویسی ) به آن اشاره شد .

مبحث دوم:ظهرنویسی برای وکالت: دراین نوع ظهرنویسی ، دارنده ، براتی را به شخص دیگری  واگذار می نماید تا به حساب او وجه آن را دریافت کند ، در این شیوه با قید وکالت در ظهرنویسی طرف دارنده بدون از دست دادن مالکیت خود مبلغ برات را توسط دیگری وصول می نماید . البته همان طور که اشاره شد این گونه ظهرنویسی نیاز به قید و تصریح دارد وگرنه حمل بر ظهرنویسی جهت انتقال می شود . در پیمان ژنو نیز این ظهرنویسی آمده است « هنگامی که ظهرنویسی متضمن عبارات وصولی یا به عنوان وکالت یا هر عبارت دیگر که حاکی از وجود نمایندگی است باشد ، دارنده می تواند تمام حقوق ناشی از برات را اعمال نماید . اما در ظهرنویسی آن تنها می تواند به عنوان وکالت در وصول عمل کند  .»

چند نکته : باید توجه داشت که در رابطه با ایرادات وارده این ایرادات  نسبت به موکل پذیرفته است ولی نسبت به وکیل ایرادات پذیرفته نمی شود . با فوت یا جحر موکل طبق قواعد عام وکالت وکیل منعزل می شود . ظهرنویسی مجدد برات همان وکالت در توکیل است که طبق قانون ایران نیاز به تصریح دارد وگرنه وکیل هیچ حقی نخواهد داشت .

مبحث سوم :

ظهرنویسی برای وثیقه : وقتی که دارنده ی ، برات بخواهد با حفظ مالکیت خود بر سند تجاری ، اعتبار مالی هم کسب کند آن را وثیقه می گذارد . عملی که امروزه در بانکداری ما بسیار رایج است و برخلاف این که قانون تجارت ما ظهرنویسی برای انتقال را مبنا قرار داده است و بیشتر به آن پرداخته است ، در عمل ظهرنویسی ها برای وثیقه انجام می شود . و به نوعی بانک ها با این عمل خود را مالک این اسناد، در مواقعی که شخص وثیقه گذار به تعهد خود عمل نمی کند می دانند . و از این محل تعهد را اجرا می کنند . در رابطه با وثیقه گذاشتن اسناد تجاری که به نوعی رهن محسوب می شود اختلاف نظر هست چرا که طبق ماده ی 774 قانون مدنی مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است و ماده ی 772 همین قانون نیز قبض مال مرهون را شرط صحت رهن تلقی کرده است . و این دو ماده در رابطه با اسناد تجاری تطابق ندارد . البته توجیهاتی جهت صحیح بودن این عمل مِن جمله مصداق ماده 10 قانون مدنی قرار دادن ، در قالب نهاد حقوقی معامله با حق استرداد قرار دادن ، مال اعتباری نامیدن اسناد تجاری و . . . آورده اند اما به علت خلاف نص صریح قانون بودن . عدم قبول ظهرنویسی مشروط و عدم توجه به عین معین بودن مال مورد رهن . . .  این توجیهات رد شده است که که نیاز است در قانون تجارت مخصصی برای ماده 774 قانون مدنی وضع شود تا این عرف عملی که خصوصاً در بانک ها بر آن تکیه دارند وجهه قانونی پیدا کند .

 بخش چهارم :

حقوق و تکالیف ظهرنویس : در این فصل بنا بر این است که طبق مصرحات قانونی ،حقوق و تکالیف مشخص شده در قانون تجارت برای ظهرنویس را بیان کنیم .

مبحث اول : حقوق ظهرنویس :

1 – حق امتناع از پرداخت : ماده ی 257 ق ت اشعار می دارد « اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته ، مهلتی برای پرداخت بدهد ، به ظهرنویس ماقبل خود و برات دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده اند حق رجوع نخواهد داشت »

2 – عدم مسئولیت در رابطه با آن مقدار از وجه برات که تأدیه شده : طبق مواد 229 ، 232 و 268 قانون تجارت اگر مبلغی از وجه برات تأدیه شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویس های برات بری می شوند . و دارنده برات فقط نسبت به بقیه وجه برات می تواند اعتراض کند .

3 – عدم مسئولیت از پرداخت وجه برات در صورت پرداخت به وسیله شخص ثالث : طبق ماده 272 قانون تجارت اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت نماید تمام ظهرنویس ها بری الذمه می شوند . ولی اگر پرداخت وجه برات از طرف یکی از ظهرنویس ها صورت گیرد فقط ظهرنویس های بعد از او بری الذمه می شوند .

4 – معلق نمودن پرداخت وجه برات به تسلیم مستندات : طبق ماده 250 قانون تجارت ظهرنویس می تواند پرداخت وجه برات را منوط به تسلیم برات ، اعتراض نامه ، صورت حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد بنماید .

5 – اعطای وکالت در وصول وجه برات : طبق ماده 247 قانون تجارت « ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است ، مگر این که ظهرنویس ، وکالت در وصول را قید کرده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ، ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول را خواهد داشت ، جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد »

که اگر دارنده برات به وکالت در وصول بخواهد اعتراض و اقامه دعوی علیه برات گیر بنماید مشخصاً به نام خود اقامه دعوا می نماید چون با ظهرنویسی ولو به وکالت در وصول باشد قانونگذار او را دارنده برات می شناسد .

6 – حق اقامه دعوی در مواعد قانونی : طبق ماده 249 قانون تجارت در صورت عدم تأدیه وجه برات و اعتراض عدم تأدیه ، ظهرنویسی می تواند به هر کدام از برات دهنده یا ظهرنویس های ماقبل خود ، منفرداً یا به چند نفر ، یا به تمام آن ها مجتمعاً ، رجوع نماید . اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین تأدیه وجه برات ، موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست . اقامه کننده ی دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی راحیث تاریخ رعایت کند .

البته اقامه ی دعوی طبق مواد 286 ، 287 ، 288 و 289 قانون تجارت دارای مواعدی است در صورتی که رعایت نشوند به تضییع این حق منجر خواهد شد .

مبحث دوم :

تکالیف ظهرنویس :

1 – مسئولیت تضامنی در مقابل دارنده برات : طبق ماده 249 قانون تجارت : ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات ، مسئولیت تضامنی دارند. و دارنده برات در صورت عدم تأدیه وجه برات و واخواست آن ، می تواند به هر یک از آن ها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آن ها مجتمعاً رجوع نماید . اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین تأدیه وجه برات موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست و در اقامه دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویس را از حیث تاریخ رعایت نماید .

2 – معرفی ضامن یا پرداخت وجه برات : طبق ماده ی 237 قانون تجارت اگر بر علیه براتگیری که برات را نکول کرده ، اعتراض نکول به عمل آمده باشد پس از اعتراض نکول به تقاضای دارنده برات ، در مورد براوات به وعده ، ظهرنویس باید ضامنی برای تأدیه وجه برات ، در سر وعده بدهد و در مورد براوات بی وعده ، وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی ( اگر باشد ) فوراً تأدیه نماید .

3 – امضـای ظهرنویسی : طبـق مـواد 245 و 246 قانـون تجـارت ، ظهرنویسی وسیله انتقـال بـرات می باشد که بایستی به موجب نوشته ای که مقصود از انتقال برات را برساند در برات نوشته شده و حتماً به امضای ظهرنویسی رسد . در ظهرنویسی ممکن است تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد . البته طبق ماده ی 248 قانون تجارت هرگاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند ، مزوّر شناخته می شود و برای آن در قانون مجازات اسلامی مجازات مشخص شده است پس ذکر تاریخ الزامی نیست اما در صورت آوردن آن نباید تاریخ مقدمی قید کرد چون جرم محسوب و مجازات دارد .

4 – اطلاع داده اعتراض عدم تأدیه به کسی که برات را به او واگذار کرده : طبق ماده ی 284 قانون تجارت « دارنده براتی که به علت عدم تأدیه ، اعتراض شده است ، باید ظرف 10روز از تاریخ اعتراض، عدم تأدیه را به وسیله اظهار نامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه ، به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد . و طبق ماده 285 همین قانون هر یک از ظهرنویس ها نیز باید ظرف 10 روز از تاریخ دریافت اطلاع نامه فوق ، آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهند .

5 – اطلاع دادن اعتراض عدم تأدیه در مورد برات مفقود که از صدور آن اطلاع حاصل کرده : بر طبق مواد 263 و 264 قانون تجارت دارنده برات مفقود شده در صورتی که نتواند بر اساس نسخه، به موجب امر محکمه در اثر امتناع محال علیه از تأدیه وجه برات ، وجه برات را وصول نماید می تواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراض نامه محفوظ دارد . صدور این اعتراض نامه در اثر امتناع از تأدیه باید ظرف 10 روز از تاریخ اعتراض به وسیله اظهار نامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه از طرف دارنده به کسی برات را به او واگذار نموده است اطلاع داده شود و هر یک از ظهرنویسان نیز باید ظرف 10 روز از تاریخ دریافت این اطلاع نامه آن را به همان وسیله به ظهرنویسی سابق خود اطلاع دهند .

6 – راهنمایی و تفویض اختیار به دارنده برات مفقود برای مراجعه به ظهرنویس ما قبل خود :

صاحب برات مفقوده برای تحصیل نسخه ثانی برات ، باید به ظهرنویسی که بلافاصله قبل از او بوده است ، رجوع نماید . ظهرنویسی مزبور ملزم است به صاحب برات ، اختیار مراجعه ظهرنویس ما قبل خود داده و راهنمایی کند و به همین ترتیب این تسلسل ادامه پیدا کند تا به صادر کننده برسد . از آنجا که مخارج این اقدامات بر عهده ی صاحب برات مفقوده است . ضمانت اجرایی این امر ماده ی 266 قانون تجارت می باشد که اشعار می دارد « ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار ، مسئول تأدیه وجه برات و خساراتی است که بر صاحب برات مفقود وارد شده است .

7 – محال علیه برات رجوعی قرار گرفتن : طبق مادتین 298 و 299 قانون تجارت ، دارنده برات اصلی ، پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض نامه و تفاوت بین نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا معامله یا تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برات رجوعی در آن جا صادر شده است ، می تواند به عهده ظهرنویس برات رجوعی صادر کند .

8 – طرف دعوی قرار گرفتن در مواعد قانونی : طبق مواد 286 ، 287 ، 288 و 289 قانون تجارت اگر دارنده برات مواعد قانونی جهت برات در داخل ایران و یا خارج از ایران را رعایت نماید می تواند به اعتبار مسئولیت تضامنی به ظهرنویسان رجوع نماید و الا پس از انقضای مواعد تعیین شده دعوی دارنده ی برات بر ظهرنویس در محکمه پذیرفته نخواهد شد . البته این یک استثناء هم دارد و آن ماده ی 291 قانون تجارت است که مقررات اگر پس از انقضای این مواعد ( اعتراض ، ابلاغ اعتراض نامه ، اقامه دعوی ) ظهرنویسی با توسل به بهانه هایی از قبیل محاسبه ی حساب یا عنوان دیگر ، وجهی را که برای تأدیه به محال علیه رسانیده بوده ، مسترد دارد ، دارنده برات برخلاف دو ماده ی قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه ی دعوی نماید .

 فصل دوم

ضمانت

 

بخش اول :معنا و مفهوم ضمانت

بخش دوم : شرايط ضمانت

بخش سوم : حقوق و تکاليف ضامن

بخش اول : معنا و مفهوم ضمانت

در قانون تجارت ایران بدون این که تعریفی از ضمانت ارائه نماید مواد 402 تا 411 خود را به ضمانت اختصاص داده است ولی در قانون مدنی ماده ی 684 ضمان عقدی را تعریف کرده است : « عقد ضمان عبارتست از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است ، به عهده بگیرد . . . » و می بینیم که این ماده ی قانون مدنی با پیروی از فقه امامیه در رابطه با ضمان، اصل نقل ذمه به ذمه را پذیرفته است که به موجب آن و با تحقق ضمان ذمه مدیون اصلی بری و ذمه ضامن اشتغال می یابد . اما در قانون تجارت ایران با نگرش در مواد 249 ، 403 و 404 در می یابیم که اصل ضم ذمه به ذمه پذیرفته شده است یعنی با تحقق ضمان در حقوق تجارت به نوعی مسئولین و متعهدین در مقابل مضمون له بیشتر خواهند شد و بر اعتبار دین در زمینه پرداخت آن افزوده می شود . عقد ضمان را همان طور که گفتیم قانون تجارت ایران تعریف نکرده است اما اساتید حقوق تعاریفی را ارائه نموده اند که ذیلاً به دو مورد از آن اشاره می کنیم :

آقای دکتر  جواد افتخاری در کتاب حقوق تجارت 3 خود ضمان را چنین تعریف می کنند : « عقد ضمان عبارتست از این که شخصی مالی را که بر ذمه ی دیگری است ، متضامناً با مضمون عنه در برابر مضمون له بر عهده بگیرد »[5]

همچنین آقای دکتر ربیعا اسکینی در کتاب اسناد تجاری خود تعریف دیگری را ارائه می نمایند : « ضمانت عبارتست از تعهد شخص ثالثی به این که یک یا چند نفر از مسئولین برات در سر رسید ، وجه برات را پرداخت خواهند کرد »[6]

از تعاریف فوق درمی یابیم که ضمانت در جاهایی مطرح می شود که گیرنده برات در مقابل متعهدان آن اطمینان پرداختی ندارند و به نوعی با این عمل بر اعتبار برات افزوده و گردش آن را سهل تر می نماید و امروزه در معاملات و قراردادهایی که اسناد تجاری  نقش ایفا می نمایند معمولاً افراد چون طرف خود را  به لحاظ  اعتبار و توانایی پرداخت نمی شناسند با این عمل حقوقی از طرف افراد معتبر بر وقوع معامله و رسیدن به مقصود خود اطمینان حاصل می نمایند و به نوعی باعث ایجاد آرامش خاطر در معاملات می شود .

بخش دوم : شرایط ضمانت

مبحث اول : شرایط شکلی ضمانت

شکل ضمانت قانون تجارت ایران راجع به صورت ضمانت حکمی ندارد بنابراین با تمسک به قواعد عمومی قراردادها از یک سو و عرف حاکم بر حقوق اسناد تجارتی می توان این نتیجه را گرفت که در حقوق ایران نیز امضای سند توأم با درج عبارتی دال بر ضمانت ( در متن یا ظهر سند ) شرایط صوری ضمانت را محقق می سازد . در صدر ماده 31 کنوانسیون ژنو نیز صرفاً بر عبارت دال بر ضمانت تکیه کرده است و به این که این عمل در متن سند انجام شود یا در پشت آن ( شرایط شکلی ) حساسیتی نشان نداده است .

در مقررات پیمان ژنو ضمانت یا روی برات و یا روی برگ ضمیمه داده می شود ( صدر ماده 31 ) این ترتیب را بعضی دادگاه ها در مورد ظهرنویسی در حقوق خودمان به اجرا در می آورند و در این زمینه حتی حکم دادگاه هم داریم « اگر چه انتقال اسناد تجاری به موجب ماده ی 245 قانون تجارت با ظهرنویسی به عمل می آمد و ش ح در ورقه جداگانه مبادرت به ظهرنویسی نموده است . لیکن با توجه به ماده 10 قانون مدنی که توافق های مشروع طرفین را نافذ اعلام کرده است و مفاد ماده ی 245 مزبور نیز از نظر دادگاه امری تلقی نمی شود تا نتوان برخلاف آن تراضی نمود . بنابراین دادگاه تعهد و امضای شرکت مزبور را در ورقه ی جداگانه به عنوان ظهرنویسی تلقی می کند ... »[7] پس با فقدان مقررات در این زمینه و سکوت قانون و با توجه به این که در رأی دادگاه فوق الذکر حتی ظهرنویسی که عده ای می گویند باید در پشت سند باشد،رادر ورقه ی جداگانه قبول کرده است پس به طریق اولی ضمانت نیز در ورقه ی جداگانه را باید پذیرفت . در این جا نظر دکتر اسکیـنـی این است که دیگر با این وصف قواعد مدنی حاکم می شود و با توجه به اصل نسبی بودن ، قراردادها فقط میان طرفین ضمانت صحیح است و نمی شود طبق قانون تجارت به سایرین رجوع نمود . البته در این زمینه ضمانت در ورقه ی جداگانه نیز رأیی موجود می باشد « شخصی سفته ای به دیگری داد که در آن تعهد به دادن وجهی شده بود . ثالثی این متعهد سفته را در ورقه ی دیگر تضمین نمود . امضای ذیل این ورقه به حکم ماده ی 1304 ق م در حکم امضای ضامن مذکور در ذیل سفته است و در نتیجه آن متعهد له سفته می تواند دعوی را به طور تضامن اقامه کند . »[8]

قید تاریخ ضمانت نیز شرط صحت آن نیست ولی ممکن است تعیین تاریخ ضمانت در تعیین صحت آثار مؤثر باشد . مثلاً در صورت شک در اهلیت ضامن در زمان ضمانت با تشخیص تاریخ ضمانت ،   می شود در صورت عدم اهلیت طبق ماده ی 418 قانون تجارت ضمانت او را باطل ساخت . حال اگر لازم بود که تاریخ تعیین شود چگونه عمل می کنیم ، هرگاه معلوم نباشد که ضمانت برای چه کسی است باید فرض کرد که ضمانت بعد از تاریخ تحقق پیدا کرده که در آن مضمون عنه برات را امضا کرده و در غیر این صورت دادگاه با توجه به اوضاع و احوال و قراین تاریخ ضمانت را مشخص خواهد کرد و در صورت عدم تعیین از این طریق تاریخ صدور برات را باید تاریخ ضمانت تلقی کرد چراکه عقلاً دیگر ضمانت قبل از تاریخ صدور برات نمی تواند صورت گرفته باشد ( البته نظری هست که بعضی مواقع بانک ها قبل از صدور سند تجاری آن را ضمانت می کنند مثلاً فلان مبلغ از چک فلان شخص را قبل از دادن دسته چک به ایشان جهت پرداخت تضمین می کنند . )

مبحث دوم : شرایط ماهوی ضمانت :

شرایط صحت و ماهوی ضمانت همان شرایط صدور و ظهرنویسی است که با توجه به سکوت قانون تجارت باید شرایط مذکور در ماده ی 190 قانون مدنی رعایت شود . البته چند نکته در این رابطه قابل ذکر است و آن هم این که ، اولاً چون تعهد ضامن پذیرش مسئولیت پرداخت مبلـغ برات است

پس ضمانت پرداخت متضمن ضمانت قبولی نیز هست مگر این که خلاف آن شرط شده باشد . ثانیاً : در صورتی که مشخص نباشد ضامن از چه کسی ضمانت کرده ضمانت به حساب برات کش ( صادر کننده ) حمل می شود . چون در بین مسئولین برات مسئولیت ایشان بیشتر است و از این طریق افراد بیشتری معاف می شوند . ثالثاً : ضمانت کردن هم از سوی اشخاص ثالث صحیح است هم از طرف مسئولین برات منتها در رابطه با ضمانت مسئولان باید توجه داشت که این ضمانت باید وضعیت دارنده برات را بهبود بخشد و متضمن فایده باشد نه این که کاری عبث باشد مثل ضمانت صادر کننده براتی که مورد قبول قرار نگرفته از یکی از ظهرنویسان که متضمن اثر و فایده ای نیست .

بخش سوم :

حقوق و تکالیف ضامن : در این مبحث بناست که حقوق و تکالیف ضامن را بر اساس مواد قانون تجارت تشریح نماییم چرا که همانطور که در تعریف ضمان آورده شد بحث ضمان در قانون مدنی با ضمان در قانون تجارت تفاوت محوری داشته است  و چون بحث ما در رابطه با ضمان  در حقوق تجارت است  بنابر این  به قانون تجارت  اکتفا می نماییم .

مبحث اول :

حقوق ضامن :

1 – عدم حال شدن دیون در مورد ضامن : شاید در بادی امر طبق مواد 421 قانون تجارت که اشعار می دارد « همین که حکم ورشکستگی صادر شد ، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت ، به قروض حال مبدل می شود » و 231 قانون امور حسبی « دیون مؤجل متوفی ، بعد از فوت او حال می شود » برداشت کنیم که این مواد قابل تسری به ضامن هم هست اما بنا به تصریح ماده ی 405 قانون تجارت که اشعار می دارد « قبل از رسیدن اجل دین اصلی ، ضامن ملزم به تأدیه نیست ، ولو این که به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی ، دین مؤجـل او حال شده باشد » وهمچنین ماده 702 قانون مدنی که می گوید : « هر گاه ضمان ، مدت داشته باشد ، مضمون له   نمی تواند قبل از انقضای مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند ، اگر چه دین حال شده باشد » باید پذیرفت که دیون در مورد ضامن قبل از رسیدن سر رسید حال نمی شود .

2 – برائت ذمه ضامن :

الف : طبق مواد 408 قانون تجارت و 264 قانون مدنی همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد ضامن نیز بری می شود .

ب : طبق مواد 409 و 410 قانون تجارت ، وقتی که دین حال شد ضامن می تواند مضمون له را به دریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان مؤجل باشد ، و استنکاف مضمون له از دریافت طلب ضامن را فوراً و به خودی خود بری خواهد ساخت .

ج : باز هم طبق مواد 409 و 410 اگر دینی با وثیقه باشد ، مضمون له ( دارنده برات ) باید آن را به ضامن تسلیم کند ، و الّا امتناع مضمون له از تسلیم وثیقه، ضامن را فوراً بری خواهد ساخت .

3 – الغای ضمانت : طبق ماده ی 493 قانون تجارت ، اگر تاجر ورشکسته در مقابل انعقاد قرارداد ارفاقی که طلبکاران با او می بندند ضامن بدهد و دادگاه حکم به بطلان قرارداد ارفاقی بدهد ضمانت ضامن یا ضامن ها نیز به خودی خود لغو می شود و طلبکارانی که با انعقاد قرارداد ارفاقی موافقت کرده بودند دیگر حق مراجعه به ضامن یا ضامن ها را نخواهند داشت .

4 – حق احاله مضمون له به مضمون عنه یا مدیون اصلی : شاید با نگاهی به ماده 699 قانون مدنی که می گوید « تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند ، اگر مدیون نداد من ضامنم ، باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد . » بگوییم که پس ضامن این حق احاله را ندارد اما باید توجه داشت که ماده 699 قانون مدنی مربوط به زمان انعقاد عقد است اما پس از تحقق عقد ضمان و زمان رسیدن سر رسید این احاله امکان پذیر باشد این موضوع در ماده 402 قانون تجارت نیـز آمده است که می گوید « ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده ، و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید ،  که بین طرفین ( ضمن قرارداد مخصوص یا ضمانت نامه ) این ترتیب مقرر شده باشد یعنی اصل بر ضمانت عرضی است مگر این که به ضمانت طولی تصریح نموده باشند . »

5 – حق دریافت اسناد و مدارک : ضامن حق دارد اسناد و مدارکی را که برای رجوع به مضمون عنه لازم و مفید است ، از مضمون له دریافت نماید . که ماده 250 قانون تجارت می گوید « پس از آن که ضامن دین اصلی را پرداخت ، مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است ، به او داده . . . »

6 – حق دریافت وثیقه اعم از منقول و غیرمنقول : طبق مواد 411 ، 237 و 238 قانون تجارت اگر دین اصلی با وثیقه بود ، اعم از این که وثیقه را مضمون عنه ، یعنی برات دهنده یا ظهرنویسی که از آن ها ضمانت شده یا محال علیه ی که از او ضمانت شده و . . . اگر ضامن دین را پرداخت نمود باید وثیقه به او مسترد شود . البته در رابطه با وثیقه غیرمنقول که انتقال آن نیاز به رعایت تشریفات قانونی دارد انجام تشریفات برای این انتقال به ضامن ضروری است .

 مبحث دوم :

تکالیف ضامن :

1 – الزام به تأدیه در ضمان حال : چنانچه ضامن ضمانت دین حالی را به عهده بگیرد طبق مواد 405 و 406  قانون تجارت ملزم به تأدیه می باشد . پس در ضمان حال ، مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد ، اگر چه دین مؤجل باشد ، هر چند ممکن است ضامن برای تأدیه اجلی معین کند و یا می تواند در دین مؤجل پرداخت فوری آن را ضمانت نماید ( مواد 692 و 703 قانون مدنی )

2 – تعهد ضامن فقط به نوع پولی که در برات نوشته شده ایفاء می شود . این موضوع در ماده 253

قانون تجارت مبنی بر این که از ضامن وجه برات ، جز پولی که در برات معین شده ، نوعاً پول دیگری قابل مطالبه نیست .

3 – حضور در جلسه ی هیئت طلبکاران : بند 5 ماده ی 24 قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24/4/1381 اداره ی تصفیه را مکلف ساخته است که ضمن آگهی موضوع اعلان حکم ورشکستگی قید نمایند ، کسانی که با متوقف مسئولیت تضامنی داشته اند و یا ضامن او هستند می توانند در اولین جلسه ی هیئت طلبکاران که ظرف 20 روز از تاریخ نشر آگهی تشکیل می شود ، حضور به هم رسانند . فلسفه ی این حضور جهت تعیین مسئولیت ایشان طبق مواد 421 و 422 قانون تجارت خصوصاً ماده 249 قانون مذکور می باشد .

4 – الزام به اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد ارفاقی : طبق ماده ی 495 قانون تجارت در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد ارفاقی را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند ، طلبکارها می توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد ،از ضامن بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می شود . در صورت تعدد ضامن مسئولیت آن ها تضامنی است .

5 – مسئولیت تضامنی : مهمترین بحث در رابطه با تکالیف ضامن همین مسئولیت تضامنی موضوع مواد 249 ، 403 و 404 قانون تجارت می باشد . مسئولیت تضامنی تکلیفی است که در زمان ضمانت از نوع ضم ذمه به ذمه در قانون تجارت برای ضامن ایجاد می شود و به نوعی بر اعتبار سند تجاری و اطمینان خاطر دارنده ی آن می افزاید و نقل و انتقالات بعدی آن به واسطه ی همین تضمینات با سهولت بیشتری انجام می شود . این مسئولیت تضامنی در بعضی جاها مثل ماده ی 249 قانون تجارت به موجب قانون پیش بینی شده است و نافی این نیست که افراد در قالب قراردادهای خود نیز مسئولیت مسئولین انجام تعهد را به نوعی تضامنی قلمداد کنند . موضوع بحث ما در این بحث محوریت همان ماده ی 249 قانون تجارت می باشد که به نوعی اساس مسئولیت تضامنی مسئولیـن تأدیه وجه برات را تعیین نموده وبرای مسئولیت تضامنی ضامن ، محدودیتی قائل شده است که مقرر می دارد : « ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه ، یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است . »

مسأله : در رابطه با این که اگر دارنده ی براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از این حق مندرج در ماده ی 249 قانون تجارت که برای او مقرر شده است استفاده کند آیا باید طبق ماده ی 286 اصلاحی مورخ 26/10/1358 ( قانون تجارت ) علیه ضامن هم در ظرف یک سال ازتاریخ اعتراض عدم تأدیه اقامه ی دعوی نماید ( رعایت محدودیت زمانی ) یا بعد از انقضای یک سال نیز می تواند علیه ضامن طرح دعوا کند.  در این زمینه رأی وحدت رویه ای از هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر و به موجب آن رأی صادره از شعبه ی بیست و سوم دیوان عالی کشور را تأیید کرده است : « مهلت یک سال مقرر در ماده ی 286 قانون تجارت جهت استفاده از حقی که ماده ی 249 این قانون برای دارنده ی برات یا سفته منظور نموده در مورد ظهرنویسی به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء نموده است   نمی باشد ، زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت ( بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن ) در قبال دارنده سفته یا برات ، محدودیت مذکور در ماده ی 289 قانون تجارت درباره ی ضامن مورد نداشته ، بنابراین رأی شعبه ی بیست و سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانون است این رأی طبق ماده ی واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم التباع   است . »[9]

در رأی دیگری از شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور داریم که « از نظر قانون تجارت بین ضامن و ظهرنویس تفاوت وجود دارد چه :

اولاً – ظهرنویس کسی است که برات به حواله کرد او صادر و وی نیز با امضای ظهر آن ، برات را به غیر واگذار نماید که این وضع در خصوص ضامن مصداق ندارد .

ثانیاً – به حکایت ماده ی 247 قانون تجارت ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است حال آن که با امضای ضامن ، انتقالی صورت نمی گیرد .

ثالثاً – در اجرای قسمت آخر ماده ی 249 قانون تجارت ضامن تنها با کسی که از او ضمانت نموده در قبال دارنده ی برات ، مسئولیت تضامنی دارد ولی ظهرنویسی با متعهد و کلیه ظهرنویس ها دارای مسئولیت تضامنی است .

رابعاً – مواد 286 و 289 قانون تجارت تنها به ظهرنویس مربوط می شود و لا غیر . فلذا و با عنایت به این که ماده 309 قانون تجارت ، اعمال مقررات فوق الاشاره در خصوص سفته را نیز تجویز کرده است ، اعتراض بانک ملی ایران به قراردادتجدید نظر خواسته وارد تشخیص ، ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده ی قرار برگشت داده می شود . »[10] سپس پرونده به دادگاه حقوقی یک اعاده و دادگاه رأی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل خواسته و خسارات صادره کرده است . یعنی ضامنین را مشمول این محدودیت زمانی قرار نداده و آن ها را بعد از گذشت یک سال نیز ضامن دانسته است .

پس متوجه می شویم که مسئولیت ضامن اگر چه در آخر ماده ی 249 محدود به مضمون عنه شده است اما به لحاظ زمانی اقامه دعوی علیه ظهرنویس پس از گذشت یک سال از اعتراض عدم تأدیه طبق مواد 286 و 289 قانون تجارت قابل پذیرش نیست درحالی که علیه ضامن قابل پذیرش است و ضامن پس از یک سال باز هم مسئولیت دارد .

 فصل سوم : امضای بدون قيد اسناد تجاری

بخش اول:معنا وماهيت امضا

بخش دوم:جهات اشتراك وافتراق ضمانت وظهرنويسي

بخش سوم:آراء ونظريات در خصوص حمل امضاي بدون قيد بر ضمانت و ظهرنويسي

بخش چهارم:نتيجه

بخش اول:معنا وماهيت امضاء

همچنان که در مقدمه گفته شد در اسناد تجاری عموماً اختلاف در این موضوع بر ظهرنویسی یا ضمانت قلمداد کردن این امضایِ صرف است . امری که پذیرش هر کدام از آن ها نتایج و اثرات بسیار متفاوتی خصوصاً در زمینه میزان مسئولیت برای شخص امضاء کننده در پی خواهد داشت . در این بحث ابتدا به معنا و ماهیت امضاء و سپس جهات اشتراک و افتراق دو عمل حقوقی ضمانت و ظهرنویسی می پردازیم . پس از آن آراء و نظریات مختلف در این زمینه را مطرح و در نهایت هم نتیجه نهایی که معقول تر و قانونی تر به نظر می رسد آورده خواهد شد.

بخش اول : معنا و ماهیت امضاء

تعریف تحت لفظی امضاءدر حقوق و فقه متفاوت است . در ترمینولوژی حقوق آقای دکتر جعفر لنگرودی از امضاء به معنی اجازه یا تنفیذ عمل حقوقی یا نوشتن نام و نام خانوادگی و یا رسم علامت خاص که نشانه ی هویت صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد و . . . تعبیر شده است . اما در فقه به معنی شناسایی یک عرف وعادت از طرف شارع در مقابل تأسیس آمده است . آنچه که در این بحث وارد است وسیله اعلام قصد انشاء فرد است که ممکن است در برخی موارد استثنائی اثر انگشت و یا مهر جایگزین و یا همراه آن باشد . در قوانین خارجی خصوصاً فرانسه امضاء باید دست خطی باشد ، انعکاس دهنده ی نام امضاء کننده باشد و نقش صلیب یا علامت دیگر نمی تواند جانشین امضاء باشد . اما در کشور ما با توجه به اوضاع و احوال حاکم در زمان تصویب قوانین مِن جمله عدم برخورداری اکثر مردم از سواد کافی و وسیله اعلام اراده بودن مهر در آن زمان ، در بعضی جاها مهر  یا اثر انگشت را در کنار امضاء آورده است که این به نظر می رسد به لحاظ ماهوی مشکل خاصی را ایجاد نمی نماید . و تنها مشکل آن عدم رعایت مقررات شکلی است . پس آنچه مهم است قصد طرف است حال درقالب مهر،امضاءیا اثرانگشت بیان شدن آن مهم نیست.دراین مبحث هم مادرصددیافتن قصدواقعی طرف امضاءکننده مبنـی برضمانـت یا ظهرنویسی هستیم وبه قواعـدشکلی ایـن امضاء زیاد توجه نمی نماییم . امضاء الکترونیکی (دیجیتالی): در این رابطه نیز باید گفت با توجه به گسترش روز افزون فن آوری خصوصاً در بخش تجارت الکترونیک نیاز مبرم هست کهبه نظر می رسد باید قل از هر چیز قانون مناسب امضاء و ثبت الکترونیکی به تصویب مراجع قانونگذاری برسد و پس از اینکه یک دوره آزمایشی در دفاتر اسناد رسمی و امثالهم  به صورت عمومی رواج پیدا کند .در حال حاضر ما قانون خاصی در به رسمیت شناختن این گونه امضاء داریم .

بخش دوم : جهات اشتراک و افتراق ضمانت و ظهرنویسی

مبحث اول : جهات اشتراک

1 – در ظهرنویسی و ضمانت ، ظهرنویسی و ضامن هر دو مسئولیت تضامنی دارند

2 – ظهرنویس و ضامن هر دو سند تجاری را امضاء می نمایند

مبحث دوم : جهات افتراق

1 – طبق ماده ی 249 قانون تجارت ظهرنویس با برات دهنده و سایر ظهرنویسان و برات گیر قبول کننده ی برات در مقابل دارنده ی برات و ظهرنویسان ما بعد خود ، مسئولیت تضامنی دارند . ولی ضامنی که ضمانت برات دهنده ، یا محال علیه ، یا ظهرنویس را کرده است فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است .

2 – در ظهرنویسی عموماً پس از تحریر نوشته ای حاکی از انتقال برات که معمولاً در پشت برات نوشته می شود ، ظهرنویس ذیل نوشته را امضاء می نماید . این برداشت را بعضی حقوقدانان از    ماده ی 246 قانون تجارت می نمایند که محل تأمل است «ظهر نویسی باید به امضای ظهر نویس برسد ممکن است درظهر نویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد» . ولی ضامن اگر مراتب ضمانت خود را هم ننوشته باشد می شود گفت صرف امضای او مبین ضمانت است مسأله ای که مورد بحث ما در این فصل است .

3 – ظهرنویسی دلالت بر انتقال برات به دارنده ی آن دارد ، ولی ضمانت در حقوق مدنی و فقه امامیه سبب نقل ذمه ی مضمون عنه به ذمه ی ضامن می شود البته در فقه اهل سنت و حقوق تجارت و همچنین حقوق فرانسه ضمانت نیز سبب ضم ذمه به ذمه می شود .

4 – طبق مواد 286 و 289 قانون تجارت پس از گذشت یک سال از تاریخ اعتراض طرح دعوی علیه ظهرنویسان منتفی می شود در حالی که این ماده شامل ضمانت نشده و مفهوم مخالف آن این است که پس از یک سال از تاریخ اعتراض طرح دعوی علیه ضامن امکان پذیر می باشد . در این زمینه رأی وحدت رویه هم داریم که درمبحث مسئولیت تضامنی ضامن آورده شد. ( صفحه 18همین مکتوب )

5 – مستفاد از وحدت ملاک ماده 272 قانون تجارت که مقرر می دارد « اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت ، تمام ظهرنویس ها بری الذمه می شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویس ها به عمل آید ظهرنویسی های بعد از او بری الذمه می شوند ».درظهرنویسی در صورت پرداخت وجه برات به وسیله ی ظهرنویس ، ذمه ی ظهرنویس های بعد از او بری می شود و خود او با داشتن سمت دارنده ی برات ، حق رجوع به ظهرنویس های ماقبل خود و برات دهنده را دارد . ولی در ضمان ، ضامن درصورت پرداخت وجه برات و گرفتن اسناد و مدارک لازم و مفید از مضمون له سمت دارنده ی برات را به دست نمی آورد چرا که دارنده ی برات کسی است که در صورت پرداخت حق رجوع به تمام افراد ماقبل خود را دارد ولی ضامن نه پس :

الف : در صورتی که با لحاظ ماده 238 قانون تجارت ، از محال علیه قبول کننده ی برات ، ضمانت کرده و وجه برات را پرداخت نموده باشد ، برات دهنده و ظهرنویس ها بری می شوند ( ماده ی 268 قانون تجارت ) و ضامن فقط حق رجوع به مضمون عنه ( محال علیه ) را دارد .

ب : در صورتی که با لحاظ ماده 237 قانون تجارت ، پس از نکول برات ، از برات دهنده ضمانت کرده و  وجه برات را پرداخت نموده باشد ، کلیه ی ظهرنویس ها بری الذمه می شوند ، و ضامن فقط حق رجوع به برات دهنده را خواهد داشت .

ج : در صورتی که با لحاظ ماده ی 237 قانون تجارت ، پس از نکول برات از طرف محال علیه ، از ظهرنویس ضمانت کرده و وجه برات را سروعده پرداخت نموده باشد،ظهرنویس های بعد از ظهرنویس مضمون عنه بری الذمه می شوند و ضامن فقط حق رجوع به ظهرنویس مضمون عنه را دارد .

البته ظهرنویس مضمون عنه پس از پرداخت و گرفتن برات و اسناد و مدارک لازم و مفید از ضامن ، مجدداً سمت دارنده ی برات را به دست می آورد و حق رجوع به ظهرنویس های ماقبل خود و برات دهنده را خواهد داشت ( مواد 249 ، 250 و 272 قانون تجارت و ماده ی 39 قانون متحد الشکل ژنو )

بخش سوم:آراء و نظریات مختلف در خصوص حمل امضای بدون قید بر ضمانت یا ظهرنویسی .

همچنان که گفته شد با توجه به سکوت قوانین کشورمان در خصوص حمل امضای بدون قید، بر ضمانت یا ظهرنویسی مسأله مورد اختلاف واقع شده است و این اختلاف نیز به خاطر مسئولیت هایی است که در نتیجه حمل بر هر کدام متوجه امضاء کننده می شود . نظریه پردازان از مستندات مختلف مثل قواعد عمومی ، عرف و عادت تجاری ، قوانین خارجی و . . . استفاده نموده اند تا نظر خود را به اثبات برسانند . ذیلاً به این آراء و نظریات اشاره می شود :

 

مبحث اول : آراء و نظریات حمل بر ظهرنویسی :

1 – آقای دکتر اسکینی در این زمینه چنین نظر می دهند : « . . . تا دلایل و قرائن حکایت از ضمانت نکند ، امضای صرف ظهر برات را باید ظهرنویسی تلقی کرد.»[11]و به نظر ایشان با ظهرنویسی تلقی نمودن امضاء هم می توان مفاد ماده ی 246 قانون تجارت را رعایت نمود و هم از بروز مشکلاتی در رابطه با عدم امکان تشخیص مضمون عنه جلوگیری می نماید و به نوعی بر اعتبار برات افزوده و گردش آن را تسهیل می کند .

2 – حکم شعبه 45 دادگاه حقوقی 2 تهران : « . . . از آنجا که خواهان در جلسه ی دادرسی اعلام نموده که خوانده به عنوان ضامن چک را ظهرنویسی نموده و چون دلیل بر ضامن بودن خوانده ارائه نداده و چک نیز حکایتی بر ضمانت خوانده نمی نماید و چـون چک ظهرنویسـی شده طبـق مقـررات

واخواست نگردیده است . . . بنا به مراتب فوق دعوی مطروحه خواهان وارد نیست . . . »[12]

3 – آقای دکتر کاویانی در کتاب حقوق اسناد تجارتی خود در این زمینه بحث نموده است و از عباراتی که به کار برده است می شود استنباط نمود که نظر ایشان هم حمل امضاء بر ظهرنویسی بوده است .

ایشان می گویند:« قانون تجارت ایران از آنجاکه راجع به صورت ضمانت حکمی ندارد طبیعتاً اماره ای نیز در این زمینه وضع ننموده است. معذالک امضای ساده در پشت سند رواج دارد . اگر چه در بسیاری موارد عملاً تفاوتی ندارد که امضای ساده ضمانت تلقی شود و یا انتقال اما در معدود مواردی که تفکیک این دو ضرورت دارد . مراجعه به امارات موجود در قوانین و کنواسیون های خارجی صحیح به نظر نمی رسد زیرا امارات عموماً مبتنی بر عرف بوده و کاشف از اراده اشخاص هستند . بنابراین اگر بخواهیم تفسیری به نفع دارنده سند داشته باشیم و بیشترین مسئولیت را متوجه امضاء کننده سند نماییم ممکن است چنین اظهار نظر کنیم که امضاء کننده باید خلاف ادعای دارنده را ثابت نماید »[13]

پس با دقت در عبارات متوجه می شویم که اگر بخواهیم تفسیری به نفع دارنده از یک طرف و مسئولیت بیشتری جهت امضاء کننده از طرف دیگر قائل شویم . باید امضاء را حمل بر ظهرنویسی نماییم . چرا که ظهرنویس دامنه ی مسئولیتش بیشتر است و به تبع آن دارنده نیز چون فرد با مسئولیت وسیع تر و به نوعی تضمینات بیشتری در مقابل طلب خود احساس می نماید . اطمینان بیشتری در وصول آن برای او ایجاد می شود  .

4 – پاراگراف 4 ماده ی 46 کنوانسیون آنسیترال که مقرر می دارد : « ضمانت می تواند با امضاء در متن سند صورت گیرد . صرف امضاء در متن سند به غیـر از امضـای متعهد سفته یا براتکش یا برات گیر ، ضمانت محسوب می گردد . »

همچنین مواد 31 کنوانسیون ژنو که مقرر می دارد : «  . . . جز در مورد امضای براتکش یا براتگیر ، ضمانت صرفاً با امضای ضامن در روی برات تحقق یافته تلقی می گردد . . . »

مفهوم مخالف این مواد این است که امضاء صرف در پشت سند ( نه در متن یا روی سند )ظهرنویسی تلقی می گردد .

مبحث دوم : آراء و نظریات حمل بر ضمانت :

1 – دکتر ستوده طهرانی اعتقاد به حمل بر ضمانت دارند و به نظر ایشان : « در صورتی که شخص بدون آنکه مشمول ظهرنویسی شود ، پشت براتی را امضاء کند ، این امضاء به منزله ی ضمانت پرداخت وجه برات محسوب می شود ، زیرا امضای مزبور شبیه مهر سفید بوده و دارنده برات چنانچه لازم بداند ، می تواند هر متعهدی را بالای آن بنویسد ، ولی اگر چیزی هم نوشته نشود ، عرف و عادت تجارتی آن را ضمانت محسوب می دارد . » که البته دکتر اسکینی همچنان که اشاره مختصری شد در رابطه با عدم رعایت مفاد ماده 246 قانون تجارت که مقرر می دارد « ظهرنویسی ممکن است بدون تاریخ و اسم کسی صورت گیرد که برات به او منتقل می شود . . . » و بروز مشکلاتی در زمینه عدم تشخیص مضمون عنه از این نظر انتقاد می نمایند .

2 – نظر مشورتی اداره ی حقوق دادگستری : « اگر شخص ثالثی سفته را بدون درج هرگونه مطلبی امضا نماید،این امرظهور در ضمانت امضا کننده دارد. و دراین صورت امضا کننده ی ظهر سفته بامتعهد سفته،مسئولیت تضامنی خواهندداشت وعبارت ذیل ماده ی 249 قانون تجارت موایداین مراتب است »[14]

3 – نظر مجمع قضات دادگاه حقـوقی دو تـهران : « همان طـوری که نــظریـه ی مشورتـی مـورخ15/4/1351 کمیسیون آئین دادرسی مدنی اشعار می دارد : صرف امضای شخص ثالث در ظهر سفته ، به معنی ضمانت است ، و امضا کننده ، ضامن تلقی می شود . با مضمون عنه دارای مسئولیت تضامنی می باشد . »[15] که البته دکتر جواد افتخاری در رابطه با ظهرنویسی سفید مهر انتقاد کرده و اعلام می دارند : « ظهرنویسی سفید مهر با منطوق مواد 245 تا 248 قانون تجارت ما سازگار نیست و این اقدام همانند قید تاریخ مقدم است که طبق ماده ی 248 قانون تجارت تزویر شناخته شده است . و از مصادیق جعل می تواند محسوب شود . زیرا اگر مقصود امضا کننده ی ظهر برات ، ظهرنویسی بود ، در اجرای تکلیف قانون مقرر می بایستی مراتب ظهرنویسی را در پشت برات منعکس می ساخت و الّا آثارمترتب بر ظهرنویسی با آثار جاری بر ضمان تفاوت فاحش دارد ... »[16] البته در رابطه با این نظر باید از ایشان پرسیدکه فرض کنیم این عمل جعل محسوب می شودچه مشکلی را برای دارنده حل می نماید و به    نظرمی رسد این نظر با ماهیت اسناد تجاری و حقوق دارنده تعارض دارد.      

4 – پاراگراف 4 ماده ی 46 کنوانسیون آنسیترال و ماده ی 31 کنوانسیون ژنو که امضا در متن و روی سند را ضمانت تلقی نموده است و آثار ضمانت را بر آن جاری نموده است . موضوعی که از مفهوم مخالف آن در بند 4 بند ب همین مبحث جهت ظهرنویسی استفاده شده است .

5 – آقای ید ا... عسگری در پرونده ای با چنین موضوعی که وکالت آن را بر عهده داشته است در تاریخ 21/8/49 – پرونده ی شماره ی 24 – 5090 ح با توجه به دلایل ذیل توانسته است با اقناع دیوان عالی کشور حکم بطلان دعوایی که در مرحله ی تجدید نظر نیز تأیید شده بود در مرحله ی فرجام خواهی لغو نموده و حکم صادره از دیوان را به نفع موکل خود أخذ نماید .

1 ) به صراحت مقررات قانون مدنی تحقق عقد و مِن جمله ضمان طبق ماده ی 191 قانون مدنی مبتنی به حکومت قصد و اراده متعاملین است . علیهذا فعلی که مبین قصد و رضا باشد مِن جمله امضای پشت سند برای اعلام قصد و انعقاد عقد کافی می باشد و مؤید این مطلب ماده ی 193 قانون مدنی است . عمومات این ماده حاکی از هر نوع عملی به طور مطلق می باشد و در اینجا نیـز صـرف امضا کاشف قصد و اراده می باشد .

2 ) عرف وعادت تجاری نیز دلیل دیگری برای کافی بودن امضا پشت سندبرای تحقق ضمان در آن است .

3 ) دادنامه های صادره از محاکم ایران نیز حکایت از تأیید این موضوع دارد .

4 ) رأی نظریه ی مشورتی کمیسیون آئین دادرسی اداره ی حقوقی دادگستری

بخش چهارم : نتیجه

حال که با دو موضوع ظهرنویسی و ضمانت به صورت مختصر آشنا شدیم و به نوعی مسئولیت امضا کننده ی اسناد نیر بر ما واضح و روشن شد . به این نتیجه می رسیم که حمل این امضا بر هر کدام از دو موضوع مذکور تأثیر بسزایی در زمینه ی معاملات تجارتی که اسناد تجارتی محوریت آنها قرار دارند ،خواهد شد . به طوری که ممکن است رأی و نظر یک قاضی منجر به عدم رسیدن دارنده ی سند به وجه آن شود و یا در مقابل اطمینان خاطر بیشتری به ایشان در زمینه ی وصول طلب خود بدهد . با توجه به این که قانون گذار در این زمینه سکوت اختیار کرده است ، پس باید از بین آرا و نظریات مفسرین و علمای حقوق آنچه به عدالت و اراده ی واقعی قانون گذار نزدیک است برگزیده شود . البته در این انتخاب با تعارض 2 موضوع در حقوق مواجه می شویم که واقعاً تصمیم در مورد آن سخت می باشد آن تعارض بین

 1- قاعده ی لاضرر در حمایت از حقوق دارنده ی سند و رساندن وی به حقوق و هدف خود

2 – اصل برائت و عدم امکان حمل مسئولیت خارج از حدود قانونی بر افراد

در حل این تعارض که به نوعی تساقط در آن ایجاد شده است باید به قراین و امارات دیگر رجوع نمود و مانع ایجاد شده را برطرف نمود .

با توجه به مفهوم و تعریفی که از ظهرنویسی در مبحث مربوطه آمد به نظر می رسد ما در زمینه امضا

در خود سند تجاری مشکل نداریم و اساس مشکل مربوط به امضا ورقه جداگانه است . در رابطه با امضا در خود سند به نظر اینجانب اگر امضا در پشت سند تجاری باشد ، بدون اشاره یا با اشاره به ظهرنویسی ، باید طبق مفهوم مخالف ماده ی 246 قانون تجارت و همچنین مفاد ماده ی 245 قانون تجارت ظهرنویسی تلقی شده و آثار ظهرنویسی بر آن مترتب باشد . اما اگر امضا در متن و روی سند تجاری بود باید طبق مفهوم مخالف ماده 245 قانون تجارت ( در رابطه با معنای تحت لفظی ظهرنویسی ) ، این امضا را ضمانت تلقی نمود . 

و در این رابطه عرف های حاکم نیز باید به رسمیت شناخته شود اما به صورت مقید، یعنی اگر عرف حاکم ضمانت در پشت سند را قبول می نماید باید ثابت نماید و یا اگر ظهرنویسی روی سند را پذیرفته است باید با دلایل و قراین ثابت نماید .

اما در رابطه با امضا در ورقه جداگانه باید به قوانین و قواعد عمومی رجوع نماییم . همانطور که در مباحث قبل گفته شد ، اوضاع و احوال حاکم بر اسناد تجاری و قابلیت ها و نقش های مؤثری که این اسناد در تجارت و معاملات مربوطه دارند ایجاب می نماید که این اسناد از اعتبار و منبع تأمین و محل بیشتر و مطمئن تری برخوردار باشند . چرا که این اعتبار و اطمینان تأثیر مستقیم و مؤثری در اقتصاد ملل داشته و به تبع آن باعث رفع هر چه سریع تر و بیشتر حوائج انسانی خواهند شد . پس اقتضا می نماید در راستای تأمین این اعتبار و حمایت از دارنده ی اسناد تجاری هر جا که ابهام در میزان مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری داشتیم ، بنا را بر اکثر گذاشته و مسئولیت محدود تر را مقید به اثبات و ارائه دلیل بنماییم . پس در این مورد نیز چون حمل امضا بر ضمانت مسئولیت کمتری را متوجه ضامن می نماید ( بند آخر ماده ی 249 قانون تجارت ) و در عمل نیز دچار مشکلاتی چون تشخیص شخص ضمانت شده ، عدم رعایت ماده ی 246 قانون تجارت ، تضییع حقوق دارنده سند و . . . می شویم . به نظر می رسد باید در جهت حمایت از حقوق دارنده ، رعایت این ماده قانونی و اعتبار بخشیدن هر چه بیشتر به اسناد تجاری این گونه امضاء ات در ورقه جداگانه را حمل بر ظهرنویسی نمود . درنتیجه مدعی خلاف آن باید ادعای خود را ثابت نماید .

 منابع

1- مسعودی– بابک –اصول حاکم براسناد تجاری – مجله ی کانون وکلای مرکز – دوره ی جدید- شماره ی 171

2-ستوده تهرانی ، حسن ، حقوق تجارت جلد 3 ، چاپ دوم ، تهران 1357- نشر دادگستر

3- صقری ، محمد ، حقوق بازرگانی اسناد ، چاپ اول ، تهران 1380- نشر شرکت سهامی انتشار

4- افتخاری ، جواد ، حقوق تجارت جلد 3 ، چاپ دوم ، تهران 1384- انتشارات ققنوس

5-شهری،غلامرضا،مجموعه نظرهای مشورتی اداره ی حقوق دادگستری ایران ازسال 1358تا 1367 – چاپ 1367

6-اسکینی ، ربیعا ، حقوق تجارت 3 ، چاپ سوم ، تهران 1376- انتشارات سمت

7- اعظمی زنگنه ، عبدالحمید ، حقوق بازرگانی 1346

8- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق

9-کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها – 1371- شرکت سهامی انتشار

10- عسگری ، ید ا.. ، سایت وکالت ، ظهرنویسی – مقررات و انواع آن

11- عسگری ، ید ا.. ، سایت وکالت ، اصول حاکم بر اسناد تجاری

12-مکرم ، علی ، سی دی بانک اطلاعات آرا دادگاه ها و نظریات مشورتی – نسخه 2/4 اول تابستان 1386

13- مکرم ، علی ، سی دی بانک اطلاعات قوانین کشور – نسخه 2/10 اول تابستان 1386

14-  دمرجبلی،محمد – حاتمی ، علی – قرائی ، محسن -قانون تجارت درنظم کنونی – چاپ چهارم

- انتشارات میثاق عدالت

15- کاویانی ، کوروش ، حقوق اسناد تجارتی ، چاپ اول بهار 1383- نشر میزان

16-کاتوزیانی  ، ناصر ، مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان چک ، کانون وکلا ، دوره ی جدید ، شماره ی   4- 1369 ص 227

17-  قوامی –  بهنام ، نگرشی به مقررات  حقوقی و کیفری چک در ایران ، انتشارات نسل سوم          

                              

                                                                                                                                                                           



[1]1 –  صقری –  جواد –  حقوق تجارت 3 نظری و کاربردی –  صفحه 91  

1 – اسکینی، ربیعا، تجارت 3 ،ص 91

1- مجموعه رویه قضایی از سال 1311 تا 1335 ، قسمت مدنی ، احمد متین صفحه 151

2- allonge

1 – افتخاری – جواد – حقوق تجارت 3 ، نظری و کاربردی – صفحه 118

2– اسکینی – ربیعا – حقوق تجارت 3 – اسناد تجاری – صفحه 115

1 – حکم مورخ 2/10/1370 شعبه ی 24 دادگاه حقوقی 2 تهران ، « گزیده ی آرا ... » ، مجموعه ی اول ، ش 22

1– حکم شعبه ی 4 دادگاه شهرستان تهران « دانش نامه ی حقوقی » ، ج 4 ، ص 524 ، ش 58

1 – آراء وحدت رویه . رأی وحدت رویه شماره 597 – 12 / 2 / 1374 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

1– شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور – رأی شماره ی 43/ 23 – 4/2/1372 – مجموعه قوانین سال 1374 صفحات 207 ، 208 و 209

1 – اسکینی ، ربیعا ، حقوق تجارت 3 ، صفحه 117

1– حکم مورخ 14/12/1366 ، شعبه 45 دادگاه حقوقی 2 تهران ، در پرونده کلاسه 66/322

2– کاویانی – کورش – حقوق اسناد تجارتی – صفحه 117

1 – کمیسیون آئین دادرسی مدنی اداره ی حقوقی دادگستری – مجموعه نظرهای مشورتی اداره ی حقوقی از انتشارات دفتر مطالعات و تحقیقات چاپ 1355

2– مجمع قضات دادگاه حقوقی 2 تهران – اندیشه های قضایی ، مجموعه ی چهارم شامل مسائل سال 1367 ، صفحه ی 13 ، مسئله ی 17 ، نظریه ی مورخ 15/4/1351

1– افتخاری – جواد – حقوق تجارت 3 ( نظری و کاربردی ) صفحه ی 92

+ نوشته شده در  یکشنبه 1390/03/22ساعت 12 بعد از ظهر  توسط پارسایی  |